الشيخ القرضاوي ودكتور عصام احمد البشير يحتفلون بسقوط مبارك
المشاركات
قلبي هالو - المادح عثمان الأمين القرشي - لسيادة مولانا الشريف الفاتح
البركاتي
-
لتحميل هذه المدحة إضغط هنا
قبل 3 أعوام
الآلاف كتبوا على الفيسبوك متأثرين بابتسامته مطالبات بدفن مجهول قُتل في المظاهرات وهو يبتسم بميدان التحرير
الآلاف كتبوا على الفيسبوك متأثرين بابتسامته
مطالبات بدفن مجهول قُتل في المظاهرات وهو يبتسم بميدان التحرير
شعبية الانفصال وبؤس الوحدة
شعبية الانفصال وبؤس الوحدة
> تعقيبا على خبر «السودان: النتائج النهائية الرسمية لاستفتاء الجنوب تعلن اليوم.. بحضور دولي وإقليمي»، المنشور بتاريخ 7 فبراير (شباط) الحالي، أقول إن النسبة العالية التي حصل عليها خيار الانفصال تشير إلى أن خيار الوحدة لم يجد له حظا بين من أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء، وما ذلك إلا لأن السياسيين لدى الطرفين لم يعيروا مطلب الوحدة أدنى اهتمام عملي، بل ربما كان بينهم توافق تام. أما الأحاديث التي انطلقت في الدقيقة الأخيرة من عمر الاتفاقية، فهي مجرد ذر للرماد في عيون أهل السودان، لكي لا يروا كيف فرط الشريكان في وحدة السودان.
عبد الله البحيراوي - السعودية beherawi@aol.com
القذافي: الرئيس مبارك فقير
القذافي: الرئيس مبارك فقير
تحدث عن ميدان التحرير للمرة الأولى وأطلق تحذيرات قوية للمعارضة الليبيةالقاهرة: خالد محمود
استبق الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي دعوة وجهها المؤتمر
الوطني للمعارضة الليبية وناشطون ليبيون على شبكة الإنترنت ليوم غضب في ليبيا في السابع عشر من الشهر الحالي على غرار ما حدث في مصر وتونس، بإطلاق تحذيرات غير مسبوقة من أي محاولة لإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في ليبيا. وحذر القذافي نشطاء وصحافيين وإعلاميين التقاهم على مدى ثلاثة أيام في لقاءات غير معلنة، من أن قبائلهم ستتحمل المسؤولية في حال قاموا بعمل يخل بالأمن ويسبب الفوضى، مما أثار أجواء من الإحباط وسط الحاضرين الذين كانوا يتوقعون في المقابل أن يبلغهم القذافي اعتزامه إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية مهمة.
ونقل موقع صحيفة «ليبيا اليوم» المستقلة التي تبث من العاصمة البريطانية لندن عن شهود عيان حضروا اللقاء أن القذافي خاطب الحضور ومعظمهم من مدن الشرق الليبي بنبرة التحذير من مغبة المشاركة في أي اضطرابات محتملة.
يأتي ذلك كأول تعبير رسمي عن قلق السلطات الليبية من دعوة المعارضة إلى اعتبار يوم السابع عشر من الشهر الحالي يوما للغضب في ذكرى انتفاضة الطلبة ضد حكم العقيد القذافي الذي يتولى السلطة في بلاده منذ عام 1969. وناقش القذافي مع المجتمعين في اللقاء الذي فرضت السلطات الليبية تعتيما إعلاميا ورسميا بشأن تفاصيله الكاملة، المشكلات التي تعاني منها مدن بنغازي والبيضاء ودرنة وطبرق من إهمال وانهيار البنية التحتية والبطالة والفساد.
وقال بعض ممن شاركوا في اللقاء إن القذافي أعرب عن قلقه وغضبه مما يجري في مصر، وأكدوا انتقاده لقناة «الجزيرة» القطرية وللشيخ يوسف القرضاوي، لأنه حرض المصريين على الانقلاب على مبارك، وتساءل لماذا لا يحرض القرضاوي على القواعد الأميركية في الخليج.
وفى دخول علني له على خط الثورة الشعبية المطالبة برحيل وإسقاط نظام حكم الرئيس المصري حسني مبارك، وصف القذافي – مبارك - بأنه فقير ولا يملك ثمن ملابسه وقال نحن نقدم له الدعم، متهما من وصفهم بعملاء جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) بأنهم وراء ما يجري حاليا في مصر.
كما دافع القذافي الذي يتولى رئاسة الدورة الحالية للقمة العربية والاتحاد المغاربي عن صديقه وحليفه الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وقال: «إن التوانسة يكرهونه لأن زوجته (طرابلسية)».
وكان القذافي قد انتقد الثورة التي قام بها الشعب التونسي لإسقاط نظام حكم بن علي قبل أن يتراجع ويؤكد أنه معني بعودة الأمن والاستقرار إلى تونس.
ويقول نشطاء ليبيون إن جهاز المخابرات الليبية يشن منذ الأسبوع الماضي حملة واسعة النطاق ضد مواقع إلكترونية ليبية في المهجر أدت إلى توقفها عن العمل بالكامل، بسبب تغطيتها المستمرة لما يجري في الداخل الليبي.
