قمة الاتحاد الأفريقي تطلق خطة لحل الأزمة الليبية تستبعد القذافي من أي مفاوضات
انقسام في أوساط المعارضة بشأنها.. وطرابلس تعتبرها انتصارا * القادة الأفارقة يرفضون تنفيذ مذكرة التوقيف ضد العقيد الليبي
|
توصل رؤساء الدول الأفريقية في ختام مفاوضات شاقة خلال قمتهم السابعة عشرة في مالابو إلى اتفاق إطاري لعرضه على طرفي النزاع في ليبيا ينص خصوصا على استبعاد العقيد الليبي معمر القذافي من المفاوضات لإخراج ليبيا من الأزمة وعلى نشر «قوة حفظ سلام». لكن المعارضة الليبية انقسمت بشأنها، فيما اعتبرتها طرابلس انتصارا.
وقال مفوض الأمن والسلم في الاتحاد الأفريقي رمضان العمامرة لوكالة الصحافة الفرنسية إن القادة توصلوا إلى «اتفاق إطاري» ينص في أحد بنوده على «أن القذافي يجب ألا يشارك في العملية التفاوضية». وأوضح العمامرة أن الاتفاق الذي رأى النور بعد مشاورات ومفاوضات استغرقت ساعات طويلة وعتمت على بقية ملفات القمة هو بمثابة «تحديث» للاقتراحات التي وضعها وسطاء الاتحاد الأفريقي أي جنوب أفريقيا والكونغو ومالي وأوغندا وموريتانيا في 26 يونيو (حزيران) في بريتوريا.
وينص الاتفاق الإطاري على «إنهاء النزاع.. والبدء بعملية سياسية تتيح تلبية التطلعات المشروعة للشعب الليبي إلى الديمقراطية». ويضيف نص الاتفاق أن «الفترة الانتقالية تنتهي بإجراء انتخابات ديمقراطية» وهي تتطلب «نقل السلطة إلى حكومة انتقالية» مشيرا من جهة أخرى إلى ضرورة نشر «قوة حفظ سلام». وسلمت هذه الوثيقة مساء أول من أمس إلى طرفي النزاع اللذين وبحسب رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما «استقبلاه بحرارة». وأكد زوما «لقد بلغنا مرحلة سنكون فيها قادرين قريبا على معالجة المشكلة وإرساء السلام والاستقرار في ليبيا.. نحن لا نؤيد حلا عسكريا» مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1973 «لا يقول دعونا نقصف ليبيا. إنه يتحدث عن منطقة حظر جوي».
ورغم الرضا الذي أبداه القادة الأفارقة على ما أثمرت عنه مفاوضاتهم فإن دبلوماسيين ومراقبين أكدوا أن «الحوار الشامل» يعني أن «جميع الأطراف بمن فيهم القذافي يجب أن يكونوا موافقين وأن يكونوا قادرين على المشاركة». ولخص دبلوماسي الأمر بعبارة «تمخض الجبل فولد فأرا». وعلى صعيد متصل قرر الاتحاد الأفريقي خلال قمته في مالابو أن أعضاءه لن ينفذوا مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق العقيد القذافي. وبحسب القرار فإن «الدول الأعضاء لن تتعاون في تنفيذ مذكرة التوقيف» بحق القذافي. وطلب الاتحاد من مجلس الأمن الدولي «تطبيق الإجراءات التي تكفل إلغاء آلية المحكمة الجنائية الدولية حيال ليبيا» معربا عن «قلقه لكيفية قيام مدعي المحكمة الجنائية الدولية بإدارة الوضع في ليبيا وهي قضية أحالها مجلس الأمن الدولي على المحكمة الجنائية».
إلى ذلك تضاربت تفسيرات كل من نظام العقيد معمر القذافي والمجلس الوطني الانتقالي الممثل للثوار المناهضين له، بشأن الاتفاق الإطاري الذي توصل إليه رؤساء الدول الأفريقية في ختام مفاوضاتهم الشاقة بقمتهم السابعة عشرة في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية. وبينما اعتبر القذافي نفسه في كلمته الصوتية أول من أمس أن القرار يمثل انتصارا تاريخيا له وتأكيدا على تأييد دول الاتحاد الأفريقي له، انقسم الثوار على أنفسهم بشأن الاتفاق الأفريقي. فقد فسره منصور سيف النصر ممثل المعارضة في فرنسا للصحافيين بأنه يعني ضرورة ألا يلعب القذافي أي دور بعد الآن في قيادة البلاد، لكن عبد الحفيظ غوقة الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي رفض المبادرة الأفريقية وقال، في تصريحات له من معقل الثوار في مدينة بنغازي: «إننا نرفض هذه المبادرة نهائيا»، مضيفا «نقبل بأي مبادرة تتضمن رحيل القذافي عن ليبيا، وليس عن السلطة فقط».
