قال إن واشنطن وأنقرة مقتنعتان بأن الأسد ونظامه يشكلان الخطر الأكبر في تأجيج الصراع الطائفي
|
قال نائب الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يقوم بزيارة إلى تركيا، إن الولايات المتحدة وتركيا بدأتا «تفقدان صبرهما» من نظام بشار الأسد الذي يهدد بـ«تأجيج» النزاعات الطائفية ليس في سوريا وحدها بل في المنطقة كلها. وقال بايدن في مؤتمر صحافي عقده في إسطنبول: «ناقشنا مسألة القمع الوحشي في سوريا، وهو موضوع توافقت آراؤنا في شأنه مع تركيا؛ نحن نفقد صبرنا ونطلب من الرئيس (بشار) الأسد التنحي». وأضاف: «أشيد بإدانة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس أعمال العنف التي يرتكبها النظام» السوري.
وأعرب بايدن عن «اقتناعه الذي يشاطره إياه الأتراك بأن الأسد ونظامه هما مصدر عدم الاستقرار في سوريا الآن ويشكلان الخطر الأكبر في تأجيج الصراع الطائفي ليس في سوريا وحدها بل فيما يليها أيضا»، وذلك كما ذكر مكتب بايدن الإعلامي الذي قدم خلاصة دردشة مع صحافيين في الطائرة التي نقلت نائب الرئيس من أنقرة إلى إسطنبول مساء الجمعة.
من جهة أخرى، أعربت تركيا التي تستضيف نحو 7500 لاجئ سوري، عن قلقها من عواقب الأزمة السورية على أراضيها، إذ تقيم في البلدين أقليات كبيرة إثنية وطائفية متقاربة جدا. وبعض أفراد الطائفة العلوية الكبيرة في تركيا مقربون من الأقلية العلوية في سوريا، التي ينتمي إليها الرئيس الأسد.
وفي كل من تركيا وسوريا أقلية كردية كبيرة، وتقاتل أنقرة منذ 1984 متمردي حزب العمال الكردستاني.
وأكد بايدن بعد لقاء مع الرئيس عبد الله غل، مكررا تصريحات أدلى بها في الأيام السابقة أن «الهدف الأول هو أن يتوقف النظام عن قتل مواطنيه وأن يتنحى الأسد عن السلطة».
وكان بايدن قال لصحيفة «حرييت» التركية قبل وصوله الخميس إلى العاصمة التركية، إن «موقف الولايات المتحدة حول سوريا واضح: على النظام السوري التوقف عن قمع شعبه وعلى الرئيس الأسد التنحي».
واعتبر بايدن من جهة أخرى أن إيران تواجه مزيدا من العزلة في المنطقة، كما قال المكتب الإعلامي.
وأوضح المكتب «اعتبر نائب الرئيس أن النفوذ الإيراني في المنطقة في تراجع وعزلة إيران في تزايد نتيجة لأفعالها المشينة». وأشار بايدن في هذا الصدد إلى «رفض (إيران) تسوية مشكلة برنامجها النووي وخروقاتها لمعاهدة حظر الانتشار، ومحاولتها اغتيال السفير السعودي في واشنطن، والهجوم على السفارة البريطانية في طهران، وتهديدها تركيا ومنظومة الرادار التابعة للأطلسي».
وكان قائد القوة الجوية لحرس الثورة الإيراني العميد أمير علي حاجي زاده قد صرح الأسبوع الماضي أن طهران ستستهدف الدرع الصاروخية للحلف الأطلسي في تركيا المجاورة إذا تهددها عمل عسكري.
ونقلت وكالة «مهر» للأنباء عن حاجي زاده قوله إن «الدرع الصاروخية الغربية (في تركيا) ستكون الهدف الأول للوحدات العسكرية والدفاعية الإيرانية في حال تعرضت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى أي تهديد عسكري» قبل التحرك ضد أهداف أخرى.
