مطالبة بفتح استيراد السكر تماشياً مع سياسة التحرير
كتب: احمد خليل
"ساحر الدنيا.. سكر سكر سكر" طافت كلمات اغنية الكابلي هذه بخيالي أمام ما نشهده من زيادة سعر سلعة السكر هذه الأيام، رطل السكر بلغ سعره جنيه ونصف والحكومة تقف مكتوفة الأيادي أمام مسلسل ارتفاع اسعاره ، حيث ارتفع سعر جوال السكر بأسواق العاصمة القومية إلى 140 جنيه بينما يباع من التجار الذين يستلمونه من شركات التوزيع بواقع (115-118) جنيه.
وعزا التجار ارتفاع سعر السكر بالسوق لندرته بسبب الإجراءات التي تفرضها شركات توزيعه بجانب سلطات الأمن الغذائي عند توزيعه من قبل التجار، حيث يفرض عليهم توزيعه على تجار التجزئة بعد إبراز الرخصة التجارية بواقع جوالين ليس أكثر الأمر الذي حدا بتجار التجزئة البحث عنه خارج دوائر توزيعه الرسمية بالسوق. واعتبر خبراء تدخل الدولة في تجارة السكر وتوزيعه نكوصاً عن سياسة التحرير التي ترفعها لما يناهز العشرين عاماً غير أنه يرى أن ما يعاب عليها تعاملها الانتقائي مع سياسية التحرير بحيث تطبقها على بعض السلع وتعمل على احتكار البعض لنفسها حرصاً منها على زيادة إيراداتها العامة، ورأوا أن الحل للخروج من معضلة السكر فتح باب استيراده دون قيد مع ضرورة خفض الرسوم الجمركية المفروضة على المستورد. وقال صاحب بقالة بمنطقة الخرطوم إن سعر جوال السكر وصل إلى 140 جنيه وأنهم يهاجرون إلى شرائه والحصول على الكمية التي يطلبونها من سوق أم درمان بالرغم من ارتفاع سعره، وأوضح أنهم يهربون من الذهاب إلى السوق المحلي الذي يعتبر أكثر قرباً إليهم مقارنة بأم درمان، إلا أنهم مع ذلك يفضلون سوق أمدرمان نسبة للقيود والشروط المجحفة وغير المجدية التي يطلبها موزعو السكر من الشركات المستوردة مثل إبراز رخصة تجارية سارية المفعول، علاوة على تحديد الكمية التي تمنح للتاجر بحيث لا تتعدى الجوالين في اليوم الواحد الأمر الذي يتعبره التجار غير مجدٍ تجارياً، حيث أشار محدثي إن الجوالين اللذين يمنحان للتاجر ربما يأخذهما مستهلك واحد زائر للبقالة، بجانب أن الحصول على السكر بالسوق المحلي فيه كثير من إهدار الوقت والجهد ريثما يتم الحصول عليه رغم أن الكمية التي تمنح للتاجر لا تغني ولا تسمن من جوع، وطالب في نهاية حديثه بضرورة سعي الدولة لتوفير سلعة السكر التي لا غنى للناس عنها والتي تعتبر سلعة استراتيجية يقلق نقصها أو الشح فيها منام الكل مسؤولين ومواطنين على حد سواء، وقال لماذا تريد الحكومة إرجاع الناس إلى مربع الصفوف والتكدس أمام بوابات التوزيع بعد أن ودعوه منذ زمن طويل. وأوضح أن التجار يفضلون الحصول على أية سلعة بأسعار عالية من الحصول عليها بسعر منخفض بإجراءات مرهقة ومقيدة. و يرى خبراء اقتصاديون أن تدخل الدولة في بيع وتوزيع سلعة السكر مؤخراً يعتبر مؤشراً خطيراً ودليلاً دامغاً لنكوص الدولة عن سياسة التحرير التي ترفعها لعقدين من الزمان، واخذ على الدولة تعاملها مع سياسة التحرير جزئياً أو بصورة انتقائية، حيث إنها تتعامل بها في بعض السلع فيما تحكم قبضتها الاحتكارية على سلع أخرى إستراتيجية مثل السكر حرصاً على تحصيل الرسوم