رسالة الهامش
يكتبها اليوم سليمان سلمان حمد – ود مدني
كشفت التقارير الديوانية التي تردد اصدائها في مجتمع ولاية الجزيرة ان حكومة الجزيرة لا ترى ولا تسمع ولا تبصر بما يطرحه الرأي الآخر حول سياساتها وتوجهاتها السياسية
يكتبها اليوم سليمان سلمان حمد – ود مدني
كشفت التقارير الديوانية التي تردد اصدائها في مجتمع ولاية الجزيرة ان حكومة الجزيرة لا ترى ولا تسمع ولا تبصر بما يطرحه الرأي الآخر حول سياساتها وتوجهاتها السياسية
والمالية وتزيد الصراعات داخل حزب الحكومة المؤتمر الوطني النار اشتعالاً وينكشف المستور كان مجتمع الجزيرة يؤمل امالاً عراض ذهبت مع الريح انه بعد تقلد الوالي اعلن انه جاء ليحقق العدل ويزيل الفساد اياً كان سياسي او مالي وانه ينبذ الجهوية والقبلية ويعمل لاسعاد المواطنين والاخذ بيد الفقراء والمساكين وابناء السبيل.
كما انه سيعمل على زيادة وانعاش الموارد المالية حيث انه قد وجد حسب قوله خزانة خاوية على عروشها. وقدم الوالي وعوداً براقة بدأت بعد اعلان الانتخابات تتلاشى شيئاً فشيئاً حتى اختفت كلياً من الرؤى والابصار. وكان اول (خابور) في الاقتصاد بيع ممتلكات الولاية بدءاً ببيع الاراضي وشملت المنازل الحكومية وبعض منشآت واراضي لمؤسسات حكومية وتحولت حكومة الجزيرة من بيع كل شبر في ارضها منها الميادين والساحات واقبلت على بيع مواقع الشركات التي لها نصيب في رأس المال. حيث تقرر بيع أصول شركة مواصلات الجزيرة من باصات وآليات ومعدات بل لم تثني الحكومة عند ذلك بل ارصدة الشركة نفسها معروضة لمزاد علني للبيع المباشر بعد فترة ازدهار للشركة ادت السياسات الخاطئة لافلاسها. ومن ضمن اخفاقات واخطاء حكومة الجزيرة لازال الفساد والاعتداء على المال العام مستمراً ويكفي بلا خجل نهب 6500 جوال ذرة من المخزون الاستراتيجي فيما تعاني الخدمات العامة قصوراً كبيراً واهمها تدهور خدمات المستشفيات والحالة المتردية للمدارس لعدم وجود الكتاب المدرسي والمقررات بكميات تكفي الطلاب وايضاً القصور في الاجلاس والمعلمين وعدم التدريب هذا وكما هو معلوم انهارت الجزيرة بنسبة 54% كما اوضح وزير المالية السابق وانهيار البنيات الصناعية ومنها قفل مصنع النسيج والزيوت والغلال. هذا بجانب انهيار مشروع الجزيرة والرهد ورغم ان المشروعين قوميين الا ان دور حكومة الجزيرة كان سلبياً حيالهما بتطبيق قانون الجزيرة لسنة 2005م وهو قانون قاتل دمر البنيات الاساسية للمشروع وتمخض عن تلك الكوارث الخطيرة المرئية للجميع ولازالت الحكومة الاتحادية تتفرج على الوضع المأساوي. وكانت النتيجة الحتمية افراز العطالة وادخال البعض من المزارعين والعاملين في بعض مواقع الانتاج السجون وبيع ممتلكاتهم لمقابلة الديون وخلفت ظواهر اجتماعية خطيرة تمثلت في الفساد الاخلاقي ويكفي ظهور حالات الاغتصاب للاطفال وابناء السفاح وحالات المشردين والفقراء لمعظم سواد المجتمع وهناك قضايا اجتماعية عالقة وهي المتسولون واليتامى والعجزة والمعاقين. وخلال هذا المشهد المأساوي بكل ابعاده المخفية لا زالت حكومة الجزيرة تمسك بخيوط واهية اشبه بخيوط العنكبوت وهي اوهى الخيوط بقولها انها حصلت على المركز الاول في التخطيط الاستراتيجي واي تخطيط هذا يا ترى وهي تواجه ازمات متصلة. ولكن دائماً الحبال الدائبة مصيرها الفناء وهكذا تختم حكومة الجزيرة مسرحيتها بصرف مبالغ كبيرة مقدرة في تسيير قافلة انمائية الى رمبيك بالبحيرات بجنوب