الفساد في زمن الإنقاذ
بقلم : اللجنة الاقتصادية
* 77% من الميزانية السنوية للأجهزة الأمنية.
* سوء إدارة الأموال العامة وصرفها خارج الميزانية.
* تفكيك القطاع العام لصالح الرأسمالية الطفيلية.
* الاعتداء الأكبر على أموال المجتمع في البنوك يزيد عن 30 مليار جنيه.
* عدم تضمين مبلغ 26.9 مليار دينار إلى حساب القروض المسحوبة لوحدة تنفيذ السدود.
على الرغم من إدعاءات الطهر والأمانة… والقوي الأمين .. هي لله لا للسلطة ولا للجاه.. والشعارات الأخرى فممارسات الإنقاذ تجيء عكس ذلك تماماً.. فانتهاك المصلحة العامة أصبح ديدنهم فالفساد أضحى الآلية الأكثر استخداماً لمراكمة الأموال والثروات واكتناز الذهب وبناء العمارات الشاهقة وامتلاك السيارات الفاخرة، استيراد واستهلاك السلع الاستفزازية إلى حد السفه.. في الوقت الذي يرزح أكثر من 90% من الشعب السوداني تحت خط الفقر ويحرم 50% من أطفال السودان في سن التعليم من الالتحاق بالمدرسة ويموت الأطفال والأمهات بسبب ضعف الخدمات الطبية وسؤها بسبب ضعف التمويل الذي تقدمه حكومة الإنقاذ للصحة والتعليم في الوقت الذي تنفق ما يزيد عن 77% من موارد ميزانيتها على الأجهزة الأمنية.. ودون خجل يعلنها مرشح الحزب الحاكم لرئاسة الجمهورية بإكتفاء السودان ذاتياً من السلاح وهو البعيد جداً عن الاكتفاء ذاتياً من الغذاء حيث تخيم المجاعة على أجزاء واسعة من البلاد.
السودان في طليعة الدول الفاسدة :
تنوعت وتعددت أشكال الفساد في عهد الإنقاذ وتداخلت في بعض الحالات مع الجريمة. بدءاً من الاعتداء على المال العام في الأجهزة القومية والولايات والنظام المصرفي، مروراً بتفكيك قطاع الدولة من أجل منسوبي المؤتمر الوطني والرأسمالية الطفيلية الإسلاموية، وتمويل شركات ومنظمات حزبية وأمنية من موارد الميزانية دون أن تساهم تلك الشركات والمنظمات بجنيه واحد في إيرادات الخزينة العامة، سوء إدارة أموال الدولة وتجنيبها بعيداً من الحساب الرئيسي للحكومة وصرفها خارج الميزانية، التفريط في أصول الدولة وتركها عرضة للسرقة وتوظيفها لخدمة المصالح الخاصة، استيراد السلع الفاسدة من أطعمة وحلويات وشاش وأدوية مغشوشة وأسمنت فاسد وبروميد البوتاسيوم وهو مادة مسرطنة لإدخالها في صناعة الخبز…الخ.
* الفساد الذي تعكسه تقارير المراجعة العامة على ضخامته لا يعكس حجم الفساد في السودان الذي أصبح في عداد الدول الخمس الأكثر فساداً في العالم. ما يجيء في تقارير المراجع العام يوضح جانباً من الفساد وتركز تلك التقارير على الفساد الصغير أي الفساد الذي يمارسه الحكام والبيروقراطيون والحزبيون الكبار ورموز الرأسمالية الطفيلية ومن خلال واجهات متعددة من بينها الأقارب والأجانب وبخاصة المنتمين لجماعات الإسلام السياسي.. فعلى سبيل المثال يتم إخفاء الفساد في النظام المصرفي فالاعتداء على المال العام في المصارف الذي تكشفه المراجعة العامة أمرٌ غير مسموح بتداوله حتى بين أعضاء السلطة التشريعية ولا يرشح عنه إلا القليل.
* تزايد حجم الاعتداء على المال العام على الرغم من تأرجحه صعوداً وهبوطاً من عام لآخر، إلا أن الاتجاه العام هو ازدياد وتوسيع نطاقه في الأجهزة القومية والولايات فخلال الفترة من 1/9/2008 حتى 31/8/2009م بلغ حجم الاعتداء على المال العام في الأجهزة القومية 5440430 جنيه، أما في الولايات فكان 6088800 جنيه زاد الاعتداء على المال العام في الأجهزة القومية بنسبة 127% مقارنة مع الفترة 1/9/2007 – 31/8/2008م، أما في الولايات فقد زادت بنسبة 279%. احتلت ولاية الخرطوم المرتبة الأولى بين الولايات في الاعتداء على المال العام حيث تم الاعتداء على 3947200 جنيه في عام 2008 أي بنسبة 65% من جملة الاعتداء على المال العام في الولايات . وتشير تقارير المراجعة العامة الي أن الاعتداء علي المال العام في ولاية الخرطوم في عام 2008 يعادل 8 أضعاف ما كان عليه في عام 2007 .
