تمكن قضاة التحقيق في قضية التمويل الأجنبي على خرائط لتقسيم مصر إلى أربعة دويلات في مقر إحدى المنظمات التي تم مداهمتها قبل أسابيع.
وأكد المستشار سامح أبو زيد أحد قاضيي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لبعض منظمات المجتمع المدني، أنه من خلال التحريات وتفتيش مقرات هذه المنظمات عُثر على خرائط في مقر المعهد الجمهوري الدولي بالدقي، تتضمن تقسيم محافظات مصر إلى أربع مناطق مختلفة؛ هي: المنطقة الأولى تحت عنوان "قنال"، والثانية "القاهرة الكبرى"، والثالثة "دلتا"، والرابعة " صعيد مصر".
ويتوافق هذا التقسيم مع مخطط تقسيم مصر إلى أربع دويلات منفصلة، شرق وشمال وجنوب ووسط، وأوضح أبو زيد أنه تم وضع هذه الخرائط محل بحث من لجنة خبراء مختصين، وتم توجيه الاتهام إلى 43 متهمًا لمحكمة جنايات القاهرة.
وأشار أبو زيد إلى الأسئلة الغريبة التي تدور حولها استطلاعات الرأي التي تجريها هذه المنظمات، حيث تدور الأسئلة حول ديانة المواطنين مسلمين أم "مسيحيين"، ماذا يرتدون؟ وكذلك رصد عدد الكنائس ومواقع الارتكاز للقوات المسلحة.
وأكد قاضِيَا التحقيق في ملف التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية أن هناك 67 دليلَ إدانةٍ لهذه المنظمات الدولية تم الكشف عنها خلال التحقيقات التي استمرت عدة أشهر، وأشارا إلى أن هذه المنظمات ليست جمعيات أو مؤسسات أهلية بل منظمات دولية مراكزها الرئيسة خارج مصر، وأن عملها عمل سياسي بحت لا علاقة له بالعمل الأهلي، كما أن عمليات التمويل زادت بعد الثورة المصرية.
وأوضح قاضيا أن قرار التفتيش الذي صدر في شهر ديسمبر الماضي للمنظمات للحقوقية، العاملة في مصر بشكل غير مشروع، جاء لمصلحة التحقيق وكشف الحقيقة كاملة، حيث تم ضبط العديد من المستندات والأوراق الخاصة بممارسة أنشطة سياسية في مصر، تثبت تلقي أموال على نحو غير مشروع، وشددوا على أن التفتيش تم بشكل قانوني وفق القانون المصري.
ولفت قاضيا التحقيق إلى أن أدلة الإدانة تنوعت بين شهادة الشهود وإقرارات واعترافات بعض المتهمين، وأن هناك 5 منظمات شملها الاتهام، هي: بيت الحرية، والمعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديمقراطي الدولي، ومؤسسة المركز الدولي للصحافيين الأمريكية، وكونراد أديناور الألمانية.
وعن أساليب استقدام التحويلات المالية من الخارج لهذه المنظمات، أوضح قاضيا التحقيق أنها تتم عبر أشخاص لا يعملون بها أو من خلال إحدى شركات تحويل الأموال عبر الدول.
وفجَّر القاضيان مفاجأة حين أعلنا أن إحدى هذه المنظمات مولت جمعية مصرية شكلت فريقًا يسمى "سهم الثقة 7 أبريل" أنشأ موقعًا إلكترونيًّا، وقم العاملون فيه بتصوير بعض المنشآت الحيوية وبعض مناطق التمركز للقوات المسلحة في السويس والإسماعيلية.
المصدر: مفكرة الاسلام
الجيش المصري يعلن انتشاره عشية دعوات إلى الإضراب في جميع ارجاء مصر
أعلن الجيش المصري عزمه على الانتشار في أنحاء البلاد لضمان الأمن، وذلك مع الاقتراب من موعد إضراب و"عصيان مدني" جرت الدعوة إليه في الذكرى الأولى لسقوط الرئيس السابق حسني مبارك.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد شرعت القوات المسلحة في الانتشار داخل العديد من المحافظات لحماية الممتلكات العامة والخاصة وتأمين الطرق والمحاور الرئيسية والمشاركة في ضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون.