وكان المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية قد دعا إلى مظاهرات حاشدة داخل ليبيا في ذكرى انتفاضة 17 فبراير (شباط) عام 2006 في مدينة بنغازي التي تحولت من استنكار للرسومات المسيئة لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، إلى مظاهرات حاشدة ضد القذافي وحكمه مما أدى إلى سقوط عشرات من القتلى والجرحى.
وحث المؤتمر في بيان لـ«الشرق الأوسط» كافة القوى الوطنية المعارضة في داخل ليبيا وخارجها على إحياء هذه الذكرى بإقامة النشاطات والفعاليات على مختلف المستويات، معربا عن أمله في استيعاب الدروس والعبر من انتصار انتفاضة الشعب التونسي. ;
التعليــقــــات عبدالرزاق أبراهيم، «فرنسا ميتروبولتان»، 09/02/2011
لا قدر الله لو سقط النظام في مصر فأن أسرائيل ستفتعل أزمة في رفح لدفع غزة باتجاه مصر مما يتسبب بخلق مزيد من الأزمات في مصر والدليل رفض أسرائيل قبل أيام بزيادة القوات بسيناء ,وهذا الضم كان مرفوض بشدة من الرئيس مبارك, كما أن أمريكا ستدفع الى أنقسام مصر الى كيانات ضعيفة ومتناحرة وفرصة لخلق دولة قبطية , أما أيران في ستسفيد من أشغال الغرب بمشكلة جديدة سيخفف الضغط عليها ، إضعاف دول الخليج والدول السنية من قوة أستراتيجية وهي مصر ، الأنتقام من الرئيس مبارك الذي تكن إيران له حقد شديد , نتمنى من الشعب المصري الوعي للأخطار الكثيرة من هذه الفتنه.
كاسترو عـبدالحميد، «فرنسا»، 09/02/2011
هل فعلا هذا الرجل يعيش فى عالمنا اليوم ؟
محمد شادى، «فرنسا ميتروبولتان»، 09/02/2011
لا تتدخل فى شئوننا ، ورئيسنا ليس فقيرا ولا يحتاج دعما من أحد ، ما يحدث عندنا شأن داخلي ، وليس مجالا لكل من هب ودب ليدلى بدلوه !! مع احترامي.
أبوعلى عمر، «المملكة العربية السعودية»، 09/02/2011
اللهم طولك يا رووووووووح.
احمد ابو ىاسر، «فرنسا ميتروبولتان»، 09/02/2011
صحيح يا قذافي انت صادق، مبارك فقير جداً ولا يملك ثمن ملابسه وانت تصرف عليه وتساعده، نرجوا منك ان تصرف على الشعب المصري وتساعده وليس مبارك فقط لتنال ثواب اكثر عن مساعدتك للفقراء.
محمد جمال دهب، «السودان»، 09/02/2011
(وسوف يرى الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون).
جيولوجي / محمد شاكر محمد صالح، «المملكة العربية السعودية»، 09/02/2011
اذا كان مبارك فقيرا فلماذا لم يخرج علي الشعب ينفي ماذكرته الصحف الغربية التي دائما هي صادقة ونحن كعرب
كاذبون وماذا عن ثروتك انت ياعقيد قذافي هل أنت فقير ايضا أو حقا ؟ ياأخي اتق الله في كلامك واعلم انك سوف تسأل
عنه يوم موتك
لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم. قطعت قلبى حتت. انا عندى كام بدلة لا أحتاجها لبلوغي سن التقاعد. يا ريت تبعت حد ياخدهم تقسموهم سوا، بس يا ريت المرسول يكون معاه مقاساتكم علشان اقيف البدل على حسابى لظروفكما التى تصعب على الكاف sabboor، «مصر»، 09/02/2011
مظاهرات صاخبة بالمحافظات المصرية تطالب بإسقاط الحكومة
مظاهرات صاخبة بالمحافظات المصرية تطالب بإسقاط الحكومة وحل البرلمان
كلينتون تدعو إلى ضبط النفس وتعتبر أن الحكومة المصرية «مستقرة»
|
القاهرة: محمد حسن شعبان الإسكندرية: أحمد صبري أسوان: وليد عبد الرحمن الإسماعيلية: يسري محمد
خرج ألوف المصريين أمس في مظاهرات احتجاجية في الكثير من المحافظات، وهم يهتفون في الشوارع والميادين العامة، مطالبين بـ«الإصلاح السياسي والاقتصادي» وإسقاط الحكومة وحل البرلمان، وهم يشيدون بالانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي قبل أسبوعين. وغاب التنظيم عن المظاهرات الاحتجاجية المصرية التي يقدر عدد المشاركين فيها بعشرات الألوف، على الرغم من ظهور قيادات فيها من عدة تيارات وحركات، منها جماعة الإخوان وتيارات حزبية معارضة من اليساريين والليبراليين. إلى ذلك، دعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس كل الأطراف في مصر إلى «ضبط النفس»، إلا أنها قالت إن واشنطن تعتبر أن الحكومة المصرية مستقرة. وصرحت للصحافيين قائلة: «نحن ندعم الحق الأساسي في التعبير عن النفس والتجمع لجميع الناس، ونحث جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس وتجنب استخدام العنف». وأضافت في مؤتمر صحافي مع نظيرها الإسباني ترينيداد جيمينز: «ولكن الانطباع لدينا هو أن الحكومة المصرية مستقرة».
