أمين الجامعة العربية المساعد لـ«الشرق الأوسط» بحث إمكانية وضع ضمانات عاجلة للمستثمرين
جدة: محمد القشيري من المقرر أن يتم اجتماع عاجل لوزراء السياحة العرب لبحث تعطل السياحة العربية بالدول المضطربة سياسيا، كمصر وتونس واليمن والبحرين، وتسببها في خسائر تقدر بـ3 مليارات دولار خلال الشهرين الماضيين، وبطالة بنسبة 25 في المائة من القوى العاملة، وفقا لمصادر رفيعة المستوى.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» فإنه سيتم بحث وصول التأثير غير المباشر في الخسائر للأسواق السياحية إلى دول عربية أخرى كالمغرب ولبنان وسورية والأردن والجزائر، التي تمثل السياحة فيها مصدرا ورافدا اقتصاديا هاما. وقدر خبراء في الشأن السياحي أن تصل الخسائر مع استمرار الاضطرابات السياسية إلى 25 مليار دولار في نهاية العام الميلادي نظرا لعرض المستثمرين لعمليات بيع بطرق عشوائية ولارتباط الأسواق العربية بعضها ببعض في كل المجالات، وخصوصا المجال السياحي، في حال لم تسارع الدول العربية لوجود حوافز حماية للاستثمارات القائمة بجميع الدول العربية.
ويأتي ذلك بهدف إمكانية تحديد ضمانات بنكية للمستثمرين الجدد في قطاع السياحة وتعويض المتضررين من رجال الأعمال في الخسائر بالممتلكات جراء السرقات والحرائق في عدد من الفنادق والمنتجعات، وخصوصا في مصر وتونس، التي تمثل الاستثمارات العربية فيها 90 في المائة في مصر، و80 في المائة في تونس، بينما تتراوح الاستثمارات العربية ما بين 15 إلى 40 في المائة في بقية البلدان.
وأوضح الدكتور محمد التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماعات في الجامعة العربية ستركز مع الوزراء العرب على جميع الأصعدة، الزراعي والصناعي وجلب الاستثمارات وبالدرجة الأولى قطاع وصناعة السياحة في العرب، أكثر المتضررين من الوضع السياسي لبقية الدول العربية.
جاء ذلك خلال حفل العشاء بمنتجع كورال السياحي في جدة المدينة الساحلية غرب السعودية للتباحث حول الاجتماع التنفيذي لوزراء العرب في مجال السياحة الأسبوع المقبل في العاصمة الرياض، إضافة إلى منح الجائزة الدولية في صناعة السياحة لوزير السياحة المغربية ياسر الزناكي.
وقال الدكتور بندر آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع يهدف إلى وضع خطط واستراتيجيات لانتعاش قطاع السياحة العربية في البلدان العربية، من أهمها وجود ضمانات تأمينية عاجلة للراغبين في الاستثمار السياحي وإتمام الصادرات، بعد ما حدث في الدول من اضطرابات سياسية وعسكرية.
وأضاف: «حصلنا على موافقة مبدئية من بنك التنمية لإمكانية تعويض المستثمرين الذين تعرضوا لتلف وسرقات لممتلكاتهم في مصر وتونس وفق نطاق محدد، وهذا الأمر سيناقش بشكل موسع في الاجتماعات القادمة».
وأعلنت المنظمة العربية للسياحة عن تضرر دول عربية أخرى لما تشهده من اضطرابات سياحية لارتباطها بالأسواق والسياحة العربية كالمغرب ولبنان وسورية والأردن، الأمر الذي انعكس بشكل كبير استمرار آلاف الفرص الوظيفية. وقال ياسر الزناكي وزير السياحة المغربية لـ«الشرق الأوسط» إن الضمانات التي ستناقش في المنظمة جيدة وتعطي النفس وثقة في تشجيع المستثمرين لفتح أسوق كبيرة لرجال الأعمال العرب. إضافة إلى أن المغرب بادرت في إنشاء صندوق برأسمال يصل إلى 100 مليون دولار لجذب الاستثمارات بضمانات عالية يضمن مدخراتهم واستثماراتهم مستقبلا، حيث يمثل العرب 20 في المائة في المستثمرين الأجانب، وهذا للأسف يرجع إلى عدم التسويق الداخلي بين البلدان العربية، ومن هذا المنطلق سيناقش مع المنظمة العربية للسياحة خطط التعاون السياحي وفتح أسواق جديدة.
وكانت المنظمة العربية قد وقعت اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة السياحة والصناعات التقليدية بالمملكة المغربية، بهدف تشجيع كل أشكال التعاون الثنائي المتاحة على تبادل الدراية والخبرة العملية بين المنظمة والمؤسسات التي تعمل في مجال السياحة في المملكة المغربية.
وتشمل الاتفاقية أيضا استكشاف أفضل السبل وتقوية التعاون الفني في مجال خبرات التدريب المهني المتخصص، وخصوصا من خلال الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، والتي تعمل بالتنسيق مع المنظمة العربية للسياحة بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل من تأهيل وتدريب للموارد البشرية في مجال السياحة والفندقة، وتسهيل عمليات تبادل المعلومات الخاصة بالإمكانات السياحية في المملكة المغربية من أجل تشجيع المهنيين والإعلاميين والمستثمرين لتحقيق هذا الغرض وتنمية السياحة في إطار القوانين المعمول بها في المملكة المغربية.
الشرق الأوسط
0 التعليقات :
إرسال تعليق