المستشار رفعت للمحامين: ما تفعلونه لا يصح إطلاقا أمام هيئة المحكمة
|
اختتمت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، أمس، جلستها الرابعة في إطار محاكمة الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، ونجليه ووزير داخليته، حبيب العادلي، و6 من كبار معاونيه، أمس، في تهم تتعلق بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير (كانون الثاني) وفساد سياسي وتربح من خلال استغلال النفوذ، بقرار استدعاء عدد من المسؤولين لمناقشتهم في معلوماتهم حول القضية، على رأسهم المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لمناقشته حول معلوماته حول القضية في جلسة الأحد المقبل.
وأجلت المحكمة القضية إلى جلسة اليوم، الخميس، لمناقشة اثنين من شهود الإثبات. كما حددت جلسة الاثنين المقبل لاستدعاء الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وجلسة الثلاثاء المقبل لاستدعاء اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، واللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية، بجلسة الأربعاء المقبل، وجلسة الخميس المقبل لاستدعاء اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية السابق، لسماع أقواله ومناقشته.
وكلفت المحكمة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعلان هؤلاء الشهود لحضور الجلسات، وجعل تلك الجلسات من 11 وحتى 15 سبتمبر (أيلول) الحالي سرية ومقصورة على الحضور من هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني والمتهمين ودفاعهم وحظر النشر في وسائل الإعلام لتلك الجلسات كافة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يخترق قرار حظر النشر. وأشارت المحكمة إلى أن قرار حظر النشر إنما جاء حفاظا على الأمن القومي المصري ومصلحة الوطن العليا وحسن سير العدالة.
وفي غضون ذلك، سيطرت الفوضى على جلسة الأمس منذ بدايتها، حيث انسحب عدد من هيئة المدعين بالحق المدني (محامي أسر الشهداء)، وكذلك الدفاع (محامي مبارك) اعتراضا على تلك الفوضى، قبل أن يعودوا إلى الجلسة، بينما تحفظت المحكمة على أحد شهود الإثبات، بتهمة شهادة الزور، قبل أن تقوم بتبرئته في وقت لاحق.
ولم تشهد الساحة المواجهة لمقر انعقاد المحاكمة في أكاديمية الشرطة (شرق العاصمة المصرية) أي اشتباكات بين المواطنين كما حدث في جلسات سابقة، وذلك بعد إعلان مناصري الرئيس السابق، ممن يطلقون على أنفسهم اسم «أبناء مبارك»، عدم الحضور بأعداد كبيرة، مبررين ذلك بتفويت الفرصة على أهالي الشهداء والمتضامنين معهم في اتهامهم بالتسبب في حدوث الاشتباكات، كما جاء على صفحتهم «أنا أسف يا ريس» على موقع «فيس بوك» الإلكتروني.
كما أوضح ممثلون لتلك المجموعة، التي تضم نحو 100 ألف عضو على الصفحة الإلكترونية، إن «عدم الحضور إلى الجلسة (أمس) جاء بعد الاعتداء الصارخ علينا في الجلسة الماضية، التي كانت بمثابة كمين مرتب لـ(أبناء مبارك) للقضاء عليهم».
وشهدت بداية الجلسة اعتراض محامي الدفاع عن أسر الشهداء على رد مبارك بكلمة «موجود» حال النداء عليه من المحكمة، معتبرين ذلك نوعا من أنواع التقصير في التوقير الواجب لهيئة المحكمة. كما اعترضوا على حجب قوات من الشرطة قفص الاتهام والمتهمين بداخله، وحاولوا طرد المحامين الكويتيين الحاضرين للدفاع عن مبارك، بدعوى رد الجميل لإسهامه في تحرير الكويت من القوات العراقية.. إلا أن المحامين الكويتيين نجحوا في المكوث في آخر القاعة التي تشهد المحاكمة، بعد أن اكتفى المدعون بالحق المدني بإبعادهم عن حرم المنصة.
وفي المقابل، أعلن محام كويتي تطوعه للدفاع عن أسر الشهداء والضحايا، وقال المحامي أسامة أحمد المناور، في بيان صحافي تلقته «الشرق الأوسط» عبر «المرصد الإسلامي» في لندن، أن «المحامين الكويتيين الذين وصلوا مصر للدفاع عن الرئيس السابق، حسني مبارك، لا يعبرون عن الشعب الكويتي الشقيق ولا عن نقابة محامي الكويت أو الحكومة الكويتية، وإنما يعبرون فقط عن موقفهم الشخصي.. ومن باب أولى لهم أن يعلموا أن من ساندهم في تحرير الكويت الشقيقة هو شعب مصر وجيش مصر وليس حسني مبارك الذي خان الأمة وقضاياها».