والضرائب التي تفرضها عليها والتي تصل إلى ما يناهز 50 جنيهاً على الجوال الواحد أي ما يقارب 90% من سعر خروجه من المصنع، و إن الازدواج الضريبي المفروض على قطاع السكر يعتبر السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعاره محلياً، و أن الدولة تتحفظ كثيراً على فتح باب الاستيراد حفاظاً على مصالحها وإيراداتها دون النظر بعين العناية والاعتبار للمواطن البسيط صاحب الدخل القليل من مسلك الحكومة التي تمنع استيراد السكر في وقت لم نصل فيه إلى الاكتفاء الذاتي منه ومع ذلك تتلكأ وتتباطأ في فتح باب استيراده . و ما يفاقم أمر السكر من حين لآخر ما تفرض من رسوم جمركية عالية ليس بقصد حماية السكر المحلي من غول الإغراق، ولكن من باب المحافظة على ما تتحصل عليه من رسوم وضرائب حتى لا تفقد الميزة النسبية في ما تتحصل عليه من رسوم على الإنتاج المحلي. إن ما يحدث في قطاع السكر فوضى لم تشهد الساحة السودانية لها مثيلاً من قبل، و المسؤولية الكبرى فيما يحدث في قطاع السكر على عاتق الحكومة التي تمنح فئة قليلة من التجار امتيازات استلام الكميات الموجودة وعليها اتباع بعض الإجراءات التي تكفل انسياب السكر لكل المواطنين بصورة سلسلة عن طريق فتح منافذ توزيع بالداخل بصورة كبيرة، بحيث يتمكن أي شخص من الحصول على الكمية التي يريدها في أي وقت، بجانب فتح باب استيراده دون أن يكون حكراً على بعض الجهات المعينة، بالإضافة إلى خفض الرسوم والضرائب المفروضة على الإنتاج المحلي والمستورد.
كتب: احمد خليل
"ساحر الدنيا.. سكر سكر سكر" طافت كلمات اغنية الكابلي هذه بخيالي أمام ما نشهده من زيادة سعر سلعة السكر هذه الأيام، رطل السكر بلغ سعره جنيه ونصف والحكومة تقف مكتوفة الأيادي أمام مسلسل ارتفاع اسعاره ، حيث ارتفع سعر جوال السكر بأسواق العاصمة القومية إلى 140 جنيه بينما يباع من التجار الذين يستلمونه من شركات التوزيع بواقع (115-118) جنيه.
وعزا التجار ارتفاع سعر السكر بالسوق لندرته بسبب الإجراءات التي تفرضها شركات توزيعه بجانب سلطات الأمن الغذائي عند توزيعه من قبل التجار، حيث يفرض عليهم توزيعه على تجار التجزئة بعد إبراز الرخصة التجارية بواقع جوالين ليس أكثر الأمر الذي حدا بتجار التجزئة البحث عنه خارج دوائر توزيعه الرسمية بالسوق. واعتبر خبراء تدخل الدولة في تجارة السكر وتوزيعه نكوصاً عن سياسة التحرير التي ترفعها لما يناهز العشرين عاماً غير أنه يرى أن ما يعاب عليها تعاملها الانتقائي مع سياسية التحرير بحيث تطبقها على بعض السلع وتعمل على احتكار البعض لنفسها حرصاً منها على زيادة إيراداتها العامة، ورأوا أن الحل للخروج من معضلة السكر فتح باب استيراده دون قيد مع ضرورة خفض الرسوم الجمركية المفروضة على المستورد. وقال صاحب بقالة بمنطقة الخرطوم إن سعر جوال السكر وصل إلى 140 جنيه وأنهم يهاجرون إلى شرائه والحصول على الكمية التي يطلبونها من سوق أم درمان بالرغم من ارتفاع سعره، وأوضح أنهم يهربون من الذهاب إلى السوق المحلي الذي يعتبر أكثر قرباً إليهم مقارنة بأم درمان، إلا أنهم مع ذلك يفضلون سوق أمدرمان نسبة للقيود