إعداد/ الأستاذ الأمين عبد الباقي (*)
تدهور مشروع الجزيرة والمناقل .. وبرنامج لإصلاح زراعي
1/ المحتويات
2/ الإهداء
3/ المقدمة
4/ الفصل الأول
الموقع
أهداف الدراسة
نشأة مشروع الجزيرة
البداية – نظام الرى
المراحل ألتى مر بها المشروع
المرحلة الأولى فترة الإستعمار (1925-1955م)
المرحلة الثانية التوسع الأفقى (1955-1970م)
المرحلة الثالثة التوسع الرأسى من1970م حتى اليوم
الدورات الزراعية
الدورة الزراعية الثلاثية
المرحلة الثانية (1931/1933م)
الدورة الزراعية الثمانية من موسم (33/1934م) حتى موسم (74/1975م)
إيجابيات الدورة الزراعية الثمانية
سلبيات الدورة الزراعية الثمانية
الدورة الزراعية الرباعية
الدورة الزرعية الخماسية
علاقات الإنتاج
نظام الحساب المشترك
مزايا وسلبيات الحساب المشترك
نظام التمويل
نظام التمويل التقليدى ( الشيل )
نظام التمويل الحكومى
نظام التمويل التجارى
إدارة مشروع الجزيرة
إشراك المزارعين فى إدارة المشروع
الهيكل الإدارى لمشروع الجزيرة
الإدارة الزراعية
الإدارة المالية
الإدارة الهندسية
التقسيم الإدارى للقيط
الدور الإٌقتصادى والإجتماعى للمشروع
الوضع الإجتماعى بالمشروع
الخدمات الإجتماعية
ملامح الإقتصاد السودانى
5/ الفصل الثانى
تدهور المشروع
تدهور علاقات الإنتاج
نظام الحساب الفردى
مزايا وسلبيات نظام الحساب الفردى
خصخصة المشروع
الخصخصة من وجهة نظر إسلامية
خصخصةالمشروع وتأثيرها على الإنتاج
التحضير
التقاوى
الرى
السماد
المبيدات
العمليات الفلاحية
التمويل
تأثير الخصخصةعلى المحاصيل الحقلية
محصول القطن
محصول القمح
محصول الذرة
محصول الفول
تأثير الخصخصة على العاملين بمشروع الجزيرة
تدهور الوضع الإجتماعى للعاملين بالمشروع
المزارعين
العمال
العمال الزراعين المقيمين والموسمين
تأثير الخصخصة على الإدارة
القانون الجديد لمشروع الجزيرة – يوليو 2005م
جوهر القانون
6/ الفصل الثالث
صراع الملاك
إتحاد المزارعين
قيادة إنتهازية
تحالف مزارعى الجزيرة والمناقل
أزمة المشروع
7/الفصل الرابع
برنامج إصلاح زراعي
تطوير علاقات الإنتاج
خطة إسعافية
التمويل
الهيكل الإدارى
تأهيل المؤسسات الخدمية
الخدمات الإجتماعية
الصحة
التعليم
إصلاح زراعي صناعي
البترول
الخاتمة
مراجع
2/ الإهداء:
إلى روح الشهيد المناضل ….. د. جون قرنق ديمبيور …إنتظرناه طويلا ورحل عنا سريعاً..!!!!
إلي روح المناضل….. محمد حمدنا الله….نذر حياته لقضايا المزارعين…توقف قلبه عن الحياة..!! وهو يناضل ضد..
سياسات بيع المشروع……
إلى جماهير المزارعين الشرفاء… وإلى قواهم الوطنية والديمقراطية… تعلمنا منها الكثير…..
3/ مقدمة:-
(خيرات الأرض تفي لكي يعيش كل الناس سعداء.. ولكن بعض الأيادي توجهها إلى طريق خطاً…. )… فنان تركي .
فصل الأول
الموقع:-
تقع أرض الجزيرة وسط السودان بين النيلين الأزرق من الناحية الشرقية والأبيض من الناحية الغربية, وبين خطي طول (30- 33) و(40-32) درجة . وتمتد حدود الجزيرة جنوبا حتى مشارف الحدود السودانية الأثيوبية فى مساحة تقدر بحوالى خمسة مليون فدان تقريبا. كانت تعرف بجزيرة سنار وجزيرة الخرطوم كما عرفت محليا بجزيرة مالك ود أبوروف زعيم قبيلة رفاعة, أما تسميتها باسم الجزيرة أمر فيه تسهيل لآنها شبه جزيرة, الإ أن خط السكك الحديدية الذى يربط بين مدينتى كوستى على النيل الأبيض وسنارعلى النيل الأزرق وهو الحد الجنوبى. بهذا المفهوم عرفت بالمنطقة المروية بعد قيام المشروع ( جنيسكل, 1959م). من الناحية الجغرافية فإن هذه المنطقة تعتبر من المناطق الخصبة , وذات أنسياب عالي من الجنوب إلى الشمال والشمال الغربي, مما يسهل عملية الري. ويتدرج مناخها من شبه الصحراوى ويمتاز بأمطار متوسطة , تتراوح ما بين(100-200) ملم ودرجة حرارة عاليه صيفا تصل أعلى مستوى فى (أ بريل – مايو) إلى المدارى الجاف وتتراوتح أمطاره ما بين (200-400) ملم , ودرجة حرارة عالية صيفاً (أبريل – مايو ) وأمطار غزيرة ويميل مناخها للبرودة في الشتاء. يعتبر مشروع الجزيرة من أكبر المشاريع الزراعية المروية في القارة الأفريقية والعالمية من حيث المساحةً وأهمها من الناحية الإقتصادية والصناعية. أصبح المشروع موضع إهتمام عالمي وإقليمي ويجذب إهتمام كثير من المنظمات المالية العالمية وبيوتات الخبرة الدولية. يؤوي المشروع أكثر من ثلاثة ملايين ونصف نسمة بشكل مستقر من المزارعين والعمال الزراعين الدائمين والموسمين وعمال المؤسسات المخدمية.
أهدف الدراسة :-
ترمى هذه الدراسة لإلقاء نظرة فاحصة على نشاْة المشروع وأهدافه و طرق ريه وإدارته و علاقاته الإنتاجية و حركة المزارعين, ومدى إنعكاس كل ذلك على العملية الإنتاجية وحياة المزارع والعامل الزراعى والعمال فى المؤسسات الخدمية. كما تقوم الدراسة بإعمال النظرة النقدية لتطور المشروع وكيفية الحلول والخروج بالمشروع من أزمته المتجدده , بعلاقات إنتاج زراعيه لصالح العملية الإنتاجية وجماهير المزارعين والعمال الزراعين والعمال بالمشروع , ولما يتمتع به مشروع الجزيرة والمناقل من أهمية إقتصادية قصوى ولدوره الحيوي لتنمية إقتصاديات السودان الزراعية والصناعية والتجارية. ولدوره الكبير في إستقرار الملايين من المزارعين والعمال والعمال الزراعيين والحرفيين.
نشأة المشروع:-
إهتم المستعمر البريطانى بالسودان كوحدة إقتصادية وعمل على ربطها بعجلة إقتصادياته الرأسمالية العالمية, وكمقدمة تمهيدية لهذه العملية , تم في أول عام للحكم الثنائي فرض قانون يجعل جميع الأراضي التي يعجز أصحابها عن إثبات ملكيتها ملكاً للدولة الاستعمارية. وفي عام (01902م ) تأسست رابطة زراعة القطن البريطانية , ومقرها لندن بغرض دعم زراعة القطن في المستعمرات يحفزها فشل محاصيل القطن طويل التيلة المصرية والأمركية عام (1909م) . وهذه الرابطة قامت بنشر معلومات تخص قدرات السودان في هذا الميدان بدلتا طوكر والزيداب مما فتح شهية الرأسمالية البريطانية للإستثمار فيه, قامت الرابطة بشراء أسهم مؤسسة الزراعة السودانية, وهي من أول الجهات الأجنبية التي إستثمرت في السودان. حيث أنشئت مؤسسة الزراعة السودانية في عام (1904م) نتاج فكرة للزراعي الأمريكي (لاي هنت ) وأول نجاحاتها لإنتاج القطن في الذيداب وفقاً لنظام أجرة يوظف المزارعين المحليين, والنجاح النسبي لنموذج الذيداب شجع الحكومة والمؤسسة علي التوسع في الزراعة الرأسمالية فدعت رابطة زراعة القطن البريطانية مؤسسة الزراعة السودانية فى عام (1911م ) إلى إدارة نواة وأصبح لاحقاً ًمشروع الجزيرة و المناقل , في نفس العام أتمت رابطة القطن البريطانية شراء حصة أسهم مؤسسة الزراعة السودانية وأصبح رئيس الرابطة عضواً في مجلس إدارة المؤسسة ( تيسير محمد أحمد 1989م). سيطرة الإدارة علي المزارعين كانت شبه كاملة, وأصبح المزارع فيما يخص إنتاج فائض القيمة ( عامل أجير ) يعمل بأجره وتحتفظ الإدارة بسلطات طرده وعقابه. قام المستعمر بسن قانون تسجيل الأراضي لعام (1905م) وقانون الشركات لعام (1925م). بموجبه تم تسجيل مشروع الجزيرة.
قام مشروع الجزيرة على مساحة تقدر بحوالي (000و200و2 فدان) تمتد شمالاً من حدود الخرطوم الجنوبية و توزع ملكيتها على النحو التالي:-
الحكومة تملك (000و300و1 فدان) . ( قانون 1898 المشار اليه أنفاً)
الملاك الأهالي (000و900 فدان) . ( تقدر الأراضي الملك الحر في الجزيرة بحوالي (518 ألف فدان ) و(382 ألف فدان في المناقل ) .
كانت الأراضى فى الجزيرة يتم إمتلاكها بالعرف والتقاليد ، لم تكن هناك قوانين تحكم ملكية الأراضى , فالأراضى مملوكة لزعماء القبائل ورجال الدين حسب نفوذهم . وقامت الحكومة بنزع ملكية الأراضى بعد تعويض أصحابها حتى تصبح ملكا للدولة فى عام (1907-1910م) , وأيضا قامت الدولة بمسح الأراضى فى المنطقة المروية لتسوية الأراضى خوفا من النزاعات بين أصحابها , وتم تسجيلها باسم الملاك الأصليين ثم قامت الشركة الزراعية باستئجارها, ومن ثم أصبح لها حق التصرف فيها بحرية. حيث قامت بتخطيط الأراضى بصورة هندسية منتظمة الأمر الذى يسهل ريها ريا إنسيابيا ( الكارب ) . و تم الإتفاق على نظام تأجير من الأهالي بواقع (10 قروش) للفدان حسب قانون الأراضى الصادر عام (1921م) المعدل عام (1923م) والمراجع عام (1927م) التى يشملها الرى . كما قامت بشراء الأراضى التى وقع عليها الإختيار لإقامة الترع والمصارف والبنيات الأساسية كالمنازل والمكاتب والمحالج وغيرها من الأصول الثابته. والقانون يلزم الملاك بأن لا يبيعوا ولايرهنوا إلا للحكومة بذلك أصبحت هى المالك الأكبر لأراضى المشروع ولها الحق فى تمديد فترة العقود ونزع الأراضى من المزارعين ( للمزارعين حق الإنتفاع فقط ) وكانت الإجرة مجزية لهم في ذلك الوقت. أعطيت أولوية توزيع الحواشات لاصاحب الملك الحر حسب نسبة إمتلاك الأراضي. ووضع المستعمر أول أسس لتسجيل الأراضي , وجعل الإدارة الأهلية معاون له وأداة لتنفيذ قانون تسجيل الأراضي وذلك لسطوتها الإقتصادية والإجتماعية.
البداية :-
كانت البداية تجريبية عام (1911م ) بمنطقة طيبة الشيخ عبدالباقى شمال غرب مدينة ودمدنى فى مساحة تقدرب (250 ألف فدان). تروى بالطلمبات من النيل الأزرق تحت إدارة الشركة الزاعية البريطانية التى كانت تشرف على مشروع الذيداب و تم إختيار منطقة طيبة لخصوبة التربة وملائمة المناخ، فهذه الأسباب هي التى أدت إلى إختيار أرض الجزيرة، وسار العمل فى تجربة طيبة بحماس وروح عالية مما يدل على قبول المزارعين لتلك التجربة كذلك الشركة الزاعية البريطانية (يوسف1993) كانت الإنتاجية عالية فى أول موسم وأنتج الفدان (3,5) من القطن المصرى ومقارنه مع مشروع الذيداب . كانت إنتاجية الفدان ( 3,4) قنطار (جنسيكل1959م) لهذا النجاح توسعت الشركة فى التجارب فكانت بركات والحاج عبدالله وود النور وصلت المساحة المزروعة عام (1914م) إلى (2000 فدانا) وعام (1921م ) إلى (19500 فدان ) وعام (1924م ) إلى (30000 فدانا) وكانت لهذه التجارب أهمية إقتصادية وإجتماعية حيث حققت الشركة أرباح عالية وصلت إلى (220 ألف جنيه) إسترلينى بينما بلغت أرباح المزإرعين (400 ألف جنيه ) إسترلينى مما ساعد على الإستقرار ورفع مستوى المعيشة.
تعتبر تجربة طيبة, نواة لمشروع الجزيرة وتم تقييمها بإعتبارها دراسة جدوى لقيام المشروع والتوسع فى زراعة القطن حتى يصبح محصولا تجاريا والتوسع فى زراعة محصولى الذرة والقمح كمحاصيل غذائية.
نظام الرى:-
يعتمد الإنتاج الزراعى فى مشروع الجزيرة بصفه أساسية على الرى الصناعى وتساعده الأمطار فى الفترة ما بين شهرى (يوليو – أكتوبر) حيث توفر بعض إحتياجات المحاصيل الصيفية , يروى المشروع عن طريق الرى الإنسيابى من خزان سنار الذى أنشأ عام (1925م ) . و يتم توزيع المياه بواسطة شبكة من القنوات يبلغ طولها (375,14 كيلومتر ) بطاقة تخزينية قدرها 31 مليون مترا مكعبا قد تم تصميم هذا النظام ليعمل بنظام التخزين نهارا. يتم التحكم فى حجم المياه وتوزيعها لمقابلة الإحتياجات المائية لمحاصيل الدورة الزراعية بواسطة عمال وأجهزة تشغيل مختلفة موزعة على طول هذه القنوات ( الكارب 1997م).
المراحل التى مر بها المشروع:-
مر المشروع بثلاثة مراحل تختلف كل مرحله عن الأخرى حيث لكل مرحلة ظروف ومتغيرات وكان لابد أن تواكب تلك المتغيرات تغيرات إدارية وفنة .
المرحلة الأولى فترة الإستعمار (1925-1955م) :-
فى هذه المرحلة يدار المشروع بواسطة الشركة الزراعية الهندسية التى ركزت على زراعة محصول القطن كهدف إستراتيجى للمستعمر. وزاد وعي المزارعين بنضالتهم ضد المستعمر مما أدى إلى إضرابهم الأول عام (1941م) والثانى عام (1943م) والعالم يعيش آواخر الحرب العالمية الثانية . تضامن مزارعوا الجزيرة مع عمال السودان مطالبين بحق تقرير المصير ونيل الإستقلال فى عام (1950م ) تم تأميم مشروع الجزيرة وسودنته .
حيث شهدة المرحلة الأولى الأزمة الإقتصادية العالمية الكبرى عام (1929-1930م) وأثرة على الإقتصاد العالمى وتأثر بها المشروع فتدنت إنتاجية القطن وتدنى دخل المزارعين مما أدى إلى هجرة أعداد كبيرة منهم بحثا عن الرزق بعد الأزمة إستعاد المشروع عافيته .
المرحلة الثانية التوسع الأفقى (1955-1970م):-
فى هذه المرحلة تم تكوين مجلس إدارة مشروع الجزيرة بعد التأميم , وأنشأت مصلحة الإنشأت والتعمير للإشراف على الأعمال الفنية المتعلقة بإمتداد المناقل وإنشاء خزان الرصيرص. ساهمت شخصيات سودانية لتخطيط مساحات جديدة فى إمتداد المناقل وإمتداد عبد الماجد وإمتداد مكتب تورس ( قسم وادى شعير) ومكتب روينا (القسم الشمالى ) بالجزيرة بتوسع أفقى شكل (4410,5 ) حيازة ( 289,45 مزارعا) وحيث بلغت مساحة مشروع الجزيرة والمناقل (2,2 مليون فدان ) . وبعد التوسع الأفقى إكتمل مشروع الجزيرة والمناقل عام (1958م ) وإمتداد عبد الماجد عام ( 1963م) بدورة زراعية ثلاثية وأصبح يعرف بمشروع الجزيرة والمناقل من بعد , وتم إنشاء مصلحة الخدمات الإجتماعية .