الفساد في البنوك :
الاعتداء علي المال العام في البنوك يشكل أحد أشكال فساد الكبار الذي يتداخل ويتكامل مع فساد الصغار. الاعتداء على المال العام في النظام المصرفي يتكون من :
1. الاختلاسات التي يقوم بها الموظفون، هذه الاختلاسات وفقاً لمصادر مصرفية بلغت حتى نهاية عام 2008 ثلاثة أضعاف التجاوزات خارج النظام المصرفي والأجهزة القومية وتقدر هذه الاختلاسات بـ 17.4 مليون جنيه أي حوالي 8 ملايين دولار وهي تعادل 1.5 مرة الاعتداء على المال العام في الأجهزة القومية والولايات (علماً بأن الاختلاسات في النظام المصرفي المذكورة تشمل الاختلاسات حتى نهاية 2008). الأمر الذي يشير إلى ضخامة الاختلاسات في البنوك.
2. الاعتداء الأكبر على أموال المجتمع في البنوك يتم من جانب رموز الرأسمالية الطفيلية الذين تربطهم وشائج قوية مع الحكام والنافذين في السلطة والحزب الحاكم، هذه الاعتداءات وصلت إلى أرقام فلكية تزيد عن الـ 30 مليار جنيه (نحو 15 مليار دولار) الأمر الذي أوصل نسبة التعثر إلى 29% بينما يفترض ألا تتجاوز الـ 15%. هذه الأموال اقترضها 237 من كبار المستثمرين ورجال المال والأعمال 85% منها اقترضتها مجموعة تتكون من 37 شخصاً فقط.
أموال البنوك والمودعين أصبحت في متناول يد المحتالين من الطفيليين السودانيين والأجانب من أمثال صقر قريش .ولا تزال مجالس الخرطوم وصحافتها تتحدث عن حالة النصب والاحتيال الكبيرة التي نفذها شخص تربطه وشائج قربى بأحد المسؤولين واستولى من خلالها على 38 مليون جنيه (أكثر من 15 مليون دولار) بعد أن قدم ضمانات اتضح وبعد هروبه من البلاد أنها مضروبة.
توسع دائرة الفساد :
* يزداد حجم الاعتداء على المال العام وتتوسع دائرة الفساد. فبالإضافة إلى الأموال التي يتم الاستيلاء عليها دون وجه حق من خلال خيانة الأمانة والتزوير، التبديد والنهب ليشمل قسماً من أموال تؤخذ بطرق تبدو في ظاهرها مشروعة إلا أنها في حقيقة الأمر نوع من الاحتيال والنصب حيث يقول المراجع العام (يتم اعتماد تعويضات العاملين ببعض الأجهزة بناء على الوظائف المصدقة وليس الوظائف المشغولة فعلاً مما يترتب عليه فائض نقدي عند التمويل قد يتم استغلاله بصورة تخالف النظم واللوائح والقوانين). ولا يتوقف هذا الأمر على ميزانية الحكومة الاتحادية فحسب إنما يشمل الولايات أيضاً.
إذ تراوحت نسبة الصرف على الفصل الأول في الولايات بين 77% و 105% حيث يتجاوز الصرف على الفصل الأول في ولاية الخرطوم وحدها نسبة الـ100% أما بقية الولايات جميعها كانت هذه النسبة دون الـ 100%، أما في عام 2008 فكان الصرف على الفصل الأول في كل الولايات دون الـ 100% وتراوح بين 73% و 93%، يذهب الفائض في هذا الفصل كما في فصول أخرى لتمويل بنود أخرى لا علاقة لها بالإعتمادات حيث تصرف على المكافآت والحوافز وبنود أخرى لا يتم الإفصاح عنها. وفي ذات السياق يتم غض النظر عن ملء الوظائف الشاغرة في جهاز الدولة وذلك بغرض الاستفادة من مخصصاتها وتبديدها في أوجه صرف أخرى كما كشفت المراجعة عن الاستمرار في استخراج أجور عاملين تركوا الحكومة، وعدم استرداد الصرف الخطأ والمتكرر. ولا تنشط الحكومة في ملء الوظائف الشاغرة ولا تعلن عنها على الرغم من وجودها حيث أكد وزير الدولة للعمل وجود 45 ألف وظيفة شاغرة تشمل 250 ألف وظيفة في وزارة الصحة و 200 ألف وظيفة في وزارة التعليم العالي. الميدان
بقلم : اللجنة الاقتصادية
* 77% من الميزانية السنوية للأجهزة الأمنية.
