رئيس المجلس الوطني يدعو مجلس الأمن للتحرك لحماية المدنيين
|
قال ناشطون أمس إن 23 شخصا على الأقل قتلوا في سوريا، أمس، مع تصاعد موجة العنف في الانتفاضة الشعبية السورية المستمرة منذ ثمانية أشهر ضد الرئيس بشار الأسد، وهو ما يرفع عدد القتلى حتى الآن، حسب إحصاء لجماعة ناشطة بارزة، إلى ما يقرب من 4600.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن سبعة من قوات الأمن وخمسة من جنود الجيش المنشقين وثلاثة مدنيين قتلوا في معركة ليلية، استمرت ثلاث ساعات في مدينة إدلب الشمالية الغربية قرب الحدود التركية.
وقتل خمسة مدنيين برصاص قوات الأمن في محافظة حمص في وسط سوريا، وأعيدت جثة رجل إلى أسرته بعد خمسة أيام من القبض عليه.
وأشار المرصد السوري لوكالة الصحافة الفرنسية إلى «تفجير ناقلة جند مدرعة أحرقت بمن فيها في شكل كامل غرب بلدة سراقب»، مؤكدا أن «البلدة محاصرة حاليا بما يقارب 30 إلى 40 دبابة وناقلة جند مدرعة، وإطلاق النار مستمر عليها».
وقدمت وكالة الأنباء العربية السورية (سانا) وصفا مفصلا لعمليات لقوات الأمن، من بينها اشتباكات مع «الإرهابيين»، وعمليات اعتقال، وتفجير قنابل زرعت على الطريق، وإبطال مفعول متفجرات.
وقالت إن القوات الخاصة ألقت القبض على عشرات من المطلوبين في منطقة تلكلخ كانوا يقومون بتهريب السلاح والمخدرات والمسلحين من لبنان إلى سوريا. وأضافت الوكالة أن القوات الخاصة ألقت القبض على 14 مسلحا كانوا يقتلون ويخطفون المدنيين والجنود.
وقالت إنه في درعا «اشتبكت عناصر الجهات المختصة مع مجموعة إرهابية مسلحة حاولت الاعتداء على مراكز أمنية بريف المحافظة وتمكنت من قتل أحد المسلحين في تبادل لإطلاق النار. وفي محافظة إدلب اشتبكت الجهات المختصة في مدينة خان شيخون مع مجموعة إرهابية مسلحة حاولت الاعتداء على مركز الطرق العامة في المدينة وعدد من المفارز الأمنية، وتمكنت من قتل أحد المسلحين وإصابة عدد آخر منهم، في حين أصيب عنصر من الجهات المختصة»، كما قالت الوكالة إن مهندسي الجيش في حماه أبطلوا مفعول عبوات ناسفة بدائية الصنع زرعت في المدينة.
من جهته، حث زعيم المجلس الوطني السوري برهان غليون، مجلس الأمن الدولي على اتخاذ قرار لإنهاء الحملة الدامية للنظام على المدنيين، في الوقت الذي استبعد فيه تدخلا عسكريا. وقال غليون للصحافيين على هامش منتدى حول الانتقال نحو الديمقراطية في صوفيا: «ما سنسعى إليه من مجلس الأمن أولا وقبل كل شيء هو وضع آليات لحماية المدنيين الأبرياء».
وردا على سؤال حول أي عمل ملموس يتوقع من مجلس الأمن المنقسم إزاء التحرك على الصعيد السوري، قال غليون: «الأمر برمته موضع تفاوض، ويعتمد كذلك على رد الفعل، رد النظام».
وتابع: «إذا استخدموا القوة ضد مراقبين دوليين أو ضد منظمات إنسانية تحمل مساعدات للسكان، فعلينا حمايتها، ولكن لا يتعين أن يتحول الأمر إلى حرب، أو إلى تدخل عسكري واسع ضد شعب بعينه أو بلد بعينه».
وكانت الولايات المتحدة وألمانيا قد تزعمتا، الاثنين، المطالب الغربية بتحرك مجلس الأمن لإنهاء الحملة الدامية في سوريا ضد الاحتجاجات بعد تقرير لمحققين تابعين للأمم المتحدة، أشار إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
غير أن المجلس المكون من 15 عضوا انقسم الشهر الماضي حول مشروع قرار تقدمت به أوروبا لإدانة الحملة التي يباشرها نظام الرئيس بشار الأسد، واستخدمت روسيا والصين الفيتو لإجهاض القرار، بينما امتنعت كل من البرازيل والهند وجنوب أفريقيا ولبنان عن التصويت.
وبسبب الانقسامات داخل المجلس، لم يتسن له حتى الآن الاتفاق على قرار بالشأن السوري، بل أصدر المجلس بيانا حول أعمال العنف يحمل ثقلا معنويا أقل. وحث غليون المجتمع الدولي أمس على المساعدة «لممارسة الضغط اللازم على روسيا أولا»، وتنسيق الجهود «لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة، وتجنب الحرب الأهلية أو التدخل العسكري».
ولم يستبعد غليون اللجوء إلى بعض «الإجراءات الجبرية ضد نظام لا يستخدم سوى مثل هذه الإجراءات». وردا على طلب للتعليق على قرار وزارة الداخلية الفرنسية توفير حماية لأفراد من المعارضة السورية في فرنسا، وهو منهم، قال غليون إنه لا يشعر بتهديد.
وقال: «أنا محمي.. ولكن سيتعين أن أبحث هذا مع الوزير (الداخلية الفرنسي كلود غيان) للوقوف على الأسباب التي حدت بهم لاتخاذ هذا القرار». ولم يقدم الوزير الفرنسي تفاصيل عن طبيعة التهديد أو الإجراءات الأمنية التي ستتخذ، ولكنه قال إنها تتعلق بأفراد من المجلس الوطني السوري الذي يتزعمه غليون. وقال منظمو المنتدى المنعقد في صوفيا ببلغاريا إنه لم يعلن عن عنوان إقامة غليون خلال فترة حضوره المؤتمر، ضمن البرنامج الرسمي له، لدواع أمنية.
المشاركات
الله - الوطن - إنسان السودان الممتهن
0 التعليقات :
إرسال تعليق