العاهل البحريني يعلن تعديلات دستورية توسع صلاحيات مجلس النواب
منح المجلس التشريعي الرقابة على عمل الحكومة وتقوية رئيسه
|
أعلن الملك حمد بن عيسي آل خليفة، ملك مملكة البحرين، أمس، عن تعديلات على دستور المملكة الذي أقر في عام 2002، وتتضمن التعديلات ثلاث مواد رئيسية تتعلق بالسلطة التشريعية، ومنح عمل مجلس النواب مزيدا من الصلاحيات الرقابية على السلطة التنفيذية باعتباره ممثلا للمواطنين.
وتشمل التعديلات علاقة الحكومة بالمجلس، والتي يتطلب معها أن تنال الحكومة ثقة المجلس على برنامج عملها، كما تتضمن التعديلات نقل صلاحيات رئيس مجلس الشورى المعين من قبل الملك إلى رئيس مجلس النواب المنتخب من قبل المواطنين، وفي التعديل الثالث تحديد لآليات حل مجلس النواب، والتي كانت من صلاحيات الملك بالاتفاق مع رئيس الحكومة، لتصبح من صلاحيات الملك بالاتفاق مع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى ورئيس المحكمة الدستورية.
واعتبر مسؤول في إحدى جمعيات المعارضة السياسية التعديلات التي أعلن عنها ملك البحرين تلامس مطالب المعارضة، وقال إنها ترجمة للقرارات التي خرجت عن حوار التوافق الوطني، لكنه قال إن البحرين في الفترة الراهنة بحاجة إلى حوار جدي أكثر من أي وقت مضى للخروج من الأزمة التي تعيشها، وشدد على أن لدى البحرين حكومة ومعارضة أرضية توافقية للحوار هي مبادرة ولي العهد، وتوصيات لجنة تقصي الحقائق البحرينية المستقلة، ووثيقة المنامة.
وتوجه الملك حمد بن عيسى آل خليفة صباح أمس بكلمة إلى مواطني مملكة البحرين جاء فيها «لقد جاءت مقترحات التعديل بمزيد من التنظيم في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيدا من التوازن بينهما».
ووصف التعديلات الجديدة بأنها أضافت ضمانات للممارسة الديمقراطية، وقال «عند استخدام الحق في حل مجلس النواب، وذلك بالنص على أخذ رأي رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية بعد أن كان ذلك مقصورا على ما يتفق فيه الملك مع رئيس مجلس الوزراء».
كما أكد الملك أن التعديلات الجديدة تتضمن «أن يصدر الملك أمرا ملكيا سابقا على أمر تعيينهم يحدد فيه الطريقة والإجراءات والضوابط التي تحكم عملية اختيار الأعضاء».
وأكد الملك على تفعيل دور المجلسين في إعداد ميزانية الدولة وسن التشريعات، حيث قال «إن التعديلات المقترحة تنص على زيادة المدة المقررة للمجلس الوطني وجناحيه الشورى والنواب للبت في مشاريع القوانين التي تنظم مواضيع اقتصادية إذا طلبت الحكومة نظرها بصفة مستعجلة».
وقال «إن التعديلات الجديدة تتجه إلى تفعيل دور الجهة المختصة بمهام إعداد التشريعات لوضع اقتراحات التعديلات الدستورية واقتراح القوانين في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون، وتحديد مدة زمنية لإحالة هذه المشاريع إلى المجلس الذي ورد منه الاقتراح».
كما أضاف أن «التعديلات التي ستجرى على الدستور ستتيح للمجلسين إعداد الميزانية العامة للدولة بطريقة أيسر، بما يمكن من العمل بالميزانية الجديدة في بداية السنة المالية، وبما لا يسمح بإصدار الميزانية لأكثر من سنتين ماليتين».
وقال «اتفاقا مع ما انتهى إليه حوار التوافق الوطني اتجهت هذه التعديلات الدستورية إلى تفعيل الإرادة الشعبية في تشكيل الحكومة عن طريق برنامجها، حيث تتم مناقشة البرنامج الذي تقدمه الحكومة لمجلس النواب بعد أدائها اليمين الدستورية، لإقرار هذا البرنامج أو عدم إقراره». وبين «في حالة إقراره تكون الحكومة قد حازت على ثقة المجلس، كذلك عملت التعديلات المقترحة على تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب بما يؤدي إلى قيام المجلس بهذا الدور منفردا، فقررت انفراد هذا المجلس بحق تقرير عدم إمكان التعاون مع الحكومة، وحق طرح موضوع عام للمناقشة».
كما لفت إلى الحرص على أن يضيف إلى التعديلات ضمانات جديدة لتحقيق مشاركة مجلس النواب مجتمعا عند مناقشة الاستجوابات التي توجه إلى الوزراء، وتحديد فترة زمنية لإبداء الحكومة أسباب تعذر الأخذ بالرغبات التي يبديها هذا المجلس، وذلك بالإضافة إلى ما يختص به هذا المجلس في ظل الدستور بالنسبة للاستجواب وسحب الثقة من الوزراء وتشكيل لجان التحقيق.
وقال «إذا كان الدستور قد أعطى لرئيس مجلس الشورى الاختصاص بإحالة مشاريع القوانين التي تتم الموافقة عليها من المجلسين إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات إصدارها، كما منحه أولوية رئاسة اجتماعات المجلس الوطني، فإن التعديلات قد منحت رئيس مجلس النواب هذه الاختصاصات وهذه الأولوية».
وعبر الملك عن ثقة تامة من أن السلطة التشريعية ستنهض بمسؤولياتها الدستورية، كي تخرج هذه التعديلات محققة لما توخاه حوار التوافق الوطني، كما عد التعديلات التي أعلن عنها أمس خطوة تاريخية تخطوها مملكة البحرين وتجتاز مرحلة هامة في تاريخها لتفتح أبوابا واسعة أمام الديمقراطية وتطوير ممارستها، كي تبنى عليها أجيال المستقبل للوصول إلى آفاق جديدة.
كما نبه الملك حمد بن عيسى آل خليفة في كلمته على أن الديمقراطية ليست مجرد نصوص وأحكام دستورية وتشريعية، فالديمقراطية ثقافة وممارسة، والتزام بحكم القانون، واحترام للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، مقترنة بعمل سياسي وطني جاد يمثل كافة أطياف المجتمع دون إقصاء أو محاصصة.
كما دعا كافة فئات المجتمع (القبيلة، العائلة، الأسرة) إلى العمل جميعا على أن يلتزم أبناؤها باحترام القانون، وهي مسؤولية يجب أن يتحملها الجميع، خاصة عندما يرتبط احترام القانون بمبدأ التعايش المشترك والتسامح والألفة والمحبة.
أمام ذلك، قال رضا الموسوي، نائب رئيس جمعية وعد (إحدى جمعيات المعارضة السياسية في البحرين)، إن ما طرحه العاهل البحريني في كلمته صباح أمس من تعديلات دستورية تلامس مطالب المعارضة السياسية، ووصف التعديلات التي أعلن عنها الملك حمد بن عيسى آل خليفة جاءت ترجمة لحوار التوافق الوطني، الذي أطلقته البحرين للخروج من أزمة أحداث فبراير (شباط) ومارس (آذار) من عام 2011، إلا أنه عاد وقال إن هذه التعديلات رغم أهميتها فإنها غير كافية لإخراج البحرين من الأزمة السياسية التي تعيشها. ولمح الموسوي إلى أن نقل صلاحيات رئيس مجلس الشورى إلى رئيس مجلس النواب، يلامس مطالب المعارضة، إلا أنه قال إن المجتمع البحريني بحاجة شديدة، إلى حوار بين الحكم والمعارضة وطرح ثلاث وثائق هي (وثيقة المنامة) التي وقعتها المعارضة في 12 أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2011، والتي وضعت مبادرة ولي العهد أرضية لها، وكذلك مبادرة ولي العهد التي أعلن عنها في الـ13 من مارس من عام 2011، والوثيقة الثالثة توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي أعلنت توصياتها في الـ23 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2011.
----------------------
« الشرق الأوسط » 
المشاركات
الله - الوطن - إنسان السودان الممتهن
0 التعليقات :
إرسال تعليق