والشروط المجحفة وغير المجدية التي يطلبها موزعو السكر من الشركات المستوردة مثل إبراز رخصة تجارية سارية المفعول، علاوة على تحديد الكمية التي تمنح للتاجر بحيث لا تتعدى الجوالين في اليوم الواحد الأمر الذي يتعبره التجار غير مجدٍ تجارياً، حيث أشار محدثي إن الجوالين اللذين يمنحان للتاجر ربما يأخذهما مستهلك واحد زائر للبقالة، بجانب أن الحصول على السكر بالسوق المحلي فيه كثير من إهدار الوقت والجهد ريثما يتم الحصول عليه رغم أن الكمية التي تمنح للتاجر لا تغني ولا تسمن من جوع، وطالب في نهاية حديثه بضرورة سعي الدولة لتوفير سلعة السكر التي لا غنى للناس عنها والتي تعتبر سلعة استراتيجية يقلق نقصها أو الشح فيها منام الكل مسؤولين ومواطنين على حد سواء، وقال لماذا تريد الحكومة إرجاع الناس إلى مربع الصفوف والتكدس أمام بوابات التوزيع بعد أن ودعوه منذ زمن طويل. وأوضح أن التجار يفضلون الحصول على أية سلعة بأسعار عالية من الحصول عليها بسعر منخفض بإجراءات مرهقة ومقيدة. و يرى خبراء اقتصاديون أن تدخل الدولة في بيع وتوزيع سلعة السكر مؤخراً يعتبر مؤشراً خطيراً ودليلاً دامغاً لنكوص الدولة عن سياسة التحرير التي ترفعها لعقدين من الزمان، واخذ على الدولة تعاملها مع سياسة التحرير جزئياً أو بصورة انتقائية، حيث إنها تتعامل بها في بعض السلع فيما تحكم قبضتها الاحتكارية على سلع أخرى إستراتيجية مثل السكر حرصاً على تحصيل الرسوم والضرائب التي تفرضها عليها والتي تصل إلى ما يناهز 50 جنيهاً على الجوال الواحد أي ما يقارب 90% من سعر خروجه من المصنع، و إن الازدواج الضريبي المفروض على قطاع السكر يعتبر السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعاره محلياً، و أن الدولة تتحفظ كثيراً على فتح باب الاستيراد حفاظاً على مصالحها وإيراداتها دون النظر بعين العناية والاعتبار للمواطن البسيط صاحب الدخل القليل من مسلك الحكومة التي تمنع استيراد السكر في وقت لم نصل فيه إلى الاكتفاء الذاتي منه ومع ذلك تتلكأ وتتباطأ في فتح باب استيراده . و ما يفاقم أمر السكر من حين لآخر ما تفرض من رسوم جمركية عالية ليس بقصد حماية السكر المحلي من غول الإغراق، ولكن من باب المحافظة على ما تتحصل عليه من رسوم وضرائب حتى لا تفقد الميزة النسبية في ما تتحصل عليه من رسوم على الإنتاج المحلي. إن ما يحدث في قطاع السكر فوضى لم تشهد الساحة السودانية لها مثيلاً من قبل، و المسؤولية الكبرى فيما يحدث في قطاع السكر على عاتق الحكومة التي تمنح فئة قليلة من التجار امتيازات استلام الكميات الموجودة وعليها اتباع بعض الإجراءات التي تكفل انسياب السكر لكل المواطنين بصورة سلسلة عن طريق فتح منافذ توزيع بالداخل بصورة كبيرة، بحيث يتمكن أي شخص من الحصول على الكمية التي يريدها في أي وقت، بجانب فتح باب استيراده دون أن يكون حكراً على بعض الجهات المعينة، بالإضافة إلى خفض الرسوم والضرائب المفروضة على الإنتاج المحلي والمستورد.
-------------------------------------
أجراس الحرية
المشاركات
الله - الوطن - إنسان السودان الممتهن
0 التعليقات :
إرسال تعليق