مصر: نتوقع قروضا بمليارات الدولارات * الإمارات: نظامنا المصرفي متين * وزير المال السوري: العقوبات والاحتجاجات أثرت على الاقتصاد * العساف: الأزمة الأوروبية قد تضر بصادرات السعودية لكنها فرصة
|
فالأزمات والأحداث التي يشهدها بعض الدول العربية، وفقا لما خلص إليه المسؤولون الماليون في اجتماعهم، أبرزت ضرورة وجود معالجة أكثر شمولية لمشكلات البطالة ومزيد من الإصلاحات لتحسين المستويات المعيشية.
إلى ذلك، تجاهل وزير المالية السوري الذي حضر الاجتماع العقوبات الدولية على بلاده التي تشهد موجة احتجاجات شعبية غير مسبوقة، معتبرا أن تلك العقوبات لا تزعجه، مؤكدا أن الاقتصاد السوري سينمو واحدا في المائة هذا العام، ثم اثنين إلى ثلاثة في المائة في 2012 على الرغم من تلك العقوبات.
وبينما أكد وزير المالية السعودي إبراهيم العساف أمس الأربعاء أن هناك مخاطر قد تواجه الصادرات السعودية إذا أدت الأزمة المالية في أوروبا إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، لكن هذا في الوقت نفسه قد يتيح فرصا للمستثمرين السعوديين. وهناك مخاوف متعاظمة من أن تتسبب أزمة جديدة في أوروبا في ركود عالمي.
وسئل العساف عن التداعيات المحتملة، فقال إن المخاوف ربما تكون بشأن التجارة أو الطلب على الإنتاج السعودي أو الصادرات السعودية. لكنه أضاف أن هذا في المقابل قد يتيح فرصة للمستثمرين.
في حين أكد وزير المالية الإماراتي على أن نظام بلاده المصرفي في حالة جيدة وسيكون قادرا على تحمل أي صدمات خارجية، في إشارة إلى أزمة مالية جديدة تختمر في أوروبا. الاجتماع كان فرصة أيضا لوزير المالية السوداني ليؤكد أن السودان قد يحتاج لمساعدة أجنبية تصل إلى 1.5 مليار دولار سنويا بسبب انفصال الجنوب.
في حين برز على هامش الاجتماع توقيع العراق وصندوق النقد العربي على ملحق بتعديل اتفاقية إعادة هيكلة مديونية العراق تجاه الصندوق، تتضمن الإسراع في تسديد المديونية المستحقة على العراق تجاه الصندوق، وتوقعات مصرية بالتوصل قريبا إلى اتفاق قروض مع كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة بمليارات الدولارات.
خلاصة ما اتفق عليه المجتمعون أن الأزمات والأحداث التي يشهدها بعض الدول العربية قد أبرزت أهمية وجود معالجة أكثر شمولية لمشكلات البطالة وإعادة النظر في تطبيق بعض سياسات التنمية المستدامة وخلق فرص العمل لكل شرائح المجتمع، مما يؤكد على ضرورة انتهاج سياسات هيكلية متعددة الأوجه على المدى القصير والمتوسط نحو مزيد من الإصلاحات الكفيلة للوصول إلى نمو أوسع ينعكس في تحسن المستويات المعيشية لمختلف الفئات والطبقات من جهة، ويساعد على خلق مزيد من فرص العمل المطلوبة من جهة أخرى.
كما أكدوا أنه بينما تكمن الأولوية على المدى القصير في معالجة الجوانب الاجتماعية الطارئة مع العمل في الوقت نفسه على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي، فإن الأولويات على المدى المتوسط والبعيد متعددة الجوانب من حيث التوجهات والسياسات الاقتصادية. ويتطلب ذلك تعزيز متطلبات التعاون والاندماج الاقتصادي والمالي بين الدول العربية، بما يساهم في زيادة جذب الاستثمارات البينية والأجنبية المباشرة اللازمة لتوسيع فرص النمو المنشودة. إلا أنهم أكدوا مسألة حماية الاستثمارات وضرورة وجود تشريعات واضحة في هذا الشأن.
وبحسب البيان الختامي للاجتماع، فإن المجلس ناقش المبادرة التي تقدمت بها الإمارات العربية المتحدة في شأن دعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة العربية، التي دعت إلى المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية بمشاركة من المؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية.
وأعرب المجلس عن ترحيبه بمبادرة «دوفييل» للشراكة من أجل دعم الإصلاحات في الدول العربية التي تشهد تحولات سياسية، داعيا المجتمع الدولي ومؤسساته للمساهمة في إنجاح ما جاء في هذه المبادرة من أفكار ومشروعات للاستجابة لاحتياجات هذه الدول.
واعتبر الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في كلمة أمام الاجتماع أن ظروفا عربية وإقليمية ودولية يعيشها العالم العربي تتطلب مستوى أكبر من التنسيق؛ حيث تواجه الدول العربية عدة تحديات؛ منها انخفاض معدلات النمو الاقتصادي الذي انخفض من 6.6% في عام 2008 إلى 1.8% في عام 2009 وانخفاض الصادرات العربية بنسبة 32% وارتفاع معدلات الدين الخارجي التي بلغت نسبة تتراوح بين 60 و80% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول وارتفاع تكلفة الوقود والغذاء، بالإضافة إلى ارتفاع معدل البطالة بنسبة تزيد على 15% وبصفة خاصة بين الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد؛ حيث تشير الدراسات التي أجراها صندوق النقد الدولي غلى أنه ينبغي لدول المنطقة خلق فرص عمل تتراوح بين 50 و75 مليون فرصة عمل خلال العقد المقبل، حيث تعتبر البطالة من أكبر التحديات التي تواجه الدول العربية.
