(ويكيليكس) : وزارتا الدفاع والداخلية السودانية فوق القانون وخارج المحاسبة
كشفت وثيقة دبلوماسية مسربة من (ويكيليكس) عن لقاء بين الملحق السياسي للسفارة الامريكية بالخرطوم مع الدكتور حسن البيلي – نائب رئيس المحكمة الدستورية – ، ومع وزير شؤون المجلس الوطني جوزيف أوكيلو ، حينها ، وتحدث المسؤولان ، كل على حدة ، عن سيطرة الجهاز التنفيذي على المجلس الوطني والمحكمة الدستورية.
وشكا وزير شئون المجلس الوطني من حجب المعلومات عن المجلس خاصة المتعلقة بوزارتي الدفاع والداخلية بحجة أن القضايا المثارة تحت التحقيق، كما شكا الدكتور حسن البيلي من إن المحكمة الدستورية لا تعمل وأن استقلالها مهدد بموافقة رئاسة الجمهورية على ميزانيتها.
وذكرت الوثيقة الدبلوماسية بتاريخ 2006-05-26 بعنوان (المجلس الوطني والمحكمة الدستورية) إن الملحق السياسي للسفارة الأمريكية بالخرطوم قابل أوكيلو الذي قدم له عرضا موجزا لإجراءات تمرير القوانين في المجلس الوطني. وقال إن المجلس يقوم الآن بالاستماع لشهادة كل وزارة بشأن أنشطتها السابقة والمستقبلية. وشكك أوكيلو في أن يحصل المجلس على إجابات (للأسئلة المثارة) خاصة من وزيري الداخلية والدفاع، لادعائهما دائما أن القضايا المثارة قيد التحقيق تجنبا للكشف عن المعلومات.
وقال أوكيلو إن المجلس ينظر حاليا في تقارير الوزارات لأدائها لعام 2005م وخططها لعام 2006م، حيث قدم وزير الداخلية مؤخرا تقرير وخطة وزارته بما في ذلك حدثين وهما: مقتل ثلاثة أشخاص وجرح خمسين بأمري في 22 أبريل على يدي الشرطة بشكل غير مبرر، كما كان من المفترض أن يناقش الوزير انهيار مبنى وزارة الداخلية عام 2005م الأمر الذي أدى لاستقالته من وزارة الداخلية ثم تكليفه لاحقاً بوزارة الدفاع. ووفقا للوثيقة فإن أوكيلو قال إن المجلس لم يسر بشهادة وزير الداخلية لأنه لم يقدم تفاصيل في حادث أمري ولا المبنى المنهار قائلاً ان تلك القضايا (قيد التحقيق).
وأضاف أوكيلو للدبلوماسي الأمريكي فيما تورد الوثيقة إن المجلس الوطني يستعد للاستماع لشهادة وزير العدل محمد علي المرضي في يوم 22 مايو وستكون واحدة من القضايا الرئيسية المناقشة معه مسألة التأخير في إصلاح القوانين المتعارضة مع الدستور.
وعلى صعيد آخر كشفت الوثيقة عن مقابلة الملحق السياسي للسفارة الأمريكية بالدكتور البيلي حول التحديات التي تواجه المحكمة الدستورية، وقال البيلي إن القضاة لم يناقشوا مسألة رواتبهم ولم يضعوا الميزانية الإدارية للمحكمة. وإن ميزانية المحكمة توافق عليها الرئاسة مما يعرض استقلاليتها للخطر. وأكد أن الفرق الرئيسي بين هذه المحكمة الدستورية والتي سبقتها أن ميزانية المحكمة السابقة كانت تمرر داخل المجلس الوطني، وقال إن رئيس المحكمة العليا، عبد الله احمد عبد الله، متردد في أن يطلب راتبا وتكاليف تشغيل للمحكمة من البشير. وأضاف أنه على الرغم من أن عبد الله رشح من قبل نائب الرئيس طه ، فإنه ليست له صلة بالمسؤولين الحكوميين لأنه كان يعمل في الكويت لمدة ثلاثين عاما.
وتكشف هذه الوثيقة أحد أهم آليات تحكم البشير في القضاء، فهو الذي يصادق على ميزانية المحكمة الدستورية، ويضع رئيسها وقضاتها رهن إشارة من بنانه! كما تكشف كيف تردى الأداء الحكومي فصارت ميزانية عمل المحكمة الدستورية تدخل في إطار خجل و(تردد) رئيس المحكمة لعدم وجود علاقات بينه وبين المسئولين لأنه مغترب في الكويت!!!
وكان موقع ويكيليكس سرب في أواخر أغسطس الماضي ربع مليون وثيقة دبلوماسية أمريكية من سفارات أمريكا حول العالم..
المشاركات
الله - الوطن - إنسان السودان الممتهن
0 التعليقات :
إرسال تعليق