فشل أول محادثات مباشرة بين رئيس السودان الجنوبي سلفا كير ميارديت وأحد كبار قادة التمرد ضد حكمه
واشنطن: محمد على صالحلندن: مصطفى سري
رغم ورود أخبار بأن الحكومة الأميركية تعارض «الجبهة الثورية السودانية» التي تأسست مؤخرا، وتدعو إلى إسقاط حكومة الرئيس السوداني عمر البشير بالقوة، قال معارض سوداني بارز إنهم يأملون، ويتوقعون، أن تدعمهم واشنطن لإسقاط البشير، وذلك كجزء من دعم واشنطن لربيع العرب. فيما فشلت أول مفاوضات أجراها رئيس السودان الجنوبي سلفا كير ميارديت مع أكبر زعيم متمرد على حكومته جورج آثور في أول لقاء يجمع الرجلين منذ إعلان آثور التمرد على جوبا. وقال أنور الحاج، قيادي بارز في الحركة الشعبية الشمالية وعين مؤخرا ممثلا للحركة في واشنطن، لـ«الشرق الأوسط»: «الكرة الآن في ملعب الحكومة الأميركية. لقد ظلت تدعمنا منذ قرابة عشرين سنة، منذ أن أعلنا معارضة النظام العسكري بقيادة المشير البشير. والآن، مع الربيع العربي، والثورات في دول عربية شقيقة ضد أنظمة عسكرية وشبه عسكرية، في مصر، وسوريا، وليبيا، واليمن، وتونس، نتوقع من واشنطن أن تواصل الدعم لنا، حتى نسقط البشير». وأضاف: «يسأل البعض: لماذا تأخر الربيع العربي في السودان؟ الحقيقة هي أن السودانيين بدأوا ربيع العرب قبل عشرين سنة». وأشار إلى ثورتين سودانيتين، قبل ذلك، أسقطت حكومتين عسكريتين: ثورة سنة 1985 التي أسقطت حكومة المشير جعفر نميري، وقبلها ثورة سنة 1958 التي أسقطت حكومة الفريق إبراهيم عبود.
وأشار الحاج إلى دور الحركة الشعبية لتحرير السودان في معارضة حكومة البشير خلال العشرين سنة الماضية. وقال إن المعارضة كانت سياسية وعسكرية ودولية، لأنها ذهبت إلى مجلس الأمن الذي أصدر قرارات كثيرة ضد حكومة البشير. وقال إن معارضة الحركة الشعبية في جنوب السودان ما كانت ستؤدي إلى استقلال الجنوب لو كان السودان ديمقراطيا. وإن حكومة البشير العسكرية هي المسؤول الأول عن فصل الجنوب.
وقال الحاج إن مكتب الحركة الشعبية في القاهرة يجري اتصالات مع أحزاب ومنظمات مصرية، وعربية، لتنسيق إسقاط حكومة البشير. وقال إن هناك مصريين يعطفون على الحل العسكري، وغيرهم على الحل السياسي، وغيرهم مشغولون بالمرحلة الانتقالية في مصر نفسها.
وشن الحاج هجوما عنيفا على الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة، الذي يزور واشنطن حاليا، والذي أدلى بتصريحات دعا فيها إلى «تغيير النظام، لا إسقاط النظام»، إشارة إلى حكومة البشير. وقال الحاج إن المهدي «يلعب على حبلين، يريد أن يعارض، ويريد أن يشترك في حكومة البشير».
ونفى الحاج ما قاله المهدي بأن «تحالف كاودا تحالف بندقية». إشارة إلى اتفاقية كاودا (التي عقدت مؤخرا في كاودا، في ولاية جنوب كردفان)، وأسست «الجبهة الثورية السودانية» التي تضم منظمات معارضة مسلحة في دارفور والنيل الأزرق، بالإضافة إلى الحركة الشعبية الشمالية.
