اليمن: الشباب يعلنون برنامجا للحسم الثوري..
وبدء محاكمة متهمين بقتل متظاهرين
مقتل ضابط وجندي في الضالع جنوب البلاد
|
أعلن شباب الثورة في اليمن، أمس، عن برنامج للحسم الثوري من أجل إسقاط «بقايا نظام الرئيس علي عبد الله صالح»، في وقت بدأت فيه محاكمة المتهمين بالتورط في مقتل عشرات المعتصمين في «ساحة التغيير» بصنعاء في 18 مارس (آذار) الماضي.
وعقد ممثلو شباب الثورة، في صنعاء، مؤتمرا صحافيا للإعلان عن بدء برنامج الحسم الثوري المتمثل في «مرحلة التحضير والتهيئة» التي تمتد إلى الجمعة المقبل، قبل أن تبدأ «مرحلة الحسم الثوري» التي رفعت شعارات مكتوبة تطالب بها.
وقال البيان الصادر عن «شباب حسم الثورة»: «يا أبناء شعبنا اليمني العظيم.. تمر الثورة الشبابية الشعبية بمنعطف خطير يتمثل في استمرار بقايا فلول النظام بممارسة كل أساليب البطش والتقتيل ضد أبناء الوطن في الكثير من المحافظات، خاصة تعز وأبين وأرحب والحيمة والبيضاء، ذلك كله مصحوبا بفراغ دستوري تشهده البلاد وانهيار اقتصادي جراء استمرار الوضع القائم وسياسات تضييق سبل العيش على أبناء الوطن التي تمارسها بقايا فلول النظام، اعتقادا منها أنها تستطيع بهذه الأعمال إقناع المواطنين بأن الثورة في الساحات هي سبب ذلك».
واتهم شباب الثورة الولايات المتحدة ودولا إقليمية أخرى بالسعي «بقوة، للوصول إلى صفقات سياسية تضمن بقاء جزء كبير من النظام السابق، حرصا منها على وجود حلفاء لها في السلطة القائمة، وهو ما نرفضه رفضا قاطعا، كما نرفض أي تدخل خارجي في شؤوننا الداخلية أو أي وصايا على ثورتنا».
واعتبر البيان أن الأمر أكثر وضوحا بالدعوة إلى «الشراكة في السلطة، التي وجهها رأس النظام من مقر إقامته بالمملكة العربية السعودية التي يتلقى العلاج فيها إثر حادث جامع النهدين يوم 3 يونيو (حزيران) 2011 الذي استهدفه وأركان نظامه، وهو الحادث الذي أدناه وندينه مجددا كونه أسلوبا مرفوضا من قبلنا كثوار، نرفع شعار السلمية لثورتنا العظيمة».
وقال الشباب: «إن الوضع الذي يمر به وطننا اليمني يتطلب من جميع القوى الوطنية أن تنضم إلى الثوار في الساحات والالتفاف حول برنامج تصعيدي مدروس يمكن من إنجاز الثورة ويفوت الفرصة على كل من يعمل على تحويلها إلى أزمة سياسية تفضي إلى تقاسم السلطة وإفراغ الثورة من مضمونها والقضاء على أهدافها الوطنية العظيمة».
إلى ذلك، بدأت محكمة غرب العاصمة اليمنية صنعاء، أمس، أولى جلساتها للنظر في قضية المتهمين بقتل وإصابة عدد من المعتصمين في حي جامعة صنعاء في 18 مارس (آذار) الماضي، التي قتل فيها أكثر من 50 من المعتصمين والمتظاهرين.
وقالت مصادر رسمية: إن القاضي الجنائي بالمحكمة هو من ترأس الجلسة التي عرض أمامها 44 متهما من أصل 78 متهما في ضوء قرار «الاتهام الموجه ضدهم بتشكيل عصابة مسلحة والقيام بقتل عدد من المعتصمين والشروع في قتل آخرين بحي جامعة صنعاء بالأمانة واستمعت إلى محامي المتهمين ومنها طلباتهم بتصوير ملف القضية».
وكلفت المحكمة النيابة العامة (الادعاء العام) بإعلان «أولياء دم المجني عليهم، والمجني عليهم من المصابين، وإحضار بقية المتهمين، المفرج عنهم بالضمان والنشر عن المتهمين الفارين من وجه العدالة، وتمكين المحامين من تصوير ملف القضية كاملا، والتأجيل لجلسة 30 يوليو (تموز) الحالي، لاستكمال السير في إجراءات القضية».
ونفى مصدر قضائي يمني الأنباء التي تحدثت عن منع الصحافيين ووسائل الإعلام من حضور جلسة محاكمة المتهمين وقال إن لـ«المحكمة، وفقا للقانون، حق منع تصوير المتهمين بناء على طلبهم أو محاميهم، مراعاة لمصلحة الأطراف في القضية وعدم التشهير بالمتهمين قبل إصدار قراراتها بالإدانة أو البراءة».
كانت واقعة قتل المعتصمين والمتظاهرين في صنعاء في «جمعة الكرامة» قد لقيت انتقادا محليا ودوليا واسع النطاق بعد أن قتل العشرات برصاص قناصة والمجاميع التي تسمى البلطجية في الجهة الجنوبية لساحة التغيير بصنعاء.
على صعيد آخر، عاد التوتر إلى محافظة الضالع بجنوب اليمن بعد أشهر من الهدوء الحذر الذي توقفت فيه، تقريبا، المواجهات بين المحتجين المطالبين بانفصال الجنوب عن الشمال؛ حيث قتل ضابط وجندي برصاص مسلحين مجهولين، وقد اتهمت مصادر رسمية عناصر مسلحة زعمت أنها تنتمي لأحزاب المعارضة في تكتل «اللقاء المشترك» وإلى الحركة الاحتجاجية في جنوب اليمن المسمى «الحراك الجنوبي» بالوقوف وراء الحادث.
وقال مصدر مسؤول: إن تلك العناصر نصبت كمينا غادرا لطاقم عسكري تابع للواء العسكري 35 مدرع، وإن الكمين نُصب على طريق منطقة جبل جحاف، وأضاف المصدر أن «أجهزة الأمن ألقت القبض على 5 مشتبهين بإطلاق النار على موقع عسكري في جحاف ومعسكر الأمن المركزي بمدينة الضالع».
المشاركات
الله - الوطن - إنسان السودان الممتهن
0 التعليقات :
إرسال تعليق