تواصل وزارة الكهرباء والطاقة في مصر اجتماعاتها المكثفة مع هيئتي المحطات النووية والطاقة الذرية، للتحقيق في واقعة سرقة خزينة بها نظائر مشعة، تستخدم لقياس المستويات الإشعاعية ومعايرة الأجهزة، من موقع مشروع المحطة النووية بالضبعة على البحر المتوسط، شمال غربي القاهرة، مساء أول من أمس.
وبينما أعلنت هيئة المحطات النووية أن «هناك خطورة بالغة على أهالي مدينة الضبعة (على بعد 400 كلم شمال غربي القاهرة) من سرقة هذه النظائر، بما لها من أضرار بالغة في حالة سوء استخدامها أو عدم معرفة كيفية التعامل معها، قال الدكتور أكثم أبو العلا، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الكهرباء والطاقة، محاولا طمأنة المصريين لـ«الشرق الأوسط»، إن «المواد المسروقة خطيرة، لكنها غير مميتة»، محذرا من لمسها أو كسر الخزينة التي تحتوي عليها، أو النوم إلى جوارها»، مشيرا إلى إمكانية احتواء أخطارها البيئية.
يأتي هذا في وقت استولى فيه أهالي مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على موقع المحطة النووية، يوم السبت الماضي، وقاموا بكسر خزائن الموقع التي تحوي النظائر المشعة واستولوا عليها دون معرفة طبيعتها.
وتلقت هيئة الطاقة الذرية، أول من أمس، خطابا من وزارة الكهرباء والطاقة وهيئة المحطات النووية لتشكيل فرق عمل متخصصة من المعامل الحارة ومركز الأمان النووي، للبحث عن الخزينة المسروقة، بالإضافة إلي كسر خزينة أخرى بها بعض المصادر المشعة التي سرق جزء منها ولم يستدل عليه.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أكثم أبو العلا أن «ما تم سرقته عبارة عن عينات معيارية إشعاعية يتم استخدمها في معايرة الأجهزة، لافتا إلى أنها منخفضة الإشعاع، لكنه حذر من مخاطرها على صحة من يتعامل معها بشكل مباشر، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم التوصل للجناة.
لكن مصدرا مسؤولا بهيئة الطاقة الذرية وصف سرقة المصادر المشعة بـ«الكارثة» لما تمثله هذا المصادر من خطورة على الأهالي المحيطين بموقع المحطة، مشيرا إلى احتمالية أن تولد إشعاعات تسبب أمراضا خطيرة في الجلد والعين، وتؤدي للإصابة بالسرطان في الرئة والدم.
وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه: «القرب من هذه النظائر الإشعاعية خطر في حد ذاته، لأنها من المفترض أن توضع في خزانة من الرصاص، وخروجها منها مع مرور الزمن يسبب كارثة لمن يحيط بها».
---------------------
الشرق الأوسط
0 التعليقات :
إرسال تعليق