جدول رقم (1) يوضح عدد أقسام وتفاتيش مشروع الجزيرة والمناقل:
| أقسام وتفاتيش الجزيرة | أقسام وتفاتيش المناقل | ||
| إسم القسم | عدد التفاتيش | أسم القسم | عدد التفاتيش |
| الجنوبي | 5 | المكاشفي | 7 |
| الحوش | 4 | الهدى | 6 |
| الوسط | 10 | المنسي | 7 |
| المسلمية | 8 | التحاميد | 7 |
| ود حبوبة | 5 | معتوق | 8 |
| الشرقي | 4 | الجاموسي | 4 |
| وادي شعير | 9 | الشوال | 4 |
| الشمالي | 7 | الماطوري | 8 |
| الشمالي الغربي | 5 | ||
| ابوقوته | 5 | ||
( يوسف ,1993 م)
عدد الاقسام بالمشروع 18 قسم وعدد التفاتيش بالمشروع 112 تفتيش
المرحلة الثالثة التوسع الرأسى من(1970م ) حتى اليوم :-
من أهم التطورات التى حدثت فى هذه المرحلة هى خطة , التوسع والتنوع وبرنامج تعمير وتحديث المشروع . خاصة بعد الزياده فى التوسع الأ فقى , فى فترة مابعد الإستعمار بداء التفكير فى الزيادة الرأسية بإدخال محاصيل جديدة وتقليل مساحة البور. وأصبح من الممكن تطبيق هذه الخطة بعد إتفاقية مياه النيل مع مصر ( 1959م ) كانت دواعى تطبيق سياسات التكثيف والتوسع والبعد عن سياسة زراعة المحصول الواحد لما لها من مخاطر ( مثل الأفات والآمراض و تقلبات الأسعار). وشهد موسم (1975-1976م) أكبر قدر من التكثيف والتنوع حيث زادت المساحة لكل المحاصيل المزروعة ( 1,794,163) فدان من
المساحة الكلية للمشروع 2و2مليون فدان .
(محمود1993م)
وأدخل محصول الفول السودانى كمحصول نقدى والقمح محصول غذائى وسلعة إستراتيجى هامة كخطوة نحو الإكتفاء الذاتى, وتم إدخال الأرز فى موسم (1974-1975م) لأول مرة وتوقفت زراعته فى موسم (1979-1980م) لاسباب مناخية. بالإضافة يحتاج لأعداد كبيرة من الأيدى العاملة وإلى كميات كبيرة من المياه الأمر الذى يتضارب مع رى المحاصيل الآخرى . مع إن الإهتمام بزراعة الحبوب ( قمح – أرز ) حسب سياسة الإكتفاء الذاتى .
أما برنامج إعادة تعمير و تحديث مشروع الجزيرة كان الهدف منه إنتاج المحاصيل الحقلية لانها تدنت فى آوخر السبعينات بشكل ملحوظ لتدهور البنيات الأساسية ( شبكة الرى – المرافق و المنشأت, التابعة للمشروع ) . وتدنى فى إستخدام مدخلات الإنتاج
بالإضافة إلى توقف الأليات وتدهور الخدمات المساندة للمشروع ( السكة حديد , الهندسة الزراعية , المحالج …الخ ) وتزامن هذا مع التغيرات التى حدثت على مستوى علاقات الإنتاج . إشتركت عدة جيهات فى تنفيذ البرنامج هى . إدارة المشروع . وزارة الرى .هئية البحوث الزراعية ومشروع النيل الأزرق الصحى بالإضافة إلى الجيهات ألتى تقوم بتمويل البرنامج وهى حكومة السودان. الصندوق العربى السعودى . ومنح من إيطاليا واليابان وهئية التنمية لما وراء البحار . بلغت تكلفة البرنامج (305 مليون دولار) أمريكى تنفذ خلال خمسة سنوات . لم توظف فى دعم المؤسسات الخدمية المساندة للمشروع أولبنياته الأساسية بل أقتصرت على إنشاء مستودعات لتخزين المواد البترولية فى التفاتيش وإنشاء مصارف لتصريف المياه لحماية المشروع من الغرق فى فترة موسم الخريف . وبعض الإمتيازات لشاغلى الوظائف الإدارية .
الدورات الزراعية:-
يراعى عند تعاقب محاصيل أى دورة الخصائص المميزة لكل محصول وإحتياجاته من الغذاء حتى يتوافق مع إحتياجات المحصول الذى يليه تحقيقا لمستوى إنتاج مرتفع لجميع المحاصيل . وحفاظا على خصوبة التربة, فى بداية المشروع لم يكن هناك إسخدام للمخصبات , فكان يستعاض عنها بترك الأرض بورلفترة طويلة بغرض إستعادة خصوبتها وكوسيلة للحيلولة دون إنتشارأمرض القطن. ولذا كانت فترات البور قاسما مشتركا فى جميع الدورات التى تعاقبت بالرغم من أنها لا تحقق الوضع الإقتصادى الأمثل. لذلك تم تعميم تتابع المحاصيل فى الدورة الزراعية بحيث يمكن توفيرالظروف المناسبة لزراعة القطن . لقد عدلت الدورة فى المشروع تفاديا للسلبيات فى كل دورة زراعية . وأخير إستقرالمشروع على الدورة الزراعية الخماسية وحدث فيها بعض التعديل فى نظام تتابع المحاصيل .
الدورة الزراعية الثلاثية:-
هى أول دورة تم تطبيقها فى مشروع الجزيرة بداية موسم (1925-1926م ) حتى موسم (1932-1933م) . فلسفتها تقوم على إدخال البور لاستعادة خصوبة التربة ( دار الوثائق , مدنى عام 1949م ) , شملت الخمسة سنوات الأولى بعد بداية المشروع حيث كانت حصة المزارع ثلاثين فدان يزرع منها قسمان إلى ثلاثة أقسام تتعاقب عليها المحاصيل وفق التسلسل التالى (قطن – ذرة – لوبيا – بور) .
جدول رقم (2 ) يوضح الدورة الزراعية الثلاثية لمواسم (25-1928م )
| الموسم | 1 | 2 | 3 |
| 25-1926م | بور | قطن | ذرة – لوبيا |
| 261927م | قطن | ذرة – لوبيا | بور |
| 27-1928م | ذرة – لوبيا | بور | قطن |
المصدر: الإدرة الزراعية بركات – 1995م .
*/ يأتي محصول القطن بعد بور بنسبة (33,3%) مما أضعف إنتاجيته , وهوالمحصول الإقتصادى الوحيد والإستراتيجى بالنسبة للمستعمر .
*/ من الجدول يلاحظ أن نسبة البور (3,33%) ونسبة محصول القطن(3,33%) ونسبة محصولى الذرة واللوبيا (3,33%).
*/بلغت نسبة التكثيف (6,66%). ووجود محصول الذرة (غذائى) ومحصول اللوبيا (علف للحيوانات) .
*/ مساحة الحواشة (30فدان ).
المرحلة الثانية (1931-1933م):-
عدلت المحاصيل وحذف محصول الذرة واللوبيا, وبلغت نسبة التكثيف (3,33%) أصبحت الدورة كمافى الجدول .
جدول رقم (3) يوضح التغيرات التى طرأت على الدورة الثلاثية
| الموسم | 1 | 2 | 3 |
| 31-1932م | قطن | بور | بور |
| 32-1933م | بور | قطن | بور |
| 33/1934م | بور | بور | قطن |
المصدر: الإدارة الزراعية بركات – 1995م .
*/ سحب محصولى الذرة واللوبيا لمدة ثلاثة مواسم من الدورة .
*/ بلغت نسبة التكثيف (3,33%) لمحصول القطن فقط ونسبة البور (6,66%)
*/ من الجدول نلاحظ أن القطن يأتى بعد بورين . تميزت هذه الدورة بتغير المساحات المزروعة من موسم إلى آخر وبالتالى ساهمت فى زيادة الأنتاجية للقطن بالمقارنة مع الدورة الزراعية فى الجدول رقم (2) .
الدورة الزراعية الثمانية من موسم (33-1934) إلى موسم (73-1975م) :-
كان الهدف من تغير الدورة هوالقضاء على الآفات والأمراض التى إنتشرت فى المشروع وقد تميزت الدورة بالآتى:-
*/ إرتفعت مساحة الحواشة من (30 فدان) إلى (40فدان ).
*/ تقسم المساحة إلى ثمانية أقسام تتعاقب وتتناوب فيها المحاصيل حسب الجدول .
جدول رقم (4 ) يوضح تسلسل الدورة الزراعية الثمانية
| الموسم | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33/1934م | قطن | بور | قمح | ذرة | بور | بور | قطن | لوبيا |
| 34/1935م | لوبيا | قطن | بور | بور | قطن | بور | قمح | ذرة |
| 35/1936م | ذرة | قمح | قطن | بور | لوبيا | قطن | بور | بور |
| 36/1937م | بور | بور | لوبيا | قطن | ذرة | قمح | قطن | بور |
| 37/1938م | بور | قطن | ذرة | قمح | بور | بور | لوبيا | قطن |
| 38/1939م | قطن | لوبيا | بور | بور | بور | قطن | ذرة | قمح |
| 39/1940م | قمح | ذرة | بور | قطن | قطن | لوبيا | بور | بور |
| 40/1941م | بور | بور | قطن | لوبيا | قمح | ذرة | بور | قطن |
المصدر: الإدارة الزراعية بركات1995م.
إيجابيات الدورة الزراعية الثمانية :-
كانت وجهة النظر التى أدت لتمسك بهذه الدورة نابعة من عدة إعتبارات يمكن تلخيصها فى الأتى :-
*/ المحافظة على خصوبة التربة بالعوامل الطبيعة وترك الأرض بور بالإضافة لزراعة المحاصيل البقولية .
*/ زياد المساحة الزراعية حيث يشكل البور (75,3% ) ونسبة التكثيف (5,62% )
*/ من الجدول يلاحظ إدخال محصول القمح لأول مرة ( محصرل غذائى ) فى الدورة .
*/ من الجدول يلاحظ أن نسبة المحاصيل ( الذرة والقمح واللوبيا ) 5,37 % ونسبة محصول القطن 25% ونسبة البور 5,37 %. من الدورة .
*/ إرتفعت نسبة الحيازة من ثلاثين فدان إلى أربعين فدان.
سلبيات الدورة الزراعية الثمانية :-
*/ من الجدول يلاحظ عدم إنتظام تعاقب المحاصيل فى القصادات .
*/ زرع محصولين فى قصاد واحد .
الدورة الزراعية الرباعية:-
بداء العمل بهذه الدورة فى موسم ( 74/1975م ) والقرض الذى أدى الى إقتراح هذه الدورة هو تثبيت المزارع فى أرض واحدة لمزيد من التكثيف وإلغاء نصف مساحة البور المتبعة فى الدورة الثمانية . ومعالجة سلبيات الدورة الزراعية الثمانية وتقسيم الأرض إلى أربعة أقسام (قصادات) للمزارع تتعاقب عليها المحاصيل وفق تسلسل الدورة الرباعية .
جدول رقم ( 5) يوضح الدورة الزراعية الرباعية
| الموسم | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 74/1975م | بور | قمح | قطن | ذرة / لوبيا |
| 75/1976م | قطن | ذرة / لوبيا | قمح | بور |
| 76/1977م | قمح | بور | ذرة / لوبيا | قطن |
| 77/1978م | ذرة / لوبيا | قطن | بور | قمح |
المصدر : الإدارة الزراعية بركات 1995م .
*/ من الجدول نلاحظ أن الدورة تكتمل فى أربعة سنوات .
*/ يشكل البور (25% ) ونسبة التكثيف (75% ).
*/ تحول المشروع من مشروع متخصص فى زراعة القطن إلى مشروع ينتج محاصيل غذائية للإنسان والحيوان ومحاصيل نقدية حيث أدخلت زراعة الفول والأرز فى بعض الأ قسام .
*/ من الجدول تساوت نسبة محاصيل القطن والقمح و( الذرة واللوبيا ) والبور(25%) من الدورة الزراعية .
*/ التقليل من إختنناقات الرى مقارنة مع الدورة الزاعية الثمانية .
سلبيات الدورة الزراعية الرباعية :-
*/ التكثيف والتنوع أدى إلى تدهور إنتاج المحاصيل الحقلية المختلفة خاصة القطن .
*/ صعوبة توفير العمالة والدخول فى علاقات جديدة مع العمالة ( شراكة – بيع ) .
*/ إنتشار العديد من الحشائش المعمرة مثل ( السعدة والنجيلة والدنكوج ).
الدورة الزراعية الخماسية :-
نتيجة لسلبيات الدورة الزراعية الرباعية ولسياسات التكثيف والتنويع فقد أدخلت الدورة الزرعية الخماسية . والتى تكتمل دورتها بعد خمس سنوات تؤدى إلى إنخفاض المساحة المزروعة أفقيا بنسبة (20% ) إلا أنها تزيد من الأنتاج رأسيا .
جدول رقم (6) يوضح تعاقب المحاصيل فى الدورة الزراعية الخماسية
| الموسم | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 86/1987م | بور | قطن | قمح | فول/ خضر | ذرة |
| 87/1988م | قطن | قمح | فول | ذرة | بور |
| 88/1989م | قمح | فول | ذرة | بور | قطن |
| 89/1990م | فول/ خضر | ذرة | بور | قطن | قمح |
| 90/1991م | ذرة | بور | قطن | قمح | فول/ خضر |
المصدر : الإدارة الزراعية بركات 1998م .
*/ نلاحظ من الجدول أن محصول القطن لم يتغير وضعه من التعاقب الجديد حيث أنه يأتى بعد البور.
*/ إرتفعت نسبة التكثيف إلى (80%) وإنخفضت نسبة البور إلى (20%) والإعتماد على زيادة الإنتاج رأسيا بإدخال مخصبات (سوبر ,يوريا) .
*/ أوصت الدورة الزراعية الخماسية بإدخال الحيوان فى الدورة ( القصاد الخامس علف) .
*/ تطبيق الدورة الزراعية الخماسية يتطلب عملا إداريا لإعاة توزيع القصادات وتسكين المزارعين .
سلبيات الدورة الزراعية الخماسية :-
*/ زادت من إختناقات الرى ونسبة الغرق والعطش .
*/ زادت من وجود الحشائش المعمرة ( النجيلة والسعدة والدنكوج ).
*/ ساعدة فى إرتفاع تكلفة الإنتاج وضعفت الإنتاجية .
*/ رفع الإنتاجية يحتاج لتحضير أكثر وزيادة مخصبات .
*/ ساعدت الدورة الزراعية الخماسية من تكثيف الحشرات والآفات التى تتسبب فى إصابة المحاصيل بالأمراض
*/ العمليات الفلاحية تحتاج لأعداد كبيرة من الأيدى العاملة .
*/ قللت من نسبة مساحة المرعى للحيوان وفشلت فى إدخاله فى الدورة .
*/ تمت بدون دراسة كافية خاصة فى توزيع وتسكين المزارعين.
علاقات الانتاج:-
تطبيق علاقات الإنتاج فى مشروع الجزيرة منذ الموسم الأول وخلال تاريخ مشروع الجزيرة الطويل . خضعت هذه العلاقات إلى كثير من التعديلات لتواكب المتغيرات السياسية والأقتصادية والأجتماعية الداخلية والخارجية للحكومات , حيث طبق المشروع نظام الحساب المشترك ( نظام الشراكة ) خلال الفترة من (1913/م1981م) وطبق نظام الحساب الفردى ( نظام الفئات الضريبية ) منذ موسم (1981/1982م ) . (عوض1994م ) .
بدأت الشركة الزراعية السودانية تدير المشروع من موسم ( 1912-1913م ) بنظام علاقات إنتاج الحساب الفردي . والذي كان سائداً في تلك الفترة في مصر , وهو يقوم على إ يجار الارض والماء للمزارع بواقع 2 جنيه مصري للرية الواحدة للفدان , ويقوم المزارع بكل العمليات الزراعية. إرتفعت الرسوم فيما بعد مما أدى إلى إرتفاع مديونية المزارعيين إلى 6 ألف جنيه مصري، وأعتبرت بداية غير مشجعة لعلاقات إنتاج الحساب الفردي.
