.
قال المختص السوداني في قطاع المال بالبنك الدولي الوليد العتباني لـ " بول إيكون ووف" في مؤتمر للمانحين أن قروض السودان عالية الكلفة وفرط الإعتماد على الإقراض المباشر تسببا في خنق النمو التجاري، إضافةً للفساد والقروض المتعثرة وانعدام التدابير التنظيمية للنظام المالي، كما أن غياب أجهزة / نظم إئتمان خاصة بتفريغ الدين مثل الإفلاس تعيق النظام المالي. وأضاف بأن النظام الحكومي الخاص بالتمويل الأصغر لا يعمل بسبب سقف الفائدة.
من جهة أخرى توقع الباحث يوري مانز من معهد أمستردام للتنمية الحضرية والدولية، إتساع وجود شركات الخدمات السياحة المتمثلة في تقنية المعلومات والإتصالات / الإتصالات السلكية واللاسلكية والنقل والخدمات اللوجستية في المستقبل نظراً لتدفق أصحاب الأعمال إلى الخرطوم.
وكان المختص المالي الوليد العتباني قد خاطب إقتصاديين من دول مانحة ومسئولين إقتصاديين في المنتدى الشهري للمانحين للبنك الدولي، وقال بأن 800 منشأة تعمل في القطاع الصناعي والخدمي في السودان تواجه مشاكلاً نظراً للكلفة العالية للقروض وأن الشركات يُطلب منها وضع نسبة 125% من قيمة القرض في الضمان لتأمين معدلات التمويل وهذا أكثر ما يثير هموم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الراغبين في إنشاء أعمالهم في الخرطوم. فبينما يسود
قال المختص السوداني في قطاع المال بالبنك الدولي الوليد العتباني لـ " بول إيكون ووف" في مؤتمر للمانحين أن قروض السودان عالية الكلفة وفرط الإعتماد على الإقراض المباشر تسببا في خنق النمو التجاري، إضافةً للفساد والقروض المتعثرة وانعدام التدابير التنظيمية للنظام المالي، كما أن غياب أجهزة / نظم إئتمان خاصة بتفريغ الدين مثل الإفلاس تعيق النظام المالي. وأضاف بأن النظام الحكومي الخاص بالتمويل الأصغر لا يعمل بسبب سقف الفائدة.
من جهة أخرى توقع الباحث يوري مانز من معهد أمستردام للتنمية الحضرية والدولية، إتساع وجود شركات الخدمات السياحة المتمثلة في تقنية المعلومات والإتصالات / الإتصالات السلكية واللاسلكية والنقل والخدمات اللوجستية في المستقبل نظراً لتدفق أصحاب الأعمال إلى الخرطوم.
وكان المختص المالي الوليد العتباني قد خاطب إقتصاديين من دول مانحة ومسئولين إقتصاديين في المنتدى الشهري للمانحين للبنك الدولي، وقال بأن 800 منشأة تعمل في القطاع الصناعي والخدمي في السودان تواجه مشاكلاً نظراً للكلفة العالية للقروض وأن الشركات يُطلب منها وضع نسبة 125% من قيمة القرض في الضمان لتأمين معدلات التمويل وهذا أكثر ما يثير هموم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الراغبين في إنشاء أعمالهم في الخرطوم. فبينما يسود