تتجه الأمور في السودان نحو مواجهة محتدمة بين الحكومة والمعارضة في ضوء التباعد المستمر في المواقف, بعد أن استبانت وجهة جنوب السودان نحو الانفصال.ففي حين حملت المعارضة مطالبها الداعية لإزاحة الحكومة الحالية وتكوين حكومة انتقالية جديدة تهيئ الأوضاع في البلاد لحكومة قادمة وفق انتخابات حرة نزيهة لصياغة دستور متفق عليه بين كافة مكونات الدولة السودانية الشمالية الجديدة، قطع الحزب الحاكم أي أمل في تلك المطالب التي يرى أنها غير مشروعة.
ورغم ذلك يقلل بعض المحللين السياسيين من فرص المواجهة على الأقل قبل إعلان نتيجة استفتاء جنوب البلاد الذي لم يبق لظهور دولته الجديدة غير أيام معدودة.
في المقابل تبدو الأوضاع في مناطق مختلفة من البلاد مهيأة هي الأخرى للانفجار كمنطقة أبيي ودارفور التي لم يُحسم أمرها بعد, فضلا عن قضايا ملحة أخرى بحاجة إلى توحيد الجبهة الداخلية, كما يقول محللون.
في هذا السياق, تقول المعارضة إنها لن تقبل ببقاء المؤتمر الوطني منفردا بالسلطة عقب نهاية الفترة الانتقالية وذهاب الجنوب، بل إنها أعلنت رفضها لأي تعديل في الدستور الحالي "لأنه ليس محل اتفاق بين السودانيين"، في حين يصر المؤتمر الوطني على ضرورة إكمال دورته المحددة بخمس سنوات لاحقة.
غير أن محللين سياسيين يعتقدون أن ليس بإمكان تلاقي خطى المعارضة والحكومة "بل إنها تسير حتما نحو ابتعاد أكبر عن بعضهما".
وتعليقا على ذلك, يرى المحلل السياسي تاج السر مكي أن ما يفعله المؤتمر الوطني "يشبه الاستفزاز لتحفيز المعارضة على الخروج للشارع بغية إيجاد مبرر لضربها مما لا يكسبها التعاطف الدولي"، وتوقع أن يتهم المؤتمر الوطني المعارضةَ بالسعي لزعزعة الاستقرار بعد استفتاء الجنوب.
وقال للجزيرة نت "رغم الخوف من التونسة (التجربة التونسية) فإن السودان غير مهيأ الآن لخوض تلك التجربة لكنه ربما ابتدع شيئا آخر كما حدث في ثورة أبريل"، ورأى أن الأمور برمتها تسير باتجاه ما أسماه الانفجار الشعبي "لأن هناك ظروفا ستحرك ذلك الفعل".
أيام عصيبة
ولم يستبعد المحلل السياسي محمد علي سعيد أن يقبل السودان على أيام عصيبة و"مجابهة ربما تكون دموية بين الحزب الحاكم والمعارضة، فكل طرف بدأ يتوعد الآخر".
وقال إن "نذر المواجهة بدأت أثناء عملية استفتاء الجنوب بدعوة المعارضة إلى تشكيل حكومة قومية انتقالية باعتبار أن الحكومة الحالية ستكون غير شرعية بنهاية اتفاقية السلام وانفصال الجنوب".
ورأى أن نذر المواجهة "استفحلت باعتقال الترابي وعدد من قادة حزبه"، مشيرا إلى أن قادة المؤتمر الوطني "أخذوا دعوة المعارضة مأخذ الجد كما أن تصريحات قوى المعارضة من بعد ذلك قد عززت تلك القناعة".
وتساءل سعيد في حديثه للجزيرة نت عن قدرة قوى المعارضة على تحريك الشارع وكيف سيكون رد الحكومة عليه.
أما المحلل السياسي محمد موسى حريكة فتوقع أن يستمر التصاعد بين الطرفين لعدم وجود أرضية مشتركة بينهما، مشيرا إلى ما أسماها بالحالة المخيفة.
وقال للجزيرة نت إن الجميع كان يتخيل أن المؤتمر الوطني -الذي تلفه الأزمات من كل جانب- سيكون أكثر حكمة في التعاطي مع المعارضة الداخلية "لكنه يقابلها بتصعيد أمني وخطاب استفزازي قد يقود إلى تفجر الوضع الداخلي"، مستبعدا وجود بادرة لفتح الطريق للتسوية.
عماد عبد الهادي-الخرطوم
المصدر: الجزيرة
المشاركات
الله - الوطن - إنسان السودان الممتهن
0 التعليقات :
إرسال تعليق