جوبا تتهم ميليشيات مسلحة شمالية باحتجاز قطار قادم من الشمال يحمل 1000 من الجنوبيين\
الخرطوم: فايز الشيخ جوبا: مصطفى سري
تبحث دولة السودان الجنوبي، عروضا لتسويق نفطها خاما من مناطق الإنتاج، على أن تقوم الجهات المشترية بعمليات التكرير والترحيل عبر الشمال، لتفادي ضغوطات الخرطوم المتواصلة عليه، في وقت أكدت فيه الحكومة السودانية أن إنتاجها من الذهب فاق الكمية المقدرة خلال العام الحالي في سياق خطة لتعويض خسارة النفط بعد انفصال الجنوب. في هذه الأثناء تجري حكومة السودان الجنوبي اتصالات مع جارته الشمالية لإنقاذ ألف من المدنيين العائدين من الخرطوم احتجزتهم ميليشيات مسلحة تابعة لإحدى القبائل في إقليم جنوب كردفان المضطرب. وعلمت «الشرق الأوسط» أن حكومة الجنوب بدأت مباحثات مع أطراف دولية بغرض تسويق النفط الجنوبي، دون أن تدخل جوبا في مفاوضات حول عائدات النفط. ويواجه الشمال والجنوب صعوبة في الاتفاق على صيغة جديدة حول قسمة النفط، وكان الطرفان يقتسمان النفط الجنوبي مناصفة بينهما، إلا أن الدولة الوليدة رفضت استمرار الصيغة، وعرضت تصدير النفط عبر الموانئ الشمالية وفقا للرسوم الدولية لاستخدام الأنابيب والعبور والتكرير والموانئ، لكن الخرطوم شددت على دفع مبلغ 32 دولارا أميركيا مقابل البرميل الواحد، وذكرت المصادر أن جوبا ترغب في بيع نفطها من الآبار مباشرة، على أن تقوم المؤسسات التي تشتري النفط بعمليات ترحيله وتكريره، عبر اتفاق منفصل مع حكومة الخرطوم بعيدا عن تدخل جوبا.
وتدرس الحكومة الجديدة كذلك خيارات استخدام موانئ كينية وجيبوتية، إلا أنها تفضل استخدام موانئ الشمال. من جهة أخرى قال وزير التعدين السوداني، عبد الباقي الجيلاني: «إن إنتاج السودان من الذهب بلغ 36 طنا العام الماضي، وفقا للتقديرات الرسمية، لكن الإنتاج الإجمالي قد يتجاوز 70 طنا بحساب الكميات التي تم تهريبها إلى خارج البلاد عن طريق قطاع التنقيب الأهلي. وبلغت عائدات الذهب خلال العام الماضي نحو مليار دولار أميركي، فيما بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 532.36 مليون دولار، وتشكل نحو 58 في المائة من إجمالي الصادرات السودانية غير النفطية، وفقا لآخر إحصاءات البنك المركزي السوداني لتجارة البلاد الخارجية».
وأشار إلى أن معظم إنتاج الذهب يتم بشكل غير رسمي من خلال شركات تعدين صغيرة وعشرات الآلاف من المواطنين الذين دفعتهم ظروفهم للمخاطرة برحلات في مناطق صحراوية بعيدة للبحث عن المعدن النفيس، الذي سجل مستويات قياسية مرتفعة هذا العام، حيث تجاوز سعره 1770 دولارا للأوقية.
ومن ناحية أخرى، ناشد البنك المركزي في السودان الجنوبي مواطنيه الإسراع باستبدال الطبعة الجديدة لعملة الدولة الجديدة بعملاتهم القديمة (جنيه السودان قبل الانفصال)، وشدد على أن البنك لن يجدد موعد نهاية التداول للجنيه القديم نهاية هذا الشهر.