السودان وتبعها وفد من الولاية قام بطائرة بها 24 مسؤولاً قدمت العون الذي كان اجدر ان يصرف للفقراء او اصلاح البنيات المنهارة بالجزيرة او حتى بود مدني. كما تلقت البعثة الادارية هدية من ابناء رمبيك قدرها 50 جركانة عسل وهدايا اعتبارية اخرى تم توزيع 24 جركانة على الوفد وقيل ان الـ 26 جركانة المتبقية وزعت للخلاوي عجبي ؟! التساؤلات اين ذهبت وكان الاجدر بتوزيع العسل للمرضى بالمستشفيات ثم اين ذهبت اخشاب التك والغزالة. حكومة الجزيرة وهي في هدرها لاموال الجزيرة الشحيحة على علاتها تتحدث عن الدورة المدرسية بالجنوب وارسال الطلاب الى الجنوب بينما مدارسنا تعاني نقص في الكتاب المدرسي والاجلاس ومدارس بنات بلا حمامات وحمد الناس في الجزيرة الغاء تلك الدورة المدرسية ويجب الاستفادة من المقررات المالية التي خصصت له في مناشط اخرى مفيدة. ونخلص بالقول ان جهود حكومة الجزيرة من اسبابها الرئيسية افتقار الجهاز التنفيذي لمواكبة العمل والقدرة الادارية والتنمية وبهذا اصبحت كل التصريحات الصحفية والمعلومات التي تقدم خلال المؤتمرات والمنابر الصحفية تحمل معلومات غير صادقة وعليه اصبحت حكومة الجزيرة في خبر كان. حسبنا هذا اليوم ما دفعنا وشجعنا لكتابة هذا المقال تصريح مستشار والي الجزيرة الامين الصديق الهندي الذي قال بالحرف الواحد لا بد من الغاء كل المستشارين بالمركز والولايات والغاء المعتمدين واستبدالهم بالضباط الاداريين والرجوع الى الخدمة المدنية بتعيين كوادر مؤهلة. حكومة ولاية الجزيرة والتي بلغت مديونيتها 700 مليار جنيه بدأت في بيع الاراضي ولم يتبقى شبراً واحداً الا وتم بيعه بواسطة المزادات ورغم ذلك لازالت المديونية باقية ويحدث ذلك خصماً على الاجيال القادمة التي لن يكون لها نصيب في الاراضي والا خارج المدن والفرقان والاطراف. الادهى والامر ان من قام بشراء هذه الاراضي هم باشوات الجزيرة الذين كانوا حفاة عراة فكيف اصبحوا يمتلكون العقارات والمليارات داخل وخارج السودان ومن العجائب انه تم البناء داخل حرم المقابر حسبنا الله ونعم الوكيل. سليمان سلمان حمد – ود مدني
كما انه سيعمل على زيادة وانعاش الموارد المالية حيث انه قد وجد حسب قوله خزانة خاوية على عروشها. وقدم الوالي وعوداً براقة بدأت بعد اعلان الانتخابات تتلاشى شيئاً فشيئاً حتى اختفت كلياً من الرؤى والابصار. وكان اول (خابور) في الاقتصاد بيع ممتلكات الولاية بدءاً ببيع الاراضي وشملت المنازل الحكومية وبعض منشآت واراضي لمؤسسات حكومية وتحولت حكومة الجزيرة من بيع كل شبر في ارضها منها الميادين والساحات واقبلت على بيع مواقع الشركات التي لها نصيب في رأس المال. حيث تقرر بيع أصول شركة مواصلات الجزيرة من باصات وآليات ومعدات بل لم تثني الحكومة عند ذلك بل ارصدة الشركة نفسها معروضة لمزاد علني للبيع المباشر بعد فترة ازدهار للشركة ادت السياسات الخاطئة لافلاسها. ومن ضمن اخفاقات واخطاء حكومة الجزيرة لازال الفساد والاعتداء على المال العام مستمراً ويكفي بلا خجل نهب 6500 جوال ذرة من المخزون الاستراتيجي فيما تعاني الخدمات العامة قصوراً كبيراً واهمها تدهور خدمات المستشفيات والحالة المتردية للمدارس لعدم وجود الكتاب المدرسي والمقررات بكميات تكفي الطلاب وايضاً القصور في الاجلاس والمعلمين وعدم التدريب هذا وكما هو معلوم انهارت الجزيرة بنسبة 54% كما اوضح وزير المالية السابق وانهيار البنيات الصناعية ومنها قفل