قرر الناشطون السوريون خرق «إضراب الكرامة» الذي أعلنوه الأحد الماضي ليخرجوا اليوم في مظاهرات يوم جمعة «الجامعة العربية تقتلنا» استباقا لاجتماع جامعة الدول العربية المقرر غدا السبت على مستوى وزراء الخارجية والمخصص للرد على الشروط التي وضعها النظام السوري للقبول بالمبادرة العربية لحل الأزمة السورية.
وقد رد عضو المجلس التنفيذي في المجلس الوطني السوري أحمد رمضان اعتماد هذه التسمية «لسيطرة شعور لدى الشارع السوري بأن الجامعة العربية تمعن في إعطاء المهل للأسد وتتغاضى عن تطبيق العقوبات التي أقرت بحق نظامه»، كاشفا لـ«الشرق الأوسط» عن «مشاركته في لقاء جمع أمس وفدا من المجلس الوطني بأمين عام الجامعة العربية نبيل العربي أكد لهم خلاله أن لا تراجع عن تطبيق العقوبات بحق النظام السوري»، لافتا إلى أنه «وفي 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بدأ فعليا تطبيق هذه العقوبات التي استكملت أمس مع بدء تطبيق عقوبات الطيران على أن يتم تخفيض الرحلات من وإلى سوريا بما نسبته 50%».
وفي هذا السياق، كشف رمضان عن «جهود ومساع كبيرة تبذلها دول خليجية مهمة لطرح الملف السوري على مستوى مجلس الأمن بعد تصاعد العنف بشكل غير مسبوق»، مشددا على أن «الجامعة العربية معنية بشكل أساسي بحماية المدنيين، وبالتالي، وبعد فشل المبادرة العربية لرفض النظام بنودها، فالجامعة معنية بتحويل الملف السوري إلى مجلس الأمن الدولي».
وقال رمضان: «المطلوب اليوم حتى أكثر من جلسة واحدة على صعيد مجلس الأمن يُطرح خلالها الملف السوري بشكل عام، المطلوب جلسة تخصص لبحث الوضع في مدينة حمص التي لم تعد منطقة منكوبة؛ بل منطقة تتعرض لحرب إبادة وتشهد أحياؤها عملية تهجير ممنهجة».
وقد حازت تسمية «الجامعة العربية تقتلنا» معظم أصوات المشاركين في عملية الاستفتاء التي كانت قد انطلقت مطلع الأسبوع الحالي على صفحة «الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011» على «فيس بوك» حيث تنافست إلى جانب التسمية المعتمدة تسميات: «جمعة التصعيد الثوري»، و«جمعة بشار مجرم حرب»، و«جمعة يوم الغضب».. وغيرها.
وعكست نتائج عملية التصويت مواقف وآراء الناشطين السوريين من الخطوات الأخيرة للجامعة العربية واعتبارهم أنها تعطي المهل تلو الأخرى لنظام يمعن في قتل شعبه. وفي هذا الإطار، رفع عدد من الناشطين شعار «فلتسقط الجامعة العربية التي لم تعد تمثلنا»، فيما شدد آخرون على ضرورة انتظار موقف الجامعة يوم غد السبت ليُبنى على الشيء مقتضاه.
وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم اشترط للتوقيع على البروتوكول الخاص بالإطار القانوني ومهام بعثة المراقبين العرب إلى سوريا، إلغاء قرار تعليق مشاركة سوريا في الجامعة العربية وإلغاء العقوبات الاقتصادية والسياسية التي فرضتها الجامعة على دمشق إضافة إلى مجموعة أخرى من التعديلات.
وقد أكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أن التشاور بشأن شروط سوريا الجديدة للتوقيع على بروتوكول إيفاد بعثة الجامعة العربية ما زال جاريا مع وزراء الخارجية العرب. وعن الحديث عن تعديل بعض الإجراءات الخاصة بالعقوبات التي فرضتها الجامعة، واتهامها من جانب معارضين سوريين بأنها تعطي مزيدا من المهل للنظام السوري، قال العربي: «لا توجد أي مهل نهائيا.. العقوبات الاقتصادية التي قررها المجلس العربي الوزاري يوم 27 من الشهر الماضي سارية».
وكانت المتحدثة باسم المجلس الوطني السوري بسمة قضماني عبرت عن تشاؤمها من إمكانية إيجاد حل سريع للأزمة السورية، محذرة من «أزمة إنسانية حادة» في غياب حل عسكري من الخارج، مشيرة إلى أن «هناك أكثر من مليون شخص يعانون الجوع الآن في سوريا بسبب الأزمة المستمرة».
وشددت قضماني على أن المجلس «لا يطلب لا تدخلا عسكريا ولا حظرا جويا»، بل هو في «نقاش لتحقيق هدفين هما حماية الأهالي والمدنيين ولوضع حد للمجازر التي قد تؤدي إلى حرب أهلية وإعطاء بعد إقليمي للأزمة».
------------------------------------------
«الشرق الأوسط» 
المشاركات
الله - الوطن - إنسان السودان الممتهن
0 التعليقات :
إرسال تعليق