واشنطن: هبة القدسي * كلينتون تطالب بمعاقبة الشركات التي تبيع تكنولوجيا مراقبة الإنترنت لسوريا وإيران
* هاجمت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون كلا من سوريا وإيران وروسيا والصين، واتهمتها بقمع الحريات وانتهاك حقوق الإنسان عن طريق فرض الرقابة على الإنترنت واعتقال وسجن وقتل المدونين والنشطاء.
وقالت كلينتون خلال مشاركتها في مؤتمر حرية الإنترنت أمس في لاهاي، إن «عددا كبيرا من المدونين والنشطاء تعرضوا للاعتقال والسجن والقتل لقيامهم بالتعبير عن آرائهم على الإنترنت في سوريا وإيران، وهذا يذكرنا بالمخاطر في هذا الصراع، وبمسؤوليتنا في حماية حقوق الإنسان على الإنترنت وفي الواقع، سواء في ميادين المدن، أو في غرف الدردشة، خاصة أننا سنحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان ومرور 63 عاما على إصدار الأمم المتحدة لوثيقة حقوق الإنسان».
وطالبت كلينتون الدول المشاركة في المؤتمر بالتعاون والتباحث لتعزيز الجهود لمواجهة التحديات من حكومات الدول التسلطية التي تريد فرض رقابة على الإنترنت، وقيام تلك الدول بوضع أنظمة مراقبة على استخدام الإنترنت. وقالت إن «أعداد المستخدمين للإنترنت تبلغ الآن ملياري شخص وهذا الرقم سيتضاعف خلال العشرين عاما المقبلة، وهو ما يتطلب منها التعاون وتعزيز الجهود لمواجهة التحديات في الحفاظ على الإنترنت مفتوحا للأفكار والمعلومات، وآمنا لأنه عندما يتم حجب الأفكار فإن الإنترنت ينتهي».
وأشارت وزيرة الخارجية الأميركية إلى ثلاثة تحديات تواجه حرية التعبير على الإنترنت وقالت «التحدي الأول هو القطاع الخاص، حيث تقوم بعض الشركات ببيع تكنولوجيا مراقبة مواقع الإنترنت إلى الدول المتسلطة، ورأينا عناوين للصحف عن شركات قامت ببيع أجهزة إلكترونية حديثة لمراقبة الإنترنت إلى كل من سوريا وإيران وقبلهما إلى نظام القذافي، ولا شك أن هذه الأجهزة الإلكترونية تستخدم في انتهاك حقوق الإنسان». وأضافت كلينتون «على الحكومات أن تفرض عقوبات على تلك الشركات، ونحن نستخدم العقوبات بشكل واسع ونسعى للعمل مع الاتحاد الأوروبي في ذلك، لكن العقوبات هي جزء من الحلول وليست كل الحلول». وطالبت شركات التكنولوجيا بالقيام بدور في اتخاذ قرارات بعدم العمل مع الدول التي تنتهك حقوق الإنسان.
ولمحت كلينتون إلى تأثر سمعة شركات التكنولوجيا التي تقوم بصفقات مع الدول المتسلطة وقالت «لا توجد شركة لا تعتمد بشكل أو بآخر على الإنترنت، وسمعة الشركة هي جزء من الأصول التي تمتلكها وقيام شركات التكنولوجيا بهذه الصفقات يضع سمعتها في خطر».
وأوضحت كلينتون أن التحدي الثاني يأتي من الحكومات التي تلجا لمراقبة الإنترنت وفرض أجندتها الخاصة وتغيير طريقة عمل الإنترنت ومراقبة محتوى المواقع انطلاقا من أنها تراقب الصحف وتراقب الجامعات والمنظمات فلماذا لا تراقب الإنترنت أيضا. وقالت كلينتون «هذه الحكومات لا تريد فقط التحكم، وإنما تريد تمكين الحكومة من التحكم في محتويات الإنترنت، ووضع العوائق أمام مستخدميها وفرض أفكارها الخاصة، وتأثير ذلك سيكون كارثيا على الحريات لأنه يضع المستخدمين في تلك الدول في فقاعة منعزلة عن بقية الدول، بدلا من الاتصال بالعالم».
