رغم تحويل الكويت 50 مليون دولار
صبت السلطة الفلسطينية، جام غضبها على ما وصفته بـ«الحصار المالي» العربي هذه المرة، وليس الإسرائيلي أو الأجنبي، بعد أن تفاقمت أزمتها المالية، ووجدت نفسها عاجزة مرة أخرى عن دفع رواتب موظفيها عن الشهر الماضي، مع بداية العام الدراسي الجديد. واستغرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه في حديث للصحافيين، ما وصفه بالمواقف العربية «المتناقضة» سياسيا وماليا، وقال «إنهم يدعمون مواقف السلطة سياسيا ويمارسون حصارا ماليا غير مسبوق عليها». وأضاف «من المفارقات أن تضغط الولايات المتحدة التي تهددنا بالمقاطعة المالية، على العرب لفك الحصار عن السلطة». وأردف «لم نكن تحت حصار مالي عربي مثلما نحن عليه اليوم».
ويدعم حديث عبد ربه تصريحا لمسؤول فلسطيني لم يرغب في الكشف عن اسمه، قال فيه إن «الدول العربية تفرض ما يشبه الحصار المالي على السلطة بطريقة لم يسبق لها مثيل منذ إنشاء السلطة إلى اليوم»، مضيفا «لا نعرف سببا لهذا الحصار».
وجاءت هذه الشكاوى من حصار عربي، بعد يوم من إعلان حكومة سلام فياض أنها «قد تتمكن من صرف نصف راتب شهر أغسطس (آب) خلال الأيام القادمة، وبما لا يتجاوز أسبوعين». وكانت السلطة قد وجدت نفسها عاجزة عن توفير رواتب موظفيها الذين قضوا العيد بنصف راتب متأخر منذ شهرين، وبقي الحال على ما هو عليه بعد العيد، وزاد الطين بلة، أن الموسم الدراسي بمتطلباته افتتح هذا الأسبوع.
ولم يتقبل الموظفون إعلان السلطة نيتها دفع نصف راتب فقط، ولم يشفع لها اتهامها للدول العربية بفرص حصار مالي، خصوصا أن المملكة السعودية دفعت في نهاية يوليو (تموز) الماضي ما عليها من التزامات بقيمة 40 مليون دولار، بينما قررت الكويت أمس، تقديم منحة بقيمة 50 مليون دولار دعما للموازنة.
وقال بسام زكارنة رئيس النقابة، إن «قضية نصف الراتب لم تعد مقبولة من قبل الموظفين وهي تخدم فقط البنوك التي تسارع لخصم القروض ولا تؤمن أبسط الأمور»، مبينا أن مجلس النقابة سيعقد اجتماعا عاجلا للتعامل مع قضية تصريحات الحكومة دون إعلام رسمي للنقابة.
وأضاف زكارنة، أن «الحكومة لم تعلم النقابة رسميا بهذه الأخبار وأن المعلومات لدينا من وزارة المالية أن العمل يجري على دفع راتب كامل وهناك تحرك واجتماع اليوم في الإمارات لطلب مساعدة عاجلة من الدول العربية». وطالب زكارنة الدول العربية بسرعة دعم السلطة أو منع سياسة الابتزاز والتجويع والتركيع التي تنتهج ضد الشعب الفلسطيني، «وللأسف نقول إن كل المعلومات تبين أن سبب العجز عدم التزام الدول العربية دعم الخزينة».
وقال زكارنة إنه بعث برسالة لمجلس الوزراء شرح فيها الظروف الصعبة للموظفين ومطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات تخفف من العبء على الموظف، منها اتخاذ قرارات تأجيل دفع أقساط الجامعات والمدارس للطلبة أبناء الموظفين وإعفائهم من الإقساط أسوة بكل دول العالم. وأضاف زكارنة أن «الكثير من أبناء الموظفين قد يحرم من التسجيل في الجامعات بسبب عدم قدرته على دفع الأقساط التي لها تواريخ محددة».
واستهجنت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية «النهج الذي تتبعه الحكومة بصرف نصف الراتب»، معتبرة ذلك فشلا ذريعا لسياسة الحكومة في إدارة المال العام.
0 التعليقات :
إرسال تعليق