وكانت قوات الحركة الشعبية في المنطقتين في الشمال اشتبكت مع قوات حكومة البشير، واتهم البشير الحركة الشعبية الشمالية بأنها تتعاون مع الحركة الشعبية في السودان الجنوبي بهدف إسقاط حكومته. ونفى الحاج وجود تحالف عسكري بين الحركة الشعبية في الشمال والحركة الشعبية في السودان الجنوبي. ونفى أن اتفاقية كاودا تريد إسقاط البشير عسكريا فقط. وقال إنها «اتفاقية عسكرية لها بعد سياسي». وإنها بدأت تحالفات مع أحزاب ومنظمات سياسية شمالية مدنية. وإنها تهدف إلى: فصل الدين عن الدولة، واحترام حقوق الإنسان، وتفكيك الحكومة المركزية لصالح الأقاليم، وتقسيم الثورة، وتوزيع الحكم حسب الوزن السكاني، وتشجيع التنوع الديني والعرقي.
وفي إجابة عن سؤال بأن السودانيين ظلوا يعانون كثيرا من الحروب، وأن حربا جديدة ستزيد المشاكل، وربما ستؤسس دويلات داخل ما تبقى من السودان بعد فصل الجنوب، قال الحاج: «يقدر البشير على تفادي الحل العسكري إذا تخلى عن الحكم سلميا». وقال إن الحركة الشعبية الشمالية لجأت إلى القوة بعد أن أمر البشير بحلها، وأغلق مكاتبها، وصادر ممتلكاتها.
وفي إجابة على سؤال عن نغمة عنصرية واضحة في شعارات بعض المنظمات داخل «الجبهة الثورية السودانية»، وفيها هجوم مباشر، وغير مباشر، على ما يسمونها «السيطرة العربية» على الحكم في الخرطوم، في نطاق الصراع بين «العرب والزرقة»، وبين «ناس البحر وناس الغرب»، قال الحاج إنه هو من منطقة الجزيرة في وسط السودان، وهناك كثيرون شماليون أمثاله أعضاء في الحركة الشعبية، وفي الجبهة الثورية الجديدة. وقال إن حزب المؤتمر الحاكم، بقيادة البشير، هو الذي يشجع العنصرية، لأنه يتكون من تجمعات عنصرية شمالية. ولأنه ينظر باستعلاء إلى بقية المجموعات الإثنية والقبلية في السودان. وأن هذه النظرة العنصرية من جانب حزب المؤتمر والبشير كانت من أسباب لجوء جنوب السودان إلى الانفصال.
إلى ذلك، فشلت أول مفاوضات أجراها رئيس السودان الجنوبي سلفا كير ميارديت مع أكبر زعيم متمرد على حكومته جورج آثور في أول لقاء يجمع الرجلين منذ إعلان آثور التمرد على جوبا، وجرى اللقاء في العاصمة الكينية نيروبي الأسبوع الماضي والتي كانت ضمن جولة قام بها رئيس أحدث دولة في العالم لعدد من الدول الأفريقية. وتعهد زعيم المتمردين بمواصلة القتال، مطالبا بإجراء انتخابات جديدة لإنهاء العنف في الدولة الجديدة، في وقت تأجلت فيه مباحثات مفترضة بين حكومتي الجنوب والشمال في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لحل قضايا النفط والتجارة، ويتوقع أن تبدأ مفاوضات بينهما اليوم حول قضية ترسيم الحدود.
وقال آثور في تصريحات صحافية أمس من نيروبي في أول ظهور علني له منذ تمرده في أبريل (نيسان) العام الماضي، إن لقاءه مع الرئيس كير كان إيجابيا، غير أنه لم يكن راضيا عن أعضاء الوفد الآخرين، وأضاف (لكن بقية أعضاء الوفد لم يكونوا إيجابيين)، وتابع (هناك حاجة ماسة لتحقيق السلام في البلاد لكن للأسف لم نجد تعاونا من الجانب الآخر). التوصل إلى السلام والديمقراطية يتطلب التضحية، متعهدا بمواصلة القتال ضد حكومة السودان الجنوبي، وقال إن إنهاء العنف يتطلب إجراء انتخابات جديدة، وقبل الانتخابات طالب بمنصبين وزاريين أو ثلاثة في الحكومة.
