إرتسمت ملامح الخريطة الجديدة للبرلمان المصري مع إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب الغرفة الأولى في البرلمان، وإصدار المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مرسوما بتعيين 10 نواب في البرلمان، بينما يتأهب شباب الثورة المصرية للعودة إلى الميادين بعد يومين فقط من انعقاد جلسة البرلمان الأولى، ويقول المراقبون إن التعامل مع مطالب الشارع الذي ما زال مشحونا بالثورة والمطالب الفئوية والتدهور الاقتصادي والانفلات الأمني، يمثل أكبر تحد للبرلمان الجديد الذي تهيمن عليه أغلبية إسلامية.
وبينما أعلن المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أمس، النتائج النهائية لنظام القوائم والفردي، بحصول حزب الإخوان المسلمين الحرية والعدالة على 47 في المائة من مقاعد البرلمان منها 127 مقعدا في القوائم خلال مراحل الانتخابات الـ3، مشيرا إلى أن إجمالي الأصوات الصحيحة بلغ 27 مليونا و65 ألفا و135 صوتا.
وعقدت قوى وطنية وسياسية، أمس، مؤتمرا بعنوان الشعب يستمر في ثورته للتوافق على مطالب محددة لرفعها إلى البرلمان الجديد الذي تبدأ أولى جلساته الإجرائية يوم غد، الاثنين، حيث تقتصر على انتخاب رئيس للمجلس ووكيلين. وبادرت حركات وائتلافات شبابية بتنظيم 3 مسيرات باتجاه مقر مجلس الشعب بشارع القصر العيني في وسط القاهرة، للمطالبة بإلغاء المحاكمات العسكرية والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وقال عمرو عبد الرحمن، عضو تحالف ثوار مصرإن المسيرات الـثلاث انطلقت من ميدان التحرير ومن أمام دار القضاء العالي ومن أمام دار الأوبرا المصرية، للمطالبة باتخاذ كافة الإجراءات وسن التشريعات التي من شأنها تحقيق العدل الاجتماعي، ويتوقع المراقبون توجه القوى الثورية وغيرها من فئات الشعب التي تسعى إلى تحسين أحوالها المعيشية إلى مقر مجلس الشعب، مما يلقي عبئا على نوابه الجدد.
وفي هذا الإطار اتفق المجلس الاستشاري المساعد للمجلس العسكري الحاكم مع القوى السياسية، أمس، على دعوة الأحزاب والقوى السياسية الممثلة في البرلمان إلى الانضمام للتوافق الوطني، والمشاركة في تشكيل لجنتين تتولى إحداهما دراسة أفضل الآليات التي تكفل تشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور متوازنة ومعبرة عن كل فئات المجتمع المصري، وتتولى الأخرى تبني مسودة للدستور تطرح على الجمعية التأسيسية عند انعقادها لمناقشته وإقراره في صورته النهائية.
وقالت مصادر مصرية مطلعة إن الرئيس الأميركي، بارك أوباما، رحب في اتصال هاتفي أول من أمس مع المشير طنطاوي، بعقد جلسة البرلمان المصري يوم غد، التي وصفها بـالتاريخية، وقدم الرئيس الأميركي خلال الاتصال الهاتفي تهانيه للشعب المصري على اتخاذ هذه الخطوة الهامة نحو الديمقراطية.
وينص الدستور المصري على جواز تعيين 10 أعضاء من رئيس الدولة لعضوية البرلمان. وأصدر المشير طنطاوي قرارا بتعيين النواب الـ10، أمس، وهم: طارق مكرم شاكر، وعبد الله محمد المغازي، وياسر صلاح عبد المجيد، وعبد الله سليم جهامة، وسوزي عدلي ناشد، وماريان ملاك كمال، وحنا جرجس جريس، وجورج ناجي مسيحة، وشريف محمد عبد الحميد زهران، وعمر صابر عبد الجليل.
ووفقا لما أعلنه رئيس لجنة الانتخابات، أمس، حسم التحالف الديمقراطي الذي يضم بالإضافة إلى حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أحزاب الكرامة والحضارة والغد، موقفه بصدارة المشهد السياسي في أول انتخابات شهدتها البلاد عقب تنحي الرئيس السابق، حسني مبارك، وحصل في نظام القوائم على 127 مقعدا، بإجمالي 10 ملايين و188 ألفا و134 صوتا، وجاء في المركز الثاني تحالف حزب النور السلفي الذي يضم أحزاب البناء والتنمية والأصالة بعد حصوله على 96 مقعدا بإجمالي 7 ملايين و544 ألفا و266 صوتا.
