اللجنة السورية لحقوق الإنسان: المجتمع الإنساني مطالب بالكشف عن سرقة أعضاء ضحايا الاحتجاجات
طالبت اللجنة السورية لحقوق الإنسان، التي أكدت «إدانتها لعمليات الاعتقال والتعذيب والقتل تحت التعذيب وسرقة الأعضاء البشرية بواسطة من يفترض منهم حماية المواطنين وضمان حقوقهم»، المجتمع الإنساني بالكشف عن هذه الجرائم الخطيرة والسعي لوقفها، وكشف المتورطين فيها ومنعهم وتقديمهم للقضاء، ووقف كل هذه الخروقات الخطيرة بحق المواطنين السوريين.
وأعربت اللجنة السورية لحقوق الإنسان عن مخاوفها هذه، وتحديدا فيما يتعلق بسرقة الأعضاء البشرية تمهيدا لبيعها، بعد ملاحظة الكثير من النشطاء والمواطنين السوريين آثار عمليات شق لبطون بعض الموقوفين الذين يقتلون تحت التعذيب.
ويبدو واضحا من خلال عمليات الشق هذه التي تمت خياطتها بصورة عشوائية، أن لا علاقة لها بعمليات التعذيب التي تعرضوا لها، وهي ليست إلا عمليات جراحية لسرقة أعضاء الضحايا.
ولا تترك روابط لمقاطع فيديو أشارت إليها اللجنة الحقوقية، منشورة على موقع الـ«يوتيوب»، الشكّ في تعرض موقوفين عدة لعمليات جراحية قبل تسليم جثثهم إلى أهاليهم. ويبدو من خلال مقاطع الفيديو التي يمكن العثور بسرعة عليها على موقع «يوتيوب» أن عملية الشق هي في الأماكن عينها، وتحديدا من تحت القفص الصدري وصولا إلى أسفل البطن. وهذا ما تظهره مقاطع فيديو تظهر أجساد عدد من المواطنين السوريين الذين قضوا تحت التعذيب، ومنهم سلطان متيني من حمص (11 - 9 - 2011)، ومحمد نور اليوسف من حمص (11 - 9 - 2011)، وغياث مطر من بلدة داريا في ريف دمشق (10 - 9 - 2011)، وزكريا لحلح من حماه (16 - 8 - 2011)، ومحيي الدين سواقية من برزة بدمشق (15 - 7 - 2011).
وكانت تقارير إعلامية نقلت في وقت سابق عن نازحين سوريين وصلوا إلى لبنان أن «فرق الشبيحة يقومون بفظائع تطال المعتقلين السياسيين من المحتجين الذين يلقون القبض عليهم، ومن هذه الفظائع استخراج الأعضاء الداخلية للقتلى وبيعها بأثمان مرتفعة». وذكرت أنه في بلدة القصير، قامت مجموعة من الشبيحة بإلقاء القبض على أحد الفتيان الذي لم يتجاوز من العمر 15 عاما ونقلوه إلى مكان مجهول، ليعثر على جثته بعد ثلاثة أيام في مكب للنفايات في المنطقة، وعليها آثار عمليات جراحية وقطب طبية. وتبين وفق كشف طبيب محلي في السر عن الجثة بأنه قد تم نزع جميع أعضاء الفتى المقتول من مكانها بطريقة محترفة.
إلا أن مقاطع فيديو وروايات مماثلة تبقى بحاجة إلى إثباتها بما لا يقبل الشك، لأن من شأن ذلك أن يشكل مادة دسمة توثق الانتهاكات التي يقول المعارضون إن النظام السوري والأجهزة التابعة له ينتهكون بها أبسط حقوق الإنسان وكرامته.
0 التعليقات :
إرسال تعليق