وجاء في بيان عسكري نقلته الوكالة: "هذا القرار يأتي في إطار جهود القوات المسلحة لتأمين المجتمع واستعادة هيبة الدولة ومشاركة أجهزة الشرطة المدنية في حفظ الأمن وعودة الانضباط داخل الشارع المصري".
ويتزامن هذا الإعلان بعد دعوة أطلقتها عدد من الحركات التي تعتبر نفسها أطلقت الثورة إلى "العصيان المدني" وجمعيات طلاب في عدد من الجامعات.
ومنذ أشهر، يواجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم منذ سقوط حسني مبارك تصاعدًا في موجة الاحتجاجات ضده، كما يتهم من قبل بعض الأطراف بأنه استمرارية للنظام السابق، وتوالت الطلبات بتخليه فورًا عن السلطة.
جدير بالذكر أن جماعة الإخوان المسلمين رفضت أن تشارك في الدعوات ضد السلطة العسكرية، علمًا بأنها فازت في الانتخابات النيابية الأخيرة.
يشار في هذا السياق إلى أن المهندس خيرت الشاطر - نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر - أعلن رفض الجماعة استمرار حكومة الجنزوري في إدارة الفترة الانتقالية، مشيرًا إلى أن حزب "الحرية والعدالة" - الذراع السياسية للجماعة - أعلن جاهزيته لتشكيل حكومة انتقالية تضم كافة الفصائل السياسية.
وقال الشاطر في لقاء مع الإعلامي أحمد منصور عبر برنامجه "بلا حدود" الذي أذاعته الجزيرة مساء الأربعاء: "الإخوان على استعدادٍ لتشكيل الحكومة غدًا، ولن ننفرد بتشكيلها ولابد من تحالف واسع لتشكيلها".
وشدد الشاطر على أنهم يرفضون تمامًا استمرار الفترة الانتقالية حتى نهاية شهر يونيو، وهو الموعد الذي حدده المجلس العسكري لتسليم السلطة.
وأوضح أن فكرة توليه رئاسة الحكومة غير مطروحة، وقال: "أنا وكل الإخوان قوة ناعمة لأي حكومة مقبلة، ورئيس الحكومة سيكون من حزب الحرية والعدالة".
وأكد المستشار سامح أبو زيد أحد قاضيي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لبعض منظمات المجتمع المدني، أنه من خلال التحريات وتفتيش مقرات هذه المنظمات عُثر على خرائط في مقر المعهد الجمهوري الدولي بالدقي، تتضمن تقسيم محافظات مصر إلى أربع مناطق مختلفة؛ هي: المنطقة الأولى تحت عنوان "قنال"، والثانية "القاهرة الكبرى"، والثالثة "دلتا"، والرابعة " صعيد مصر".
ويتوافق هذا التقسيم مع مخطط تقسيم مصر إلى أربع دويلات منفصلة، شرق وشمال وجنوب ووسط، وأوضح أبو زيد أنه تم وضع هذه الخرائط محل بحث من لجنة خبراء مختصين، وتم توجيه الاتهام إلى 43 متهمًا لمحكمة جنايات القاهرة.
وأشار أبو زيد إلى الأسئلة الغريبة التي تدور حولها استطلاعات الرأي التي تجريها هذه المنظمات، حيث تدور الأسئلة حول ديانة المواطنين مسلمين أم "مسيحيين"، ماذا يرتدون؟ وكذلك رصد عدد الكنائس ومواقع الارتكاز للقوات المسلحة.
وأكد قاضِيَا التحقيق في ملف التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية أن هناك 67 دليلَ إدانةٍ لهذه المنظمات الدولية تم الكشف عنها خلال التحقيقات التي استمرت عدة أشهر، وأشارا إلى أن هذه المنظمات ليست جمعيات أو مؤسسات أهلية بل منظمات دولية مراكزها الرئيسة خارج مصر، وأن عملها عمل سياسي بحت لا علاقة له بالعمل الأهلي، كما أن عمليات التمويل زادت بعد الثورة المصرية.