وجاء حزب الوفد الجديد الليبرالي في المركز الثالث بعد حصوله على 36 مقعدا بمليونين و480 ألفا و391 صوتا، وحصل تحالف الكتلة المصرية الذي يضم أحزاب المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي والتجمع على 33 مقعدا خلال الجولات الـ3 بإجمالي عدد أصوات مليونين و402 ألف و138 صوتا، وحصل حزب الوسط الإسلامي الوسطي على 10 مقاعد وإجمالي أصوات 99 ألفا و4 أصوات، وحصل تحالف الثورة مستمرة على 7 مقاعد بإجمالي عدد أصوات 747 ألفا و863 صوتا، وحزب الإصلاح والتنمية على 8 مقاعد، والحرية على 4 مقاعد، وكذلك حصل حزب مصر القومي على 4 مقاعد، ومقعد واحد لحزب السلام الديمقراطي، و3 مقاعد للمواطن المصري، ومقعدان اثنان لحزب الاتحاد.
وقال المستشار عبد المعز إبراهيم إن إجمالي الأصوات الصحيحة 27 مليونا و65 ألفا و135 صوتا، بإجمالي عدد مقاعد 332 مقعدا لنظام القوائم، وأوضح إبراهيم في مؤتمر صحافي، أمس، إنه تم استبعاد نحو 21 حزبا لعدم حصولها على نسبة تصويتية تقدر بنحو 139 ألفا و255 صوتا، من بين هذه الأحزاب: العربي الناصري، ومصر الثورة، والعدل، والجبهة الديمقراطية، والمصري، ومصر الحديثة، والمستقلون الجدد، والوعي، والسلام الاجتماعي، والتحرير المصري، وصوت مصر، والأمة، والشعب الديمقراطي، والمساواة، وحراس الثورة، وحقوق الإنسان، والمواطنة، وحزب الأحرار الاشتراكيين، وقال إن اللجنة القضائية العليا تلقت العديد من الطعنات وواجهت العديد من الصعوبات من أول يوم.
ومن جانبه، أكد ممدوح حمزة، منسق عام مؤتمر الشعب يستمر في ثورته، أن المؤتمر سيرفع المطالب والتوصيات المتفق عليها إلى البرلمان المنتخب في أولى جلساته، وذلك للقيام بدوره في تحقيق أهداف الثورة.
وفي كلمته بالمؤتمر قال جورج إسحاق، القيادي في حركة كفاية، خلال مشاركته في المؤتمر، إن شرعية البرلمان لا تتناقض مع الشرعية الثورية في ميدان التحرير.
من جهته أكد النائب محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، عضو البرلمان، أن قرارات مجلس الشعب يجب أن تسبق مطالب الشارع، مضيفا أنه إذا أرد المجلس أن يكون ممثلا عن إرادة الشعب، فعليه أن يستشعر نبض الشارع وتكون قراراته تسبق المطالبة بها في الشارع.
يأتي هذا في وقت تستعد فيه القوى الثورية والسياسية في البلاد بتنظيم احتفال ضخم بذكرى الثورة يوم الأربعاء المقبل وسط مخاوف من وقوع أعمال عنف. وحذرت حركة «شباب 6 أبريل» مما وصفته باندساس عناصر مثيرة للشغب ضمن المسيرات التي ستقوم بتنظيمها يوم 25 يناير كانون الثاني. وقالت إنجي حمدي، عضو المكتب السياسي في الحركة إن الحركة ستنظم عددا من المسيرات التي ستنطلق جميعها من ميادين القاهرة إلى التحرير؛ إلا أنها كشفت عن أن تلك المسيرات ستكون مؤمنة بعدة وسائل لرصد المندسين ولمنع وجود مثيري الشغب، من خلال استخدام كاميرات مراقبة سرية.
واتخذت الحكومة إجراءات لضمان مرور الاحتفال بذكرى الثورة من دون صدامات.
وطلبت وزارة الداخلية من اتحاد الكرة رسميا تأجيل مباريات الأسبوع السادس عشر للدوري المصري المقرر له يوم 23 و24 يناير الحالي، نظرا للظروف الأمنية التي تصاحب الاحتفالات بالذكرى الأولى للثورة يوم 25 من الشهر الحالي. وأكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، عدم وجود أجهزة الشرطة داخل نطاق ميدان التحرير والميادين العامة التي سوف تشهد تجمعات سلمية احتفالية.
وقال اللواء إبراهيم: سيقتصر دور الشرطة على تأمين المنشآت الهامة والحيوية وحماية الممتلكات العامة والخاصة، والتحذير من قيام أي عناصر بارتداء ملابس عسكرية أو ملابس شرطة بصورة غير شرعية وتحاول استغلال تلك التجمعات في إحداث وقيعة أو فتنة أو اضطرابات في هذه المناسبة.
وأكدت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن يوم 25 يناير هو احتفال بثورة عظيمة وليس فزاعة للتخويف، قائلة: لا وجود للشرطة أو القوات المسلحة في تأمين التحرير أو غيره من الميادين، وأن التأمين سيقتصر على اللجان الشعبية والشبابية فقط.
وطالبت أبو النجا باسم الحكومة بأن تكون المظاهرات سلمية، وتبتعد عن أعمال الفوضى والتخريب، حتى لا تلجأ الحكومة إلى تطبيق القوانين المتعلقة بالخروج على سلمية المظاهرات--------------------
وكالات
المشاركات
الله - الوطن - إنسان السودان الممتهن
0 التعليقات :
إرسال تعليق