واندلعت مظاهرات أمس دون الحصول على ترخيص من السلطات، للاحتجاج على «الفقر والبطالة والقمع»، بعد أن دعا إليها نشطاء على الإنترنت تحت اسم «يوم الغضب»، واختير له يوم العطلة الرسمية بمناسبة عيد الشرطة أمس الثلاثاء، ولوحظ انخراط مواطنين عاديين في المظاهرات، في ظاهرة نادرة الحدوث في مصر، التي تمنع فيها السلطات التظاهر من دون ترخيص، وقال شهود عيان ونشطاء إن مواطنين عاديين هتفوا: «تونس.. تونس يا أبية إحنا وراكي للحرية»، بعد أن انضموا إلى المظاهرات في مدن القاهرة والإسكندرية، ومدن بالدلتا وعلى قناة السويس (شمالا) وبعض مدن الصعيد (جنوبا).
وفي القاهرة، خرج الألوف في مظاهرات حاشدة احتجاجا على أوضاعهم المعيشية. وبدأت الاحتجاجات في العاصمة عند الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي، عندما تجمع عشرات النواب السابقين، غالبيتهم من جماعة الإخوان، أمام دار القضاء العالي في قلب القاهرة، إلا إن قوات مكافحة الشغب حاصرتهم ولم تسمح لهم بالحركة، لكن مئات الشباب الغاضب الذي ظل على بعد خطوات منهم، استطاع كسر الطوق الأمني، وسريعا ما التحم المتظاهرون مع نحو ستة آلاف متظاهر آخرين كانوا قادمين من شارع الجلاء القريب، وهم يهتفون «باطل.. باطل»، في إشارة للنظام الحاكم.
وتوجه عدة آلاف، يقودهم قياديون من أحزاب ليبرالية، منها الوفد والغد باتجاه المقر الرئيسي للحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم)، على كورنيش النيل. وقاد المنافس السابق للرئيس المصري في الانتخابات الرئاسية في عام 2005 الدكتور أيمن نور، المتظاهرين باتجاه المبنى الرسمي للتلفزيون المصري المطل على النيل، الذي يبعد عدة مئات من الأمتار عن مقر الحزب الحاكم، ثم توجه المتظاهرون إلى ضاحية بولاق الشعبية عبر شارع 26 يوليو الحيوي بوسط القاهرة، الذي اكتظ بنحو عشرة آلاف محتج.
وفي منطقة شبرا، قام المتظاهرون باختراق عشرات الحواجز الأمنية البشرية، التي حاولت منعهم من التقدم. ولم تستخدم قوات الأمن في تلك الضاحية الواقعة بشمال القاهرة العنف، مما دفع الحشود إلى تحية قوات مكافحة الشغب والهتاف لهم وتوزيع الورود عليهم.
وفي ميدان التحرير، أكبر ميادين القاهرة، ضربت قوات الأمن حصارا مكثفا وأغلقت كل الشوارع المؤدية إلى الميدان، واشتبك المتظاهرون مع قوات مكافحة الشغب التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع، وكان لافتا أن تم استخدام أسطح المنازل لإلقاء القنابل، في محاولة للسيطرة على حركة الحشود التي حاولت كسر الطوق الأمني والانضمام للمتظاهرين أمام دار القضاء العالي التي انطلقت منها مظاهرات أمس، والتي كانت تهتف بسقوط الحكومة.
وفي ميدان محطة الرمل الشهير بشرق الإسكندرية (نحو 200 كلم شمال غربي القاهرة)، وأطلقت قوات الأمن قنابل مسيلة للدموع في مواجهة نحو عشرة آلاف متظاهر، وقال شهود عيان إن مظاهرات اندلعت في عدة أنحاء بالمدينة الواقعة على البحر المتوسط، وأشاروا إلى أن نشطاء من عدة أحزاب وحركات قادوا المتظاهرين في الإسكندرية، منها أحزاب الجبهة الديمقراطية والغد والكرامة، وكذا حركات كفاية وحشد والعدالة والحرية والحركة الشعبية لدعم الدكتور محمد البرادعي.
ورفع المتظاهرون لافتات طالبوا فيها بإصلاحات اقتصادية لتحسين أوضاعهم المعيشية، منها لافتة كتب عليها «مطالبنا وظيفة ولقمة عيش نظيفة». وألقى مدير أمن الإسكندرية اللواء محمد إبراهيم كلمة للمتظاهرين في محاولة لتهدئتهم وإقناعهم بالانصراف لتيسير حركة المرور في ميدان الرمل، إلا أن المحتجين لم ينصاعوا، وواصلوا تحركهم للطواف بالمدينة، مما دعا قوات الأمن لقذفهم بقنابل مسيلة للدموع.