وأوضح قاضيا أن قرار التفتيش الذي صدر في شهر ديسمبر الماضي للمنظمات للحقوقية، العاملة في مصر بشكل غير مشروع، جاء لمصلحة التحقيق وكشف الحقيقة كاملة، حيث تم ضبط العديد من المستندات والأوراق الخاصة بممارسة أنشطة سياسية في مصر، تثبت تلقي أموال على نحو غير مشروع، وشددوا على أن التفتيش تم بشكل قانوني وفق القانون المصري.
ولفت قاضيا التحقيق إلى أن أدلة الإدانة تنوعت بين شهادة الشهود وإقرارات واعترافات بعض المتهمين، وأن هناك 5 منظمات شملها الاتهام، هي: بيت الحرية، والمعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديمقراطي الدولي، ومؤسسة المركز الدولي للصحافيين الأمريكية، وكونراد أديناور الألمانية.
وعن أساليب استقدام التحويلات المالية من الخارج لهذه المنظمات، أوضح قاضيا التحقيق أنها تتم عبر أشخاص لا يعملون بها أو من خلال إحدى شركات تحويل الأموال عبر الدول.
وفجَّر القاضيان مفاجأة حين أعلنا أن إحدى هذه المنظمات مولت جمعية مصرية شكلت فريقًا يسمى "سهم الثقة 7 أبريل" أنشأ موقعًا إلكترونيًّا، وقم العاملون فيه بتصوير بعض المنشآت الحيوية وبعض مناطق التمركز للقوات المسلحة في السويس والإسماعيلية.
المصدر: مفكرة الاسلام
الجيش المصري يعلن انتشاره عشية دعوات إلى الإضراب في جميع ارجاء مصر
أعلن الجيش المصري عزمه على الانتشار في أنحاء البلاد لضمان الأمن، وذلك مع الاقتراب من موعد إضراب و"عصيان مدني" جرت الدعوة إليه في الذكرى الأولى لسقوط الرئيس السابق حسني مبارك.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد شرعت القوات المسلحة في الانتشار داخل العديد من المحافظات لحماية الممتلكات العامة والخاصة وتأمين الطرق والمحاور الرئيسية والمشاركة في ضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون.
وجاء في بيان عسكري نقلته الوكالة: "هذا القرار يأتي في إطار جهود القوات المسلحة لتأمين المجتمع واستعادة هيبة الدولة ومشاركة أجهزة الشرطة المدنية في حفظ الأمن وعودة الانضباط داخل الشارع المصري".
ويتزامن هذا الإعلان بعد دعوة أطلقتها عدد من الحركات التي تعتبر نفسها أطلقت الثورة إلى "العصيان المدني" وجمعيات طلاب في عدد من الجامعات.
ومنذ أشهر، يواجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم منذ سقوط حسني مبارك تصاعدًا في موجة الاحتجاجات ضده، كما يتهم من قبل بعض الأطراف بأنه استمرارية للنظام السابق، وتوالت الطلبات بتخليه فورًا عن السلطة.
جدير بالذكر أن جماعة الإخوان المسلمين رفضت أن تشارك في الدعوات ضد السلطة العسكرية، علمًا بأنها فازت في الانتخابات النيابية الأخيرة.
يشار في هذا السياق إلى أن المهندس خيرت الشاطر - نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر - أعلن رفض الجماعة استمرار حكومة الجنزوري في إدارة الفترة الانتقالية، مشيرًا إلى أن حزب "الحرية والعدالة" - الذراع السياسية للجماعة - أعلن جاهزيته لتشكيل حكومة انتقالية تضم كافة الفصائل السياسية.
وقال الشاطر في لقاء مع الإعلامي أحمد منصور عبر برنامجه "بلا حدود" الذي أذاعته الجزيرة مساء الأربعاء: "الإخوان على استعدادٍ لتشكيل الحكومة غدًا، ولن ننفرد بتشكيلها ولابد من تحالف واسع لتشكيلها".
وشدد الشاطر على أنهم يرفضون تمامًا استمرار الفترة الانتقالية حتى نهاية شهر يونيو، وهو الموعد الذي حدده المجلس العسكري لتسليم السلطة.
وأوضح أن فكرة توليه رئاسة الحكومة غير مطروحة، وقال: "أنا وكل الإخوان قوة ناعمة لأي حكومة مقبلة، ورئيس الحكومة سيكون من حزب الحرية والعدالة".
----------------
وكالات
0 التعليقات :
إرسال تعليق