وقال كلاوديو غروسمان، رئيس اللجنة، «درست اللجنة تقارير عديدة تدعمها أدلة متسقة تشير إلى انتهاكات منهجية واسعة لحقوق الإنسان في البلاد».
وأشار غروسمان في مؤتمر صحافي إلى أن هذه الانتهاكات قد حصلت منذ تبنت اللجنة التقرير النهائي الأخير حول سوريا في مايو (أيار) 2010». وأعرب خصوصا عن «قلقه للتقارير التي تتحدث عن تعذيب الأطفال وتشويههم» و«عمليات الإعدام العشوائية والاعتباطية».
وتتولى لجنة الأمم المتحدة الإشراف على تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة حول التعذيب، وقد وافق عليها 149 بلدا بما فيها سوريا.
وأوضح غروسمان أن المعلومات التي جمعها الخبراء المستقلون للجنة تشير «إلى وجود حالات تعذيب للمعتقلين وسوء معاملتهم؛ وإلى هجمات منهجية ضد المدنيين، بما في ذلك عمليات قتل المتظاهرين المسالمين والاستخدام المفرط للقوة ضدهم، وإلى عمليات اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في هذا المجال». وأضاف «لم يكن هناك سوى متظاهرين بين المعتقلين» وأيضا «أشخاص يعارضون النظام»، لكنهم لا ينزلون إلى الشارع للتعبير عن مطالبهم.
وأعربت اللجنة التي أنهت دورتها السابعة والأربعين في جنيف، عن «قلقها من هذه التقارير التي تتحدث عن حصول انتهاكات كثيفة لحقوق الإنسان.. من دون أن تبدأ تحقيقات سريعة ومعمقة وغير منحازة».
وكشف غروسمان أن «انتشار هذه التجاوزات حصل بأوامر مباشرة من السلطات وبتحريض منها أو بموافقتها الضمنية».
وطلبت اللجنة من الحكومة السورية تقديم تقرير بحلول التاسع من مارس (آذار) 2012 يفصل الإجراءات التي تتخذها لضمان الوفاء بالتزاماتها بمقتضى معاهدة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وقال غروسمان «ننوي» درس هذا التقرير خلال الدورة المقبلة للجنة في مايو (أيار) 2012.
وساقت اللجنة اتهاماتها، بينما ستقدم لجنة التحقيق الدولية حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا تقريرها الاثنين في جنيف. ولم تحصل هذه اللجنة التي شكلها مجلس الأمن في أغسطس (آب) الماضي على موافقة سوريا لإجراء تحقيق على الأراضي السورية. وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 3500 شخص أغلبهم من المدنيين قتلوا منذ بدأت الاحتجاجات المناهضة للنظام في سوريا في منتصف مارس (آذار)، بينما شملت الاعتقالات آلاف المواطنين.
--------------------
«الشرق الأوسط»
0 التعليقات :
إرسال تعليق