بعضهم يعتبر مطالبة محافظات سنية بها من «تداعيات الربيع العربي»
بغداد: «الشرق الأوسط»
يرى سياسيون ومحللون عراقيون أن المطالبة بالفيدرالية من خلال دعوة بعض المحافظات إلى الاستقلال قبيل الانسحاب العسكري الأميركي من العراق، تشكل تحديا إضافيا للحكومة وأن طرح مشروع من هذا القبيل في هذه المرحلة قد يؤدي إلى اشتباك سياسي يقود نحو «حرب أهلية». وأعلن مجلس محافظة صلاح الدين (وسط) الذي تسكنه غالبية سنية في نوفمبر (تشرين الثاني) المحافظة إقليما مستقلا إداريا واقتصاديا، الأمر الذي رفضته الحكومة المركزية في بغداد. بدوره، تمكن مجلس محافظة الأنبار (غرب)، أكبر محافظات العراق التي تسكنها غالبية سنية أيضا، من جمع تواقيع 16 عضوا من بين أعضائه الـ29، وذلك لإجراء استفتاء شعبي حول المطالبة بإعلان المحافظة إقليما مستقلا كذلك.
وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي الأسبوع الماضي إن «هناك مشاريع تخطط لتقسيم العراق (..) لذلك إدراكنا واستشعارنا بالخطر يبين لنا هدف المطالبة بالأقاليم في الوقت الحاضر». وحذر من أن «أي فدرلة، تؤدي إلى حرب أهلية جبهوية (..) تستمر ربما لفترة طويلة».
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي حذر في وقت سابق من مطالب تشكيل أقاليم مستقلة إداريا واقتصاديا، واصفا الأمر بـ«الكارثة» في الوقت الحاضر. وقال إن هذه المطالب يجب أن تتم «على أساس الحرص وليس على أساس أن يكون جزءا من العراق فيدراليا على أساس طائفي، وتبدأ المشاكل والتحديات». وعلى الرغم من هذه التحذيرات، فإن سياسيين كبارا أبرزهم رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، اعتبروا أن مطلب تشكيل الإقليم دستوري، ودعوا إلى تنفيذه.
ويأتي هذا الانقسام في وقت تعمل فيه القوات الأميركية على الانسحاب من البلاد بحلول نهاية العام الحالي، بعد ثمانية أعوام من الوجود العسكري فيه، تاركة العراق أمام تحدي أعمال العنف اليومية، والمحاصصة الطائفية التي تطغى على نظامه السياسي.
وتنص المادة الـ119 من الدستور العراقي على أنه «يحق لكل محافظة أو أكثر، تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم بإحدى طريقتين: أولا، طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم»، و«ثانيا: طلب من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم». وتشير المادة 120 إلى أن الإقليم يقوم «بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الإقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على أن لا يتعارض مع هذا الدستور»، أي دستور العراق.
ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد إحسان الشمري أن «تشكيل الإقليم على أسس طائفية قد يفتح الباب للتدخل الخارجي، وعلى هذا الأساس ستبدأ عمليات الشد والجذب وقد يتحول ذلك إلى عنف أهلي ويصل إلى الاقتتال». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله إن «هذا الاقتتال قد لا يقف عند الشيعة والسنة، إنما قد يشمل الأكراد» الذين يسيطرون على إقليم شبه مستقل، مضيفا أن «الاتجاه نحو السلاح سيكون واردا، وهو لا يهدد النظام والعملية السياسية فقط، إنما يهدد أيضا سلامة العراق ككل». ويقول الشمري إن «العراق ليس مؤهلا في هذه المرحلة لتشكيل أقاليم، ليس في ظل مرحلة الشد والجذب هذه». وكان العراق شهد بين عامي 2006 و2008 مواجهات طائفية شرسة خصوصا بين السنة والشيعة راح ضحيتها عشرات الآلاف.