وكانت تركيا وافقت العام الماضي على استضافة منظومة رادار للإنذار المبكر في جنوبها الشرقي في إطار الدرع الصاروخية لحلف شمال الأطلسي، الذي تقول واشنطن إنه يهدف للتصدي للتهديدات الصاروخية من الشرق الأوسط، بالأخص الإيرانية.
وأدى نشر هذه المنظومة إلى توتر العلاقات بين أنقرة وطهران التي كانت ممتازة منذ سنوات.
من جهتها، رفضت الخارجية الأميركية وصف ما يجري في سوريا بأنه «حرب أهلية»، وقالت إن هناك فرقا كبيرا بين المعارضين المسلحين والإمكانيات العملاقة للقوات السورية المسلحة. وقال مارك تونر، المتحدث باسم الخارجية الأميركية: «ليس هناك تساو بين عمليات العنف الرهيبة التي ترتكبها قوات الأسد ضد متظاهرين أبرياء وبعض حوادث العنف في صفوف المعارضة». وأضاف: «نحن لا نؤيد العنف من جانب أي طرف. ونحن نعتقد أن لا بد من إنهاء العنف في سوريا، ويشمل ذلك المعارضة. لكن، ليس هناك أي تساو بين الجانبين، وهو ما يمكن ضمنيا من استخدام مصطلح (الحرب الأهلية)».
وقال تونر إن الأسد نفسه هو المسؤول عن العنف، سواء من جانب قواته، أو من جانب معارضين يريدون الرد بالمثل، وإن الأسد «هو الذي يعرض بلاده للخطر، وهو الذي أدى إلى هبوط سوريا إلى هذا المسار الخطير جدا. لهذا، نحن نعتبر حالة سوريا حالة متقلبة جدا وخطيرة جدا».
وعن تقرير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قال تونر إنه «مروع حقا» في كشف جرائم حكومة الأسد. وأشار إلى حوادث معينة، منها قتل رجل شرطة لطفلة تبلغ من العمر عامين، مدعيا أنها، عندما تكبر، ستكون متظاهرة. وقال تونر إن العنف مورس «بالتساوي على الكبار والأطفال، بما في ذلك الأولاد الذين تعرضوا للتعذيب الجنسي».
وفي إجابة على سؤال من صحافي عن التسبب بأذية الشعب السوري بسبب قرارات المقاطعة والمحاصرة، قال تونر: «واضح أن أيا من هذه العقوبات ليس موجها ضد الشعب السوري». وقال إن ذلك يشمل المقاطعة التي أعلنتها تركيا، وإن هدف تركيا إنساني. وأشار إلى أن تركيا تقدم مساعدات إنسانية إلى آلاف اللاجئين الذين يعبرون الحدود. وقال: «هدفنا وهدف هذه العقوبات ممارسة ضغوط مباشرة على نظام الأسد، وعلى قدرته على شراء أسلحة جديدة لاستخدامها ضد المعارضة».
وكان المتحدث الأميركي قال عن الممرات الإنسانية على الحدود بين تركيا وسوريا، إن الحكومة الأميركية تجري مشاورات مع تركيا وفرنسا «بهدف إنقاذ المدنيين في سوريا». لكنه رفض الحديث عن نوع الممرات، وإذا كانت تحتاج إلى حماية عسكرية جوية، وإذا كانت من تركيا أو دول أخرى مجاورة. وقال: «إننا نريد توفير المساعدات الإنسانية. ونريد أن نرى مراقبي حقوق الإنسان على الأرض. ونريد أن نرى نهاية العنف».
وعن الاعتراف بالمجلس الوطني السوري، قال: «المجلس السوري الوطني محور ذو مصداقية. إنه واحد من عدة محاور. ونحن على اتصال مع كل هذه المجموعات. ونحن نعتقد أن المجلس الوطني السوري ظل قوة رائدة. ولكن، كما قلت، إنه واحد من عدة جماعات معارضة. ونرى أن على هذه الجماعات أن تكون أكثر تماسكا وأكثر تمثيلا للشعب السوري».
0 التعليقات :
إرسال تعليق