نظام الحساب المشترك :-
أستبدل نظام الحساب الفردي بنظام الحساب المشترك المستوحى من إدارة السواقي في شمال السودان . وكانت البداية بتفيش كركوج طيبة الشيخ عبد الباقي (بالقرب من مدينة ود مدني) بزراعة محصول القطن , وتقسيم عائده بنسبة مئوية أو أنصبة يتناسب حجمها مع مساهمة كل طرف من عناصر الإنتاج , يطبق هذا النظام حسابيا بخصم التكلفة من جملة عائد القطن على أن يتحمل الشركاء كل المخاطر التى قد يتعرض لها إنتاج محصول القطن , ويتحمل الشركاء أى تكاليف آخرى من إلتزاماتهم الفردية . بعد نجاح تجربة طيبة كان لابد من إيجاد صيغة تراعى علاقات الإنتاج بين الشركة الزراعية والمزارعين متمثلة فى الأتى:-
1/ الإهتمام بالعنصر البشرى ممثلا فى المزارعين وإدخالهم فى العملية الزراعية بصورة إيجابية تضمن إستغلال الموارد المتاحة لتحقيق الأهداف الإنتاجية لكل الأطراف المساهمة فى العمليات الزراعية والإنتاجية .
2/ تأكيد سيطرة الدولة وتحكمها فى العملية الإنتاجية مع تقليص دور الشركة الزراعية وأهميتها وتدخلها السياسى فى شئون الحكم .
3/ تحمل تكلفة الإنتاج والمنافع والأضرار بصورة مشتركة تقلل من المخاطر التى يتعرض لها أى طرف من الأطراف منفردا فى ظل إنتاج زراعى يتسم بالذبذبة .
وتم توزع المسؤوليات فيه على الاطراف الثلاثة كالأتي:
1/ الحكومة تتحمل تكلفة إيجار الأرض وتوفير الماء للزراعة والقيام بالمنشأت وشبكة الرى الكبرى .
2/ الشركة الزراعية السودانية تتولى شؤون الادارة كوكيل للحكومة ومراقبة العمليات الزراعية وتوزيع الحيازات على المزارعين وتوفير التمويل .
3/ المزارعون ويقومون بزارعة الأرض وفلاحتها ورعاية المحاصيل .
وتوزع الأرباح الإجمالية وفق الحساب المشترك كالاتي:
الحكومة نصيبها (35%) لمقابلة تكلفة الفوائد على الديون وتكلفة إيجارالأرض إلى جانب صيانة المنشأت .
الشركة الزراعية السودانية (25%) لمقابلة تكلفة التشغيل والعمالة المستخدمة بالإضافة إلى هامش الربح .
المزارعين (40%) لمقابلة تكلفة المدخلات الزراعية وجهد المزارع و أرباحه .
يستمر العمل بهذه الصيغة لمدة عشرة سنوات قابلة للتجديد الإختيارى , ووجدت علاقات الإنتاج قبول من المزارعين وزيادة قناعة الحكومة بأهمية التوسع زراعة القطن وعدلت بعض التعديلات فى موسم (29/1930م ) . وعملت الشركة الزراعية على إنتاج القطن بكفأة عالية وقامت بتطبيق أسس مالية وإدارية صارمة , إلا أن ذبذبة الأنتاج والأسعار خلقت عدم إستقرار للمزارعين والدولة .
وقف المزارعون عن الزراعة إحتجاجا على هذه النسب ، وقامت الحكومة بإستبدال بعضهم بمزارعين جاءوا من خارج المنطقة وإستغلت ظرفهم الإقتصادي بأن ليس لديهم أراضي ملك حر وأبقتهم على نفس نسبة الـ (40% ) وتعدلت النسب إلى الأتي:
* /الحكومة(40%) .
* /.المزارعين(40% ) .
* / لشركة الزراعية السودانية (20% ) .
إنتهى إمتياز الشركة الزراعية السودانية عام (1950م) وصدر قانون إدارة مشروع الجزيرة الجديد لسنة (1955م) . وأعيد النظر فى إتفاقية مياه النيل (1959م ) وشهد المشروع التوسعا أفقيا بتعمير مشروع المناقل . أبقى القانون على النسب كما هي مع تحويل نصيب الشركة الزراعية السودانية لإدارة مشروع الجزيرة . وفي عام (1960م ) تعدل قانون إدارة مشروع الجزيرة لمقابلة المتطلبات التي طرأت على إلتزامات الشركاء الثلاثة فأصبحت على النحو التألي:
الحكومة السودانية (42% ) .
المزارعين ( 42% ) .
* مال إحتياطي للمزارع (2% ) .
المجالس المحلية بالمنطقة المروية (2% ) .
الخدمات الاجتماعي (2% ) .
إدارة مشروع الجزيرة (10% ) .
نتيجة للسياسات الزرعية التى شملت تغيرات فى التركيبة المحصولية وتعديل فى الدورة الزراعية للإستفادة القصوى من الموارد المحلية المتاحة لتحقيق زيادة فى الدخل القومى وعائد المزارع , تم تعديل فى أنصبة الشركاء وتعدلت المسئوليات والإلتزامات . وتحولت تكلفة عدد من البنود والعمليات الزراعية من حساب المزارع الفردى أومن حساب مصروفات الإدارة إلى الحساب المشترك على النحو الأتى :-
# / من حساب المزارع إلى الحساب المشترك .
* / القليع موسم ( 51/1952م )
* / الحرث موسم ( 63/1964م )
* / جنى القطن موسم (65/1966م )
* / الشلخ والطراد موسم (68/1969م)
* / جلب عمال اللقيط موسم (70/1971م )
* / فوائد قروض بنك السودان .
# / من حساب الإدارة إلى الحساب المشترك :
* / المساهمة فى هيئة البحوث الزراعية موسم (69/1970م ) تمثل 9%.
* / ميزانية خفراء الترع موسم ( 71/1972م )
( عوض 1994م )
نجد أن الحساب المشترك تم تحميله نسبة عالية من التكلفة مع تقليص دور كل من الحكومة والإدارة والمزارع . نجد كل التعديلات كانت لصالح المزارعين وفي عام (1964م ) عدل نصيب المزارع ليصبح (44%) وفي عام (1965م ) خفض نصيب الحكومة ليصبح (36% ) ونصيب المزارع عدل إلى ( 48% ) . وتم هذا بنضال المزارعين بقيادة إتحادهم في تلك الفترة التي كان بقيادة وحدة المزارعين( تحلف ديمقراطى بين الشيوعين والديمقراطين ) برأسة( شيخ الأمين محمد الأمين وعبد الله محمد الأمين برقاوى رحمهم الله وشيخ يوسف أحمد المصطفى , أطال الله عمره ).
مزايا وسلبيات الحساب المشترك
*/ مزايا الحساب المشترك :-
1/ نظام الشراكة يوزع المخاطرعلى الشركاء , فيه حماية لفقراء المزارعين.
2/ يعطى الإدارة السيطرة والصلاحيات الكاملة للإشراف على عمليات إنتاج المحاصيل وفق اللوائح والمنظم الإدارية .
3/ يمكن الإدارة من تقديم الخدمات الفلاحية والتشغيلية وإستجلاب المدخلات والإحتياجات للإنتاج الزراعى بأقل تكلفة.
4/ تحقيق فوائد إقتصادية وإجتماعية كبيرة بالنسبة للدولة والمشروع مما يجعله من أنجح المؤسسات العامة .
5/ نظام الشراكة يعطى الحافز لكل عنصر من عناصر الإنتاج لرفع الإنتاجية .
*/ سلبيات الحساب المشترك :-
لهذا النظام عيوب ومساوى تتمثل فى :-
1/ إفتقاره لعنصر الحافز المادى وهذا يقلل من الدوافع لزيادة الإنتاج . ويؤدى للتدهور الإنتاجيى بل هُجرة زارعة القطن والإهتمام بزراعة بعض المحاصيل مثل الذرة والقمح و الفول والخضروات التى لاتخضع للشركة . ويتحمل محصول القطن ديونها وتسرب المدخلات الزراعية الخاصة به إليها مثل ( السماد والسوبر ) .
2/ عدم ثبات عائدات القطن نتيجة للذبذبة فى الإنتاجية والأسعار مماجعل تعميم موازنة مالية الدولة أمرا صعبا.
3/ لم تجد السياسات الرامية لزيادة الأنتاجية تجاوبا من قبل المزارعين نتيجة لإحساسهم بالظلم مما أدى إلى كثير من المنازعات مع الدولة حول توزيع الأنصبة .
4/ لايعطى هذا النظام حماية لأى طرف من أطراف الأنتاج من أخطار تقلبات الإنتاج والعائد . وهذا يجعل إجتذاب بعض عناصر الإنتاج الهامة ( العمال ورأس المال ) أمر صعبا بينما يكون هناك بديل للتوظيف خارج مجال الزراعة (عوض 1974م)
نظم التمويل :-
مر مشروع الجزيرة بمراحل مختلفة من أنواع التمويل إبتداء من التمويل التقليدى البدائى (الشيل ) ثم التمويل التجارى بواسطة وزارة المالية . ثم التمويل التجارى بواسطة البنوك التجارية الإسلامية (محفظة البنوك )
1/ نظام التمويل التقليدى ( الشيل ) :-
ترجع خدمات هذا التمويل لما قبل عام (1930م) . وذلك عن طريق التجار وهم القوى الوحيدة القادرة على التمويل ما يعرف بالشل , وهو حصول المزارع على تسهيلات نقدية وعينية لمقابلة إحتياجات ما قبل الحصاد على أن يعيدها كمحصول ما بعد الحصاد . نجد أن الشيل يزيد من تكلفة المحاصيل الغذائية وقد ساهم فى تراكم الأموال لدى تجار القرى والتى أصبحت فئة تمثل أغنياء المزارعين .
2/ نظام التمويل الحكومى :-
كانت الشركة الزراعية تقوم بتمويل محصول القطن فى كل المراحل . بعد التأميم أصبح مشروع الجزيرة يحصل على التمويله من عائدات القطن فى الفتره من عام (1955م ) حتى عام (1970م ) يتولى شئون الإدارة مجلس إدارة مشروع الجزيرة ) وبعد قرار (جعفر نميرى ) بحل المجلس وإستعاض عنه بمؤسسة الأقطان , ثم تغيرت علاقات الإنتاج ظل التمويل عن طريق وزارة المالية . وقد أدى نظام الحساب الفردى إلى تراكم ديون على المزارعين ( فقراء المزارعين ) مما أدى إلى تغير التمويل , إلى نظام التجارى
3/نظام التمويل التجارى :
بعد تفاقم مشكلة العجز فى التمويل الحكومى فقد بدأت الحكومة تتبنى سياسة التحرير الإقتصادى ( تحويل ملكية وإدارة مشروعاتها إلى القطاع الخاص ) . وتم فى إطار هذة السياسة إنشاء محفظة البنوك الإسلامية للقيام بتمويل المشاريع الزراعية إبتداءا من موسم (90/1991م) , وفقا للصيغة الإسلامية ( المرابحة , السلم , المشاركة ) التى يتم من خلالها إستلام قيمة التمويل عينا مقابل أسعار شراء محددة سلفا عند تقديم التمويل . التعامل بهذه الصيغة أدى الى تدنى العائد للمزارعين الأمر الذى أدى الى رفضهم لهذه الصيغة , ومن ثم لجأت البنوك إلى تغير سياساتها التمويلية بمايتماشى والأبتعاد عن المخاطر حيث إقتصر تمويلها على عمليات تحضير الأرض عن طريق المقايضة . ونظرا لضعف العائد مقارنة بالسلم والمرابحة , وتوقف عدد من البنوك عن المساهمة فى المحفظة الأمر الذى دفع بنك السودان ووزارة المالية لدعم المحفظة . ( إبراهيم 2000م) .
ومن هنا أعتمدة سياسة التمويل الذاتى . وهذه السياسة تعتمد على قدرة المزارعين فى توفير كل مدخلات الإنتاج إبتداء من تحضير الأرض والتقاوى والمبيدات والأسمدة و….الخ , والعمليات الفلاحية المختلفة . وهذه الصيغة تجعل الإنتاج يقتصر على فئة أغنياء المزارعين فقط .
إدارة مشروع الجزيرة :-
كان الهيكل الإدارى الذى يعرف بالشركة السودانية الزراعية بالجزيرة يتكون من مجلس الإدارة المنتخب بواسطة المساهمين فى أول كل عام بعد قفل الحسابات . ومقر المجلس لندن , حيث كان للشركة مكاتبها المهمة والأساسية لهذا المجلس هى رعاية مصالح المساهمين من كل النواحى , يختار مجلس الإدارة من أعضائه والعضو المنتدب يطلق عليه فى الجزيرة المحافظ , توكل إليه آليه تنظيم الإدارة ومراقبة الأعمال والأداء ويعكس للمجلس فى إجتماعاته السنوية كل التطورات التى حدثت فى فترة عمله . وكان الشعار أقصى ما يمكن من إنتاج بأقل ما يمكن من تكاليف .
( الكارب 1997م) .
تعد الشركة الزراعية كشريك عليها توفير المستخدمين الماليين والزراعيين والكتبة لإدارة مشروع الجزيرة , كما عليها تدبير جميع العمليات المتعلقة بها كالنقل والصيانة وتسوية الأرض وشق المجارى . كما عليها توفير المال لإنشاء الورش والخطوط الحديدية والمال لدفع التكاليف الجارية على الحساب المشترك , ومال تسليف المزارعين وقد تعهدت الشركة بأداء هذه الخدمات بالثمن على شرط الحصول على فائدة وقد كان عائد الفائدة (6%) إنخفض فى السنوات السيئة إلى (5%) . ( يوسف 1993م ) .
إحتفظت الشركة بقسط وافر من الرقابة على الرغم من ما دفعته من تكاليف . فقد قسم المشروع من الناحيةالإدارية إلى خمسة أقسام , يضم كل قسم واحد منها (40) تفتيشا , يعمل فى التفتيش الكبير ثلاثة مفتشين بريطانين لأداء مهمة الإشراف حيث يشرف كل منهم على مساحة (2000-2500) فدان من القطن وعرفت بإدارة القيط .
(مستقبل إدارة مشروع الجزيرة 1949م )
إن أغلب الذين تم تعينهم للعمل بالمشروع كانوا من الذين سبق لهم العمل بمصر أومشروع الزيداب (1904م) وقد كانت ميزاتهم إنهم تأقلموا مع الشرق الأوسط وكانوا يتكلمون العربية بدرجات متفاوته.
(الكارب 1997م) .
كونت الجمعية التشريعية (1949م) لجنة مختارة للنظر فى إدارة مشروع الجزيرة وأصت اللجنة بالأتى :-
1/ تكوين هيئة تسمى مجلس إدارة مشروع الجزيرة .
2/ ُيبعد عن التيارات السياسية .
3/ ضرورة وجود ثلاثة من السودانين فى مجلس الإدارة لإكتساب الخبرة .
4/ أن يكون من بين أعضاء المجلس عضو فى لجنة التقدم الإجتماعى.
5/ تكوين لجنة محلية للجزيرة تكون مهمتها العمل علي رفاهية المواطنين .
6/ أن يحصل السودان على أقصى نصيب ممكن فى إدارة المشروع .
7/ كذلك أوصت اللجنة بضرورة بناء إحتياطى مالى للمزارعين والإدارة .
بناءا على إتفاقية عام (1919م ). ألتى منحت الشركة إمتياز حتى عام (1929م ) , ثم جددت حتى عام (1939م ) , وبعدها حتى عام (1944م) , وتم تسليم الشركة إنذار نهائيا بنهاية إمتيازها فى عام (1950م) .
( يوسف 1993م).
منذ أن تسلمت الشركة الزراعية الإنذار النهائى بدأت الشركتان ( شركة الجزيرة وشركة كسلا التى بدأت العمل فى الجزيرة فى عام (1927م ) فى قسم وأدى شعير غرب الجزيرة تتجه للخسارة ). فى إستعداد لتصفية أعمالهما وتسليم المشروع إلى الحكومة .