واستمرارا لحالة الفوضى التي تشهدها الجلسات من جانب بعض المدعين بالحق المدني، أعلن عدد من المحامين، منهم: سامح عاشور، نقيب المحاميين المصريين السابق، وعبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، وخالد أبو بكر، عضو اتحاد المحامين الدولي، انسحابهم من الجلسة اعتراضا على استمرار عدم التنسيق بين هيئة الدفاع عن أسر الشهداء، وتدافعهم للظهور أمام منصة القضاء، بغض النظر عن خروجهم عن سياق القضية أو جرها إلى مناطق فرعية.. كما أعلن عدد من المحامين (من الجانبين) اعتراضهم على توجيه بعض محامي الشهداء السباب للمتهمين.
وعاد المحامون المنسحبون بعد نحو نصف الساعة، وطلبوا من رئيس المحكمة رفع الجلسة لمدة 5 دقائق لتنظيم صفوف المحامين المدعين بالحقوق المدنية تحقيقا لضمانات الحق في الدفاع والتنسيق في ما بينهم لعرض الطلبات بصورة منظمة أمام المحكمة.. وهو ما استجاب له المستشار أحمد رفعت، رئيس هيئة المحكمة، موجها عتابا شديدا للمحامين عن المدعين بالحق المدني، وقال: «ما فعلتموه لم يحدث من قبل على مدار تاريخ القضاء المصري»، و«ما تفعلوه لا يصح إطلاقا أمام هيئة المحكمة».
وكان من أبرز ما مرت به الجلسة قرار رئيس المحكمة، المستشار أحمد رفعت، بالتحفظ على شاهد الإثبات الخامس في القضية، وهو ضابط شرطة برتبة نقيب في قطاع الأمن المركزي بقطاع اللواء أحمد شوقي، وذلك بعد أن وجه إليه المستشار مصطفى سليمان، المحامي العام الأول بنيابة استئناف القاهرة، تهمة الشهادة الزور في القضية لصالح المتهمين.. إلا أن المحكمة قررت لاحقا (في ختام الجلسة) تبرئة الضابط المذكور من التهمة.
وقال سليمان إن «أركان جريمة الشهادة الزور لصالح المتهمين توفرت لدى الضابط في ضوء شهادته التي أدلى بها أمام المحكمة، وذلك بعدما قرر في الجلسة عدم وجود تسليح لقوات الأمن المركزي بطلقات الرش والخرطوش ذلك اليوم، (وأن تسليح القوات اقتصر على العصي وطلقات الصوت والقنابل المسيلة للدموع).. وهو الأمر المخالف لما أدلى به في تحقيق النيابة العامة بجلسة التحقيق في 13 مارس (آذار) الماضي، حيث أجاب صراحة أمام النيابة بأن تشكيلات الأمن المركزي في يوم 28 يناير (كانون الثاني) الماضي حملت تسليحا عبارة عن طلقات رش وبنادق خرطوش».
وأشار سليمان إلى أنه لما كانت محكمة النقض، ووفقا لنصوص القانون، قد أجازت تحرك الدعوى الجنائية عن تهمة الشهادة الزور أمام محكمة الجنايات وفي مواجهة النيابة، فإن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية ضد الشاهد محمد عبد الحكيم محمد عملا بنص المادة 284 من قانون العقوبات، وتطلب من المحكمة توقيع نصوص القانون وأقصى عقوبة مقررة بحق الشاهد نظرا لشهادته الزور لصالح المتهمين في القضية.. وعقب قرار المحكمة بالتحفظ على الشاهد، أعلن فريد الديب، محامي مبارك، انسحابه من قاعة المحكمة اعتراضا على توجيه التهمة للشاهد. وأشار الديب إلى أن ذلك الإجراء «يعد إرهابا للشهود»، وهو ما رد عليه المستشار رفعت بأن «المحكمة هي الوحيدة التي تقرر ذلك». وعقب انتهاء الجلسة، قام العشرات من أسر الشهداء بمحاولة التعدي على جميل سعيد، محامي اللواء أحمد رمزي رئيس قطاع الأمن المركزي الأسبق (أحد قيادات الشرطة المتهمين بالقضية)، والتف المتظاهرون حول سيارة جميل وقاموا بإتلاف بعض أجزائها، موجهين له شتائم اعتقادا منهم بأنه هو فريد الديب محامي الرئيس السابق.
يذكر أن جميل سعيد هو المحامي الذي دافع عن ضابط الشرطة النقيب إسلام نبيه في واقعة شهيرة اتهم فيها بتعذيب وانتهاك عرض مواطن مصري يدعى عماد الكبير، وتصويره عاريا في عام 2006. وحوكم نبيه إثر ذلك وتلقى حكما بالحبس لمدة 3 سنوات، قبل أن يفرج عنه بعد قضاء نصف مدة العقوبة ويعود إلى العمل بوزارة الداخلية ملتحقا بمديرية أمن أسيوط.
المشاركات
الله - الوطن - إنسان السودان الممتهن
0 التعليقات :
إرسال تعليق