من جهته يرى المحامي والسياسي المستقل طارق المعموري أنه «في حال تم تشكيل الأقاليم، أو نجح رئيس الوزراء في منع تشكيلها، فإن الأمر سيؤدي إلى حرب». ويقول المعموري إن «الساسة الأكراد والشيعة كتبوا الدستور على عجلة لتقاسم السلطة واستبعاد الطرف السني، فكان الإقرار على مبدأ الفيدرالية دون حساب للمستقبل بحيث أن يتحول الحق الوارد في الدستور إلى سيف بيد الطرف الآخر (السنة)». ويعتبر أن «تحرك السنة للمطالبة بهذا الحق الآن تحديدا، هو من تداعيات ما يسمى الربيع العربي، ووصول الإسلاميين الأصوليين إلى سدة الحكم، في تونس ومصر والمغرب»، في إشارة إلى حركات الاحتجاج التي تطال عددا من الدول العربية ونتائج الانتخابات التي تتمخض عنها. ويوضح أن «الأهم من ذلك ما يتوقع أن يحصل في سوريا، ووصول الإسلام السياسي المتطرف السني إلى سدة الحكم»، كما قال.
وكان الرئيس العراقي حذر من «بديل متطرف» لنظام الرئيس بشار الأسد في سوريا التي تتشارك مع العراق في حدود تمتد بطول 605 كيلومترات، حيث تقع محافظات عراقية ذات غالبية سنية كان ينظر إليها على أنها معاقل للتمرد ضد القوات الأميركية والحكومة العراقية.
ويرى المعموري أنه إذا حدث ذلك في سوريا «فإما يجري إحياء الدولة العثمانية بقيادة تركيا والتحاق الأقاليم السنية في العراق بهذه الدولة (..) أو إحياء الدولة الأموية على أن يكون مركزها سوريا ثم تلتحق بها أقاليم الموصل وصلاح الدين والأنبار بما تمتلكه من ثروات لتصبح الشريان الاقتصادي لهذا الكيان».
وذكر أن «حصول ذلك، أو حتى التلميح بحصوله، سيؤدي بالضرورة إلى انزلاق العراق نحو حرب أهلية».
يرى سياسيون ومحللون عراقيون أن المطالبة بالفيدرالية من خلال دعوة بعض المحافظات إلى الاستقلال قبيل الانسحاب العسكري الأميركي من العراق، تشكل تحديا إضافيا للحكومة وأن طرح مشروع من هذا القبيل في هذه المرحلة قد يؤدي إلى اشتباك سياسي يقود نحو «حرب أهلية». وأعلن مجلس محافظة صلاح الدين (وسط) الذي تسكنه غالبية سنية في نوفمبر (تشرين الثاني) المحافظة إقليما مستقلا إداريا واقتصاديا، الأمر الذي رفضته الحكومة المركزية في بغداد. بدوره، تمكن مجلس محافظة الأنبار (غرب)، أكبر محافظات العراق التي تسكنها غالبية سنية أيضا، من جمع تواقيع 16 عضوا من بين أعضائه الـ29، وذلك لإجراء استفتاء شعبي حول المطالبة بإعلان المحافظة إقليما مستقلا كذلك.
وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي الأسبوع الماضي إن «هناك مشاريع تخطط لتقسيم العراق (..) لذلك إدراكنا واستشعارنا بالخطر يبين لنا هدف المطالبة بالأقاليم في الوقت الحاضر». وحذر من أن «أي فدرلة، تؤدي إلى حرب أهلية جبهوية (..) تستمر ربما لفترة طويلة».
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي حذر في وقت سابق من مطالب تشكيل أقاليم مستقلة إداريا واقتصاديا، واصفا الأمر بـ«الكارثة» في الوقت الحاضر. وقال إن هذه المطالب يجب أن تتم «على أساس الحرص وليس على أساس أن يكون جزءا من العراق فيدراليا على أساس طائفي، وتبدأ المشاكل والتحديات». وعلى الرغم من هذه التحذيرات، فإن سياسيين كبارا أبرزهم رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، اعتبروا أن مطلب تشكيل الإقليم دستوري، ودعوا إلى تنفيذه.