( المصدر . السابق )
إدارة مشروع الجزيرة بعد التأميم :-
عندما تقرر تأميم المشروع يوم (1/7/1950م ) إنتقلت إدارة مشروع الجزيرة إلى مجلس إدارة المشروع الجديد برئاسة جنيسكل حيث ظل فى خدمة مشروع فى الفترة من عام (1923-1952م) حيث قبل كل العاملين إنجليز وسودانين العمل معه وتمت سودنة وظيفة المحافظ . كان أول محافظ سودانى السيد مكى عباس الذى تولى الوظيفة من (1955-1958م)
( الكارب.1994م)
فى أول موسم بعد التأميم (50-1951م) حدثت طفرة أنتاجية فى محصول القطن . لم يشهدها المشروع منذ قيامه , إذ صعدت إنتاجية الفدان بصورة مفاجئة إلى ( 6,8 قنطار) بزيادة (38%) من متوسط إنتاجه, وبذلك تبين للمستعمرين مقدرة أهل الأرض الحقيقين على تحمل المسئولية , إستمرت الإدارة الجديدة فى سودنة الوظائف عام بعد عام وبحلول عام (1956م) إكتملت سودنة جميع الوظائف . (يوسف.1993م)
إشراك المزارعين فى إدارة المشروع:-
إن إشراك الأهالى فى إدارة أعمال القيط بدأ منذ بداية عمل الشركة الزراعية. وكانت أول تجربة فى الجزيرة فى مكتب عبد الماجد , الذى أنشأ كمشروع إعاشى لتعويض الأهالى حيث كان العمل الرسمى والإجتماعى يدار بواسطة الأهالى . ثم كانت تجربة تفتيش الفوار( قسم وادى شعير ) , حيث تم إختيار شيخ كل قرية بواسطة شيخ القبيلة . ثم كانت تجربة مكتب طيبة الشيخ عبدالبافى التى لاتختلف عن تجربة مكتب الفوار.
فى مطلع الأربعينات نبعت فكرت إنشاء مجالس القرى على نمط علمى مدروس . ويقوم على وجود جهاز يربط المزارع بإدارة التفتيش , لقد كانت التجارب السابقة دافعا لتطوير الفكرة , وتم تنفذ الفكرة فى تفتيش الحوش (1940م) وبعد نجاح الفكرة بدأ تكوين المجالس يتطور نتيجة لتطور الوعى السياسى والأقتصادى بسبب الحرب العالمية الثانية .بعد نيل السودان إستقلاله عام (1956م ) , تم تكون قسم إنتقال السلطات بمشروع الجزيرة للأشراف على مجالس القرى فقد أصبحت سياسة تدريب السودانين على إدارة شئونهم الخاصة جزاء من النظام فى كل منطقة . ( إدارة المحاكم .تقدير الضرئب .بناء وإدارة المدارس.) وأصبحت هذه الإدارة ليست قاصرة على الجزيرة وحدها بل أنتقلت الى جميع أنحاء السودان ثم ظهرت العديد من المجالس منها:-
1/ مجالس القرى الرسمية (الأعمال الإدارية المختلفة ) .
2/ مجالس القرى الزراعية (مجالس زراعية ) .
3/ مجالس أجاويد وأعيان القرى (الشيوخ ) عمل المستعمر على بث روح القبيلة ككيان ليبسط سيطرته الإدارية حتى لايعى المزارعين قضاياهم الأساسية ودورهم الوطنى . وترك هذا تأثيره حتى اليوم فى توحيدهم وبناء حركتهم المطلبية
وبعد تكوين مجالس القرى ( 1970م) وقيام المجالس الشعبية. تغير أسم مجالس إنتقال السلطات إلى إسم شئون المزارعين وبدأت مرحلة جديدة لمجالس القرى الزراعية التى عرفت بمجالس إنتاج القرى ثم توسعت أعمال مصلحة شئون المزارعين وأصبحت تتولى أعباء المزارعين الإدارية وهى :
1/ مجالس إنتاج القرى .
2/ مجالس إنتاج التفاتيش.
3/ مجالس إنتاج الأقسام .
كما عرف المشروع نوع آخر من المشاركة فى العمل الإدارى , حيث تم تعين أول صمد عام ( 1937م) .
( الصمد : يتم إختيارأحد المزارعين يفضلون الذين لديهم قدرة على القراء والكتابة ومن المزارعين المنتجين ليقوم بإدارة شئون مساحة قدرها 180 فدان ويساعد المفتش فى تنفيذ البرنامج الزراعي وتوصيل المعلومات من وإلى المزارع ) . ثم زاد عددهم فى فترة الحرب العالمة الثانية (1939-1945م) , وذلك لاستدعاء عدد كبير من المفتشين الإنجليز للعمل كجنود وقد أثبتوا جدارة فى إدارة العمل
( يوسف 1993م)
بعد بداية مجالس القرى أصبح الصمود (صمد : يتم إختيار أحد المزارعين المنتجين من جانب الإدارة مع الإتفاق مع المزارعين وله قدرة على القراء والكتابة ) يتبعون لمجالس القرى كقيادة هامة تساعد فى العمل الإدارى , إستمر هذا العمل لفترة طويلة زادت فيه أعباء الصمد خاصة بعد سياسة التكثيف والتنويع الزارعى , وكانت تدفع لهم مكافأة نظير الأعمال التى يقومون بها.
( المصدر السابق ) .
الهيكل الإدارى لمشروع الجزيرة :-
ظل الهيكل الإدارى كما كان عليه منذ التأميم عام (1950م ) . وفيما عد تغيرات خفيفة كانت الأولى عام (1965م ) , تم بموجبها تقسيم المشروع إلى أربعة مناطق تحت إشراف مدير عام الإقليم . أما الثانية فكانت عام (1971م ) , حاولت تجمع المشروع فى أربعة مصالح . أما الثالثة فكانت عام ( 1975م ) حاولت خلق أربعة وظائف نواب للمحافظ . وشملت أربعة إدارات إلى جانب عدد من الوحدات :-
*/الإدارة الزراعية :
بنيت أساسا حول مصلحة الزراعة القديمة , ذلك لإدخال بعض التعديلات وتقوم الإدارة بمسؤليات التخطيط والتنفيذ , والإشراف على وقاية النباتات ومكافحة الآفات وتطوير مزارع الخضر والفاكهة والمزارعين , ورفع مستوى آدائهم فى مختلف المستويات الزارعية حسب الحزم التقنية و التوصيات العلمية . التى توصى بها النتائج العلمية الزراعية .
*/الإدارة المالية :
تعنى بإشراف على كل المسائل المالية والمحاسبية والإمدادات وتوفير مدخلات الإنتاج المتعلقة المشروع . وقد تم تنظيمها لتشمل مصلحة الإمدادات , والحسابات , والميزانية, والتحليل المالى ,والمخازن .
*/الإدارة الهندسية :
تضم كل الأعمال الهندسية فى المشروع . وقد تم تنظيمها لتشمل كل المصالح التالية . الهندسة المدنية وتضم عدة أقسام ( المشروعات –التشييد – الصيانة – المياه – والمجارى وأضيف قسم الآبار التابع سابقا للهندسة المكانيكية والخدمات الإجتماعية إلى قسم المياه والمجارى ). أما مصلحة الصيانة تنضوى تحتها كل الورش بالمشروع , ومسؤلة عن صيانة كل الآليات بالمشروع . والهندسة الزراعية مسئولة عن آليات تحضير الأرض , ورش المبيدات , وأى أعمال زراعية مباشرة. وهى المؤسسة التى تسضطلع بمهمة مكننة العملية الزراعية بالمشروع . والهندسة الزراعية مسؤلة عن الضوابط الفنية والتجديد والتحديث والتدريب والإستشارات الفنية للمشروع . وكانت الهندسة الميكانيكية فى بداياتها تشتمل على الورش وصيانة المحالج وصيانة السكك الحديدية وقسم المحاريث والآبار وقسم الكهرباء .
*/الشئون الإدارية:
جاء تكوين هذه الإدارة نتيجة للدراسات التى قام بها فريق متخصص لإعادة النظر فى الهيكل التنظيمى للمشروع . وتشتمل السكة حديد والمحالج وفرز الأقطان والسلك الكتابى والخدمات والإدارة .
*/التقسيم الإدارى للقيط :
لقد تم تقسيم القيط إلى ثمانية عشر قسم يشرف على كل منها مدير قسم . وتخطيط الأقسام إلى مائة وإحدى عشر تفتيش يشرف على كل منها باشمفتش يعاونة عدد من مفتشى القيط حتى تسهل عملية إنسياب المعلومات من الإدارة إلى المزارع , فقد أنشاء فى كل تفتيش مجلس إنتاج برأسة الباشمفتش وأعضاء من المزارعين إضافة لأخصائى الحشرى والمرشد الزراعي ويقوم هذا المجلس بمناقشة كل المشاكل التى تواجة المزارع وإقتراح الحلول المناسة لها .
( الصدر : يوسف 1993م )
الدورالإقتصادي والإجتماعى للمشروع:-
أفرز الفكر الليبرالى الكلاسيكى ( الرأسمالية ) بتطبيقاتها السلبية وكانت لها ردود فعل نظرية وعملية . فقد عانى العمال والفقراء من إحتكار الرأسمالية للثروة والسلطة مما أدى إلى ظهور الشيوعية كفكرة وثورة فى الأربعينات من القرن التاسع عشر. وهى ترفض سيادة الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وأسس توزيع الدخل ودور الدولة كما حدده النظام الرأسمالى حتى قيام النظام الشيوعى فى روسيا ثم ما عرف بالإتحاد السوفيتى كبديل للنظام الرأسمالى . وفى نهاية الحرب العالمية الثانية وصلت العديد من الأحزاب الإشتراكية للسلطة فوسعت نظام التكافل الإجتماعى وأخضعت الإقتصاد لخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى و أممت قطاعات كالطاقة والنقل والتعدين ودعم بعض الأنشطة الخاصة ذات الأهمية القومية كالزراعة والصناعة .
( عو ض, 1995م)
عانى النظام الرأسمالى من أزمات عام (1929/1930م) . حتى ظهور المدرسة الكنزية بقيادة بريطانيا التى كانت تنادى بتدخل الدولة فى رسم السياسات المالية وتولى الدولة المهام الإقتصادية ودعم الخدمات الإجتماعية وغيرها , ممايساعد على إستنهاض إقتصاديات الدولة الرأسمالية ( رأسمالية الدولة ) أو دولة الرفاهية. وعلى الصعيد الدولى ظهرت تكتلات إقتصادية ساهمت فى ظهور الشركات المتعددة الجنسيات للخروج من أزمة الحرب العالمية الثانية فى الأربعينات من القرن الماضى بقيادة أمريكة ( مدرسة شيكاغو ) بأليات عالمية ( صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ) تنادى بعبور رأس المال للقارات وسيطرة الشركات الرأسمالية العالمية ( الرأسمالية المالية ) على إقتصاديات الدول النامية ( إقتصاد السوق الحر ).
لذا سيطرت سياسات التبعية الاقتصادية للدول الرأسمالية على الإقتصاد السوداني قبل وبعد الاستقلال . وبالذات بريطانيا التي كانت تلعب الدور الأساسي بشركاتها العاملة في التجارة الخارجية للسودان ، وإن (27% ) من وأرداتنا ترتبط بالسوق البريطاني وبنفس القدر نجد (17%) من صادراتنا الإقتصادية تلبي حاجيات السوق البريطانية . فالسلعة الزراعية الأساسية هي القطن ، وتمثل
( 8, 63%) من إجمالي قيمة الصادرات في مطلع الإستقلال . وكانت ( 63% ) من وارداتنا من السلع الاستهلاكية تغطى من صادرات القطن.
الوضع الإجتماعى بالمشروع :
كان للتطور الواضح في المشروع أثره في إفراز تشكيلات إجتماعية في مطلع الستينيات من القرن الماضى مكونه للنسيج الإجتماعي بالمشروع هي كالأتي:
أغنياء المزارعين وعددهم (1220مزارع ) ويمثلون (7, 1% ) من مجموع مزارعي المشروع .
( يمثلون 2% من مجموع مزارعي الجزيرة , و1% من مجموع مزارعي المناقل ) .
متوسطي الدخل من المزارعين ويمثلون (3, 29% ) من مجموع مزارعي المشروع.
( يمثلون 41% من مجموع مزارعي الجزيرة و18% من مجموع مزارعي المناقل) .
فقراء المزارعين ويمثلون (69% ) من مجموع مزارعي المشروع.
( 57% من مجموع مزارعي الجزيرة و81% من مجموع مزارعي المناقل ) .
وخلال الفترة من (1911م) حتى مطلع السبعينيات القرن الماضي قدم المزارعون كثير من الإحتجاجات. وبعد قيام إتحاد المزارعين تم تحويل بعض العمليات الزراعية إلى الحساب المشترك ، حيث كانت تحمل لحساب المزارع مثل الحراثة ، النظافة ، جني القطن ، جلب عمال اللقيط ، الأبحاث الزراعية ، وقاية النباتات , والهندسة الزراعية .
مع إكتمال مشروع الجزيرة بكل هيئاته الخدمية , ظهرت قوة إجتماعية وإقتصادية جديدة داخل المشروع أكثر تطوراً وإحتكاكاً بالحركات الوطنية المناهضة للإستعمار والحركات النقابية المطلبية وتمثلت هذه القوى في:
عمال الري.
عمال سكة حديد الجزيرة بورت.
عمال المحالج والمخازن.
عمال الهندسة الزراعية وإكثار البذور.
عمال وقاية النباتات.
فئات المعلمين والفنيين وعمال المهن الصحية.
عمال السكة حديد السودان.
عمال صناعة السكر ومطاحن الدقيق.
ساهمت هذه القوى الجديدة في رفع الوعي المطلبي للمزارعين مما دفع المزارعين لتكوين تنظيماتهم النقابية والديمقراطية (وحدة المزارعين : تحالف بين الشيوعين والديمقراطين وسط المزارعين) , حيث لعبت دوراً محورياً في نضال المزراعين ضد الإستعمار ومؤسساته . وعلى رأس هذه المؤسسات صندوق النقد الدولى والبنك الدولى , وقما بفرض وإتباع سياسات متشددة . إستمر هذا الوضع حتى تفجرة أزمة الديون وأسند للصندوق مهمة إستردادها لذلك لم تكن الخصخصة كمفهوم وسياسة متداولة حتى مطلع الثمانينات من القرن الماضى . لكن كان دور القطاع الخاص يتزايد حتى بدأت بريطانيا عملية الخصخصة على نطاق واسع عام (1984م) شملت كل القطاعات الإقتصادية فى الفترة التاتشرية وأمريكا فترة ريغان , فى بداية التسعينات كانت البنية الإقتصادية والسياسة العالمية مهيأ لإحداث تغيرات
لذا لعب صندوق النقد والبنك الدولى دورا هاما فى إعداد الإجراءات المتعلقة بالإصلاحات الإقتصادية وكان من ضمن هذه الإصلاحات تطبيق حزم سياسات الخصخصة . ظهرت تعريفات كثيرة للخصخصة, ويعرفها البنك الدولى بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى إدارة ملكية الأنشطة الإقتصادية والأصول التى تسيطر عليها الحكومة أو تمتلكها .
الخدمات الإجتماعية بالمشروع :
أحدث مشروع الجزيرة تغيرات جذرية فى حياةالمواطن . فقد أرادت بريطانيا بذلك أن تؤكد للعالم أجمع ما قد وصلت إليه من تقدم إقتصادى ومدى ماتقدمه للشعوب من وسائل التطور الإقتصادى والإجتماعى .
إن الهدف الأساسى من تمويل خزان سنار وقيام مشروع الجزيرة هو أستنزاف موارد السودان وتوفير إحتياجات الرأسمالية العالمية من القيام بدورها السياسى فى المنطقة ( لانها كانت تتزعم قيادة الرأسمالية العالمية ) .
أما النواحى الإجتماعية من نشر تعليم والإهتمام بالنواحى الصحية والثقافية لم يجد حماسا من الشركة الزراعية . لأنها تتعارض مع سياستها الإستعمارية التى تقوم على تجهيل المواطنين , لذلك لم تهتم بالخدمات الإجتماعية من تعليم وصحة .
قامت المنشأت الرياضية والثقافية وحفر الآبار والتوسع فى العمل الزراعي والنهضة الإنشائية التى إنتظمت المنطقةالمروية . رغم مظاهر التخلف الإجتماعى , فقد كانت هناك جماعة من الفقهاء والعلماء والمتصوفة إستطاعوا أن ينشروا التعليم من الخلاوى والحلقات التى أقاموها , إن محدودية وسائل النشر والإتصال والتواصل جعلت الأمية تخيم ليس على المزارعين فقط بل على جميع أنحاء السودان , إفتقدت الجزيرة المقومات الصحية العامة فمصدر مياه الشرب كانت من القنوات والأبار البدائية.