* سوء إدارة الأموال العامة وصرفها خارج الميزانية.
* تفكيك القطاع العام لصالح الرأسمالية الطفيلية.
* الاعتداء الأكبر على أموال المجتمع في البنوك يزيد عن 30 مليار جنيه.
* عدم تضمين مبلغ 26.9 مليار دينار إلى حساب القروض المسحوبة لوحدة تنفيذ السدود.
على الرغم من إدعاءات الطهر والأمانة… والقوي الأمين .. هي لله لا للسلطة ولا للجاه.. والشعارات الأخرى فممارسات الإنقاذ تجيء عكس ذلك تماماً.. فانتهاك المصلحة العامة أصبح ديدنهم فالفساد أضحى الآلية الأكثر استخداماً لمراكمة الأموال والثروات واكتناز الذهب وبناء العمارات الشاهقة وامتلاك السيارات الفاخرة، استيراد واستهلاك السلع الاستفزازية إلى حد السفه.. في الوقت الذي يرزح أكثر من 90% من الشعب السوداني تحت خط الفقر ويحرم 50% من أطفال السودان في سن التعليم من الالتحاق بالمدرسة ويموت الأطفال والأمهات بسبب ضعف الخدمات الطبية وسؤها بسبب ضعف التمويل الذي تقدمه حكومة الإنقاذ للصحة والتعليم في الوقت الذي تنفق ما يزيد عن 77% من موارد ميزانيتها على الأجهزة الأمنية.. ودون خجل يعلنها مرشح الحزب الحاكم لرئاسة الجمهورية بإكتفاء السودان ذاتياً من السلاح وهو البعيد جداً عن الاكتفاء ذاتياً من الغذاء حيث تخيم المجاعة على أجزاء واسعة من البلاد.
السودان في طليعة الدول الفاسدة :
تنوعت وتعددت أشكال الفساد في عهد الإنقاذ وتداخلت في بعض الحالات مع الجريمة. بدءاً من الاعتداء على المال العام في الأجهزة القومية والولايات والنظام المصرفي، مروراً بتفكيك قطاع الدولة من أجل منسوبي المؤتمر الوطني والرأسمالية الطفيلية الإسلاموية، وتمويل شركات ومنظمات حزبية وأمنية من موارد الميزانية دون أن تساهم تلك الشركات والمنظمات بجنيه واحد في إيرادات الخزينة العامة، سوء إدارة أموال الدولة وتجنيبها بعيداً من الحساب الرئيسي للحكومة وصرفها خارج الميزانية، التفريط في أصول الدولة وتركها عرضة للسرقة وتوظيفها لخدمة المصالح الخاصة، استيراد السلع الفاسدة من أطعمة وحلويات وشاش وأدوية مغشوشة وأسمنت فاسد وبروميد البوتاسيوم وهو مادة مسرطنة لإدخالها في صناعة الخبز…الخ.
* الفساد الذي تعكسه تقارير المراجعة العامة على ضخامته لا يعكس حجم الفساد في السودان الذي أصبح في عداد الدول الخمس الأكثر فساداً في العالم. ما يجيء في تقارير المراجع العام يوضح جانباً من الفساد وتركز تلك التقارير على الفساد الصغير أي الفساد الذي يمارسه الحكام والبيروقراطيون والحزبيون الكبار ورموز الرأسمالية الطفيلية ومن خلال واجهات متعددة من بينها الأقارب والأجانب وبخاصة المنتمين لجماعات الإسلام السياسي.. فعلى سبيل المثال يتم إخفاء الفساد في النظام المصرفي فالاعتداء على المال العام في المصارف الذي تكشفه المراجعة العامة أمرٌ غير مسموح بتداوله حتى بين أعضاء السلطة التشريعية ولا يرشح عنه إلا القليل.
* تزايد حجم الاعتداء على المال العام على الرغم من تأرجحه صعوداً وهبوطاً من عام لآخر، إلا أن الاتجاه العام هو ازدياد وتوسيع نطاقه في الأجهزة القومية والولايات فخلال الفترة من 1/9/2008 حتى 31/8/2009م بلغ حجم الاعتداء على المال العام في الأجهزة القومية 5440430 جنيه، أما في الولايات فكان 6088800 جنيه زاد الاعتداء على المال العام في الأجهزة القومية بنسبة 127% مقارنة مع الفترة 1/9/2007 – 31/8/2008م، أما في الولايات فقد زادت بنسبة 279%. احتلت ولاية الخرطوم المرتبة الأولى بين الولايات في الاعتداء على المال العام حيث تم الاعتداء على 3947200 جنيه في عام 2008 أي بنسبة 65% من جملة الاعتداء على المال العام في الولايات . وتشير تقارير المراجعة العامة الي أن الاعتداء علي المال العام في ولاية الخرطوم في عام 2008 يعادل 8 أضعاف ما كان عليه في عام 2007 .