وقال ناشطون وشهود عيان إن المظاهرات اندلعت في الإسكندرية في أحياء أخرى، منها العصافرة التي اندلعت فيها مظاهرة تضم ألفين، بدأت من أمام مسجد «هدى الإسلام» والتقوا مع مسيرة احتجاجية أخرى ضمت نحو خمسة آلاف، ليتجهوا بعد ذلك إلى كورنيش الإسكندرية على البحر، رافعين علم مصر.
وفي منطقة محطة القطارات الرئيسية بالإسكندرية المعروفة باسم «محطة مصر» ردد نحو ثلاثة آلاف محتج شعارات منددة بالحزب الحاكم، مطالبين بإسقاط الحكومة، ورفعوا لافتات كتبوا عليها: «البرلمان باطل.. الحزب الوطني باطل».
وتحركت مسيرة احتجاجية أخرى في شارع بورسعيد الحيوي بالإسكندرية أمام مكتبة الإسكندرية الشهيرة في منطقة الأزاريطة، انضم إليها في وقت لاحق المستشار محمود الخضيري، القريب من جماعة الإخوان، وقال شهود عيان إن الخضيري، وهو قاض سابق، قاد هذه المسيرة في اتجاه منطقة مجمع الكليات النظرية التابع لجامعة الإسكندرية.
وطالب الخضيري المتظاهرين بالاستمرار في مظاهراتهم والصمود لعدة أيام لممارسة ضغوط على الحكومة المصرية للاستجابة لطلباتهم، وعلى رأسها مطالب الإصلاح السياسي والمطالب السبعة للتغيير التي سبق أن أعلنت عنها الجمعية الوطنية للتغيير، التي أسسها البرادعي، وتعضده فيها عدة حركات، على رأسها جماعة الإخوان.
وشاركت أعداد أقل في عدة مدن بالدلتا في شمال العاصمة، حيث تظاهر نحو ألف محتج في مدينة المنصورة، وعدة آلاف في مدن دمياط وطنطا والمحلة الكبرى. وقال شاهد عيان إن المتظاهرين في المحلة الكبرى، وهي مدينة عمالية، كانوا يهتفون، مطالبين بتحسين أحوالهم المعيشية.
وفي مدن قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، التي تشهد توترا منذ عدة سنوات بين الشرطة والمواطنين، قال شهود عيان: إن المئات من أهالي شمال سيناء خرجوا للتظاهر، استجابة لدعوة قوى المعارضة، وأغلق المحتجون الطريق الدولي «رفح – العريش» بالإطارات المطاطية المشتعلة، وأضاف الشهود أن المئات من البدو يستقلون شاحنات صغيرة توجهوا إلى منطقة قريبة من مطار الجورة، وهو قاعدة القوات الدولية بسيناء، للضغط على الحكومة، لتحسين أحوالهم المعيشية.
وفي الإسماعيلية، اندلعت مظاهرات بميدان الفردوس بمشاركة ما يقرب من 600 من النشطاء وأحزاب المعارضة وسط حراسة أمنية مشددة من قوات مكافحة الشغب والأمن المركزي، ووضع المحتجون ملصقات على جدران المباني تدعو لإقالة الحكومة وحل مجلسي البرلمان (الشعب والشورى) ووقف تصدير الغاز لإسرائيل.
وشهدت مدن بالصعيد مظاهرات أقل صخبا، ففي مدينة أسوان في أقصى الجنوب المصري، نظمت أحزاب التجمع والوفد والناصري وحركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير، مظاهرة في ميدان المحطة، ضمت أكثر من ألف متظاهر، وسط إجراءات أمنية مشددة، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بالتغيير.
وقال جمال فاضل، منسق الجمعية الوطنية للتغيير بأسوان، إن المتظاهرين حددوا بعض المطالب، وهي منع التوريث، ومنع التعذيب في أقسام الشرطة، وإلغاء جهاز أمن الدولة والمطالبة بالتغيير. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «المظاهرة شهدت لأول مرة استجابة كبيرة من مواطني أسوان من مختلف المراكز، إلى جانب القوى السياسية، على الرغم من التعرض لمضايقات أمنية، كانت نتيجتها القبض على 5 أشخاص من أعضاء حركة كفاية واحتجازهم في قسم الشرطة».
وبث موقع الحزب الحاكم على الإنترنت تصريحات لأمناء الإعلام به من عدة محافظات، قالوا فيها إن الأوضاع مستقرة، ولم يحدث ما يعكر صفو الأمن العام فيها، وإنه من غير الصحيح إطلاقا قيام المواطنين بالاستجابة للدعوات الهدامة التي أطلقها بعض مروجو الفتنة والتخريب للتظاهر في يوم الشرطة أمس.