أما التحدي الثالث فأشارت كلينتون إلى قدرات الإرهابيين والمجرمين في استخدام الإنترنت لصالح خدمة أهدافهم وقيام عدد من المجرمين بالقرصنة على المواقع والقيام بالجرائم، وقالت «أمامنا هنا تحد في الإبقاء على الإنترنت مفتوحا وآمنا والقضاء على القرصنة ووقف الإرهابيين دون أن نؤثر على شخصية ومزايا الإنترنت».
وطالبت كلينتون بتعاون دولي لمواجهة تلك التحديات مؤكدة أنه لا يمكن لدولة واحدة أو إقليم مواجهتها بمفرده، وأشادت بانضمام ممثلين من غانا وكينيا وتشيلي وإندونيسيا إلى الجهود الدولية لحماية حرية الإنترنت. وقالت «يجب علينا العمل لضمان بقاء الإنترنت مفتوحا لكل شخص وأن نرسل رسالة واضحة للقادة القادمين في الدول أننا سنعمل لضمان بقاء الإنترنت مفتوحا».
واقترحت وزيرة الخارجية الأميركية تبني مبادرة للتشبيك بين المنظمات المدنية والحكومات ومجتمع رجال الأعمال وتقديم مساندات مالية للمدونين المهددين من حكوماتهم، وقالت «لا بد من تقديم مساندات مالية للمدونين لمساعدتهم على التقدم ومساعدة الآخرين، وتشكيل شراكة للدفاع عنهم، وللأسف بعض الدول تعمل في الاتجاه المعاكس وتضع حواجز وحوائط نارية على المواقع، ولكن هناك تكلفة لتلك التصرفات على الاستقرار السياسي والحصول على الفرص الاقتصادية».
وشددت كلينتون في ختام خطابها على التزام الولايات المتحدة بالعمل بجد على إزالة أي عوائق تفرضها الحكومات وقالت إن «على حكومات تلك الدول التي تفرض عوائق على الإنترنت أن تختار بين رفع تلك العوائق أو الحصول على فرص اقتصادية».
كانت وزارة الشؤون الهولندية قد استضافت المؤتمر في لاهاي الذي شاركت فيه الولايات المتحدة و22 دولة أخرى ومشاركون من المنظمات غير الحكومية بهدف العمل المشترك من أجل حماية حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات على الإنترنت.
* هاجمت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون كلا من سوريا وإيران وروسيا والصين، واتهمتها بقمع الحريات وانتهاك حقوق الإنسان عن طريق فرض الرقابة على الإنترنت واعتقال وسجن وقتل المدونين والنشطاء.
وقالت كلينتون خلال مشاركتها في مؤتمر حرية الإنترنت أمس في لاهاي، إن «عددا كبيرا من المدونين والنشطاء تعرضوا للاعتقال والسجن والقتل لقيامهم بالتعبير عن آرائهم على الإنترنت في سوريا وإيران، وهذا يذكرنا بالمخاطر في هذا الصراع، وبمسؤوليتنا في حماية حقوق الإنسان على الإنترنت وفي الواقع، سواء في ميادين المدن، أو في غرف الدردشة، خاصة أننا سنحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان ومرور 63 عاما على إصدار الأمم المتحدة لوثيقة حقوق الإنسان».
وطالبت كلينتون الدول المشاركة في المؤتمر بالتعاون والتباحث لتعزيز الجهود لمواجهة التحديات من حكومات الدول التسلطية التي تريد فرض رقابة على الإنترنت، وقيام تلك الدول بوضع أنظمة مراقبة على استخدام الإنترنت. وقالت إن «أعداد المستخدمين للإنترنت تبلغ الآن ملياري شخص وهذا الرقم سيتضاعف خلال العشرين عاما المقبلة، وهو ما يتطلب منها التعاون وتعزيز الجهود لمواجهة التحديات في الحفاظ على الإنترنت مفتوحا للأفكار والمعلومات، وآمنا لأنه عندما يتم حجب الأفكار فإن الإنترنت ينتهي».