وكان آثور، الجنرال السابق الذي بدأ تمرده بعد خسارته في انتخابات الحكام في ولاية جونغلي، قال إنه التقى رئيس السودان الجنوبي سلفا كير الأسبوع الماضي في نيروبي، غير أن هذا الأخير رفض الاستجابة لمطالبه. وقال زعيم الميليشيا «هناك حاجة ماسة للسلام في السودان الجنوبي لكن للأسف لا يوجد تعاون من الجانب الآخر» مطالبا بانتخابات جديدة على صعيد البلاد وبـ«منصبين وزاريين أو ثلاثة».
وظلت حكومة السودان الجنوبي تتهم آثور بالعمل بالنيابة عن حكومة الخرطوم، من أجل زعزعة استقرار البلد الوليد الذي نال استقلاله في يوليو (تموز) الماضي، غير أن آثور نفى تلقيه دعما من حكومة الشمال، وقال إنه يطالب بطرف ثالث حال توقيعه اتفاق سلام مع جوبا لضمان تنفيذه وأن يتم بناء المدارس والمستشفيات في المناطق التي شهدت النزاع، معتبرا أن تمرده لم يكن بسبب عرقي أو قبلي بل من أجل تغيير النظام بشكل كامل، وقال (سأعود إلى جنوب السودان قريبا)، مشيرا إلى أن هناك عددا من الميليشيات الجنوبية تعمل تحت إمرته، لكنه عاد وأضاف (أنا مع الحل السلمي ومستعدون للتفاوض عندما يكون الطرف الآخر أيضا على استعداد)، وتابع (يمكن التوصل إلى اتفاق، إذ لا يمكن حل الأمر عسكريا في نهاية المطاف لا بد من حل سلمي). وكان ممثلون عن آثور قد وقعوا على هدنة في يناير (كانون الثاني) الماضي مع حكومة الجنوب قبيل أيام من إجراء الاستفتاء على تقرير المصير للجنوب والذي حاز على أغلبية ساحقة لصالح الانفصال عن الخرطوم عقب عقود من الحرب الأهلية، غير أن قتالا اندلع بعد ذلك بأسابيع من توقيع الاتفاق.
رغم ورود أخبار بأن الحكومة الأميركية تعارض «الجبهة الثورية السودانية» التي تأسست مؤخرا، وتدعو إلى إسقاط حكومة الرئيس السوداني عمر البشير بالقوة، قال معارض سوداني بارز إنهم يأملون، ويتوقعون، أن تدعمهم واشنطن لإسقاط البشير، وذلك كجزء من دعم واشنطن لربيع العرب. فيما فشلت أول مفاوضات أجراها رئيس السودان الجنوبي سلفا كير ميارديت مع أكبر زعيم متمرد على حكومته جورج آثور في أول لقاء يجمع الرجلين منذ إعلان آثور التمرد على جوبا. وقال أنور الحاج، قيادي بارز في الحركة الشعبية الشمالية وعين مؤخرا ممثلا للحركة في واشنطن، لـ«الشرق الأوسط»: «الكرة الآن في ملعب الحكومة الأميركية. لقد ظلت تدعمنا منذ قرابة عشرين سنة، منذ أن أعلنا معارضة النظام العسكري بقيادة المشير البشير. والآن، مع الربيع العربي، والثورات في دول عربية شقيقة ضد أنظمة عسكرية وشبه عسكرية، في مصر، وسوريا، وليبيا، واليمن، وتونس، نتوقع من واشنطن أن تواصل الدعم لنا، حتى نسقط البشير». وأضاف: «يسأل البعض: لماذا تأخر الربيع العربي في السودان؟ الحقيقة هي أن السودانيين بدأوا ربيع العرب قبل عشرين سنة». وأشار إلى ثورتين سودانيتين، قبل ذلك، أسقطت حكومتين عسكريتين: ثورة سنة 1985 التي أسقطت حكومة المشير جعفر نميري، وقبلها ثورة سنة 1958 التي أسقطت حكومة الفريق إبراهيم عبود.