==================================
المصدر : جريدة الشرق الأوسط
خرج ألوف المصريين أمس في مظاهرات احتجاجية في الكثير من المحافظات، وهم يهتفون في الشوارع والميادين العامة، مطالبين بـ«الإصلاح السياسي والاقتصادي» وإسقاط الحكومة وحل البرلمان، وهم يشيدون بالانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي قبل أسبوعين. وغاب التنظيم عن المظاهرات الاحتجاجية المصرية التي يقدر عدد المشاركين فيها بعشرات الألوف، على الرغم من ظهور قيادات فيها من عدة تيارات وحركات، منها جماعة الإخوان وتيارات حزبية معارضة من اليساريين والليبراليين. إلى ذلك، دعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس كل الأطراف في مصر إلى «ضبط النفس»، إلا أنها قالت إن واشنطن تعتبر أن الحكومة المصرية مستقرة. وصرحت للصحافيين قائلة: «نحن ندعم الحق الأساسي في التعبير عن النفس والتجمع لجميع الناس، ونحث جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس وتجنب استخدام العنف». وأضافت في مؤتمر صحافي مع نظيرها الإسباني ترينيداد جيمينز: «ولكن الانطباع لدينا هو أن الحكومة المصرية مستقرة».
واندلعت مظاهرات أمس دون الحصول على ترخيص من السلطات، للاحتجاج على «الفقر والبطالة والقمع»، بعد أن دعا إليها نشطاء على الإنترنت تحت اسم «يوم الغضب»، واختير له يوم العطلة الرسمية بمناسبة عيد الشرطة أمس الثلاثاء، ولوحظ انخراط مواطنين عاديين في المظاهرات، في ظاهرة نادرة الحدوث في مصر، التي تمنع فيها السلطات التظاهر من دون ترخيص، وقال شهود عيان ونشطاء إن مواطنين عاديين هتفوا: «تونس.. تونس يا أبية إحنا وراكي للحرية»، بعد أن انضموا إلى المظاهرات في مدن القاهرة والإسكندرية، ومدن بالدلتا وعلى قناة السويس (شمالا) وبعض مدن الصعيد (جنوبا).
وفي القاهرة، خرج الألوف في مظاهرات حاشدة احتجاجا على أوضاعهم المعيشية. وبدأت الاحتجاجات في العاصمة عند الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي، عندما تجمع عشرات النواب السابقين، غالبيتهم من جماعة الإخوان، أمام دار القضاء العالي في قلب القاهرة، إلا إن قوات مكافحة الشغب حاصرتهم ولم تسمح لهم بالحركة، لكن مئات الشباب الغاضب الذي ظل على بعد خطوات منهم، استطاع كسر الطوق الأمني، وسريعا ما التحم المتظاهرون مع نحو ستة آلاف متظاهر آخرين كانوا قادمين من شارع الجلاء القريب، وهم يهتفون «باطل.. باطل»، في إشارة للنظام الحاكم.
وتوجه عدة آلاف، يقودهم قياديون من أحزاب ليبرالية، منها الوفد والغد باتجاه المقر الرئيسي للحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم)، على كورنيش النيل. وقاد المنافس السابق للرئيس المصري في الانتخابات الرئاسية في عام 2005 الدكتور أيمن نور، المتظاهرين باتجاه المبنى الرسمي للتلفزيون المصري المطل على النيل، الذي يبعد عدة مئات من الأمتار عن مقر الحزب الحاكم، ثم توجه المتظاهرون إلى ضاحية بولاق الشعبية عبر شارع 26 يوليو الحيوي بوسط القاهرة، الذي اكتظ بنحو عشرة آلاف محتج.
وفي منطقة شبرا، قام المتظاهرون باختراق عشرات الحواجز الأمنية البشرية، التي حاولت منعهم من التقدم. ولم تستخدم قوات الأمن في تلك الضاحية الواقعة بشمال القاهرة العنف، مما دفع الحشود إلى تحية قوات مكافحة الشغب والهتاف لهم وتوزيع الورود عليهم.
وفي ميدان التحرير، أكبر ميادين القاهرة، ضربت قوات الأمن حصارا مكثفا وأغلقت كل الشوارع المؤدية إلى الميدان، واشتبك المتظاهرون مع قوات مكافحة الشغب التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع، وكان لافتا أن تم استخدام أسطح المنازل لإلقاء القنابل، في محاولة للسيطرة على حركة الحشود التي حاولت كسر الطوق الأمني والانضمام للمتظاهرين أمام دار القضاء العالي التي انطلقت منها مظاهرات أمس، والتي كانت تهتف بسقوط الحكومة.
وفي ميدان محطة الرمل الشهير بشرق الإسكندرية (نحو 200 كلم شمال غربي القاهرة)، وأطلقت قوات الأمن قنابل مسيلة للدموع في مواجهة نحو عشرة آلاف متظاهر، وقال شهود عيان إن مظاهرات اندلعت في عدة أنحاء بالمدينة الواقعة على البحر المتوسط، وأشاروا إلى أن نشطاء من عدة أحزاب وحركات قادوا المتظاهرين في الإسكندرية، منها أحزاب الجبهة الديمقراطية والغد والكرامة، وكذا حركات كفاية وحشد والعدالة والحرية والحركة الشعبية لدعم الدكتور محمد البرادعي.
ورفع المتظاهرون لافتات طالبوا فيها بإصلاحات اقتصادية لتحسين أوضاعهم المعيشية، منها لافتة كتب عليها «مطالبنا وظيفة ولقمة عيش نظيفة». وألقى مدير أمن الإسكندرية اللواء محمد إبراهيم كلمة للمتظاهرين في محاولة لتهدئتهم وإقناعهم بالانصراف لتيسير حركة المرور في ميدان الرمل، إلا أن المحتجين لم ينصاعوا، وواصلوا تحركهم للطواف بالمدينة، مما دعا قوات الأمن لقذفهم بقنابل مسيلة للدموع.