دخلت الشركة الزراعية فى مواجهات عديدة مع المزارعين والعمال وقد أدركت الشركة أنها تعمل على أسس تجارية لمشروع الجزيرة تحفها العديد من العقبات بعد إستلامها الإنذار النهائى من الحكومة عام (1944م ) بعد مد الفترة أكثر إلى عام (1950م) بدأت الشركة فى الأستعداد لتصفية أعمالها وتسليم المشروع للحكومة.
نجحت الشركة الزراعية فى إستغلال المورد المادى والبشرى فى الجزيرة ولكنها فشلت فى تحقيق قدر من التغير الإجتماعي الذى يتناسب مع حجم المشروع حيث لم يتجاوز عدد المدارس الإبتدائية أصابع اليد الواحدة ولم تكون هناك مدرسة للبنات ولا متوسطة ناهيك عن مدرسة ثانوية أوصناعية ولم توجد مستشفى سوى مستشفى أبوعشر بشمال الجزيرة ومستشفى مدنى فى وسط الجزيرة . لقد أوصت اللجنة المختارة من الجمعية التشريعية بضرورة الإهتمام بسكان المنطقة والعمل على تحسين أوضاعهم وظروفهم على إعتبار أنهم العنصر الأساسى فى التنمية . وعليه فقد تم تحديد (2%) من صافى عائد القطن للصرف على الخدمات الإجتماعية .
( الكارب 1997م) .
وتضافرت جهود الحكومة ومال الخدمات لتقديم العديد من الخدمات الإجتماعية بالمنطقة . حيث كانت الخدمات تمول بواسطة الحكومة ويتحمل مال الخدمات مصروفات التمويل على ( التعليم – التعاون – خطيط القرى – لغابات ) وخدمات تمول تمويلا كاملا من مال الخدمات ( البساتين – الآبار –جريدة الجزيرة – الرياضة ) .
من خلال تعاون الجهات الحكومية ووزارة الزراعة ووزارة الحكم المحلى والجهات الشعبية قامت العديد من دور التعليم والصحة وتم توفير مياه الشرب والإهتمام بصحة البئية وتعليم الكبار (محو الأمية) وقيام الجمعيات التعاونية حيث إنتدبت الخدمات ضباط للعمل فى الجزيرة , بدأت الخدمات الإجتماعية عام 1951م برنامج زراعة غابات الكافور ( البان ) بالتعاون مع مصلحة الغابات وكان الغرض توفيرالخشب كمواد بناء ووقود بالنسبة للمواطنين .
(المصدر السابق )
تعاونت الخدمات مع وزارة المعارف والتعليم فى مجال الفاقد التربوى فقامت بتأسيس الفصول الصناعية. كماأنشئت مدرسة لتدريب أبناء المزارعين على زراعة المحاصيل المختلفة فقامت الأولى فى بركات عام (1947م ) والثانية فى مساعد عام ( 1952م) وكانت الدراسة مدة عام وفى عام (1961م) , أصبحت الدراسة لمدة عامين كما تم ربط الخريجين بالجزيرة للاستفادة منهم ومع إنتشار التعليم العام توقفت المدرستين عام (1975م) كما أقيمت العديد من المشاريع الصحية .
( يوسف 1993م ) .
بعد تأميم المشروع وإنشاء مصلحة الرعاية الإجتماعية وأجيز دستور ما يعرف بجمعية المزاعين فى عام (1952م ) . وتكون المجلس الأعلى ولجان المناطق واللجان الفرعية ويمثل الإدارة فى إجتماعات التفاوض مع المدير المالى أو المراقب المالى وذلك لمعرفة أراء المزارعين , وقد قامت جمعية المزارعين خلال دورتها بالعديد من الأعمال منها سودنة الوظائف وإصدار بيانات بالحسابات الفردية ورفع نصيب المزارع من (40%) إلى ( 46% ) كما طالبت بعمل إمدادات للمشروع .
(المصدر: السابق).
قامت الخدمات الإجتماعية بإنشاء قسم البساتين حيث أسس مشتل مساعد عام (1952م ) , وذلك لمد المنطقة المروية بالخضر والفكهة . كما أصدرت مصلحة الخدمات فى عام (1950م) جريدة الجزيرة , وهى جريدة ثقافية أخبارية تعنى بتثقيف المزارعين فى النواحى الزراعية والإقتصادية والإجتماعية والسياسية . كما كان هناك قسم للرياضة ساهم فى نشر الألعاب الرياضية الإ أن هذا القسم حل فى عام (1978م ) . ولتطوير المزارعين وربطهم بالعالم تم إرسال وفود إلى ممصر والعراق ولبنان والمملكة المتحدة .
ملامح الإقتصاد السودانى :
إعتمد الإقتصاد السودانى طوال فترة الحكم الثنائى (1898/1956م) على آليات تقليدية فى الزراعة والتجارة والصناعة المنزلية رغم التحديث الذى صاحب فترة الحكم التركى المصرى والمتمثل فى إدخال الساقية والشادوف أو ماحدث حاليا ليعرف بآليات الرى الصناعى . شهدت فترة الحكم الثنائى (الإستعمارية ) تطورات فى الإقتصاد السودانى , فأهداف الحكم تمثلت فى إستغلال الموارد السودانية فكان مشروع الجزيرة أحد أهدافه وصحبته تغيرات كبيرة فى البنية التحتية للإقتصاد السودانى متمثلة فى السكة الحديد والتلغراف والمرافق التعليمية وغيرها من تغيرات تصب فى مجرى عملية الإستغلال , كنتاج لذلك أصبح الإقتصاد السودانى تابعا للإقتصاد العالمى مصدرا لسلعة القطن لمصانع لنكشير البريطانية . فكان دخل الإقتصاد السودانى ضمن إقتصاديات دول العالم الثالث لعلاقات كثيرة أهمها إعتماد على محصول نقدى واحد والتبعية المطلقة لرأس المال العالمى .
لم تشهد فترة ما بعد الإستقلال تغيرات كثيرة فى بنية الإقتصاد أن القوى التى سيطرة على الحكم وضعت شعارات مثل ( تحرير بلاتعمير ) التى لاتساعد على تغير نمط الإقتصاد السائد .
إتجهت السياسة الإقتصادية فى (1956/1969م) إلى التوسع داخل نفس الإطار الذى كان سائدا قبل عام (1956م ) . قامت الإستثمارات فى القطاع الخاص نتيجة لنمو الزراعة الممكننة والمروية وبعد عام (1960م) . إنخفضت وتيرة التوسع حيث أدى إنخفاض أسعار القطن عالميا إلى عدم جدوى المشاريع إقتصاديا بينما إستمر الإستثمار فى مجال الزراعة الآلية بحلول عام 1969م) كان هناك حوالى خمسمائة مشروع تبلغ مساحتها (1,8 مليون فدان) . ( نبلوك 1995م)
أعطت الوثيقة الإقتصادية الصادرة عام (1956م) وضعا للقطاع الخاص فى مجال الصناعة . على أن يختصر دورالحكومة على القطاعات الآخرى التى لايد للقطاع الخاص فيها , ومثل هذه القطاعات تحتاج لرأس مال كبير . ولما لم يفى القطاع بمساهمة مقدرة فى قطاع الصناعة , أولته الدولة إهتماما كبيرا فى الفترة من (1959/1969م) وهى فترة خطة التنمية العشرية , أعطت الوثيقة الإقتصادية الصادرة عام 1956م وضعا للقطاع الخاص فى مجال الصناعة . قامت الدولة بأنشاء تسعة مصانع . وإتجهت السياسة الإقتصادية فى الفترة من عام ( 1969/ 1985م) إلى تطوير البنيان الإقتصادية والإجتماعية الموروثة وتوفير إحتياجاتها من رأس المال . وكان هم السلطة الأول الأمر الذى إقتضى إصدار التشريعات المتعلقة بحماية الإستثمار الخاص وإتباع سياسات يرضى عنها صندوق النقد الدولى لإكتساب ثقة المستثمرين. تتمثل سياسات صندوق النقد الدولى فى تقليل دور القطاع العام وتشجيع القطاع الخاص . مثل حرية التجارة , إلغاء الدعم , تقليل الإنفاق العام وخاصة على الخدمات الإقتصادية والإجتماعية, تخفيض سعر الجنيه السودانى , إمتلاك ميزان المدفوعات .
أدى النظام التنموى بأكمله إلى دخول السودان فى أزمة إقتصادية تتمثل فى الديون المتزايدة والإنتاج المتدنى . لم يكن ذلك لضعف التخطيط بل لعب الفساد دورا رئسيا فى ذلك فقد كانت بعض المشاريع يقوم بتنفذها بعض المسؤلين للفوائد المالية وليس لقيمتها الإقتصاديةالحقيقة .
منذ عام (1989م) إتجهت الدولة لسياسات وبرامج إقتصادية وإجتماعية تعتمد الأخذ بسياسة الخصخصة التى تقوم على إقتصاد السوق فأصدرت مجموعة من الإجراءات التشريعية والإقتصادية شملت التحرير الكامل لسعر معظم السلع والخدمات وتخفيض واسع للدعم الحكومى وزيادة الرسوم الجمركية والضريبية وتفعيل دور القطاع الخاص وتقليص دور القطاع العام ووضعت الدولة العديد من البرامج مثل:
1/ البرنامج الثلاثى من أهدافه تحريك جمود الإقتصاد وحشد الطاقات وفتح الباب لمشاركة القطاع الخاص وتعديل الهياكل المؤسسية اللازمة . إستهدف هذا البرنامج المشاريع الزراعية وإلغاء دور الدولة فى كل مجالات الإنتاج الزراعى والصناعى و التجارى والخدمى.
2/ برنامج الخطة القومية الإستراتيجية الشاملة تهدف إلى التوظيف الأمثل لكافة الموارد الإقتصادية والبشرية وقد تبنت موجهات يمكن إجمالها فى خصخصة القطاعات الإقتصادية المختلفة وركزت على القطاع الزراعى وخاصة المروى.
من أثار سياسات الخصخصة الإقتصادية والإجتماعية تمثلت فى زيادت تكاليف الإنتاج وزيادة أسعار السلع والخدمات ( تحرير السوق , إرتفاع أسعارالسوق ) و إرتفاع معدلات التضخم وزيادة سعر الصرف للعملة السودانية , علما أن سعر الدولارالموازى ( السعر الرسمى ) كان عام (1985م) . 3,5 جنيه وتم إلغاء السعر الموارزى عام (1986م ) فى فترة الديمقراطية ( حكومة الصادق المهدى الأولى ).
جدول رقم (7) يوضح سعر صرف الجنيه مقابل الدولار
الأمريكى لسنوات متفرقة من (1989/ 2002م)
| الفترة | سعر الجنيه | نسبة الزيادة |
| 1989م | 4,5 | - |
| 1992م | 90 | 1900% |
| 1993م | 300 | 6566% |
| 1995م | 860 | 19011% |
| 1996م | 1454 | 32211% |
| 1999م | 2573 | 57233% |
| 2002م | 2700 | 59900% |
المصدر: إدارة الإحصاء : بنك السودان : 2002م
من سالبيات سياسة التحرير الإقتصادي تدهور الأوضاع الإجتماعية لبعض الشرائح خاصة ذوى الدخول المحدودة
ويمثلون السواد الأعظم وصاحب ذلك تحولات ديمغرافية واسعة حيث تزايدت معدلات الهجرة الداخلية والخارجية وتفاقم وزيادة فى معدلات البطالة وتنامى الضغط على الخدمات الإجتماعية فى المدن الكبرى وإنتشار مظاهرالفقر فى الحضر والريف .
الفصل الثانى
تدهور المشروع:-
منذ نشأة المشروع مر بعلاقات إنتاج مختلفة يرجع ذلك لإختلاف المصالح بين المزارعين والحكومة فى توزيع العائد من الإنتاج
وفي مطلع سبعينيات القرن الماضي تغيرت الظروف السياسية ، وبدأ المشروع في تدهور بتغير الظروف المحلية و الدولية وتوقيع الحكومة خمسة إتفاقيات مع البنك وصندوق النقد الدولى وبعد قرار الطاغية نميري بالتوسع الزراعي الافقي والرأسى وعدم الإعتماد على محصول زراعي نقدى واحد . وتعتبر هذه نقطة تحول أساسية للمشروع ظهرت عدة مشاكل اهمها:
إنهيار شبكة الري.
تدني الاحوال المعيشية للمزارعين بسبب التضخم وتبعية الاقتصاد السوداني لسياسة الرأسمالية الدولية.
ضعف ارتباط المزارعين بالارض.
تدهور في الانتاجية وتناقص العائد
وتعمق التدهور أكثر بسبب قرارت حكومة مايو واللجوء إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وكانت معالجاته إسعافية وشكلية.. وبهذه الإجراءات تضخم الحساب المشترك وتحمل نسبة عالية من التكلفة مع تقليص دور كل من الحكومة والإدارة والمزارع في تحمل هذه التكلفة منفردين . ومن الملاحظ إنه رغم إرتفاع نسبة عائد المزارع لم يكن الحساب المشترك مجدياً له نتيجة لتضخم الحساب المشترك وتدهور الإنتاجية بشكل واضح في محصول القطن.
نجح إتحاد مزارعي الحزيرة والمناقل في تخفيض التكلفة لصالح المزارعين وعلى حساب الحكومة والإدارة . وتم ذلك في ظل إنتاجية اتسمت بالتدهور والعائد الضعيف. بلغ التدهور زروته في مطلع الثمانينات عند دخول صندوق النقد والبنك الدولي في البرنامج الاقتصادي لإعادة تعمير المشاريع المروية للفترة من عام ( 1878م) إلى العام (1981م) والبرنامج الثلاثي للفترة من عام (1981م ) إلى عام ( 1985م).
تدهورعلاقات الإنتاج :-
1/ نظام الحساب الفردى:
طبق نظام الحساب الفردى مع بداية المشروع موسم (11/1912م) إذ فرضت رسوم على المزارعين آنذاك ولكن بنهاية الموسم تم تحويله إلى نظام الحساب المشترك الذى إستمر حتى موسم ( 80/1981م) . وقد شملت تلك الفترة العديد من الدراسات والبحوث التى قامت بها العديد من اللجان ( لجنة كامل منصور عام 1962م , اللجنة العامة لمشروع الجزيرة عام 1966م , البنك الدولى لجنة الخبير رست عام 1966م , لجنة إعادة النظر فى علاقات االإنتاج الزراعى عام 1975م , وصندوق النقد الدولى ) لقد وضح من تلك الدراسات أن نظام الشراكة لم يحقق الأهداف إذ تدهور الإنتاج وتقلص عائد الشركاء وقل إرتباط المزارع بالأرض . مما جعل زراعة القطن فى خطر , فقدمت العديد من المعالجات إلا أن ماعجل بتطبيق نظام الحساب الفردى هو شروط البنك الدولى عام (1978م) لتمويل برنامج تحديث وإعاد تعمير مشروع الجزيرة , وصدر القرار الجمهورى الخاص بتطبيق علاقات الإنتاج الجديدة فى المشاريع المروية فى يوم (11/6/1980م ) ليبدأ العمل بها إعتبارا من موسم (81/1982م) وفقا للأسس والكيفية التى كانت سائدة فى مشروع الرهد الزراعى . هى على النحو التالى :-
1/ حصر تكاليف الإنتاج المرتبطة بالماء والأرض وهى ( الرى – الإدارة – الإستهلاك – العائد على الرأس المال ) .
2/ حصر كل الريات التى يحتاجها كل محصول للوصول إلى فئة الماء والأرض .
3/ عند تحديد فئات الماء والأرض روعى أن لا تثقل كاهل المزارع برسوم عالية على أ ن تتحمل الدولة العبء الأكبر.
4/ إعادة النظر فى رسوم الماء ومراجعتها سنويا بواسطة لجنة بقرار وزارى تمثل فيها كل الجيهات المعنية .
2/ مزايا وسلبيات نظام الحساب الفردى :-
# / مزايا الحساب الفردى :
1/ إعطاء المزارع الشعور بالملكية وبجعله ملما بتكاليف إنتاجه وصافى الأرباح .
2 / زيادة حافز الإنتاج للمزارع وتأمين حقوقه بزيادة إنتاجة .
