السودان: «الجيش الشعبي» يعلن مقتل 19 من جنود القوات الحكومية.. والخرطوم تنفي

أعلنت الحركة الشعبية في شمال السودان عن مقتل ما لا يقل عن 19 جنديا حكوميا في مواجهات عنيفة بين متمردي الجيش الشعبي والقوات المسلحة السودانية في منطقة (ورني) في جنوب كردفان، غير أن المتحدث باسم الجيش الحكومي نفى ذلك، معلنا عن أن قطع قواته لكل خطوط الإمداد، التي قال إنها قادمة من دولة السودان الجنوبي. وحذرت حركة العدل والمساواة من زيارة علي عثمان النائب الأول لرئيس الجمهورية إلى الفاشر، واستنكرت بشدة سياسة حكومة المؤتمر الوطني الشمولية الجديدة في دارفور، التي تهدف إلى تفريق وتمزيق النسيج الاجتماعي في دارفور ودس السم وزرع التفرقة والشتات بين مكونات المجتمع

وقال إرنو نقولتو لودي، المتحدث باسم الحركة، لـ«الشرق الأوسط»، إن متمردي الجيش الشعبي التابعين للحركة الشعبية في الشمال قتلوا 19 جنديا من القوات المسلحة السودانية في معارك وصفها بالعنيفة بين الجانبين في منطقة أبو الحسن في ولاية جنوب كردفان التي تشهد حربا منذ يونيو (حزيران) الماضي. وقال إن معارك أخرى دارت السبت والأحد الماضيين في منطقة وارني شرق تلودي. وتابع: «قواتنا صدت هجوم ميليشيات المؤتمر الوطني وقتلت منهم 19 جنديا، واستولت على أسلحة وذخائر وسيارات دفع رباعي»، مشيرا إلى أن معارك أخرى دارت في مناطق مختلفة في الأسبوع الماضي. وقال إن الجيش الشعبي يمتلك زمام المبادرة في العمليات العسكرية. وأضاف أن العديد من الهجمات التي أعدتها القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها تم تدميرها والاستيلاء على الآليات في مناطق (تقلي، ورني شمال الليري وأبو الحسن في محلية رشاد).

وبحسب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، فر نحو 80 ألف شخص من المعارك في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وقد يبلغ هذا العدد 100 ألف في الأسابيع المقبلة.

من جانبه، أعلن العقيد الصوارمي خالد سعد، الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، في تصريحات صحافية، أمس، أن الجيش الحكومي قام بقطع الإمداد عن الجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية في شمال البلاد بإحكام السيطرة على بحيرة الأبيض والعتمور، وهما تقعان على الحدود مع دولة السودان الجنوبي. وقال إن الخطوة لمنع الإمداد بالسلاح والغذاء والمال والتدريب القادم من دولة السودان الجنوبي. وأضاف أن القوات المسلحة تمكنت من إلحاق الهزيمة بالجيش الشعبي في معقل رئاسة الفرقة التاسعة - جيش شعبي بمنطقة جاو، مشيرا إلى أن النزاع الحدودي لن يحل بتجريد الجيوش، وإنما بإعمال النصوص والاتفاقيات والأمم المتحدة. وقال «القوات المسلحة تواجه تمردا يقوده مواطنان سودانيان، هما: عبد العزيز الحلو ومالك عقار، ولا علاقة لنا بدولة السودان الجنوبي»، نافيا دعم جيشه لقوات أتور المتمرد على جوبا. وقال «إن أتور يقاتل دولة الجنوب من داخل العمق الجنوبي، ولا توجد حدود مباشرة بيننا وبين المناطق التي يسيطر عليها في دولة الجنوب».

في غضون ذلك، توجه رئيس السودان الجنوبي سلفا كير ميارديت إلى واشنطن للمشاركة في المؤتمر الدولي حول الاستثمار في الدولة حديثة الاستقلال، والذي ينعقد يومي الرابع عشر والخامس عشر من ديسمبر (كانون الأول) الحالي لفتح المجال للشركات الأميركية للاستثمار في الدولة الجديدة وتحقيق التنمية، وستشارك المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي إلى جانب البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية الأخرى. ويعتبر هو أول مؤتمر دولي يعقد بخصوص دولة السودان الجنوبي التي استقلت في يوليو (تموز) الماضي.

من جهة أخرى، حذرت حركة العدل والمساواة من زيارة علي عثمان إلى الفاشر واستنكرت بشدة سياسة حكومة المؤتمر الوطني الشمولية الجديدة في دارفور، التي تهدف إلى تفريق وتمزيق النسيج الاجتماعي في دارفور ودس السم وزرع التفرقة والشتات بين مكونات المجتمع. ودعت كل قطاعات المجتمع في شمال دارفور لمقاطعة هذه الزيارة وعدم الاستجابة إلى أي عمل من شأنه أن يدخل الشعب في صراع بيني، كما ظلت تفعل الحكومة منذ بواكير الأزمة السودانية في كل أقاليم السودان. واعتبر جبريل آدم بلال، الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة، زيارة علي عثمان إلى الفاشر أنها امتداد لزيارته إلى نيالا في الأسابيع الماضية. وقال إن علي عثمان عندما ذهب إلى نيالا كان يحمل كميات كبيرة من الأموال التي قام بتوزيعها على قيادات الميليشيات وحثهم على مواصلة القتال ضد قوى المقاومة. وأضاف أن زيارته إلى الفاشر سوف تكون في ذات الإطار دعما وإحياء للنعرات التي أصبحت تنتفي شيئا فشيئا. وقال إن الحكومة عندما أيقنت أن عامة الشعب قد استوعبوا أن القتال القبلي ومقاتلة قوى المقاومة ليس في مصلحتهم، وأن كل الشعب أصبح يبحث عن حقوقه، عادت بثوب جديد وبالأفكار الشيطانية التي أتى بها علي عثمان بغرض التبشير لحرب الوكالة، وتحريك الميليشيات بضمانات رئاسية، واستيعاب قيادات الميليشيات في مؤسسات الحكومة الأمنية والسياسية، والوعود الوهمية الكاذبة بتنفيذ المشروعات، وتوزيع عدد من العربات والمبالغ المالية على من يوافق على مخططهم الجهنمي.

واعتبر بلال زيارة علي عثمان أشبه بزيارة عمر البشير إلى الفاشر في عام 2004 عندما أعلن الحرب على الشعب وأطلق يد الجيش والميليشيات التي ارتكبت أفظع أنواع الجرائم في حق المدنيين. وأضاف «اليوم يعود علي عثمان لإحياء ذلك التاريخ الأسود»، إلا أنه استدرك قائلا «سوف نرصد كل المخالفات التي يقوم بها علي عثمان مسؤول الحرب الجديد في دارفور، وأن العدالة الدولية هي مكان من يسعى لضرب المجتمع السوداني».

Posted in: الأخبار السودانية