وقال ناشطون وشهود عيان إن المظاهرات اندلعت في الإسكندرية في أحياء أخرى، منها العصافرة التي اندلعت فيها مظاهرة تضم ألفين، بدأت من أمام مسجد «هدى الإسلام» والتقوا مع مسيرة احتجاجية أخرى ضمت نحو خمسة آلاف، ليتجهوا بعد ذلك إلى كورنيش الإسكندرية على البحر، رافعين علم مصر.
وفي منطقة محطة القطارات الرئيسية بالإسكندرية المعروفة باسم «محطة مصر» ردد نحو ثلاثة آلاف محتج شعارات منددة بالحزب الحاكم، مطالبين بإسقاط الحكومة، ورفعوا لافتات كتبوا عليها: «البرلمان باطل.. الحزب الوطني باطل».
وتحركت مسيرة احتجاجية أخرى في شارع بورسعيد الحيوي بالإسكندرية أمام مكتبة الإسكندرية الشهيرة في منطقة الأزاريطة، انضم إليها في وقت لاحق المستشار محمود الخضيري، القريب من جماعة الإخوان، وقال شهود عيان إن الخضيري، وهو قاض سابق، قاد هذه المسيرة في اتجاه منطقة مجمع الكليات النظرية التابع لجامعة الإسكندرية.
وطالب الخضيري المتظاهرين بالاستمرار في مظاهراتهم والصمود لعدة أيام لممارسة ضغوط على الحكومة المصرية للاستجابة لطلباتهم، وعلى رأسها مطالب الإصلاح السياسي والمطالب السبعة للتغيير التي سبق أن أعلنت عنها الجمعية الوطنية للتغيير، التي أسسها البرادعي، وتعضده فيها عدة حركات، على رأسها جماعة الإخوان.
وشاركت أعداد أقل في عدة مدن بالدلتا في شمال العاصمة، حيث تظاهر نحو ألف محتج في مدينة المنصورة، وعدة آلاف في مدن دمياط وطنطا والمحلة الكبرى. وقال شاهد عيان إن المتظاهرين في المحلة الكبرى، وهي مدينة عمالية، كانوا يهتفون، مطالبين بتحسين أحوالهم المعيشية.
وفي مدن قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، التي تشهد توترا منذ عدة سنوات بين الشرطة والمواطنين، قال شهود عيان: إن المئات من أهالي شمال سيناء خرجوا للتظاهر، استجابة لدعوة قوى المعارضة، وأغلق المحتجون الطريق الدولي «رفح – العريش» بالإطارات المطاطية المشتعلة، وأضاف الشهود أن المئات من البدو يستقلون شاحنات صغيرة توجهوا إلى منطقة قريبة من مطار الجورة، وهو قاعدة القوات الدولية بسيناء، للضغط على الحكومة، لتحسين أحوالهم المعيشية.
وفي الإسماعيلية، اندلعت مظاهرات بميدان الفردوس بمشاركة ما يقرب من 600 من النشطاء وأحزاب المعارضة وسط حراسة أمنية مشددة من قوات مكافحة الشغب والأمن المركزي، ووضع المحتجون ملصقات على جدران المباني تدعو لإقالة الحكومة وحل مجلسي البرلمان (الشعب والشورى) ووقف تصدير الغاز لإسرائيل.
وشهدت مدن بالصعيد مظاهرات أقل صخبا، ففي مدينة أسوان في أقصى الجنوب المصري، نظمت أحزاب التجمع والوفد والناصري وحركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير، مظاهرة في ميدان المحطة، ضمت أكثر من ألف متظاهر، وسط إجراءات أمنية مشددة، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بالتغيير.
وقال جمال فاضل، منسق الجمعية الوطنية للتغيير بأسوان، إن المتظاهرين حددوا بعض المطالب، وهي منع التوريث، ومنع التعذيب في أقسام الشرطة، وإلغاء جهاز أمن الدولة والمطالبة بالتغيير. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «المظاهرة شهدت لأول مرة استجابة كبيرة من مواطني أسوان من مختلف المراكز، إلى جانب القوى السياسية، على الرغم من التعرض لمضايقات أمنية، كانت نتيجتها القبض على 5 أشخاص من أعضاء حركة كفاية واحتجازهم في قسم الشرطة».
وبث موقع الحزب الحاكم على الإنترنت تصريحات لأمناء الإعلام به من عدة محافظات، قالوا فيها إن الأوضاع مستقرة، ولم يحدث ما يعكر صفو الأمن العام فيها، وإنه من غير الصحيح إطلاقا قيام المواطنين بالاستجابة للدعوات الهدامة التي أطلقها بعض مروجو الفتنة والتخريب للتظاهر في يوم الشرطة أمس.