الفساد في البنوك :
الاعتداء علي المال العام في البنوك يشكل أحد أشكال فساد الكبار الذي يتداخل ويتكامل مع فساد الصغار. الاعتداء على المال العام في النظام المصرفي يتكون من :
1. الاختلاسات التي يقوم بها الموظفون، هذه الاختلاسات وفقاً لمصادر مصرفية بلغت حتى نهاية عام 2008 ثلاثة أضعاف التجاوزات خارج النظام المصرفي والأجهزة القومية وتقدر هذه الاختلاسات بـ 17.4 مليون جنيه أي حوالي 8 ملايين دولار وهي تعادل 1.5 مرة الاعتداء على المال العام في الأجهزة القومية والولايات (علماً بأن الاختلاسات في النظام المصرفي المذكورة تشمل الاختلاسات حتى نهاية 2008). الأمر الذي يشير إلى ضخامة الاختلاسات في البنوك.
2. الاعتداء الأكبر على أموال المجتمع في البنوك يتم من جانب رموز الرأسمالية الطفيلية الذين تربطهم وشائج قوية مع الحكام والنافذين في السلطة والحزب الحاكم، هذه الاعتداءات وصلت إلى أرقام فلكية تزيد عن الـ 30 مليار جنيه (نحو 15 مليار دولار) الأمر الذي أوصل نسبة التعثر إلى 29% بينما يفترض ألا تتجاوز الـ 15%. هذه الأموال اقترضها 237 من كبار المستثمرين ورجال المال والأعمال 85% منها اقترضتها مجموعة تتكون من 37 شخصاً فقط.
أموال البنوك والمودعين أصبحت في متناول يد المحتالين من الطفيليين السودانيين والأجانب من أمثال صقر قريش .ولا تزال مجالس الخرطوم وصحافتها تتحدث عن حالة النصب والاحتيال الكبيرة التي نفذها شخص تربطه وشائج قربى بأحد المسؤولين واستولى من خلالها على 38 مليون جنيه (أكثر من 15 مليون دولار) بعد أن قدم ضمانات اتضح وبعد هروبه من البلاد أنها مضروبة.
توسع دائرة الفساد :
* يزداد حجم الاعتداء على المال العام وتتوسع دائرة الفساد. فبالإضافة إلى الأموال التي يتم الاستيلاء عليها دون وجه حق من خلال خيانة الأمانة والتزوير، التبديد والنهب ليشمل قسماً من أموال تؤخذ بطرق تبدو في ظاهرها مشروعة إلا أنها في حقيقة الأمر نوع من الاحتيال والنصب حيث يقول المراجع العام (يتم اعتماد تعويضات العاملين ببعض الأجهزة بناء على الوظائف المصدقة وليس الوظائف المشغولة فعلاً مما يترتب عليه فائض نقدي عند التمويل قد يتم استغلاله بصورة تخالف النظم واللوائح والقوانين). ولا يتوقف هذا الأمر على ميزانية الحكومة الاتحادية فحسب إنما يشمل الولايات أيضاً.
إذ تراوحت نسبة الصرف على الفصل الأول في الولايات بين 77% و 105% حيث يتجاوز الصرف على الفصل الأول في ولاية الخرطوم وحدها نسبة الـ100% أما بقية الولايات جميعها كانت هذه النسبة دون الـ 100%، أما في عام 2008 فكان الصرف على الفصل الأول في كل الولايات دون الـ 100% وتراوح بين 73% و 93%، يذهب الفائض في هذا الفصل كما في فصول أخرى لتمويل بنود أخرى لا علاقة لها بالإعتمادات حيث تصرف على المكافآت والحوافز وبنود أخرى لا يتم الإفصاح عنها. وفي ذات السياق يتم غض النظر عن ملء الوظائف الشاغرة في جهاز الدولة وذلك بغرض الاستفادة من مخصصاتها وتبديدها في أوجه صرف أخرى كما كشفت المراجعة عن الاستمرار في استخراج أجور عاملين تركوا الحكومة، وعدم استرداد الصرف الخطأ والمتكرر. ولا تنشط الحكومة في ملء الوظائف الشاغرة ولا تعلن عنها على الرغم من وجودها حيث أكد وزير الدولة للعمل وجود 45 ألف وظيفة شاغرة تشمل 250 ألف وظيفة في وزارة الصحة و 200 ألف وظيفة في وزارة التعليم العالي. الميدان
المشاركات
الله - الوطن - إنسان السودان الممتهن
0 التعليقات :
إرسال تعليق