وأشار الحاج إلى دور الحركة الشعبية لتحرير السودان في معارضة حكومة البشير خلال العشرين سنة الماضية. وقال إن المعارضة كانت سياسية وعسكرية ودولية، لأنها ذهبت إلى مجلس الأمن الذي أصدر قرارات كثيرة ضد حكومة البشير. وقال إن معارضة الحركة الشعبية في جنوب السودان ما كانت ستؤدي إلى استقلال الجنوب لو كان السودان ديمقراطيا. وإن حكومة البشير العسكرية هي المسؤول الأول عن فصل الجنوب.
وقال الحاج إن مكتب الحركة الشعبية في القاهرة يجري اتصالات مع أحزاب ومنظمات مصرية، وعربية، لتنسيق إسقاط حكومة البشير. وقال إن هناك مصريين يعطفون على الحل العسكري، وغيرهم على الحل السياسي، وغيرهم مشغولون بالمرحلة الانتقالية في مصر نفسها.
وشن الحاج هجوما عنيفا على الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة، الذي يزور واشنطن حاليا، والذي أدلى بتصريحات دعا فيها إلى «تغيير النظام، لا إسقاط النظام»، إشارة إلى حكومة البشير. وقال الحاج إن المهدي «يلعب على حبلين، يريد أن يعارض، ويريد أن يشترك في حكومة البشير».
ونفى الحاج ما قاله المهدي بأن «تحالف كاودا تحالف بندقية». إشارة إلى اتفاقية كاودا (التي عقدت مؤخرا في كاودا، في ولاية جنوب كردفان)، وأسست «الجبهة الثورية السودانية» التي تضم منظمات معارضة مسلحة في دارفور والنيل الأزرق، بالإضافة إلى الحركة الشعبية الشمالية.
وكانت قوات الحركة الشعبية في المنطقتين في الشمال اشتبكت مع قوات حكومة البشير، واتهم البشير الحركة الشعبية الشمالية بأنها تتعاون مع الحركة الشعبية في السودان الجنوبي بهدف إسقاط حكومته. ونفى الحاج وجود تحالف عسكري بين الحركة الشعبية في الشمال والحركة الشعبية في السودان الجنوبي. ونفى أن اتفاقية كاودا تريد إسقاط البشير عسكريا فقط. وقال إنها «اتفاقية عسكرية لها بعد سياسي». وإنها بدأت تحالفات مع أحزاب ومنظمات سياسية شمالية مدنية. وإنها تهدف إلى: فصل الدين عن الدولة، واحترام حقوق الإنسان، وتفكيك الحكومة المركزية لصالح الأقاليم، وتقسيم الثورة، وتوزيع الحكم حسب الوزن السكاني، وتشجيع التنوع الديني والعرقي.
وفي إجابة عن سؤال بأن السودانيين ظلوا يعانون كثيرا من الحروب، وأن حربا جديدة ستزيد المشاكل، وربما ستؤسس دويلات داخل ما تبقى من السودان بعد فصل الجنوب، قال الحاج: «يقدر البشير على تفادي الحل العسكري إذا تخلى عن الحكم سلميا». وقال إن الحركة الشعبية الشمالية لجأت إلى القوة بعد أن أمر البشير بحلها، وأغلق مكاتبها، وصادر ممتلكاتها.
وفي إجابة على سؤال عن نغمة عنصرية واضحة في شعارات بعض المنظمات داخل «الجبهة الثورية السودانية»، وفيها هجوم مباشر، وغير مباشر، على ما يسمونها «السيطرة العربية» على الحكم في الخرطوم، في نطاق الصراع بين «العرب والزرقة»، وبين «ناس البحر وناس الغرب»، قال الحاج إنه هو من منطقة الجزيرة في وسط السودان، وهناك كثيرون شماليون أمثاله أعضاء في الحركة الشعبية، وفي الجبهة الثورية الجديدة. وقال إن حزب المؤتمر الحاكم، بقيادة البشير، هو الذي يشجع العنصرية، لأنه يتكون من تجمعات عنصرية شمالية. ولأنه ينظر باستعلاء إلى بقية المجموعات الإثنية والقبلية في السودان. وأن هذه النظرة العنصرية من جانب حزب المؤتمر والبشير كانت من أسباب لجوء جنوب السودان إلى الانفصال.
