الصين تسعى لتقليص الفوارق الاجتماعية حفاظا على الاستقرار

بكين ـ ا ف ب: تنوي الصين التي اصبحت عام 2010 ثاني الاقتصادات العالمية بذل جهود لردم الهوة الهائلة بين مواطنيها الاكثر غنى واولئك الاكثر فقرا، وهي ضرورة لضمان الاستقرار الاجتماعي في البلاد بحسب المحللين.

ومن المتوقع ان يصادق مندوبو الجمعية الوطنية الشعبية الذين يجتمعون في بكين اعتبارا من السبت على الخطة الخمسية الثانية عشرة 2011-2015، والتي ستكون خطوطها العريضة بحسب المحللين تحسين ظروف حياة المواطنين الاكثر فقرا والتطوير ومكافحة التلوث.
وبعد عقود من النمو المطرد، ترغب بكين في اعتماد نمط اكثر قابلية للاستمرار على المدى الطويل، وذلك من خلال زيادة الاستهلاك الداخلي وتقليص الاعتماد على الصادرات والاستثمارات الخارجية.
واعتبر اسوار براساد المسؤول السابق عن الصين في صندوق النقد الدولي ان 'الخطة الخمسية الثانية عشرة للصين قد تمثل منعطفا في نموذج التنمية الاقتصادية للبلاد'.
وقال براساد وهو استاذ في جامعة كورنيل ان 'الهدف الاساسي هو اعادة توجيه النمو وجعله اكثر توازنا واستمرارية، وهي ضرورة لتأمين الاستقرار الاجتماعي'.
واعتبر محللون انه في حال نجاح اعادة التوجيه فانها ستقلص معدل النمو الاقتصادي (الذي كان 10.3' عام 2010) وستهدئ التور مع الشركاء الاقتصاديين للصين.
وقال رئيس الوزراء وين جياباو الاحد ان بلاده ترمي الى تحقيق معدل نمو سنوي يبلغ 7' في الفترة بين 2011 و2015، اي اقل من الهدف المعتاد البالغ 8'.
ورأى نيكولاس لاردي من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي ان 'الصين تمر بمرحلة حرجة. فنموذج النمو السابق لا يتلاءم مع الظروف الحالية ويجب تغييره'. واضاف ان 'اعادة التوازن تعني تقليص الفوائض التجارية ما سيساعد على الحد من النزاعات التجارية'.
وادى الفائض الهائل في الميزان التجاري للصين مع باقي دول العالم والذي زاد من حدته سعر صرف اليوان الى زيادة التوتر مع شركائها الذين يتهمون احيانا بكين بممارسات ملتوية.
وتحول بكين دون رفع قيمة عملتها المتداولة باقل من 40' من قيمتها الفعلية الانتقادات الاكثر شدة، ما يوفر لها افضلية تنافسية كبيرة بالمقارنة مع الدول المستوردة منها.
ومن المفترض ان تسعى الخطة الخمسية التي لم يتم الافصاح عن تفاصيلها، الى الحد من التلوث من خلال تحديد اسعار تقررها السوق وفرض ضرائب بيئية وزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.
ووفق مؤسسة ايه.بي.سي.او الاستشارية فإن الصين ستقوم كذلك بتعزيز فرص نمو 'الصناعات الصاعدة الاستراتيجية' كي تصبح العمود الفقري للاقتصاد الذي سيتخلى تدريجيا عن سمته كمشغل للعالم ليصبح اقتصادا مبدعا بحسب تمنيات قادته.
واضافت المؤسسة في احدى مذكراتها ان بكين ترغب في استثمار اكثر من 400 مليار يوان (608.67 مليار دولار) في قطاعات التكنولوجيا الحيوية وانتاج المعدات العالية التقنية وحماية البيئة والسيارات الصديقة للبيئة.
ويرى الخبراء ان هذه التوجهات ليست نهائية ويمكن بالتالي مراجعتها اذا ما تباطأ الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وقال باتريك شوفانيك الاستاذ في جامعة تشينغوا ان الرئيس هو جينتاو 'اشار بوضوح الى ان الاولوية لديه هي الاستقرار الاجتماعي. انه في المرتبة الاولى'.
وبحسب ايه.بي.سي.او فإن الرئيس ورئيس الحكومة 'يريدان ان يخلدا اسمهما على انهما الثنائي الاول لعهد ما بعد الاصلاحات الذي تطرق الى مسالة المساواة'.
الا ان المحللين يحذرون من ان القيادات العليا عليها مواجهة مقاومة الحكومات المحلية والشركات العامة التي تنشغل في الحفاظ على مصالحها.

Posted in: الأخبار الدولية