أقر بأن بلاده تواجه أسوأ أزمة في تاريخها
أقر وزير الاقتصاد السوري، محمد نضال الشعار، بأن سوريا تعاني من أسوأ أزمة اقتصادية مرت عليها منذ سنوات عدة، وقال في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية إن بلاده ستحاول تجاوز الأزمة، عبر تحقيق تقدم في مجال الاكتفاء الذاتي. وأكد الوزير السوري أنها «ليست أزمة سهلة على الإطلاق، إنني أعتقد أنها أسوأ أزمة نمر بها في تاريخنا، لأنها تمس مباشرة المواطن ورجل الشارع والمصانع وبيئة الأعمال، إنها تصيب الجميع وهذا ليس عادلا».
وأضاف الوزير: «إذا استمر الوضع على هذه الحال، فإن الأمر سيصبح تعيسا (...) إن ذلك سيؤدي بالتأكيد إلى أضرار جمة على سوريا، وسينسحب ذلك على الدول العربية الأخرى».
وأعرب الوزير الشعار، الذي درس في الولايات المتحدة حيث نال شهادة الدكتوراه في الاقتصاد النقدي، عن شكوكه في اتخاذ قرار العقوبات بالإجماع بين البلدان العربية. وقال: «إني شبه متأكد من أن البعض لن يوافق على ذلك».
وأعلن محمد التويجري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية، في مقابلة نشرتها صحيفة الأعمال السعودية الاقتصادية، مجموعة من التدابير التي قد تخنق البلاد.
وهذه العقوبات تشمل بحسب التويجري «السفر، التحويلات المصرفية وتجميد الأموال في الدول العربية، إيقاف المشاريع القائمة في سوريا والمشاريع المشتركة، التعاملات التجارية، تعليق عضوية دمشق في منطقة التجارة العربية الحرة».
ولمواجهة هذه الأزمة، ينوي الشعار الالتفاف نحو الذات. وأوضح: «يجب علينا الاعتماد أكثر على مواردنا الداخلية الذاتية (...) والتركيز على إبراز ثرواتنا». وقال: «علينا أن نكون فاعلين أكثر فيما يتعلق بموضوع الاكتفاء الذاتي وبتوزيع مواردنا وفي إنتاجنا وإدارة معاملنا».
وأشار بشكل خاص إلى «ضرورة الاهتمام بالزراعة والغذاء اللذين عانيا من الإهمال خلال السنوات الأخيرة، وإنعاش المصانع التي أغلق عدد كبير منها إثر اتفاق التبادل الحر مع تركيا». إلا أن الوزير استبعد بشكل مطلق العودة إلى فترة الثمانينات عندما كان الاقتصاد السوري يعتمد على الاكتفاء الذاتي والتوجه الاشتراكي.. «إننا لم نتخذ أي إجراء في هذا الاتجاه وليس لدينا أي نية في ذلك».
وأكد قائلا: «سندع القطاع الخاص الذي يشكل 73 في المائة من اقتصادنا يعمل بمرونة وإدارة شؤونه بنفسه»، مضيفا: «لدينا ثقة ببيئة الأعمال، وعلى الحكومة أن تكتفي بدور الوسيط».
وعبر الوزير، الذي قضى حياته العملية في القطاع الخاص، عن عدم قلقه من انخفاض قيمة العملة المحلية، حيث يتم صرف الدولار بنحو 55 ليرة سورية، مقابل 50 ليرة الشهر الماضي.
وانخفاض قيمة العملة ليس مأساويا بالنسبة للشعار، إذا «واكبته إعادة فتح المعامل وزيادة فرص العمل، وتمكن السكان من الحصول على مشتريات بشكل جيد»، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد والتشغيل.
ومن المتوقع انخفاض الصادرات بنسبة 20 في المائة والمستوردات من 30 إلى 40 في المائة، بحسب الوزير الذي أوضح أن «انخفاض سعر صرف العملة مفيد بالنسبة إلى الصادرات»، مشيرا إلى أن «ذلك يصبح خطرا عندما تتزايد الواردات بسرعة أكبر من الصادرات، إلا أن ذلك ليس الحال الآن».
المشاركات
الله - الوطن - إنسان السودان الممتهن
0 التعليقات :
إرسال تعليق