ويأتي هذا الانقسام في وقت تعمل فيه القوات الأميركية على الانسحاب من البلاد بحلول نهاية العام الحالي، بعد ثمانية أعوام من الوجود العسكري فيه، تاركة العراق أمام تحدي أعمال العنف اليومية، والمحاصصة الطائفية التي تطغى على نظامه السياسي.
وتنص المادة الـ119 من الدستور العراقي على أنه «يحق لكل محافظة أو أكثر، تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم بإحدى طريقتين: أولا، طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم»، و«ثانيا: طلب من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم». وتشير المادة 120 إلى أن الإقليم يقوم «بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الإقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على أن لا يتعارض مع هذا الدستور»، أي دستور العراق.
ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد إحسان الشمري أن «تشكيل الإقليم على أسس طائفية قد يفتح الباب للتدخل الخارجي، وعلى هذا الأساس ستبدأ عمليات الشد والجذب وقد يتحول ذلك إلى عنف أهلي ويصل إلى الاقتتال». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله إن «هذا الاقتتال قد لا يقف عند الشيعة والسنة، إنما قد يشمل الأكراد» الذين يسيطرون على إقليم شبه مستقل، مضيفا أن «الاتجاه نحو السلاح سيكون واردا، وهو لا يهدد النظام والعملية السياسية فقط، إنما يهدد أيضا سلامة العراق ككل». ويقول الشمري إن «العراق ليس مؤهلا في هذه المرحلة لتشكيل أقاليم، ليس في ظل مرحلة الشد والجذب هذه». وكان العراق شهد بين عامي 2006 و2008 مواجهات طائفية شرسة خصوصا بين السنة والشيعة راح ضحيتها عشرات الآلاف.
من جهته يرى المحامي والسياسي المستقل طارق المعموري أنه «في حال تم تشكيل الأقاليم، أو نجح رئيس الوزراء في منع تشكيلها، فإن الأمر سيؤدي إلى حرب». ويقول المعموري إن «الساسة الأكراد والشيعة كتبوا الدستور على عجلة لتقاسم السلطة واستبعاد الطرف السني، فكان الإقرار على مبدأ الفيدرالية دون حساب للمستقبل بحيث أن يتحول الحق الوارد في الدستور إلى سيف بيد الطرف الآخر (السنة)». ويعتبر أن «تحرك السنة للمطالبة بهذا الحق الآن تحديدا، هو من تداعيات ما يسمى الربيع العربي، ووصول الإسلاميين الأصوليين إلى سدة الحكم، في تونس ومصر والمغرب»، في إشارة إلى حركات الاحتجاج التي تطال عددا من الدول العربية ونتائج الانتخابات التي تتمخض عنها. ويوضح أن «الأهم من ذلك ما يتوقع أن يحصل في سوريا، ووصول الإسلام السياسي المتطرف السني إلى سدة الحكم»، كما قال.
وكان الرئيس العراقي حذر من «بديل متطرف» لنظام الرئيس بشار الأسد في سوريا التي تتشارك مع العراق في حدود تمتد بطول 605 كيلومترات، حيث تقع محافظات عراقية ذات غالبية سنية كان ينظر إليها على أنها معاقل للتمرد ضد القوات الأميركية والحكومة العراقية.
ويرى المعموري أنه إذا حدث ذلك في سوريا «فإما يجري إحياء الدولة العثمانية بقيادة تركيا والتحاق الأقاليم السنية في العراق بهذه الدولة (..) أو إحياء الدولة الأموية على أن يكون مركزها سوريا ثم تلتحق بها أقاليم الموصل وصلاح الدين والأنبار بما تمتلكه من ثروات لتصبح الشريان الاقتصادي لهذا الكيان».
وذكر أن «حصول ذلك، أو حتى التلميح بحصوله، سيؤدي بالضرورة إلى انزلاق العراق نحو حرب أهلية».
المشاركات
الله - الوطن - إنسان السودان الممتهن
0 التعليقات :
إرسال تعليق