النظام السوري يصعد حملته على الكادر الطبي.. واعتقال 250 طبيبا منذ بدء التحركات الشعبية

مصدر ميداني لـ«الشرق الأوسط»: أكياس دم ومساعدات طبية تهرب من لبنان والأردن وتركيا إلى سوريا عبر المعابر غير الشرعية جانب من تشييع حاشد لأحد ضحايا الانتفاضة في سوريا في حوران أمس بيروت: ليال أبو رحال يواجه الجسم الطبي السوري صعوبات جمّة تعترض قيامه بواجباته الإنسانية والمهنية تجاه الجرحى الذين يصابون خلال التظاهرات اليومية التي تشهدها مدن سورية عدة منذ اندلاع التحركات الشعبية في منتصف مارس (آذار) الماضي، وذلك بهدف ترهيب الأطباء والممرضين خصوصا ومنعهم من إسعاف المتظاهرين. وفيما سجل مركز توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا نحو 250 حالة اعتقال لأطباء منذ بداية الانتفاضة، يوضح الناطق باسم لجان التنسيق المحلية في سوريا عمر إدلبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «بعض هؤلاء الأطباء لا يزال معتقلا والبعض الآخر أفرج عنه، في حين أن قسما آخر اعتقل أكثر من مرة»، مستثنيا من هذا الإحصاء عشرات الممرضين والصيادلة الذين يجري اعتقالهم. وأشار إدلبي إلى أن اعتقال الأطباء يحصل لأسباب تعسفية، ويتم احتجازهم في مراكز اعتقال غير قانونية، ودائما بتهمة «إضعاف الشعور القومي والنيل من هيبة الدولة»، لافتا إلى أن «تصاعد الضغوط على الأطباء يأتي بهدف منعهم من تقديم المساعدات الطبية للجرحى والمصابين في التظاهرات، وحصر حالات العلاج في المستشفيات التي يسيطر عليها النظام بهدف معرفة أسماء الجرحى واعتقالهم فورا». وكشف عن «توثيق حالات كثيرة لجرحى تم اعتقالهم حتى قبل أن تجري عملية إسعافهم». ولم تحل محاولات الأطباء السوريين والناشطين في التواصل مع منظمات حقوقية وطبية دولية على غرار «أطباء بلا حدود» في الضغط على النظام السوري للحد من ممارساته بحق الجسم الطبي. ويؤكد إدلبي في هذا السياق، أن «النظام السوري، كما بات معروفا، لا يصغي لأحد ولا يهتم بالنصائح، أيا كان مصدرها». وكانت قوات الأمن السورية كثفت مؤخرا من حملتها ضد الأطباء في المستشفيات والعيادات الخاصة، الذين يشتبه بقيامهم بعلاج المصابين في التظاهرات، من دون الامتثال للتعاميم الأمنية التي تفيد بوجوب التبليغ الفوري عن وصول المصاب قبل علاجه، وهو ما قد يؤدي إلى اعتقاله مباشرة من قبل الأجهزة الأمنية بغض النظر عن خطورة إصابته وحاجته الفورية للعلاج. وسجل مركز «توثيق انتهاكات حقوق الإنسان» في سوريا، خلال الأسابيع القليلة الماضية، أكثر من 25 حالة اعتقال لأطباء وصيادلة من عياداتهم الخاصة أو المراكز الطبية والمستشفيات التي يعملون فيها، فضلا عن اقتحام مشاف عدة، من بينها مشفى الفاتح في كفربطنا ومشفى الرجاء في عربين. واعتبرت لجان التنسيق المحلية، في تقرير أصدرته بعنوان «السلطات السورية تصعد من استهدافها للأطباء»، أن «هذا التشديد الأمني على القطاع الطبي يدفع معظم المصابين والجرحى إلى تلقي العلاج في بيوتهم وبأدنى الإمكانيات الطبية الممكنة خوفا من الاعتقال». وأوردت سلسلة أسماء لأطباء جرى اعتقالهم مؤخرا، منهم الطبيب الشاب نزار المدني من القابون في دمشق، والذي اعتقل يوم الأحد الماضي، وهو الاعتقال الثاني له منذ بداية الانتفاضة، وهو «مطلوب من أجهزة الأمن منذ ثلاثة أشهر بتهمة معالجته لمصابي التظاهرات». كما اعتقلت القوى الأمنية الطبيب أسعد السايح من مدينة الباب (حلب) مساء السبت الماضي، ورئيس جمعية الصحة في دوما الطبيب عمر سريول من مدينة دوما (ريف دمشق). وكان قد تم اعتقال الطبيب عبد المنعم حجازي في مدينة الكسوة في ريف دمشق، بعد اقتحام عيادته من قبل قوى الأمن في التاسع من الشهر الجاري. وفي اليوم نفسه، اعتقل الطبيب المعروف محمد فاتح حلاوة، مدير مشفى الفاتح الخاص في كفربطنا في ريف دمشق، وهو المشفى الذي تعرض للاقتحام أكثر من مرة منذ بداية الانتفاضة بتهمة معالجة جرحى المظاهرات. في موازاة ذلك، أفادت لجان التنسيق بأنه «يستمر اعتقال الطبيب النفسي محمد أبو هلال من مدينة الكسوة منذ 26 سبتمبر (أيلول) الفائت، والطبيب القعقاع المغير في مدينة دير الزور منذ الثالث والعشرين من أغسطس (آب)، إضافة إلى استمرار اعتقال الطبيب محمد شيخ إبراهيم من مدينة اللاذقية منذ أكثر من خمسة أشهر، حيث اعتقل وهو يعالج الجرحى وأحيل مؤخرا إلى القضاء بتهم «إضعاف الشعور القومي والنيل من هيبة الدولة». ولا تستثني الحملات الأمنية المستمرة على المستشفيات والطواقم الطبية، وفق «لجان التنسيق»، الممرضين والصيادلة وكان آخرهم الصيدلاني رائف هاني الحجار من مدينة حمص الذي جرى اعتقاله قبل أيام. في المقابل، يبذل أطباء سوريون كثر جهودا كبرى من أجل علاج الجرحى بعيدا عن عيون النظام، الذي لم يتوان عن ملاحقتهم والتضييق عليهم. وكان المتحدث باسم تنسيقيات أطباء دمشق أبلغ «الشرق الأوسط» في وقت سابق عن «تقصير فاض تجاه المصابين في المستشفيات الحكومية»، موضحا أن «مجموعة من الأطباء ارتأت تجهيز مشاف ميدانية صغيرة داخل مبنى أو في سيارة أو حافلة صغيرة أو دكان ما، بعد الحصار الذي فرض على البلدات والمدن السورية، وهذه المشافي إن لم تكن مجهزة كما هي الحال في الدول المتقدمة بطاقم طبي واختصاصيي تخدير وغرفة عمليات، إلا أنها تسد الحاجة في الإسعافات الأولية والجراحات الصغرى والإجراءات التي قد تنقذ حياة المصابين من وقف نزف أو معالجة كسور في الصدر».. وأشار إلى أن «أطباء تنسيقية دمشق تمكنوا مؤخرا من تأمين أكياس دم بعد أن كان ذلك شبه مستحيل في المرحلة الأولى من الانتفاضة، لا سيما أن الحصول على أكياس دم يمر ببنك الدم التابع مباشرة لوزارة الدفاع»، لافتا إلى «أننا عملنا على القيام بحملة تبرعات للدم وفق المعايير والأصول الطبية لنتجاوز هذه العقبة». وفيما كان النائب عن تيار المستقبل معين المرعبي، كشف لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق عن «إرسال أكياس دم من لبنان إلى داخل سوريا»، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سورية ميدانية أنه يتم «توصيل معونات طبية من لبنان إلى داخل سوريا من خلال المعابر غير الشرعية وتحديدا إلى حمص ودمشق، وهو ما يحصل من دول أخرى وخصوصا تركيا والأردن». وأشارت المصادر عينها إلى أن «المعونات تشمل أكياس دم والتيتانوس ومضادات حيوية وإبرا مخدرة للعمليات الجراحية التي تجرى في المشافي والعيادات الميدانية، إضافة إلى مسكنات ومواد تستخدم في تحليل الدم».

Posted in: الأخبار العربية