وحثت الوكالة الدولية للطاقة الذرية دولة الإمارات أمس على الإسراع في وضع خطة لإدارة النفايات المشعة وقالت الوكالة في بيان لها إنه «يتعين على الإمارات العربية المتحدة وضع سياسة وطنية واستراتيجية بشأن إدارة النفايات المشعة في أقرب وقت ممكن وأن تنفذها».
إلى ذلك، اعتبر حمد الكعبي مندوب الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن هناك جهودا تبذل من قبل الإمارات لإعداد خطة استراتيجية للتخلص من النفايات النووية، لافتا إلى أن هذه الخطة في مراحل متقدمة. وأشار الكعبي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن خطط إدارة النفايات تعتبر خططا طويلة الأمد، لافتا إلى أن بعض أجزاء هذه الخطة أو الاستراتيجية الإماراتية بشأن النفايات تم إطلاع الجمهور عليها، إضافة إلى بعض الاستراتيجيات التي وضعت في هذا الإطار، مثل تكوين صندوق نقد للتعامل مع النفايات، وهو جانب من استراتيجيات أولية تضاف إلى اهتمام الدولة بوضع قوانين للتعامل مع هذا الجانب من المشروع النووي.
ولفت السفير الكعبي إلى أن معظم البرامج النووية في العالم ليس لديها استراتيجيات للتعامل مع النفايات، معتبرا أن الإمارات العربية المتحدة تعتبر سباقة في وضع استراتيجية للتخلص من النفايات وهو ما يؤكد أنها بدأت بذلك قبل بدء برنامجها النووي. واختتم فريق من خبراء السلامة النووية قامت الوكالة الدولية بتشكيله مراجعة استمرت عشرة أيام للإطار التنظيمي للسلامة النووية والحماية من الإشعاع في دولة الإمارات، ومن المتوقع أن يقدم الفريق تقريرا نهائيا للهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالإمارات في غضون ثلاثة أشهر. وقال كارل ماجنوس لارسن رئيس فريق الخبراء في بيان «الفريق معجب بالسرعة التي طورت دولة الإمارات بها إطارها التنظيمي وإنشاء هيئة رقابية جديدة».
ومنحت دولة الإمارات عقدا قيمته 20 مليار دولار لمجموعة شركات تقودها كوريا الجنوبية لبناء أربعة مفاعلات ستنتج 5600 ميغاوات من الكهرباء. وستكون أول محطة نووية جاهزة للتشغيل في عام 2017.
وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي دخلت الإمارات العربية المتحدة، المرحلة التنفيذية للبروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة الموقع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يفرض إجراءات تفتيش صارمة للنشاطات والمنشآت النووية ويسمح لمفتشي الوكالة بدخول المنشآت بهدف التحقيق، وهو ما يسمح لمفتشي الوكالة بزيارة المواقع المعلنة وغير المعلنة بعد إخطار الإمارات بمدة أربع وعشرين ساعة، وهو ما يعكس على ما يبدو مضي الإمارات قدما في خطتها لتطوير برنامج نووي سلمي.
ويفرض البروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة إجراءات تفتيش صارمة للنشاطات والمنشآت النووية ويعزز التزام الإمارات بمبادئ حظر الانتشار النووي والشفافية الكاملة في برنامجها للطاقة النووية السلمية، ويضع البروتوكول، إضافة إلى إجراءات أخرى، آلية لعمليات التفتيش المفاجئ للمنشآت النووية تسمح لمفتشي الوكالة بدخول المنشآت بهدف التحقق. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي وقعت الإمارات اتفاقا للتعاون النووي مع بريطانيا، يضع إطارا تنظيميا للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة النووية السلمية سواء عبر المؤسسات الحكومية أو الشركات التجارية، ويسمح بنقل الوقود النووي.
وإلى جانب الإعجاب الدولي بمشروع الإمارات النووي السلمي، فإن هذا الملف يكتسب أهمية استثنائية على اعتبار أن الإمارات تقع على الضفة المقابلة لإيران المتنازعة مع القوى الغربية بشأن برنامجها النووي الذي تشير الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة بحسب آخر تقاريرها إلى أنه يحمل أبعادا عسكرية لأنشطة إيران النووية، وتصر إيران على أن برنامجها النووي له أغراض سلمية فقط.
-------------
وكالات
المشاركات
الله - الوطن - إنسان السودان الممتهن
0 التعليقات :
إرسال تعليق