وقال عبد المنعم الهوني ممثل المجلس الوطني الانتقالي لدى مصر والجامعة العربية إن القذافي لم يحصل على ما يريده من تأييد غير مشروط من قادة الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن الزعماء الأفارقة اضطروا تحت ضغوط المجتمع والرأي العام الليبي والعالمي إلى الإقرار بأنه لم يتبق للقذافي أي مكان في أي ترتيبات بشأن مستقبل المرحلة القادمة في ليبيا. وأوضح الهوني لـ«الشرق الأوسط» مبدئيا نحن قلنا في السابق إننا سنتعاون بشكل جيد مع أي مبادرة من أي جهة طالما أنها ستتضمن رحيل القذافي خارج ليبيا وتنازله عن السلطة.
لكن مصادر بوزارة الخارجية الليبية قالت في المقابل لـ«الشرق الأوسط» إن القرار الأفريقي يمثل انتصارا لما وصفته بموقف ليبيا الصحيح والسليم، معتبرة أن القرار يفتح الطريق نحو التوصل إلى حل سلمي للأزمة الليبية.
وكان رمضان العمامرة مفوض الأمن والسلم في الاتحاد الأفريقي قد أعلن عن توصل قمة مالابو إلى ما وصفه باتفاق إطاري، مشيرا إلى أن الاتفاق، الذي رأى النور بعد مشاورات ومفاوضات استغرقت ساعات طويلة وعتمت على بقية ملفات القمة، هو بمثابة «تحديث» للاقتراحات التي وضعها وسطاء الاتحاد الأفريقي، أي جنوب أفريقيا والكونغو ومالي وأوغندا وموريتانيا في بريتوريا الأسبوع الماضي.
وذكر البيان الختامي لقمة الاتحاد الأفريقي أن هذه الخطة تحتفظ بخارطة طريق السلام التي اقترحها الاتحاد لضمان تسوية سلمية للنزاع في ليبيا لكن مع إضافة مقترحات جديدة تقدمت بها لجنة الاتحاد الأفريقي الخاصة رفيعة المستوى.
وأكد البيان الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن القذافي قبل بعملية حوار جامع مع المجلس الوطني الانتقالي مع عدم مشاركته في المفاوضات وباحترام روح قراري 1970 و1973 الصادرين عن المجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. واعتبر أن «الهدف المنشود هو وضع حد للنزاع الحالي وضمان حماية فعلية للسكان المدنيين وتوزيع مساعدات إنسانية والتمكين لعملية سياسية تقود نحو الاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب الليبي وإلى الديمقراطية ودولة القانون والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان».
وأوضح أن الأطراف الليبية ملتزمة أيضا بالبدء في مفاوضات تتطابق مع قرار 1970 الصادر عن مجلس الأمن وخارطة طريق السلام بهدف وضع حد فوري للأعمال العدائية وإقرار وقف شامل لإطلاق النار وتحقيق المصالحة الوطنية وصياغة تحضيرات المرحلة الانتقالية وأجندة التحول الديمقراطي.
وسيقام الحوار الوطني الليبي وفقا لنفس البيان برعاية كل من لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى الخاصة والأمم المتحدة من خلال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بدعم من جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي. وتابع البيان أن وقف إطلاق النار «سيشمل خاصة رفع الحصار المفروض على المدن وجمع الوحدات والميليشيات والعناصر المسلحة التابعة لكل الأطراف».
واشترط البيان إنهاء كل الهجمات والتجاوزات ضد المدنيين التي دفعت الليبيين إلى مغادرة بلادهم والإفراج عن كافة السجناء وباقي الأشخاص المعتقلين في إطار الأعمال العدائية الحالية وتسهيل وصول الوكالات والناشطين الإنسانيين من دون قيود أو عراقيل إلى السكان المدنيين.
ومع ذلك، سيبقى الحظر المفروض على الأسلحة المنصوص عليه في القرار 1970 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بحسب البيان ساري المفعول عبر امتداد مجمل الأراضي الليبية وحتى انتهاء المرحلة الانتقالية وتنظيم الانتخابات العامة. أما الإجراءات المتعلقة بفرض حظر الطيران طبقا لقرار 1973 فسيقوم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة برفعه في الوقت المناسب لكن فقط عند دخول «وقف فوري لإطلاق النار ونشر آلية مراقبة فعالة وذات مصداقية» حيز التنفيذ.
وسلمت هذه الوثيقة مساء الجمعة إلى طرفي النزاع اللذين وبحسب رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما «استقبلاه بحرارة». وأكد زوما «لقد بلغنا مرحلة سنكون فيها قادرين قريبا على معالجة المشكلة وإرساء السلام والاستقرار في ليبيا، نحن لا نؤيد حلا عسكريا»، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1973 «لا يقول دعونا نقصف ليبيا، إنه يتحدث عن منطقة حظر جوي».
المشاركات
الله - الوطن - إنسان السودان الممتهن
0 التعليقات :
إرسال تعليق