إلى ذلك، فشلت أول مفاوضات أجراها رئيس السودان الجنوبي سلفا كير ميارديت مع أكبر زعيم متمرد على حكومته جورج آثور في أول لقاء يجمع الرجلين منذ إعلان آثور التمرد على جوبا، وجرى اللقاء في العاصمة الكينية نيروبي الأسبوع الماضي والتي كانت ضمن جولة قام بها رئيس أحدث دولة في العالم لعدد من الدول الأفريقية. وتعهد زعيم المتمردين بمواصلة القتال، مطالبا بإجراء انتخابات جديدة لإنهاء العنف في الدولة الجديدة، في وقت تأجلت فيه مباحثات مفترضة بين حكومتي الجنوب والشمال في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لحل قضايا النفط والتجارة، ويتوقع أن تبدأ مفاوضات بينهما اليوم حول قضية ترسيم الحدود.
وقال آثور في تصريحات صحافية أمس من نيروبي في أول ظهور علني له منذ تمرده في أبريل (نيسان) العام الماضي، إن لقاءه مع الرئيس كير كان إيجابيا، غير أنه لم يكن راضيا عن أعضاء الوفد الآخرين، وأضاف (لكن بقية أعضاء الوفد لم يكونوا إيجابيين)، وتابع (هناك حاجة ماسة لتحقيق السلام في البلاد لكن للأسف لم نجد تعاونا من الجانب الآخر). التوصل إلى السلام والديمقراطية يتطلب التضحية، متعهدا بمواصلة القتال ضد حكومة السودان الجنوبي، وقال إن إنهاء العنف يتطلب إجراء انتخابات جديدة، وقبل الانتخابات طالب بمنصبين وزاريين أو ثلاثة في الحكومة.
وكان آثور، الجنرال السابق الذي بدأ تمرده بعد خسارته في انتخابات الحكام في ولاية جونغلي، قال إنه التقى رئيس السودان الجنوبي سلفا كير الأسبوع الماضي في نيروبي، غير أن هذا الأخير رفض الاستجابة لمطالبه. وقال زعيم الميليشيا «هناك حاجة ماسة للسلام في السودان الجنوبي لكن للأسف لا يوجد تعاون من الجانب الآخر» مطالبا بانتخابات جديدة على صعيد البلاد وبـ«منصبين وزاريين أو ثلاثة».
وظلت حكومة السودان الجنوبي تتهم آثور بالعمل بالنيابة عن حكومة الخرطوم، من أجل زعزعة استقرار البلد الوليد الذي نال استقلاله في يوليو (تموز) الماضي، غير أن آثور نفى تلقيه دعما من حكومة الشمال، وقال إنه يطالب بطرف ثالث حال توقيعه اتفاق سلام مع جوبا لضمان تنفيذه وأن يتم بناء المدارس والمستشفيات في المناطق التي شهدت النزاع، معتبرا أن تمرده لم يكن بسبب عرقي أو قبلي بل من أجل تغيير النظام بشكل كامل، وقال (سأعود إلى جنوب السودان قريبا)، مشيرا إلى أن هناك عددا من الميليشيات الجنوبية تعمل تحت إمرته، لكنه عاد وأضاف (أنا مع الحل السلمي ومستعدون للتفاوض عندما يكون الطرف الآخر أيضا على استعداد)، وتابع (يمكن التوصل إلى اتفاق، إذ لا يمكن حل الأمر عسكريا في نهاية المطاف لا بد من حل سلمي). وكان ممثلون عن آثور قد وقعوا على هدنة في يناير (كانون الثاني) الماضي مع حكومة الجنوب قبيل أيام من إجراء الاستفتاء على تقرير المصير للجنوب والذي حاز على أغلبية ساحقة لصالح الانفصال عن الخرطوم عقب عقود من الحرب الأهلية، غير أن قتالا اندلع بعد ذلك بأسابيع من توقيع الاتفاق.
المشاركات
الله - الوطن - إنسان السودان الممتهن
0 التعليقات :
إرسال تعليق