أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في استفتاء شعبي بالمغرب في يونيو المنصرم شملت ضمانات مهمة في مجال حقوق الإنسان.
وجاء في التقرير السنوي للمنظمة، الذي نشرأول أمس الأحد بالقاهرة، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس اقترح في يونيو المنصرم تعديلات دستورية شملت بالخصوص ضمانات مهمة لحقوق الإنسان وأقرها المغاربة في استفتاء شعبي.
وذكر التقرير أن الدستور الجديد "اعترف بالأمازيغية كلغة رسمية ونص على منع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة والاعتقال التعسفي وفرض إبلاغ أي شخص يتم اعتقاله بسبب هذا الاعتقال بشكل فوري وأن يعامل المتهم على افتراض براءته وأن يتمتع بحقه في محاكمة عادلة ".
ولاحظ أن الدستور الجديد يضمن المساواة للمرأة في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها، مذكرا أن التعديلات التي أدخلت على مدونة الأسرة المغربية منذ سنة 2004 أفضت إلى رفع سن الزواج وتعزيز حقوق المرأة في الطلاق وحضانة الأطفال.
وتابع التقرير أن المغرب سحب تحفظاته على المادة 29 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مؤكدا أن هذا الإجراء يعتبر إشارة إلى التزام المملكة بالقضاء على التمييز بين الجنسين في الحقوق والمسؤوليات الزوجية، وحقوق الأزواج في تمرير الجنسية المغربية إلى أطفالهم إذا كان أحد الزوجين لا يحمل هذه الجنسية.
واستعرض التقرير مضامين الدراسة الأولى للمندوبية السامية للتخطيط المتعلقة بالعنف ضد النساء، التي أشارت إلى أن 55 في المائة من النساء المغربيات اللائي شملتهن الدراسة وتتراوح أعمارهن ما بين 18 و 64 سنة، تعرضن للعنف المنزلي خلال سنة 2009، كما أقرت 15 في المائة منهن بالتعرض للعنف الجسدي، و48 في المائة للعنف المعنوي.
وبخصوص عاملات المنازل، أشار التقرير إلى أن المغرب صادق على مشروع قانون يفرض عقوبات على الأشخاص الذين لا يحترمون منع تشغيل الأطفال دون سن ال15، ويشدد من شروط تشغيل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 18 عاما.
المشاركات
الله - الوطن - إنسان السودان الممتهن
0 التعليقات :
إرسال تعليق