وقال محافظ البنك المركزي للسودان الجنوبي، أليجا مالوك، في مؤتمر صحافي إن حجم العملة التي تم استبدالها حتى الآن يصل إلى نحو مليار جنيه بعملة السودان القديم من أصل 2.5 مليار جنيه، وأضاف أن الاستجابة من قبل المواطنين جيدة على الرغم من الصعوبات الطبيعية من الأمطار ووعورة الطرق، إلى جانب ضعف الإعلام في القرى والبلدات البعيدة، كاشفا عن أن البنك المركزي سيحتفظ بجنيه السودان القديم إلى حين التوصل إلى اتفاق سياسي بين دولتي الشمال والجنوب في المفاوضات المقبلة التي يتوقع أن تبدأ في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال مالوك إن الدولة الجديدة تستورد البضائع من خارج البلاد بالعملة الصعبة وليس لديها صادرات، مؤكدا أن العملة الصعبة يتم استخدامها في الأغراض الحكومية، وأضاف أن الدولة أصدرت قرارات حاسمة بأن يتم التعامل عبر البنوك التجارية بالنسبة للعملة الصعبة في العمليات التجارية بشأن البضائع المستوردة، وقال إن إجراءات العلاج في الخارج ستتم عبر إجراءات الكشف الطبي الحكومي لحصر تكاليف العلاج وإرسالها للمؤسسة العلاجية في الخارج، وتابع: «سينطبق الإجراء ذاته مع الدارسين في الخارج»، مستثنيا السياسيين والمسؤولين في الحكومة والدبلوماسيين في التعامل المباشر مع العملة الصعبة.
وكان السودان الجنوبي الذي أعلن استقلاله في التاسع من يوليو (تموز) الماضي قد طرح عملته الجديدة (جنيه السودان الجنوبي)، مما أدخل دولتي الشمال والجنوب فيما يعرف بحرب العملات، بعد أن قامت الخرطوم بطبع عملتها ردا على جوبا، وربط الجنوب سعر صرف عملته مساويا مع الجنيه السوداني قبل إعلان الانفصال.
من جهة ثانية، اتهم والي ولاية غرب بحر الغزال الجنوبية، يوم أمس، ميليشيات مسلحة تتبع إحدى القبائل الشمالية، باحتجاز ألف من المدنيين الجنوبيين بمنطقة الميرم بجنوبي كردفان، وأشار إلى أن الميليشيا أوقفت قطارا للركاب تحرك من مدينة كوستي وعلى متنه حوالي ألف من الجنوبيين العائدين إلى بلادهم طوعيا، بعد أن أعلن الجنوب استقلاله الشهر الماضي. وكشف زكريا رزق عن اتصالات تجريها حكومته مع الخرطوم لحل الأزمة والإفراج عن المدنيين، وإنقاذ حياتهم من الخطر، ولم يكشف المسؤول الجنوبي عن أسباب الاحتجاز، إلا أن تاريخ البلدين مليء بالمواجهات القبلية والاختطاف لأسباب عرقية، أو بغرض الحصول على فدية مالية.
تبحث دولة السودان الجنوبي، عروضا لتسويق نفطها خاما من مناطق الإنتاج، على أن تقوم الجهات المشترية بعمليات التكرير والترحيل عبر الشمال، لتفادي ضغوطات الخرطوم المتواصلة عليه، في وقت أكدت فيه الحكومة السودانية أن إنتاجها من الذهب فاق الكمية المقدرة خلال العام الحالي في سياق خطة لتعويض خسارة النفط بعد انفصال الجنوب. في هذه الأثناء تجري حكومة السودان الجنوبي اتصالات مع جارته الشمالية لإنقاذ ألف من المدنيين العائدين من الخرطوم احتجزتهم ميليشيات مسلحة تابعة لإحدى القبائل في إقليم جنوب كردفان المضطرب. وعلمت «الشرق الأوسط» أن حكومة الجنوب بدأت مباحثات مع أطراف دولية بغرض تسويق النفط الجنوبي، دون أن تدخل جوبا في مفاوضات حول عائدات النفط. ويواجه الشمال والجنوب صعوبة في الاتفاق على صيغة جديدة حول قسمة النفط، وكان الطرفان يقتسمان النفط الجنوبي مناصفة بينهما، إلا أن الدولة الوليدة رفضت استمرار الصيغة، وعرضت تصدير النفط عبر الموانئ الشمالية وفقا للرسوم الدولية لاستخدام الأنابيب والعبور والتكرير والموانئ، لكن الخرطوم شددت على دفع مبلغ 32 دولارا أميركيا مقابل البرميل الواحد، وذكرت المصادر أن جوبا ترغب في بيع نفطها من الآبار مباشرة، على أن تقوم المؤسسات التي تشتري النفط بعمليات ترحيله وتكريره، عبر اتفاق منفصل مع حكومة الخرطوم بعيدا عن تدخل جوبا.