وأشارت وزيرة الخارجية الأميركية إلى ثلاثة تحديات تواجه حرية التعبير على الإنترنت وقالت «التحدي الأول هو القطاع الخاص، حيث تقوم بعض الشركات ببيع تكنولوجيا مراقبة مواقع الإنترنت إلى الدول المتسلطة، ورأينا عناوين للصحف عن شركات قامت ببيع أجهزة إلكترونية حديثة لمراقبة الإنترنت إلى كل من سوريا وإيران وقبلهما إلى نظام القذافي، ولا شك أن هذه الأجهزة الإلكترونية تستخدم في انتهاك حقوق الإنسان». وأضافت كلينتون «على الحكومات أن تفرض عقوبات على تلك الشركات، ونحن نستخدم العقوبات بشكل واسع ونسعى للعمل مع الاتحاد الأوروبي في ذلك، لكن العقوبات هي جزء من الحلول وليست كل الحلول». وطالبت شركات التكنولوجيا بالقيام بدور في اتخاذ قرارات بعدم العمل مع الدول التي تنتهك حقوق الإنسان.
ولمحت كلينتون إلى تأثر سمعة شركات التكنولوجيا التي تقوم بصفقات مع الدول المتسلطة وقالت «لا توجد شركة لا تعتمد بشكل أو بآخر على الإنترنت، وسمعة الشركة هي جزء من الأصول التي تمتلكها وقيام شركات التكنولوجيا بهذه الصفقات يضع سمعتها في خطر».
وأوضحت كلينتون أن التحدي الثاني يأتي من الحكومات التي تلجا لمراقبة الإنترنت وفرض أجندتها الخاصة وتغيير طريقة عمل الإنترنت ومراقبة محتوى المواقع انطلاقا من أنها تراقب الصحف وتراقب الجامعات والمنظمات فلماذا لا تراقب الإنترنت أيضا. وقالت كلينتون «هذه الحكومات لا تريد فقط التحكم، وإنما تريد تمكين الحكومة من التحكم في محتويات الإنترنت، ووضع العوائق أمام مستخدميها وفرض أفكارها الخاصة، وتأثير ذلك سيكون كارثيا على الحريات لأنه يضع المستخدمين في تلك الدول في فقاعة منعزلة عن بقية الدول، بدلا من الاتصال بالعالم».
أما التحدي الثالث فأشارت كلينتون إلى قدرات الإرهابيين والمجرمين في استخدام الإنترنت لصالح خدمة أهدافهم وقيام عدد من المجرمين بالقرصنة على المواقع والقيام بالجرائم، وقالت «أمامنا هنا تحد في الإبقاء على الإنترنت مفتوحا وآمنا والقضاء على القرصنة ووقف الإرهابيين دون أن نؤثر على شخصية ومزايا الإنترنت».
وطالبت كلينتون بتعاون دولي لمواجهة تلك التحديات مؤكدة أنه لا يمكن لدولة واحدة أو إقليم مواجهتها بمفرده، وأشادت بانضمام ممثلين من غانا وكينيا وتشيلي وإندونيسيا إلى الجهود الدولية لحماية حرية الإنترنت. وقالت «يجب علينا العمل لضمان بقاء الإنترنت مفتوحا لكل شخص وأن نرسل رسالة واضحة للقادة القادمين في الدول أننا سنعمل لضمان بقاء الإنترنت مفتوحا».
واقترحت وزيرة الخارجية الأميركية تبني مبادرة للتشبيك بين المنظمات المدنية والحكومات ومجتمع رجال الأعمال وتقديم مساندات مالية للمدونين المهددين من حكوماتهم، وقالت «لا بد من تقديم مساندات مالية للمدونين لمساعدتهم على التقدم ومساعدة الآخرين، وتشكيل شراكة للدفاع عنهم، وللأسف بعض الدول تعمل في الاتجاه المعاكس وتضع حواجز وحوائط نارية على المواقع، ولكن هناك تكلفة لتلك التصرفات على الاستقرار السياسي والحصول على الفرص الاقتصادية».
وشددت كلينتون في ختام خطابها على التزام الولايات المتحدة بالعمل بجد على إزالة أي عوائق تفرضها الحكومات وقالت إن «على حكومات تلك الدول التي تفرض عوائق على الإنترنت أن تختار بين رفع تلك العوائق أو الحصول على فرص اقتصادية».
كانت وزارة الشؤون الهولندية قد استضافت المؤتمر في لاهاي الذي شاركت فيه الولايات المتحدة و22 دولة أخرى ومشاركون من المنظمات غير الحكومية بهدف العمل المشترك من أجل حماية حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات على الإنترنت.
المشاركات
الله - الوطن - إنسان السودان الممتهن
0 التعليقات :
إرسال تعليق