مصنع النسيج والزيوت والغلال. هذا بجانب انهيار مشروع الجزيرة والرهد ورغم ان المشروعين قوميين الا ان دور حكومة الجزيرة كان سلبياً حيالهما بتطبيق قانون الجزيرة لسنة 2005م وهو قانون قاتل دمر البنيات الاساسية للمشروع وتمخض عن تلك الكوارث الخطيرة المرئية للجميع ولازالت الحكومة الاتحادية تتفرج على الوضع المأساوي. وكانت النتيجة الحتمية افراز العطالة وادخال البعض من المزارعين والعاملين في بعض مواقع الانتاج السجون وبيع ممتلكاتهم لمقابلة الديون وخلفت ظواهر اجتماعية خطيرة تمثلت في الفساد الاخلاقي ويكفي ظهور حالات الاغتصاب للاطفال وابناء السفاح وحالات المشردين والفقراء لمعظم سواد المجتمع وهناك قضايا اجتماعية عالقة وهي المتسولون واليتامى والعجزة والمعاقين. وخلال هذا المشهد المأساوي بكل ابعاده المخفية لا زالت حكومة الجزيرة تمسك بخيوط واهية اشبه بخيوط العنكبوت وهي اوهى الخيوط بقولها انها حصلت على المركز الاول في التخطيط الاستراتيجي واي تخطيط هذا يا ترى وهي تواجه ازمات متصلة. ولكن دائماً الحبال الدائبة مصيرها الفناء وهكذا تختم حكومة الجزيرة مسرحيتها بصرف مبالغ كبيرة مقدرة في تسيير قافلة انمائية الى رمبيك بالبحيرات بجنوب السودان وتبعها وفد من الولاية قام بطائرة بها 24 مسؤولاً قدمت العون الذي كان اجدر ان يصرف للفقراء او اصلاح البنيات المنهارة بالجزيرة او حتى بود مدني. كما تلقت البعثة الادارية هدية من ابناء رمبيك قدرها 50 جركانة عسل وهدايا اعتبارية اخرى تم توزيع 24 جركانة على الوفد وقيل ان الـ 26 جركانة المتبقية وزعت للخلاوي عجبي ؟! التساؤلات اين ذهبت وكان الاجدر بتوزيع العسل للمرضى بالمستشفيات ثم اين ذهبت اخشاب التك والغزالة. حكومة الجزيرة وهي في هدرها لاموال الجزيرة الشحيحة على علاتها تتحدث عن الدورة المدرسية بالجنوب وارسال الطلاب الى الجنوب بينما مدارسنا تعاني نقص في الكتاب المدرسي والاجلاس ومدارس بنات بلا حمامات وحمد الناس في الجزيرة الغاء تلك الدورة المدرسية ويجب الاستفادة من المقررات المالية التي خصصت له في مناشط اخرى مفيدة. ونخلص بالقول ان جهود حكومة الجزيرة من اسبابها الرئيسية افتقار الجهاز التنفيذي لمواكبة العمل والقدرة الادارية والتنمية وبهذا اصبحت كل التصريحات الصحفية والمعلومات التي تقدم خلال المؤتمرات والمنابر الصحفية تحمل معلومات غير صادقة وعليه اصبحت حكومة الجزيرة في خبر كان. حسبنا هذا اليوم ما دفعنا وشجعنا لكتابة هذا المقال تصريح مستشار والي الجزيرة الامين الصديق الهندي الذي قال بالحرف الواحد لا بد من الغاء كل المستشارين بالمركز والولايات والغاء المعتمدين واستبدالهم بالضباط الاداريين والرجوع الى الخدمة المدنية بتعيين كوادر مؤهلة. حكومة ولاية الجزيرة والتي بلغت مديونيتها 700 مليار جنيه بدأت في بيع الاراضي ولم يتبقى شبراً واحداً الا وتم بيعه بواسطة المزادات ورغم ذلك لازالت المديونية باقية ويحدث ذلك خصماً على الاجيال القادمة التي لن يكون لها نصيب في الاراضي والا خارج المدن والفرقان والاطراف. الادهى والامر ان من قام بشراء هذه الاراضي هم باشوات الجزيرة الذين كانوا حفاة عراة فكيف اصبحوا يمتلكون العقارات والمليارات داخل وخارج السودان ومن العجائب انه تم البناء داخل حرم المقابر حسبنا الله ونعم الوكيل. سليمان سلمان حمد – ود مدني
المشاركات
الله - الوطن - إنسان السودان الممتهن
0 التعليقات :
إرسال تعليق