ويكليكس : مختص سوداني : البنوك السودانية تعيق النموء. .

.









 







قال المختص السوداني في قطاع المال بالبنك الدولي الوليد العتباني لـ " بول إيكون ووف" في مؤتمر للمانحين أن قروض السودان عالية الكلفة وفرط الإعتماد على الإقراض المباشر تسببا في خنق النمو التجاري، إضافةً للفساد والقروض المتعثرة وانعدام التدابير التنظيمية للنظام المالي، كما أن غياب أجهزة / نظم إئتمان خاصة بتفريغ الدين مثل الإفلاس تعيق النظام المالي. وأضاف بأن النظام الحكومي الخاص بالتمويل الأصغر لا يعمل بسبب سقف الفائدة.
من جهة أخرى توقع الباحث يوري مانز من معهد أمستردام للتنمية الحضرية والدولية، إتساع وجود شركات الخدمات السياحة المتمثلة في تقنية المعلومات والإتصالات / الإتصالات السلكية واللاسلكية والنقل والخدمات اللوجستية في المستقبل نظراً لتدفق أصحاب الأعمال إلى الخرطوم.
وكان المختص المالي الوليد العتباني قد خاطب إقتصاديين من دول مانحة ومسئولين إقتصاديين في المنتدى الشهري للمانحين للبنك الدولي، وقال بأن 800 منشأة تعمل في القطاع الصناعي والخدمي في السودان تواجه مشاكلاً نظراً للكلفة العالية للقروض وأن الشركات يُطلب منها وضع نسبة 125% من قيمة القرض في الضمان لتأمين معدلات التمويل وهذا أكثر ما يثير هموم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الراغبين في إنشاء أعمالهم في الخرطوم. فبينما يسود
الإقراض المرتكز على الضمان تلجأ المنشآت إلى التمويل عبر القطاع الخاص مما يبطئ النموء تماماً في كافة القطاعات. وأكد أن الهوة الشاسعة في معدلات القروض بين الإقتراض الحكومي (16- 18%) ومعدلات الإقتراض في المشاريع الخاصة ( 200%) تعيق تأمين القروض. وقال العتباني أن النظام المالي ظل يقوم بعملياته التشغيلية دون المستوى منذ 1998-2008، وأكد بأن أياً من القروض المتعثرة لم يكن سبباً للأداء الضعيف للقطاع المالي، وخلص إلى أن على الخرطوم تحسين قدرة وصولها للتمويل، وتقوية مؤسساتها المالية بإنشاء جهاز إئتمان يعزز جمع البيانات الإحصائية مؤكداً أن ضعف شبكة المواصلات يحول دون مقارنة العرض والطلب في السودان.
وقال العتباني إن القروض المتعثرة تشكل عقبة أخرى تجاه نظام مالي يعمل بكفاءة تامة، وأنه يحتاج لعملية "إنعاش" من أجل فصل البنوك الجيدة من البنوك السيئة وتوفير ظروف تسمح بإسترداد أو شطب القروض المتعثرة السداد، ومن ثم خفض القروض المتعثرة عبر برنامج إعادة هيكلة لتحرير رأس مال البنك لأجل الدخول في عمليات إقراض جديدة، وأشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية بدأت برنامجاً لمعالجة مشكلة القروض المتعثرة. وأضاف بأن جزءً من استراجية الانعاش تتطلب تشجيع الإقراض الموجه وتنويع المنتجات المالية وهو ما سيساعد المؤسسات المتوسطة والصغيرة من الإلتفاف على الحاجة لضمانات تأمين القروض.
وحول الإطار التنظيمي المطلوب للقطاع المالي، قال العتباني أن السودان لا يمتلك في الوقت الراهن أجهزة أو سياسات معلومات إئتمانية توفر للدائنين البيانات والمعلومات المطلوبة من أجل تقديم القروض. وأوصى في معرض حديثه حكومة الوحدة الوطنية بمراجعة الأطر المنظمة للتمويل، مقترحاً في هذا الصدد على سبيل المثال إنشاء هيئة لأسواق رأس المال، وقال إن لدى السودان بنية مالية مميزة لأنها منظمة من قبل بنك السودان المركزي الذي يشارك كذلك في مجلس البورصة السودانية. وقال العتباني إن هذا يخلق صراع مصالح لحكومة الوحدة الوطنية والترتيبات المؤسسية من ناحية تنظيم السوق. وأضاف العتباني أن حكومة الوحدة الوطنية في حاجة إلى التوسع بشأن الخدمات المالية غير البنكية مثل الإيجار الذي ربما سيحد من الحاجة إلى الضمانات ويسمح للشركات بالوصول إلى المصادر التجارية .
وقال العتباني يلعب الفساد دوراً في المشاكل التي تواجه القطاع المالي لاسيما في القيمة المقدرة للعقارات التي تُقيم في بعض الأحيان بثلاثة أو أربع مرات عن قيمتها العادلة.
من جهته حدد الباحث يوري مانز الذي قدم ورقة بعنوان " وضع الخرطوم في شبكة المدينة العالمية" الخرطوم في ذيل القائمة العالمية في مجالات الإعلان والمحاسبة ( أعمال الحسابات)، وحسب الدراسة الإحصائية التي أجراها في بحثه للدكتوراة أشار مانز إلى أن الخرطوم تحتل المرتبة 459 من بين 480 بلداً في الخدمات المالية وقطاع المال ، وبدمج الخدمات وقطاع المال فإنها تحتل المرتبة 380، وأشار إلى أن التصنيف سيصل إلى درجة أقل لحد كبير إن تم إضافة جنوب السودان.
وقال مانز للمنتدين إن المنشآت القانونية، والمطاعم، ووكالات السفر، وشركات التأمين وإعادة التأمين، واستديوهات التصوير تأتي ضمن أعلى عشرة أنواع شركات عاملة في الخرطوم. وحسب مانز فقد عزى باحثون إحتمال إتساع وجود شركات الخدمات السياحة المتمثلة في تقنية المعلومات والإتصالات / الإتصالات السلكية واللاسلكية والنقل والخدمات اللوجستية في المستقبل نظراً لتدفق أصحاب الأعمال إلى الخرطوم.
إن إمكانية نموء الإقتصاد السوداني تشوشها بوضوح السياسات المعيقة التي تنتهجها البنوك السودانية، وفقدانها لبنية مالية قوية، إضافة للعقوبات الإقتصادية من قبل الولايات المتحدة. ومع كل ذلك فإن المشكلة الملحة ليست بتعزيز النظام المصرفي فحسب بل بخلق نظام مصرفي يعمل من أجل كافة البلد قبل 2011. ويجدر ذكر أن صندوق النقد الدولي يراجع في الوقت الراهن النظام المصرفي السوداني عبر بنكين إسلامي وتجاري والبنك المركزي للتوصل لكيفية عمل آليات النظام المصرفي في المستقبل بعد إعادة هيكلته.
-----------------------------
cable/2010/02/10KHARTOUM332.html

Posted in: الأخبار السودانية