وإذا ما كانت الدول العربية مهددة بانتقال عدوى أزمة مالية جديدة تظهر نذرها تدريجيا في أوروبا، اعتبر عبيد حميد الطاير وزير الدولة الإماراتي لشؤون المالية أن هذا لم يكن محل نقاش في اجتماع وزراء المالية بسبب ما قال إنها سيولة الوضع وعدم استقراره، مضيفا أنه لا حاجة لذلك في الوقت الحالي، معتبرا أن الاضطرابات تتعلق بالاقتصاد العالمي وأن اجتماعات أخرى ستعقد.
إلى ذلك، أكد الوزير الإماراتي أن النظام المصرفي بالإمارات العربية المتحدة في حالة جيدة وسيكون قادرا على تحمل أي صدمات خارجية، وأبلغ الوزير عبيد حميد الطاير الصحافيين عقب اجتماع لوزراء المالية العرب في أبوظبي أن الإمارات على ثقة تامة في متانة قطاعها المصرفي، وقال إنه يجري توخي الحذر دائما، مضيفا أن الإمارات ستتحرك دائما لضمان الثقة والسيولة في النظام المصرفي. في سياق آخر، قلل وزير المالية السوري من تأثير العقوبات الدولية المفروضة على بلاده، معتبرا أن الاقتصاد السوري سينمو واحدا في المائة هذا العام، ثم اثنين إلى ثلاثة في المائة في 2012، رغم ما قد يكون للاضطرابات الحالية من تأثير سلبي.
واعتبر وزير المال السوري محمد جليلاتي أن نسبة النمو تراجعت نحو 1% بسبب موجة الاحتجاجات التي تعصف بسوريا، وأقر بأن عقوبات الاتحاد الأوروبي ستؤثر على الاقتصاد.
وقال جليلاتي في تصريح صحافي على هامش اجتماع لوزراء المال العرب في أبوظبي «الآن، معدل النمو يفترض أن يستقر عند نحو 1% بسبب الأحداث.. ربما بين 1 و2%».
وأكد الوزير السوري أن «الظروف الحالية ينجم عنها بالتأكيد تأثير سلبي على الاقتصاد، لكننا نأمل تجاوز عواقبها من خلال إصلاحات».
وردا على أسئلة وكالة «فرانس برس»، اعترف جليلاتي بأن «قطاعي التجارة والصناعة سيتأثران بالعقوبات، لأن معظم الصادرات يذهب إلى أوروبا».
وقال الوزير السوري «إذا كانت أوروبا لا تريد نفطنا، فسنبحث عن بلدان أخرى وسنختار العرض الأفضل». وأكد أن وزارة النفط «تجري اتصالات» مع بلدان قد تشتري هذا النفط. وقال «قد تكون روسيا والصين وماليزيا أو أي بلد آخر».
وحظر الاتحاد الأوروبي، أكبر مشتر للنفط الخام السوري، استيراد النفط من سوريا يوم السبت الماضي للضغط على الرئيس بشار الأسد.
وقال الجليلاتي إن سوريا ستقوم بتكرير النفط أو بيعه مباشرة إلى روسيا والصين أو أي دولة أخرى تقبل شراء كميات النفط الفائضة بسبب العقوبات.
وأضاف أن سوريا يمكنها أيضا أن تحتفظ بتلك الكميات كاحتياطيات، دون أن يوضح ما إذا كان ذلك يعني عدم ضخ النفط من الحقول السورية، أم ضخه إلى مواقع التخزين، مضيفا أن الحكومة السورية غير منزعجة من العقوبات التي لن يكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد.
من جانب آخر، اعتبر وزير المالية السوداني أن السودان قد يحتاج لمساعدة أجنبية تصل إلى 1.5 مليار دولار سنويا، وأنه يعتزم خفض الإنفاق الحكومي بمقدار الربع في ظل بعض الصعوبات في الميزانية بسبب انفصال الجنوب.
وقال الوزير السوداني علي محمود للصحافيين على هامش اجتماع وزراء المالية العرب إن تقديرات الحكومة تفيد بأن السودان سيحتاج إلى ما لا يقل عن مليار دولار وربما 1.3 إلى 1.5 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن السودان ما زال خاضعا لعقوبات من البنك الأفريقي للتنمية وصندوق النقد الدولي، وأن جهوده تتركز على الدول العربية وبلدان أخرى مثل الصين والهند وتركيا، مضيفا أنه لا يوجد اتفاق وشيك. وقال محمود إن النمو الاقتصادي لن يتجاوز نحو خمسة في المائة في 2011 وإن الحكومة تعتزم خفض التضخم إلى خانة الآحاد في العام المقبل من نحو 15 في المائة حاليا، متوقعا ستة في المائة (نموا اقتصاديا) أو أكثر بقليل لعام 2012. أما وزير المالية المصري حازم الببلاوي، فتوقع التوصل قريبا إلى اتفاق قروض مع كل من السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بمليارات الدولارات والحصول على 500 مليون دولار أخرى من صندوق النقد العربي. وقال الببلاوي لـ«رويترز» على هامش الاجتماع: «هناك محادثات بشأن حزمة من دول عربية.. من السعودية ومن الإمارات. هناك محادثات، ولكن كل منهما قدم عرضا بملياري دولار». وردا على سؤال عن الموعد المتوقع للتوصل إلى اتفاق، قال الوزير: «قبل نهاية العام. ينبغي أن يكون قريبا جدا».
المشاركات
الله - الوطن - إنسان السودان الممتهن
0 التعليقات :
إرسال تعليق