وتدرس الحكومة الجديدة كذلك خيارات استخدام موانئ كينية وجيبوتية، إلا أنها تفضل استخدام موانئ الشمال. من جهة أخرى قال وزير التعدين السوداني، عبد الباقي الجيلاني: «إن إنتاج السودان من الذهب بلغ 36 طنا العام الماضي، وفقا للتقديرات الرسمية، لكن الإنتاج الإجمالي قد يتجاوز 70 طنا بحساب الكميات التي تم تهريبها إلى خارج البلاد عن طريق قطاع التنقيب الأهلي. وبلغت عائدات الذهب خلال العام الماضي نحو مليار دولار أميركي، فيما بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 532.36 مليون دولار، وتشكل نحو 58 في المائة من إجمالي الصادرات السودانية غير النفطية، وفقا لآخر إحصاءات البنك المركزي السوداني لتجارة البلاد الخارجية».
وأشار إلى أن معظم إنتاج الذهب يتم بشكل غير رسمي من خلال شركات تعدين صغيرة وعشرات الآلاف من المواطنين الذين دفعتهم ظروفهم للمخاطرة برحلات في مناطق صحراوية بعيدة للبحث عن المعدن النفيس، الذي سجل مستويات قياسية مرتفعة هذا العام، حيث تجاوز سعره 1770 دولارا للأوقية.
ومن ناحية أخرى، ناشد البنك المركزي في السودان الجنوبي مواطنيه الإسراع باستبدال الطبعة الجديدة لعملة الدولة الجديدة بعملاتهم القديمة (جنيه السودان قبل الانفصال)، وشدد على أن البنك لن يجدد موعد نهاية التداول للجنيه القديم نهاية هذا الشهر.
وقال محافظ البنك المركزي للسودان الجنوبي، أليجا مالوك، في مؤتمر صحافي إن حجم العملة التي تم استبدالها حتى الآن يصل إلى نحو مليار جنيه بعملة السودان القديم من أصل 2.5 مليار جنيه، وأضاف أن الاستجابة من قبل المواطنين جيدة على الرغم من الصعوبات الطبيعية من الأمطار ووعورة الطرق، إلى جانب ضعف الإعلام في القرى والبلدات البعيدة، كاشفا عن أن البنك المركزي سيحتفظ بجنيه السودان القديم إلى حين التوصل إلى اتفاق سياسي بين دولتي الشمال والجنوب في المفاوضات المقبلة التي يتوقع أن تبدأ في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال مالوك إن الدولة الجديدة تستورد البضائع من خارج البلاد بالعملة الصعبة وليس لديها صادرات، مؤكدا أن العملة الصعبة يتم استخدامها في الأغراض الحكومية، وأضاف أن الدولة أصدرت قرارات حاسمة بأن يتم التعامل عبر البنوك التجارية بالنسبة للعملة الصعبة في العمليات التجارية بشأن البضائع المستوردة، وقال إن إجراءات العلاج في الخارج ستتم عبر إجراءات الكشف الطبي الحكومي لحصر تكاليف العلاج وإرسالها للمؤسسة العلاجية في الخارج، وتابع: «سينطبق الإجراء ذاته مع الدارسين في الخارج»، مستثنيا السياسيين والمسؤولين في الحكومة والدبلوماسيين في التعامل المباشر مع العملة الصعبة.
وكان السودان الجنوبي الذي أعلن استقلاله في التاسع من يوليو (تموز) الماضي قد طرح عملته الجديدة (جنيه السودان الجنوبي)، مما أدخل دولتي الشمال والجنوب فيما يعرف بحرب العملات، بعد أن قامت الخرطوم بطبع عملتها ردا على جوبا، وربط الجنوب سعر صرف عملته مساويا مع الجنيه السوداني قبل إعلان الانفصال.
من جهة ثانية، اتهم والي ولاية غرب بحر الغزال الجنوبية، يوم أمس، ميليشيات مسلحة تتبع إحدى القبائل الشمالية، باحتجاز ألف من المدنيين الجنوبيين بمنطقة الميرم بجنوبي كردفان، وأشار إلى أن الميليشيا أوقفت قطارا للركاب تحرك من مدينة كوستي وعلى متنه حوالي ألف من الجنوبيين العائدين إلى بلادهم طوعيا، بعد أن أعلن الجنوب استقلاله الشهر الماضي. وكشف زكريا رزق عن اتصالات تجريها حكومته مع الخرطوم لحل الأزمة والإفراج عن المدنيين، وإنقاذ حياتهم من الخطر، ولم يكشف المسؤول الجنوبي عن أسباب الاحتجاز، إلا أن تاريخ البلدين مليء بالمواجهات القبلية والاختطاف لأسباب عرقية، أو بغرض الحصول على فدية مالية.
0 التعليقات :
إرسال تعليق