3/ تثبيت دخل الحكومة مما يساعد فى التخطيط ووضع الموازنة
# / سلبيات نظام الحساب الفردى :-
1/ يصعب وضع فئات تراعى فيها فوارق الإنتاجية حسب الفوارق التفضيلية ( البعد والقرب من مصدر المياه والتفاوت فى درجات خصوبة الأرض ) فى الوحدات المختلفة .
2/ يتحمل المزارع منفردا الأضرار والأخطار التى تتسبب فيها عوامل طبيعية وبيئية وليست لديه إمكانية السيطرة عليها . 3/عدم تحصيل رسوم الأرض والماء من المزارعين الذين لم يزرعوا محصول القطن للمحاصيل الآخرى مما يقلل عائد الدولة الإدارة .
خصخصة المشروع :-
فى إطار خصخصة بعض المشاريع الكبرى فى السودان تمت خصخصة مشروع الجزيرة بقرار وزارى رقم (1155) عام
1993م) بدأ التنفيذ فى نفس العام على مرحلتين الأولى إعادة هيكلة المشروع والثانية التصرف فى وحدات المشروع وتحويلها إلى شركات .
الخصخصة من وجهة نظر إسلامية:
أما النظرة الإسلامية للخصخصة. معروف أن الإسلام يعطى الفرد حق التملك بدون حدود من حيث الكمية وفق ضوابط الحلال والحرام ومراعاة ضوابط الشريعة الأخرى قال تعالى ” واتق فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا و أحسن كما أحسن الله إليك ” ( سورة القصص، الآية 77).
إن حماية الناس من الإستغلال والإحتكار فيما يتعلق بالحصول على المنافع العامة سواء كانت منافع خدمة مثل الماء والكهرباء أو منافع مادية من الأمور التى أولها الإسلام عناية خاصة قال الرسول (ص) : الناس شركاء فى ثلاثة ” الكلا والماء و النار ” .
( العوضى 2000م) .
إن الإسلام يحث على الملكية الفردية ويحض عليها فى نفس الوقت , ولكن الخصخصة هى تحويل منشآت القطاع العام وهى أملاك الدولة وهذا يتنفى مع تمليك القطاع الخاص. إن أملاك القطاع العام هى أملاك الأمة وهى ملك لجيل اليوم وأجيال الغد لذلك يجب الحفاظ عليها … هل يمكن بيعها أو لايجوز بيعها شرعا ..؟
يمكن بيع ممتلكات القطاع العام إذا كان الغرض منها إستثمارها للأجيال القادمة كمشاريع للتنمية والتعليم وخاصة إذا كانت هناك حوجة لرؤوس أموال ضخمة لا تسطيع الدولة توفيرها. لذا يمكن تحويلها للقطاع الخاص وتقوم الدولة بإستثمار عائدتها فى مجالات أخرى أكثر نفع لايستطيع القطاع الخاص الإستثمار فيه وهى ضرورية لعملية التنمية مثل الطرق والكبارى والمواصلات وغيرها من مشاريع البنية التحتية والدليل على ذلك ما أخرجة البخارى فيما يتعلق بالأراضى المفتوحة إن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال :” لولا أقر الناس ما فتحت قرية إلا وقسمتها فإنها لمن جاء بعدكم من المسلمين ” .
( الجزئرى 1407ه)
بناء على ذلك فإن هذا لا يتعارض من تحويل ملكية الدولة إلى ملكية القطاع الخاص أو أى ملكيات آخرى. أى أن يتحول الملك العام الى ملك خاص ويستثمر عائده فى مشاريع إنمائية آخرى بدلا عن صرف العائد فى الإنفاق على جيهات معينة أو أفراد أو لمصلحة خاصة ستنفع منها جيهات معينة للسيطرة على منافع الناس وإرادتهم والتسلط عليهم بإسم الإسلام وولاية الله على الأرض
إن الإسلام عندما وضع منهجه لتشجيع القوى الفاعلة من القوى العاملة أصحاب روؤس الأموال مع إتباع سياسة التحفيز لم يترك معالجة أوضاع كثير من الفئات التى تحتاج إلى هذه المنتوجات أو الخدمات مع كونها لا تستطيع شراء هذه السلع أو المنافع لقلة مواردها . فقد وضع منهجا ماليا من خلال أسايب الإنفاق من الموارد العامة للدولة وتميز الإسلام فى منهجه فى توزيع موارد الدولة بتقسيم الموارد إلى قسمين القسم السيادى والقسم الغير سيادى أما الزكاة فخصصها للإنفاق على أفراد المجتمع بغرض تحقيق الرخاء الإجتماعى بحيث لاتنفق إلا على الأصناف الثمانية التى حددهاالقرآن الكريم . أما المصالح العامة وهى القسم الثانى فيتم الإنفاق عليها من موارد الدولة الآخرى .
( الشيبانى1981م ).
إختلفت وجهات النظر حول إقتصاد السوق بين مؤيد ومعارض حول مسألتين أساسيتين هما الكفأة والأخلاق . فالكفأة التى تتحقق مع مرور الزمن حيث تؤدى إلى تخفيض تكلفة الإنتاج فإنتاج أقل تكلفة يؤدى إلى زيادة المنافسة بحيث يخرج أصحاب التكلفة العالية من السوق . أما وجهة النظر الأخلاقية ترى أن السوق حلبة صراع طبيعى لا يصمد فيها إلا الأقوياء لذلك إن سياسة تحرير السوق تعنى توزيع الثروة وفقا لأهلية الإستحقاق , إن إقتصاد السوق من وجهة نظر الإسلام أصل من الأصول الإسلامية التى تستقيم مع صيانة حقوق الملكية الخاصة وفقا للضوابط الأخلاقية الإسلامية وهو المسئول عن صيانة الأصول والجواهر الخمس ( النفس , النسل , المال , الدين , العرض ) وبالتالى صيانة المنظومة الإجتماعية ولأن الأصل فى العقود والمعاملات هو العدل والإحسان قال تعالى ” لقد أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ” ( سورة الحديد الآية 15) هذا يؤكد السيادة الأخلاقية للعدل فوق الكفاءة . أما سوق الإحسان يتفاعل مع سوق العلاقات التبادلية ليعطى الصورة الكاملة للسوق . والإسلام يقصد بسوق الإحسان إنسياب التحولات الفردية من القادرين إلى الفقراء والمحتاجين عن طريق الزكاة والهبة والصدقة .
إن حرية النشاط الإقتصادى أصل من أصول الإسلام الأخلاقية وفقا لتكامل قاعدتى العدل والإحسان ولايستقيم هذا السوق مالم تتوفر قاعدته المتمثلة فى السلوك الخيرى الهادف للنمو الروحى مع الوجود الفعلى للدولة كحارس أمين لتعميق هذا السلوك . إن دور الدولة الإيجابى والرقابى يؤدى لتوجيه رؤوس الأموال للإستثمار قصير الأجل ذات العائد السريع والمضمون ولتمويل الإنفاق العام تفرض الدولة الرسوم والضرائب لا بد من ملاحظة معضلة أخلاقية مفادها تساوى فى التكلفة الحدية لكثير من الخدمات بالرغم من التباين الواضح فى العائد الحدى لكل فرد . مع غياب السلوك الذاتى الذى ظهرت بوادر فى حرب الأسعار والهزات السوقية القائمة على الإشاعة مع بوادر التفليس الإجبارى . أدت هذه بدورها إلى زيادة غير مبرره فى أسعار السلع والخدمات إلى إفقار طبقة من ذوى الدخل المحدود الذين لايتمتعون بطبيعة الحال بالتعويض التلقائى . إن عدم توفر الحماية للمستهلكين وصغار الممنتجين تعرضهم للتخلص من منتجاتهم فور إنتاجها لمجابهة الزيادة فى تكلفة المعيشة .
( عباس1995م )
نرى إبعاد الدين عن المجالات الخلافية فى الحياة السياسية والإقتصادية وقصره فى الجوانب الروحية والوجدانية والنفسية والشخصية لتحقيق توازن الإنسان الروحى , والدين يمثل العلاقة بين الخالق والمخلوق.
لكن محنة الحركة الإسلامية المعاصرة تقع فى مشكلة التوفيق مابين التجديد والعودة إلى الأصول وتفسيرات النصوص الدينية فى شكل قوالب للإقتصاد الإسلامى , ويجب عدم ربط الدين بالدولة لان الدولة بمفهوم العصر تتمتع بشخصية تشريعية ُتحكم وُتحاسب وُتنتقد وُتحاكم وُتغير بنظام جديد . ولايمكن أن يكون لها دين فالدين لا ينتقد ولايحاسب ولا يحاكم , و الدولة الدينية لاتعنى تطبيق الشريعة بل تعنى إعتناق شعبها الإسلام.
لم تقدم الحركة الإسلامية نظرية إقتصادية متكاملة ولكن تحاول أن تحل الأزمة وتصف سوء الحال والمشاكل بإعتبارها ذات طابع أخلاقى وإسلامى .
ولم تسهم الحركة الإسلامية بأي إنتاج فى مجال الإقتصاد ولكنها إقتحمت عمليا مجال التجارة والمال, ووجهة عدد من كوادرها لدخول دنيا المال والأعمال والإستثمار, مما أدى إلى إزدهار قطاع الإسلاميين فى هذه الدنيا الجديدة , وأصبح للحركة الإسلامية وجود فعال وسط التجار والمستثمرين ورجال الأعمال الذين إستفادوا من علاقاتها وتجمعات مؤيدها فى الخليج. وأطلق على هذا بالإقتصاد الإسلامى .
يقول د. حسن مكى : ” إن دور الحركة داخل إقتصاد السودان فى سبعينيات القرن الماضى فى إطار ترجمة معانى الإسلام الإقتصادية , ونفذت شبكة المصارف الإسلامية بالكوادر والخبرات الإسلامية فى مجال الإقتصاد حتى أصبحت جزاءا أساسيا فى حركة المجتمع والمال والأعمال وغذت هذه المؤسسات المجتمع السودانى بعشرات الشركات” .
ويقول د. حسن الترابي : ” كان هذا العهد هو عهد العمل الإقتصادي الإسلامى الذى أبتدر قبيل المصالحة عبر بنك فيصل الإسلامى عام 1977م . كركيز من ركائز التحول الإسلامى والربط بين الإسلامين وبين الإقتصاد والتحول الإسلامى ” .
أيضا يقول د. حسن الترابي : ” إتسعت رقعت الإقتصاد الإسلامى بتأثر الحركة بالسلطة فأصدرت قوانين فارضة للزكاة ومانعة للربا وواضعة لقوانين الأحكام المدنية الشرعية حتى كاد الإقتصاد الإسلامي أن يكون خيار الدولة فى السودان “.
فى سبيل تنفيذ هذا البرنامج قامت الحركة الإسلامية بعدة ممارسات إنتهازية دفعتها لعدة تحالفات سياسية وإقتصادية مع الشرئح الطفيلية المحلية والدولية ( صندوق النقد والبنك الدولى ) للوصول لسلطة . ودخلت المؤسسات الإقتصادية الإسلامية مجال التموين وتخزين السلع الضرورية والمتاجرة فى العملات وبيع مؤسسات القطاع العام لكوادرها وسيطرة على الإقتصاد السودانى من خلال سيطرتها على مؤسسات الدولة , وإرتبطت بالرأسمالية العالمية ومؤسساتها وإنتهجت سياسات التحرير الإقتصادي (سياسة السوق الحر ) . ويعتبرهذا كسب إقتصادى للحركة الإسلامية وإهتمام بالمال عاني منه الشعب السودانى حتى فقد تحت عمليات نهب (مقدس) وهائل لمقدرات البلاد المالية والإقتصادية .
وأصبح الإسلام واجهة لتحلفات إقتصادية وإنتهازية لتحقيق مصالح شخصية ومن أجل الكسب السياسي وفى سبيل البقاء فى السلطة .
خصخصة المشروع وتأثيرها على الإنتاج :
بفرض علاقات إنتاج الحساب الفردي ( ضريبة رسوم الماء والأرض ) لموسم (81/1982م) ورفعت يد الدولة عن التمويل وخصخصة المؤسسات الخدمية للمشروع لتسهيل بيعه حسب الخطة المرسومة لتعميق التدهور. بإرتفاع التكلفة وعجز المزارعين عن التمويل , ويؤدي بدوره لضعف الإنتاجية وُبعد المزارعين عن الأرض.
ومن إستعجال الحكومة فى تنفيذ شروط البنك الدولى وتطبيق نظام الحساب الفردى موسم (81/1982م) يتضح أنه فى ظل الحساب المشترك من موسم (75/1976م – 80/1981م) قد بلغ متوسط العائد من المحاصيل الحقلية . ( قطن , قمح , الفول السودانى , ذرة) حوالى (39,82,26,133, دولار) للفدان بينما فى ظل الحساب الفردى من موسيم (81/1982م – 88/1989م) فقد بلغ متوسط العائد (43,68,37,90دولار) للفدان . إن إجمالى متوسط العائد للمحاصيل الحقلية للفترة الأولى (280دولار) . بمتوسط قدره ( 80 دلاور) للفدان . وإجمالى متوسط العائد للمحاصيل الحقلية للفترة الثانية ( 238 دولار) بمتوسط قدره ( 59,5 دولار ) للفدان .
نتيجة لذلك أصبح المزارع يتحمل المخاطرالناتجة من تدنى الإنتاجية الذى إستمر بعد سياسات التحرير الإقتصادى بشكل واضح, لقد تأثر المزارع كثيرا من جراء تغير علاقات الإنتاج بالرغم من أنه العنصر الفعال فى العملية الإنتاجية إلا أنه لايعرف الكثير عن علاقات الإنتاج والمنصرفات والمبيعات . والتدنى وقلة الإنتاج ساعد فى إهمال المزارع للعمل الزراعى والبحث عن مصدر دخل آخر.
ومن الأسباب التى أدت إلى تدهور الإنتاجية التغيرات فى الدورة الزراعية ( الثلاثية , الرباعية , الثمانية , السداسية وآخيرا الخماسية ) أن لكل دورة مشاكلها فالدورة الكثيفة تؤدى إلى إنتشار الحشرات والآفات التى تعوق نمو المحاصيل مما يؤدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج .
لاشك أن توفر مياه الرى من أهم مدخلات الإنتاج وعدم توفر المياه بالقدر الكافى وفى القوت المناسب يعيق نمو المحاصيل , إستمر العمل بنظام الرى رغم التعديل الذى طرأ على خارطة المشروع بسبب التوسع والتنوع فى محاصيل الدورة الزراعية, وقنوات الرى محتفظة بتصميمها القديم تسبب هذا فى خلق فجوة بين الطاقة التخزينية للقنوات , ومحاصيل الدورة الزراعية وأدى إلى تراكم الطمى فى القنوات وكثافة الحشائش المعمرة .
ومن المشاكل أيضا تقليص عدد الآليات وظهورالعطش خاصة فى الأقسام الطرفية . يعانى المشروع من تدنى مستوى الأداء فى كافة العمليات الفلاحية مما أدى إلى تدنى الإنتاج فى محاصيل الدورة الزراعية التى كان يمكن تخفيضها بإستخدام الحزم التقنية كان الفرق واضح بين مايطبق وبين ما توصى به البحوث الزراعية ويعزى لعدم إفاء الإدارة بإلتزاماتها تجاه العمليات الزراعية وعجز عدد من المزارعين . إما بسبب كبر السن أو لعدم توفر التمويل الكافى بالإضافة لدخول المزارعين فى علاقات إنتاج جديد مع العمال الزراعين ( الشراكة لموسم فى كل المحاصيل) أوالتأجير لموسم (الدنقدة).
تتمثل مدخلات المشروع من مدخلات ما قبل الزراعة من الآليات لتحضير والوقود والمبيدات للحشائش , ومدخلات مابعد الزراعة وهى مبيدات الآفات والحشرات والأسمدة ومدخلات الحصاد من آليات الحصاد والخيش والترحيل .
لقد كان المشروع يمتلك معظم هذه الآليات ( الهندسة الزراعية , السكك الحديدية, المحالج …الخ ) لكنها تدهورت بسبب الإهمال وعدم الصيانة , هذا التدهور فتح الباب أمام القطاع الخاص وأدى إلى هيمنتة على العمليات الزراعية .
أدى تغير علاقات الإنتاج لنظام الحساب الفردى إلى إحتدام أزمة المشروع وساهم فى تراكم مديونية على المزارعين وهى ديون تترتب عليها فوائد أدت على المدى الطويل إلى عجز الحكومة عن الإستمرار فى التمويل خاص لمحاصيل القطن والقمح وكذلك المبالغ المتحصلة من تكلفتى الماء والأرض وعدم سداد نصيب وزارة الرى .
