قوات تابعة للمجلس الانتقالي عند نقطة تفتيش على الطريق المؤدي إلى سرت
وقالت الصحيفة إنها حصلت على نسخة أصلية من المسودة تتضمن ديباجة طويلة تبرز أسباب قيام الثورة وظروفها ومطامحها، وتتضمن أساسا 15 بندا تشرح ملامح ليبيا ما بعد القذافي.
وتنص مسودة الدستور المسماة ''دعوة إلى مشروع الميثاق الوطني الانتقالي'' في المادة الأولى بوضوح أن ''ليبيا دولة مستقلة وهي دولة ديمقراطية لا مركزية''، وأن ''دينها هو الإسلام ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر تشريعها''، بينما تنص المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، على المبادئ العامة التي تضمن حرية الرأي والصحافة والإعلام، وعدم خضوع وسائل الإعلام للرقابة الإدارية، كما تتحدث عن حرية إنشاء الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات.
وتحدثت المادة السادسة عن مبدأ الدفاع عن الوطن و''عدم المساس بالنظام المدني الدستوري الديمقراطي"، فيما تتحدث المادة الثامنة عن تفصيل مسألة إنشاء الأحزاب والجماعات السياسية وما يرتبط بحق الانتخاب، كما أوردت المادة الثامنة مسألة إنشاء برلمان ليبي تحت اسم ''مجلس تشريعي أعلى مسؤول وحده عن عملية إصدار القوانين''.
وذكرت المادة الثامنة أيضا أن ''يكون للدولة رئيس منتخب وتدوم فترة الرئاسة لمدة محددة لا تتجاوز أربع سنوات بمدة إعادة انتخاب لمرة واحدة''، أما بخصوص الحكومة، فتحدد المادة التاسعة أنه ''يكون لليبيا حكومة مدنية مفوضة بحق ممارسة السلطة التنفيذية مسؤولة أمام المجلس التشريعي (البرلمان) يرأسها رئيس وزراء مدني''.
وتتحدث المادة العاشرة من مسودة الدستور عن أنه ''لا يجوز إنشاء محاكم استثنائية''، وأن ''السلطة القضائية تناط بمحكمة عليا واحدة وبمحاكم أدنى درجة''.
وتوضح المادة الثالثة عشرة من المسودة أن ليبيا المستقبل ستكون فيها تقسيمات إدارية للولايات ''تتمتع بالشخصية الإعتبارية وتنظم على أساس اعتماد مبدأ الإستقلال الذاتي لهذه التقسيمات'' وهو ما يعني تبني النظام الفيدرالي.
المشاركات
الله - الوطن - إنسان السودان الممتهن
0 التعليقات :
إرسال تعليق