==================================
المصدر : جريدة الشرق الأوسط
الجنوب يشرع في صياغة دستوره
الجنوب يشرع في صياغة دستوره.. وما زال خيار الاسم بين «السودان الجديد» و«جنوب السودان»
نسبة التصويت تصل في بعض المراكز إلى 100% من المسجلين.. والمفوضية تقلل من التأثير على النتيجة
|
الخرطوم: فايز الشيخ
أظهرت نتائج أولية في استفتاء جنوب السودان تصويت عدد أكبر من المسجلين في 7 مراكز بالجنوب، بينما قللت المفوضية من تأثير ذلك على النتيجة النهائية، وأكدت إجراء العملية بكاملها في شفافية ومطابقة للمعايير الدولية. إلى ذلك شرع جنوب السودان في كتابة دستور جديد بحيث يحمل الدستور اسم الدولة، والمرشح له «جنوب السودان»، أو «السودان الجديد». وأكد رئيس مفوضية استفتاء جنوب السودان محمد إبراهيم خليل، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، «نجاح المفوضية في عملها وإجراء استفتاء بشفافية وسلام، على الرغم من الصعوبات التي واجهت المفوضية والمتمثلة في ضيق الوقت»، وأعلن أن المفوضية ستعلن يوم 30 من الشهر الحالي النتائج الأولية بالجنوب، بينما ستعلن نتيجة التصويت في الشمال ودول المهجر بالخرطوم في الثاني من فبراير (شباط) المقبل، على أن تعلن النتيجة النهائية في السابع من الشهر ذاته حال عدم وجود طعون في النتيجة، وأكد أنه في مثل هذه الحالة، فإن النتيجة ستعلن في منتصف الشهر المقبل. وجاء حديثه في وقت أظهرت فيه النتائج الأولية لاستفتاء جنوب السودان ووثائق اطلعت عليها «رويترز» أن أكثر من 100 في المائة من الناخبين المسجلين أدلوا بأصواتهم في سبع من المقاطعات الست والسبعين في جنوب السودان، في الاستفتاء الذي سيحدد مصير الجنوب، وهل سينفصل عن الشمال؟ وأشارت إلى أن هذه التناقضات محدودة، ومن غير المحتمل أن تغير النتيجة العامة التي يبدو أنها ستكون موافقة ساحقة على الانفصال، ولكن إذا لم تحل، فإنها قد تلقي ظلالا على عملية الاستفتاء وتجعلها عرضة لطعون قضائية.
ومن جانبها نفت الناطقة باسم المفوضية سعاد إبراهيم عيسى، تلقيهم أي تقارير تفيد بحدوث التجاوزات، وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: حتى لو حصلت مثل هذه التجاوزات فإنها لن تؤثر على النتيجة النهائية، لأن هناك اتفاقا على وصول أن التجاوز في عدد البطاقات ما لم يصل إلى 5 في المائة فإنه غير مؤثر. وأشارت إلى التقارير التي أصدرها المراقبون الدوليون، والتي أكدت مطابقة العملية للمعايير الدولية، لكن وثائق للمفوضية تظهر أنه في سبع مقاطعات من ولايات وسط الاستوائية وجونقلي وأعالي النيل وغرب الاستوائية، فإن عدد الذين أدلوا بأصواتهم وفق النتائج الأولية تجاوز عدد الناخبين المسجلين. وهونت مفوضية الانتخابات من هذا التناقض، قائلة إنه لن يؤثر بأي حال على نتيجة الاستفتاء. وقالت عيسى: «هناك أكثر من 3 آلاف مركز أدلى الناخبون فيها بأصواتهم، فكم هي نسبة التجاوزات؟». كما قال وزير الإعلام بحكومة الجنوب والناطق الرسمي باسمها برنابا بنجامين: إن لجنة صياغة الدستور الدائم للجنوب شرعت في أعمالها لإعداد مسودة للدستور، وكشف عن تعديلات كبيرة ستتم على الدستور الانتقالي في الجنوب، وستراعي التعديلات الدولة الجديدة، وخصوصيتها، وتنوعها الثقافي والديني، وأكد أن الدستور الجديد سوف يحمل اسم الدولة الجديدة، ولم يستبعد احتفاظ الدولة باسم «جنوب السودان»، لكنه لم يستبعد في ذات الوقت اسم «السودان الجديد»، وهو شعار الحركة الشعبية خلال الحرب مع الشمال، حيث كانت تدعو لمشروع للسودان الجديد يقوم على الوحدة، بينما يفضل البعض اسم دولة «جنوب السودان» باعتبار أن الاسم تم التعامل به خلال المرحلة الانتقالية التي خضع فيها الجنوب لحكم ذاتي، وتعاملت المؤسسات هناك بالاسم، بالإضافة إلى وجود رابط مع الشمال، على طريقة اليمن الجنوبي، وكوريا الشمالية والجنوبية، وألمانيا الغربية والشرقية. ويقول جنوبيون: «الانفصال لا يعني قطع تاريخنا وروابطنا مع الشمال، ومن الأفضل الاحتفاظ باسم السودان في الدولة الجديدة، ليكون نواة لأي وحدة في المستقبل، ورشحت إلى ذلك أسماء مثل (كوش)، و(النيل) و(أماتونج) لاسم الدولة المستقلة، ويحتوي الدستور على مواد عن اسم الدولة، وشكل الحكم، والانتخابات، والحكومة الانتقالية، التي تعقبها انتخابات لحكومة منتخبة يشارك فيها كل الجنوبيين».
