الواقع الزراعي مابين الطموح الحكومي والواقع المزري

كتب: احمد خليل

الناظر إلى القطاع الزراعي والغابي في البلاد يقف حائراً بين الواقع في الحواشات والمزارع، وما تذكره التقارير الرسمية السودان يوصف من الدول الزراعية يستورد أغلب المنتجات الزراعية من خارج الحدود.
وكانت وزارة الزراعة والغابات

 قداكدت  على أهمية الأمن والاستقرار كعنصرين مهمين في جذب الاستثمار، وقالت أن تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي أدت إلي نمو الناتج المحلي الاجمالي الذي تراوح بين 7 و8% خلال الفترة من 2000 الي 2008 كما ادى الى خفض معدل التضخم من 46.7% من العام 1997 الي 7% في الخمس سنوات الأخيرة، وحدث استقرار في سعر الصرف كما تم الغاء القيود على معاملات النقد الأجنبي وتحرير الأنظمة السعرية من التحكم الاداري. كما شهدت البلاد تطوراً ملحوظاً في مجال البنيات التحتية، حيث حققت طفرة كبيرة في مجال الاتصالات والطرق والنقل والكباري والجسور وتوسيع الموانيء البحرية والنهرية وتحسيناً في الإمداد الكهربائي بعد قيام سد مروي. واوضحت الوزارة في تقرير لها ان قطاع الزراعة المروية يشمل الفرص الاستثمارية في انتاج المحاصيل الحقلية والبستانية كالقطن والفول السوداني، زهرة الشمس، الذرة الشامية، القمح قصب السكر، وأنواع مختلفة من الخضر والفاكهة، بجانب الاستثمار في مجال انتاج وتجهيز الاعلاف والاستثمار في منشآت وخدمات الري ونظم الري الحديثة، وفي مجال الانتاج الحيواني انتاج اللحوم الحمراء، الألبان ومنتجاتها والدواجن. أما الاستثمار في قطاع الزراعة المطرية يشمل مجال الحبوب الزيتية، إنتاج الصمغ العربي، مجال إنتاج القطن، الذرة، الذرة الرفيعة، الإنتاج الحيواني وتجهيز الأعلاف. وفيما يتعلق بالاستثمار في مجال الانتاج والتصنيع الزراعي يشتمل على مركزات الطماطم والعصائر للسوق المحلي والصادر، صناعات تجفيف الخضر كالبصل للصادر، إنتاج وتصنيع النباتات الطبية والعطرية، والحبوب الزيتية كزهرة الشمس، الذرة الشامية والسمسم بجانب مدخلات الانتاج الزراعي كالتقاوي، الأسمدة، المبيدات والخيش، إضافة إلي الاستثمار في مجال الخدمات المساندة كمركز الخدمات الزراعية وخدمات المدخلات الزراعية والاستثمار في مجال التمويل والتسويق الزراعي ومجال خدمات الميكنة الزراعية، ومراكز الفرز والتدرج والتعبئة للمحاصيل البستانية، إضافة إلي خدمات النقل الجاف والمبرد والتخزين وصوامع الغلال. أما الاستثمار في مجال الانتاج الغابي فيتمثل في انتاج وتصنيع الاخشاب المنشورة "الخشب المضغوط الابلكاش والبوسنايت" وصناعة أقلام الرصاص وصناعة اعواد الثقاب، وإنتاج وصناعة الحرير الطبيعي. وهناك عدة مشاكل ومعوقات تواجه الاستثمار الزراعي متمثلة في عدم وجود أراضٍ زراعية خالية من الموانع ومخططة للاستثمار وتعدد وتنوع الرسوم المفروضة على المستثمر وتعقيد الاجراءات المفروضة للحصول على تراخيص الاستثمار، والقيود والضوابط المفروضة على استيراد مدخلات الانتاج وعدم مواكبة قوانين الحجر الزراعي مما يشكل عقبات على التصدير وضعف البنيات التحتية. وحول الشراكات الاستراتيجية بين القطاع الخاص وشركات السكر مع مزارعي المشاريع المروية في البلاد، فهنالك شراكة شركة سكر "كنانة" مع مشروع السوكي والرهد وشراكة شركة "حصاد" مع مزارعي النيل الابيض وشراكة "الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي" و"البنك الزراعي" مع مزارعي القطاع المطري شبه الآلي.

وأكد وزير الزراعة والغابات الدكتور المتعافي ان الظروف التي يشهدها السودان حالياً مواتية ومهيأة للمضي قدماً في تحقيق النهضة الزراعية عبر الاستثمار، وذكر أن هنالك إمكانية للتوسع في الانتاج العضوي، إلي جانب اشتهار السودان بانتاج سلع لها خصائص متميزة مثل الصمغ العربي والسمسم واللحوم الحمراء والفاكهة المدارية والنباتات الطبية والعطرية.

وفي تقرير عن النهضة الزراعية أشار إلى انه خلال الفترة من 2008 -2011 باعتبارها من البرامج الطموحة للنهوض بالزراعة والتنمية الريفية المتوازنة بالسودان، ويستهدف البرنامج تحويل القطاع الزراعي من قطاع يغلب عليه الطابع الاعاشي التقليدي ويتسم بتدني الفعالية الاقتصادية إلي قطاع تحركه آليات اقتصاد السوق وانتاجية متنامية وجودة عالية قادرة على النمو السريع المستدام. ومواصلة لسعي وزارة الزراعة والغابات نحو إحداث بيئة ومناخ جاذب للاستثمار الزراعي، فإن الوزارة تقوم باجراء المسوحات للأراضي الزراعية قبل وقت مبكر لتفادي النزاعات حولها بين الأهالي والمستثمرين، وإعطاء الاستثمار الزراعي خصوصية منح الميزات عن غيره من القطاعات الأخرى وذلك لطبيعته وأهميته للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمراجعة المستمرة للرسوم المتعلقة بالاستثمار الزراعي والعمل على تخفيفها أو إلغائها وتكوين شراكات إستراتيجية خلال فترة زمنية قصيرة خاصة في النشاط الزراعي بشقية النباتي والحيواني، وتجهيز أراضٍ خالية من الموانع ومجهزة بالخدمات والبنيات المساندة الرئيسية وتوزيعها على صغار المستثمرين، منح مشروعات الشراكات الاستراتيجية ميزات تفضيلية حسب قانون الاستثمار وميزات إضافية مثل دعم الطاقة الكهربائية والمحروقات ومنح الأراضي مجاناً، والإعفاء من الرسوم المحلية والولائية للمشاريع الاستثمارية في المناطق الأقل نمواً، ولكن علامات الاستفهام تطل بقوة بين سطور هذه التقرير أين النمو على أرض الواقع؟  

======================

أجراس الحرية

Posted in: الأخبار السودانية