إن نجاح المواسم الاولى لعلاقات الحساب الفردي في موسم ( 82/83 19م) إلى موسم ( 85/86 19م ) هي فترة برنامج إعمار المشروع إلتي انقطعت بعد ذلك , قبل أن تكمل الفترة المحدد لها و ظهرة مشاكل العطش داخل المشروع بسبب عدم تطهير القنوات وسياسة التكثيف الزراعي والتوسع الأفقي , كانت المعالجات شكلية وإسعافية مثل العون الهولندي لإزالة الحشائش وتطهير القنوات.
وحسب التقرير المعد من إدارة المشروع لفترة عشرة سنوات من عمر علاقات انتاج الحساب الفردي للفترة من موسم 81/82 وحتى موسم (91/92م) وضح الأتي
(43%) من المزارعين سجلوا أرباح .
(35%) من المزارعين لم يحققوا شيئا ً.
(22%) من المزارعين سجلوا خسارة .
ومن أهم سمات الحساب الفردي هي أن يتحمل المزارع عملية تمويل العمليات الزراعية والإنتاجية وذلك من مدخراته او الإقتراض من محفظة البنوك . وجاءت عملية التمويل في التقرير المذكور أدناه كالأتي:
(2%) من المزارعين يقومون بعملية التمويل بأنفسهم.
(83%) من المزارعين يتم تمويلهم من المشروع (قروض بنكية من محفظة البنوك) .
(15%) من المزارعين معسرين ( مدانين لإدارة المشروع ) .
لم يصاحب دخول قانون الحساب الفردي من تعديل في السياسات الزراعية وحل لمشاكل الري , أصبح العطش يهدد أجزاء كبيرة من المشروع وأصبح عائق رئيسي لعملية الإنتاج ، ساهم كل ذلك في تدني الإنتاجية وزيادة تكلفة الإنتاج وبدخول محفظة البنوك كممول للعمليات الزراعية والإنتاجية بنسبة فوائد عالية . تراكمت مديونيةعلي فقراء المزارعين , وسيف الحساب الفردي يهددهم بنزع حواشاتهم في حالة عدم التسديد.
ترى منظمة الفاو الزراعية في تقريرها في عام (2000م) بأن سبب فشل القطاع الزراعي في السودان هو فشل لسياسات الحكومة وإهتمامها بالتوسع الأفقي دون الإهتمام بتحسين علاقات الإنتاج لصالح المزارعين . ووضع إصلاح زراعي يؤمن إنتفاع طويل الآمد لجماهير المزراعين.
إنتهجت حكومة الإنقاذ سياسة السوق الحر وتحرير الأسعار ووضعت برنامجها الثلاثي للأعوام (90-91 –1992م ) تهدف الخطة إلي إلغاء دور الحكومة في القطاع الزراعي وخصخصة القطاع الإقتصادي كهدف إستراتيجي. قامت الإنقاذ بالتركيز على التوسع الأفقي بزيادة المساحة الزراعية في السودان من ( 8و2 مليون فدان) إلى (9 مليون فدان) , وتوسع رأسي بإستخدام الحزم التقنية.
في مشروع الجزيرة والمناقل تم تحويل الدورة الزراعية من رباعية إلى خماسية , وفي موسم (92-1993م ) رفعت الدولة يدها بصورة كاملة من عملية تمويل العمليات الزراعية , وعملت إدارة مشروع الجزيرة والمناقل على هيكلة الديون والضرائب والرسوم المتراكمة التي نتجت من الإرتفاع الباهظ لتكلفة العملية الإنتاجية وتدهور الإنتاج .
1/ التحضير :
كانت الهندسة الزراعية تمتلك العديد من الآليات والمعدات الزراعية وغيرها من البنيات الأساسية . ولكن تدهورت بسبب الإهمال والقصور فى عمليات الصيانة والمتابعة .
جدول رقم (8) يوضح آليات مصلحة الهندسة الزراعية من حيث النوع والعدد والكفأة
| العملية الزراعية | نوع الآلة | العدد | نسبة الكفأة |
| حفار أبوعشرين | جرار ثقيل | 8 | 50% |
| الحرث العميق | جرار ثقيل | 58 | 50% |
| الحرث | دسك | 50 | 40% |
| التسريب | محراث السراب | 173 | 50% |
| الزراعة | آلة زرع بالطلب | 70 | 75% |
| التسميد | فالكن | 170 | صفر % |
| مكافحة آفات | رشاش | 20 | 30% |
المصدر : الهندسة الزراعية 1987م
من الجدول يتضح قلة العددية ونوعية الآلات المطلوبة لكل عملية زراعية مع تدنى كفاءتها للقيام بالعمليات الزراعية ويرجع مرد ذلك , إن الغالبية العظمى من الآليات والمعدات الزراعية هالكة بسبب الإستهلاك المستمر دون صيانتها مع عدم توفير قطع الغيار بالكميات المناسبة فى الوقت المناسب .
كان التحضير للقطن يعرف ( بتحضير البايت) حيث كان هذا النوع من التحضير يعطى المزارع الفرصة الكافية لنظافة الأرض من الحشائش المعمرة و تعرف العملية ( بالكمترة ). كان التحضير يتم عن طريق الهندسة الزراعية فى كل أقسام المشروع وفقا للشروط التى تحددها الإدارة الزراعية الإ أن القطاع الخاص ممثلا فى الأفراد قد بدأ يغزو المشروع مع تطبيق الحساب الفردى موسم (81/1982م ) .
منذ موسم ( 92/1993م ) أصبح تقوم بالتحضير شركات القطاع الخاص بدلا عن الهندسة الزراعية وهى:
1/ شركة دال الهندسية .
2/ شركة الدالى والمزموم .
3/ مركز سنار للخدمات الزراعية .
4 / شركة التنمية الزراعية.
5/ شركة عين اليقين.
6/ شركة الوادى الأخضر .
بالرغم من هذا العدد من الشركات والهندسة الزراعية الإ أن عملية التحضير لم تنفذ فى الوقت المحدد لها . يؤدى هذا التأخير إلى تأخير الزراعة والعمليات الفلاحية الأخرى الأمر الذى يؤدى إلى تدنى الإنتاج . كما إتضح أن الهندسة الزراعية كانت الأفضل لتحضير الأراضى ( العميق , التسريب ) . وذلك لما تراكم لديها من خبرات إلا أن دورها فى التحضير قد تقلص بشكل واضح أنظر الجدول رقم ( 8 ) .
جدول رقم (9) يوضح المساحات التى قامت شركة الدالى والمزموم بتحضيرها
خلال الفترة من موسم ( 95/1996م) إلى موسم (2000/2001م)
| الموسم | المساحة الكلية بلألف اللأفدانة | المساحة التى قامت الشركة بتحضيرها بلألف اللأفدنة | النسبة |
| 95/1996م | 301 | 97 | 32% |
| 96/1997م | 331 | 251 | 75% |
| 97/1998م | 346 | 98 | 39% |
| 98/1999م | 156 | 146 | 93% |
| 99/2000م | 200 | 143 | 71% |
| 2000/2001م | 200 | 42 | 21% |
| الجملة | 1434 | 768 | 54% |
المصدر : شركة الدالى والمزموم 2001م
من الجدول يتضح أن الشركة قامت بتحضير (54% ) من جملة المساحة المزروعة للفترة من موسم (95/1996م ) إلى موسم (2000/2001 م).
ملاحظ أن هناك شركات آخرى تؤدى نفس الدور فإنه لا يمكن القول بأن هذه الشركة قد أصبحت تقوم بتحضيرالأرض. أيضا أن هناك عدد من الشركات توقفت من العمل بالمشروع بسبب عدم سداد مستحقاتها . إن تآخير الدفعيات والمستحقات أدى إلى خروج العديد من الشركات والأفراد وذلك لعجز هذه الشركات عن توفير حتى قطع الغيار لآلياتها , أما الشركات التى كانت تخطط لتقديم خدمات زراعية متكاملة فقد توقفت عن العمل بالمشروع حيث قامت بتخفيض نسبة العمالة بنسب تصل إلى (50% ) فى ( شركة دال , شركة الدالى والمزموم )
ملاحظ أن الخصخصة أدت إلى زيادة التكلفة فى عملية التحضير .
جدول رقم (10) يوضح تكاليف عملية تحضير الأرض ( فدان / جنيه سودانى )
| قبل الخصخصة | بعد الخصخصة | ||
| الموسم | قيمة التحضير | الموسم | قيمة التحضير |
| 85/1986م | 48,880 | 92/1993م | 1,562,000 |
| 86/1987م | 62,500 | 93/1994م | 2,720,000 |
| 87/1988م | 88,700 | 94/1995م | 6,340,000 |
| 88/1989م | 163,500 | 95/1996م | 8,590,000 |
| 89/1990م | 280,500 | 96/1997م | 17,193,000 |
| 90/1991م | 306,370 | 97/1998م | 30,250,000 |
| 91/1992م | 641,980 | 98/1999م | 32,325,000 |
| الجملة | 1592,430 | الجملة | 98,981,000 |
المصدر : وحدة البحوث ,2002م
*/ من الجدول يتضح أن متوسط تكلفة التحضيرللفدان قبل الخصخصة لسبعة سنوات بلغت (226,490جنيها) بينما بلغت بعد إتباع سياسة الخصخصة (14,140,142جنيها ) بزيادة تصل إلى (6,143% ) نتيجة لتضخم الإقتصاد السودانى أنظر جدول رقم (7) يوضح سعر صرف الجنيه السودانى مقابل الدولار الأمريكى .
2/ التقاوى :
كان هناك إهتمام واسع بإستخدام التقاوى المحسنة وخاصة بالنسبة إلى محصول الذرة الذى زاد إنتاجه فى التسعينات , أدخلت العديد من العينات المحسنة مثل ( طابت , ود أحمد , الهجين ) . أصبحت إكثار البذور تتعاقد مع بعض الشركات لتوفير التقاوى المحسنة مثل شركة بايونير والريد والشركة العربية , الإ أن الكميات التى تصل الأقسام غير كافية مما يضاعف أسعارها فى السوق , ويختلف نوع التقاوى من قسم لآخر حسب تجربة المزارعين . من الملاحظ أن أغلب المزارعين يفضلون زراعة القطن طويل التيلة لانه يحقق إنتاجية عالية وبالتالى يحقق دخل أفضل مقارنة مع القطن قصير التيلة .
مع علم أن الشركات العاملة فى مجال التقاوى تقوم بزراعتها فى الأقسام المختلفة . فإذا نظرنا إلى تجربة شركة بايونير لموسم (2001/2002م) قامت الشركة بالتعاقد مع أصحاب الحوشات بالنمر (7-3-4)+30 فدان بترعة ( العمارة وأم دبيبة ) فى تفتيش( العمارة كاسر ) قسم ( وأدى شعير) لمساحة300 فدان , وقامت الشركة بتوفير مدخلات الإنتاج والسلفيات للمحصول وتم تحديد سعر جوال الهجين 70 ألف جنيه . بالإضافة إلى محصول خطوط الأب (تهجين) والقصب فهى من حق المزارعين , إذا ما قورنت هذه التجربة مع تجربة إكثار البذور فإننا نجد أن الشركات العاملة فهذا المجال قد ضاعفت أسعار التقاوى حتى التى تصل عن طريق مصلحة إكثار البذور , أما أسعارها فى الأسواق فإن ( الكيلة) تقاوى الهجين تصل إلى (70 ألف جنيه) . وهذا يساوى سعر جوال الهجين إستلام الشركة من المزارع . علما بأن الجوال به سبعة كيلات يصل سعره فى السوق إلى (490الف جنيه) . وإن (8فدان) تحتاج لكيلة من التقاوى. وهذا بدوره يساهم فى زيادة التكلفة.
الرى:
إن سياسة التكثيف والدورة الزراعية الخماسية لم تتم لهما الدراسات الكافية , أن القنوات صممت لدورة زراعية مختلفة بعروة صيفية وشتوية . لهذا واجه المشروع العديد من المشاكل تمثلت فى العطش والغرق كما فى أقسام المشروع الطرفية ( أبوقوتة , الحاج عبدالله , الماطورى , الجاموسي ) حيث يصل العطش فى هذه الأقسام إلى (30%) من المساحة المزروعة .
ومن ملاحظ أن النواكيس وفتح المياه أثناء الليل وحيازة عدد من المزارعين لمفاتيح الترع أصبحت ظاهرة توضح إلى أى مدى وصلت مشكلة الرى بمشروع الجزيرة .
إن عملية الرى قبل الخصخصة كانت تتبع لوزارة الرى حتى المواجر ثم ُتتابع بواسطة خفراء الترع حتى أبوستة ( داخل الحواشة ) وفق جدول زمنى معلوم , الإ أن هيكلة وإعادة توزيع المسؤليات بين المشروع ووزارة الرى قد ساهمت فى هذه الفوضى.
كما ساهم تقليص الآليات والبطء فى تجديدها وعدم توفير قطع الغيار لتشغيلها , ساهم هذا فى فتح الباب أمام الشركات ودخلت العديد منها مثل ( شركة روينا , شركة التنمية الإسلامية , شركة حجار , شركة الوادى الأخضر ) . وتعمل كلها بصورة إسعافية وإن عملية تطهير الأرض غالبا ما تكون جزئية بالرغم من أن هناك ترع تحتاج إلى هذه العملية أكثر من مرة وخاصة فى الأقسام الطرفية نتيجة للزحف الصحراوى فى الأطراف , إن تدهور الرى إنعكس سلبا على المساحات المزروعة قطنا .
جدول رقم (11) ويوضح مساحة القطن قبل وبعد تطبيق الخصخصة
-
| المساحة | قبل الخصخصة 85/1986م-91/1992م | بعد الخصخصة 92/1993-99/2000م |
| الجملة | 2429 | 1609 |
| لمتوسط | 347 | 230 |
المصدر : الإدارة الزراعية 2001م.
يتضح من الجدول أن مساحة القطن إنخفضت بعد تطبيق سياسيات الخصخصة , إذ أن جملة المساحة المزروعة خلال السبعة سنوات قبل الخصخصة , كانت ( 2429 فدان ) بمتوسط قدره (347 فدانا) للعام . أمابعد الخصخصة فقد بلغت (1609 فدانا) بمتوسط قدره (230 فدانا ) للعام وكان معدل النقصان (37,7% ). علما بأن المساحة التى كانت تزرع قبل سياسات التحرير الإقتصادى كانت ( 510-600 ألف فدانا ).
( يوسف 1993م)
يعزى ذلك لسياسات الخصخصة فى الرى . حيث إنعكس ذلك على محاصيل الدورة الزراعية لأخرى ( الفول – الذرة – القمح ) . أصبح هناك بعض المزارعين لا يقومون بزراعة أى محصول بسبب شح المياه مثال لذلك مجلس إنتاج (قرية السحيماب ) تفتيش ( بجيجة) قسم ( أبوقوتة ) الذى تحول معظم مزارعيه إلى عمال زراعين .
3/ السماد :
كانت جرعة السماد قبل الخصخصة كافية للمحاصيل وكل ما يصل المزارع يصل الأرض . أما بعد الخصخصة فإن معظم السماد أصبح يباع فى السوق وأصبح له سوقا رائجا بين أغنياء المزارعين , أما فقراء المزارعين فأصبحوا يبيعون السماد لمقابلة إحتياجاتهم الأساسية للعمليات الزراعية أو المعيشية .
على الرغم من تأخر وصول السماد للمزارعين فى وقته المناسب , إلا إن هناك كميات منه يوفرها القطاع الخاص تفى بأحتياجات
أغنياء المزارعين وتكون فى ذات الوقت بعيده عن متناول فقراء المزارعين . وإستخدام التسميد المتوازن والمتكامل بين الأسمده العضوية والأسمدة الكيمائية هو الذ ى يحقق ما تفقده التربة من خصوبة . فأراضى المشروع أصبحت مستهلكة نتيجة الإستخدام الطويل منذ إنشائه عام (1925م ) . مما أدى إلى إستخدام الأسمدة وخاصة بعد إدخال البذور المحسنة فأصبحت الأسمدة المستخدمة هى الأسمدة الكيمائية فقط .