أظهرت نتائج أولية في استفتاء جنوب السودان تصويت عدد أكبر من المسجلين في 7 مراكز بالجنوب، بينما قللت المفوضية من تأثير ذلك على النتيجة النهائية، وأكدت إجراء العملية بكاملها في شفافية ومطابقة للمعايير الدولية. إلى ذلك شرع جنوب السودان في كتابة دستور جديد بحيث يحمل الدستور اسم الدولة، والمرشح له «جنوب السودان»، أو «السودان الجديد». وأكد رئيس مفوضية استفتاء جنوب السودان محمد إبراهيم خليل، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، «نجاح المفوضية في عملها وإجراء استفتاء بشفافية وسلام، على الرغم من الصعوبات التي واجهت المفوضية والمتمثلة في ضيق الوقت»، وأعلن أن المفوضية ستعلن يوم 30 من الشهر الحالي النتائج الأولية بالجنوب، بينما ستعلن نتيجة التصويت في الشمال ودول المهجر بالخرطوم في الثاني من فبراير (شباط) المقبل، على أن تعلن النتيجة النهائية في السابع من الشهر ذاته حال عدم وجود طعون في النتيجة، وأكد أنه في مثل هذه الحالة، فإن النتيجة ستعلن في منتصف الشهر المقبل. وجاء حديثه في وقت أظهرت فيه النتائج الأولية لاستفتاء جنوب السودان ووثائق اطلعت عليها «رويترز» أن أكثر من 100 في المائة من الناخبين المسجلين أدلوا بأصواتهم في سبع من المقاطعات الست والسبعين في جنوب السودان، في الاستفتاء الذي سيحدد مصير الجنوب، وهل سينفصل عن الشمال؟ وأشارت إلى أن هذه التناقضات محدودة، ومن غير المحتمل أن تغير النتيجة العامة التي يبدو أنها ستكون موافقة ساحقة على الانفصال، ولكن إذا لم تحل، فإنها قد تلقي ظلالا على عملية الاستفتاء وتجعلها عرضة لطعون قضائية.
ومن جانبها نفت الناطقة باسم المفوضية سعاد إبراهيم عيسى، تلقيهم أي تقارير تفيد بحدوث التجاوزات، وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: حتى لو حصلت مثل هذه التجاوزات فإنها لن تؤثر على النتيجة النهائية، لأن هناك اتفاقا على وصول أن التجاوز في عدد البطاقات ما لم يصل إلى 5 في المائة فإنه غير مؤثر. وأشارت إلى التقارير التي أصدرها المراقبون الدوليون، والتي أكدت مطابقة العملية للمعايير الدولية، لكن وثائق للمفوضية تظهر أنه في سبع مقاطعات من ولايات وسط الاستوائية وجونقلي وأعالي النيل وغرب الاستوائية، فإن عدد الذين أدلوا بأصواتهم وفق النتائج الأولية تجاوز عدد الناخبين المسجلين. وهونت مفوضية الانتخابات من هذا التناقض، قائلة إنه لن يؤثر بأي حال على نتيجة الاستفتاء. وقالت عيسى: «هناك أكثر من 3 آلاف مركز أدلى الناخبون فيها بأصواتهم، فكم هي نسبة التجاوزات؟». كما قال وزير الإعلام بحكومة الجنوب والناطق الرسمي باسمها برنابا بنجامين: إن لجنة صياغة الدستور الدائم للجنوب شرعت في أعمالها لإعداد مسودة للدستور، وكشف عن تعديلات كبيرة ستتم على الدستور الانتقالي في الجنوب، وستراعي التعديلات الدولة الجديدة، وخصوصيتها، وتنوعها الثقافي والديني، وأكد أن الدستور الجديد سوف يحمل اسم الدولة الجديدة، ولم يستبعد احتفاظ الدولة باسم «جنوب السودان»، لكنه لم يستبعد في ذات الوقت اسم «السودان الجديد»، وهو شعار الحركة الشعبية خلال الحرب مع الشمال، حيث كانت تدعو لمشروع للسودان الجديد يقوم على الوحدة، بينما يفضل البعض اسم دولة «جنوب السودان» باعتبار أن الاسم تم التعامل به خلال المرحلة الانتقالية التي خضع فيها الجنوب لحكم ذاتي، وتعاملت المؤسسات هناك بالاسم، بالإضافة إلى وجود رابط مع الشمال، على طريقة اليمن الجنوبي، وكوريا الشمالية والجنوبية، وألمانيا الغربية والشرقية. ويقول جنوبيون: «الانفصال لا يعني قطع تاريخنا وروابطنا مع الشمال، ومن الأفضل الاحتفاظ باسم السودان في الدولة الجديدة، ليكون نواة لأي وحدة في المستقبل، ورشحت إلى ذلك أسماء مثل (كوش)، و(النيل) و(أماتونج) لاسم الدولة المستقلة، ويحتوي الدستور على مواد عن اسم الدولة، وشكل الحكم، والانتخابات، والحكومة الانتقالية، التي تعقبها انتخابات لحكومة منتخبة يشارك فيها كل الجنوبيين».
الله - الوطن - إنسان السودان الممتهن