جدول رقم (12) يوضح كمية الأسمدة الكيمائية المستخدمة للفدان فى الموسم الزراعى
| المحصول | إسم السماد | الجرعة ( جوال/ فدان ) |
| القطن | يوريا | 1,5-2 |
| القمح | يوريا | 1,5-0,75 |
| قمح | سوبر | 0,75 |
| الذرة | يوريا | 1,5 |
المصدر : وحدة الإدارة الزراعية , بركات 1998م .
من الجدول يتضح أن الجرعة للفدان الواحد المزروع قطنا هى (1,5 جوال) . هذه الجرعة تقديرية لغياب التحليل التفصيلى للتربة
( يوسف 1993م)
*/ كمية الجرعة لا تتوقف عند هذا الحد بل تزيد حسب الوضع الإقتصادى للمزارع . نجد أغنياء المزارعين يقومون بزيادة الجرعة حتى يتمكنوا من رفع الإنتاجية .
*/ الجرعة كانت قبل الخصخصة تصل إلى (2,5 جوال) لفدان القطن توزع فى جرعتين . أما بعد الخصخصة فإن كل الجرعة التى تصل للمزارعين تجد طريقها إلى السوق من أغلبهم ( فقراء المزارعين ) لمقابلة إحتياجاتهم الأساسية والمعيشية . وقد وجد السماد سوقا رائجا وسط أصحاب الجنائن وأغنياء المزارعين .
*/ صعوبة التمويل وعدم وصول السماد فى الوقت المحدد ينعكس سلبا على الإنتاج .
*/ملاحظ من الجدول أن محصول القمح يعطى جرعة ( يوريا وسوبر) .
4/ المبيدات :
دخلت المبيدات السوان مع دخول المستعر البريطانى حين إستخدم لأول مره ( أرسينات الصودا) ضد آفة الجراد وإستمر حتى بداية الأربعينات. وفى عام (1945م) أستحدم مبيد ال(دى.دى.تى) فى مساحة محددة من المشروع بمعدل رشة واحدة للموسم الزراعى . ثم أدخلت العديد من أنواع المبيدات الأخرى ( الكاربامين , مركبات الفسفور ) للقضاء على الآفات المنتشرة فى المشروع مثل الذبابة البيضاء والذبابة الأمريكية , الجاسد الأقداس ( القاضى 1992م)
من سلبيات إستخدام المبيدات تقوم بقتل وإضرار بعض الكائنات الغير مستهدفة مثل الطيور والحشرات التى تقضى على بعض الآفات الزراعية لتعمل على إبادتها وبالتالى تتكاثر بعض الحشرات لتصبح آفات جديدة مما يزيد من عدد الآفات ومن ثم تبرز الحاجة إلى إستخدام كميات أكبر وأنواع أكثر من المبيدات .وهذا يؤدى إلى إرتفاع تكلفة مكافحة الآفات . تضاعفت جرعةالمبيدات بالمشروع (860 مرة) كما تضاعت التكلفة أكثر من (27 مرة) .
( الطيب 1995م)
من الملاحظ أن عدد الرشات يتزايد سنويا مما يزيد من تكلفة الإنتاج حيث تصل إلى (35%) من جملة تكلفة الإنتاج , لاشك أن للمبيدات أثار ضاره على صحة الإنسان والبئية الأمر الذى يجعلها تحتاج لرقابة خاصة فى طريقة حفظها وستخدامها .
جدول رقم (13) يوضح كمية مخزون المبيدات بالجزيرة
| البيان | الكمية |
| مبيدات سائلة / طن | 195,18 |
| مبيدات صلبة / طن | 4,27 |
| تربة ملوثة / متر3 | 28,0 |
| البراميل سعة 25لتر | 4586 |
| البراميل سعة 200 لتر | 423 |
المصدر: بطرس 1991م.
*/ من الجدول يلاحظ أن المبيدات عملت على تلوث البئية , وذلك لسؤ تخزينها( مقبرة الحصاحيصا ). وخاصة أن لها فترة صلاحية محددة ومن ثم لابد أن تكون الكمية حسب الحاجة المحددة .
*/ تلاعب بعض شركات القطاع الخاص فى التوزيع والصلاحيتها . ومضاعفت الجرعة بسبب جشع بعض المزارعين للوصول لأنتاجية عالية (أغنياء المزارعين ) . وجهل بعضهم فى طريقة التوزيع تركت أثارضاره على صحة الإنسان ( السرطانات وأمراض الفشل الكلوى ) . مثال شركة رزاز( صاحبهاعلى الحاج كان وزير تجارة حكومة نميرى والقيادى بالجبهة القومية الإسلامية ) التى إستوردت مبيد (التمك) موسم (1982/1983م ) وموسم (1983/1984) الممنوع دوليا ولم يكتمل التحقيق حتى فى زمن الديمقراطية. وأخيرا تم دفنه فى مقبرة الحصاحيصا .
أما طريقة توزيعها داخل الحواشة يتم بطرق مختلفة .
جدول رقم (14) يوضح طرق توزيع المبيدات بالمشروع
| المحصول | قبل الزراعة | بعد الزراعة |
| القطن | بابور | طائرات |
| القمح | لايوجد | طائرات |
| الذرة | طلمبات | لايوجد |
| الخضروات | طلمبات | طلمبات |
المصدر: عمل ميدانى عبد الرؤوف-2002م
من الجدول يلاحظ إن المحاصيل التى يتم رشها بالطائرات هى محاصيل تابعة لإدارة المشروع . أما المحاصيل التابعة للمزارع يتم رشها بواسطة الطلمبات وأى وسيلة آخرى ( خيش – مكانس ) . وتجهيز المبيدات يتم بالقرب من قنوات الرى . كما أن توزيعاتهم بالطائرات غالبا ما يصعب على الطائرات التحكم فيها تصل كمية منه على القرى وقنوات الرى وهذا بلا شك ُيعد خطرا على الأنسان والحيوان والبئية .
دخلت العديد من الشركات مجال المبيدات وظلت هذه الشركات تحتكرهذا المجال منذ دخول المبيدات السودان . الإ أن هذه الشركات زادت فى الثمانينات . وصل عددها إلى ( 13) شركة من (1-9 قبل الخصخصة ومن9- 13 بعد الخصخصة )
جدول رقم (15) يوضح الشركات العاملة فى مجال المبيدات بالمشروع
| العدد | التوكيل | اسم الشركة | الدولة |
| 1 | نور الهدى | ساينجتتنا | سويسرية |
| 2 | اقويز | زينكا | |
| 3 | اطلس | أف. أم. سى. | أمريكية |
| 4 | كيمسيورت | داو | إنجليزية |
| 5 | التنميةالزراعية | يفنش | إنجليزية |
| 6 | المصاعد الهندسية | سوسيتو | يابانية |
| 7 | بيطار | بيريج | إنجليزية |
| 8 | سوداكم | باير | ألمانية |
| 9 | التجارة الوسطى | مجموعة الشركات | هندية.فرنسية.سويسرية |
| 10 | سيلان | كاليوب | فرنسية |
| 11 | الدالى و المزموم | ديانا | هولندية |
| 12 | الخليج | اقلوقولف | إنجليزية |
| 13 | عبر النيل | مادوبيين | يابانية |
المصدر: عمل ميدانى ( 2002م ) عبدالرؤوف.
تعانى هذه الشركات من تراكم الديون على مشروع الجزيرة , ونتيجة لهذا التراكم ظهرت سياسة الدفع المؤجل التى تزيد تكلفة المبيد بالنسبة للمزارع . وبلغت الزيادة خلال موسم ( 2000/2001م ) (40% ) أما بالنسبة لموسم (2001/2002م) فقد وصلت إلى (35%) .
معظم هذه الشركات بدأت عملها قبل عام (1993م ) أى قبل (الخصخصة ) حيث فقد المشروع العديد من الشركات نتيجة لتأخير الدفعيات . أما بالنسبة لشركات العاملة فى مجال الرش فهى :
جدول رقم (16) يوضح الشركات العاملة فى مجال الرش
| إسم الشركة | المساحة | القسم |
| وقاية المحاصيل ( سيبا) | 32000 | الشمالى |
| سبنيا ( السودانية البلغارية) | 31000 | الشمالى الغربى/ أبوقوته |
| سودابيزتل | 24000 | المسلمية / ود حبوبة |
| رمسيس | 26000 | وادى شعير / الهدى |
| آفروكيم | 18000 | الوسط /الجنوبى / الحوش |
| لينا | 23750 | المنسى / المكاشفى |
| أقويز | 24000 | التحاميد / معتوق |
| أقويز | 19000 | الشوال / الجاموسى/ الماطورى |
المصدر : عمل ميدانى ( 2002م ) عبد الرؤوف.
من الشركات التى عملت بالرش فى المشروع ( قرين آير , النفير , سنابل , بدوم , شركة وقاية النباتات ) تكلفة المبيدات تصل من التكلفة الكلية ما بين (25-35%) قبل وبعد الخصخصة , وهذا يؤكد فشل جهاز الإنتاج بالمشروع فى السيطرة على هذه الشركات وخضوعه الكامل لها. لم يتم تذليل الصعوبات التى تواجهة الرش بالجرارات وعدم تدريب فنى الرش وإمتلاك أسطول من الطائرات . حتى لاتتمكن الشركات الأجنبية ووكلائها من السيطرة على هذا المجال.
معظم عمال هذه الشركات من العمالة الموسمية حيث لا يوجد إلتزام من الشركات تجاه صحة العمال , توجد مطارات تستخدم لفترات طويلة آثرت على صحة البئية بالمنطقة المحيطة بها مثل شركة سودابيزتل ( بين قريتى أربجى وأم دغينة ) بالقرب من مدينة الحصاحيصا.
جدول رقم (17) يوضح تكلفة المبيدات قبل وبعد الخصخصة
| قبل الخصخصة | بعد الخصخصة | |
| الموسم | 89/90-91/1992م | 92/93-94/1995م |
| متوسط التكلفة | 826 | 36459 |
المصدر: عمل ميدانى (2002م ) عبد الرؤوف .
يلاحظ من الجدول أن تكلفة المبيدات للفدان فى زيادة مستمرة حيث وصل متوسط التكلفة لثلاثة مواسم قبل الخصخصة ل(826 جنيه) للفدان , كما بلغت التكلفة بعد الخصخصة (36,459 جنيه) للفدان , بزيادة تصل إلى (43%) هذا يساهم فى زيادة تكلفة الإنتاج.
5/ العمليات الفلاحية :
شكل مشروع الجزيرة زيادة مفاجئية أكبر بكثير من القدرات الفعلية لقوى الإنتاج الموجودة بالمنطقة . فقد كانت تقليدية تمثل القدرات الفلاحيةالموروثة , لذلك واجه المشروع النقص الحاد فى قوى العمل التى تجابه العملية الإنتاجية مما جعل إستجلاب قوة عمل من خارج المنطقة مسألة ضرورية. هذا يرجع لبدائيةالعمليات الزراعية والفلاحية وعدم دخول المكننة.
تحتاج العمليات الزراعية والفلاحية فى المساحات المزروعة لكل المحاصيل لحواشة مساحة (8) أفدنة , لجهد أكبر من قدرات المزارع . لذا جعل الإعتماد على العمل المأجور والعمالة المستجلبة لتغطية الفرق , وبالرغم من ظهور تطورات ومتغيرات ذات صلة بالإنتاج كإستخدام الآلات الزراعية والتزايد السكانى وتغير الدورة الزراعية بإتباعة سياسة التكثيف والتنويع فإن دور المزارع أصبح فى ضمور خاصة بعد الخصخصة وتزايدت الحاجة للقوى العاملة .
جدول رقم (18) يوضح نوع العمل الذى تمتهنه العمالة الوافدة
| نوع العلاقة | النسبة |
| أجرة القوال | 8% |
| شهرية | صفر% |
| شراكة | 80% |
| دنقدة | 8% |
| مالك الأرض | 4% |
المصدر : عمل ميدانى (2002م) عبد الرؤوف.
من الجدول نجد أن الشراكة هى العملية المسيطرة , وهى علاقة عمل متقدمة ومريحة بالنسبة للعامل الزراعى . كذلك يوضح الجدول تخلف آليات الإنتاج وإعتمادها على القوى البدائية , العمل للأجير يمثل عمل العامل وتتدنى النسبة كمقابل له .
إن الذين يمارسون الإستثمار الخاص ( الدنقدة ) نسبة ضئيلة لعدم ميلهم للإستثمار المنفرد خوفا من المخاطر , إن الشراكة ضمان لهم . إعتمد المزارع على علاقات الشراكة , لقد كان يعتمد على السلفيات وتقدم له ثلاثة سلفيات أما بعد الخصخصة ما يقدم لايغطى قيمة العمل مثال لذلك موسم (2000/2001م) لم تقدم السلفيه فى الوقت المحدد لإنجاز العمليات الزراعية بالنسبة إلى محصول القطن . حتى التى تصل متأخرة غير كافية
علما أن سلفية اللقيط بعد الخصخصة لم تصرف لأربع مواسم مما يضر بعض المزارع لبيع محصول القطن لأنهم يعتمدون على التمويله بإمكانيتهم الخاصة .
أما خلال موسم (2001/2002م) بلغت سلفية اللقيط 8 ألف جنيه للجوال الواحد تسليم المحطة مع العلم أن تكلفة الجوال الواحد تسليم المحطة تعادل 14ألف جنيه ( لقيط , كبس , ترحيل ) كما إن الدورة الزراعية الخماسية قد ضاعفت العمليات الفلاحية حيث إنحصرت فى العروة الصيفية تمت زراعة ثلاثة قصادات ذرة موسم (2001/2002م) أدى ذلك لعدم إستخدام الحزم التقنية والدخول فى علاقات الشراكة مع العمال الزراعين .
التمويل :
مشروع الجزيرة من أكبر وأهم المشاريع فى السودان وكان لابد من أن يتأثر بسياسات الخصخصة بصورة مباشرة وغير مباشرة ومن أهم هذه التأثرات سياسة التحول من التمويل الحكومى إلى التمويل التجارى بالإضافة للتمويل الذاتى.
إن فشل تجربة محفظة البنوك أدت إلى سياسة الإعتماد على التمويل الذاتى , هذا يعتمد على مقدرة المزارع فى توفير مدخلات الإنتاج وهذه الصيغة تلائم أغنياء المزارعين فقط .
إمكانيات وقدرات المزارع لاتسمح لتمويل حتى ولو جزاء من العمليات الزاعية لمحصول واحد من محاصيل الدورة الزراعية , و ليست لديهم تجربة التعامل مع البنوك , الفئة التى تعاملت مع البنوك هم أغنياء المزارعين . فقد ساهم عدم وجود التمويل إلى تقليل المساحات , أصبحت من موسم (99/2000م) حتى موسم (2001/2002م) 200ألف فدان بدلا عن المساحة التى كانت تزرع أصلا (400-500 ألف فدان ) فترة ماقبل الخصخصة , وكل هذا لعجز الصيغ التى وضعت كبديل للتمويل الحكومى.
إن زراعة محصول القمح أصبحت تمول تمويلا ذاتيا لذا أصبحت المساحة التى تزرع لا تتعد (20%) من المساحة التى كانت تزرع قبل الخصخصة , حتى هذه المساحة تزرع عن طريق القطاع الخاص ممثله فى شركات وأفراد عن طريق ( الدنقدة ) إيجار لموسم أو الشراكة . أما محصول الفول ونتيجة لعدم توفير التمويل فقد أصبحت علاقة الشراكة تصل إلى (100% ) فى معظم الأقسام . ملاحظ تأخير وصول السلفيات وتكون غير كافية و كماوصل الأمر إلى وصولها عينيا أو تدخل فى تسوية ديون سابقة .
تأثير الخصخصة على المحاصيل الحقلية :
1/ محصول القطن:
تتكون معظم صادرات السودان من المنتجات الزراعية ومن أهمها محصول القطن . وذلك لما يوفره من عملات صعبة حيث يتصدر قائمة المحاصيل فإذا كانت الزراعة تساهم بمايعادل ( 95%) فأن القطن يساهم ب (60%) , ومشروع الجزيرة يساهم بحوالى (40%) من هذه النسبة ( وزارة المالية 93/1994م) . ويمثل القطن المحصول النقدى بالنسبة للمزارعين والعمالة الدائمة والموسيمية .
ويعتبر عدم تمويل محصول القمح وحرمان المزارع من السلفيات النقدية بإعتبارالقمح المحصول النقدي الثاني بعد القطن ساهم في تعميق الازمه.
المشاركات
الله - الوطن - إنسان السودان الممتهن
0 التعليقات :
إرسال تعليق