النعيمي يؤكد أن بلاده طورت خاما خفيفا من مزيج خلطته من حقولها لتلبية أي نقص في السوق
|
أوضح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، أمس، أن التكهنات الأخيرة بشأن اضطراب إمدادات النفط الخام ومدى كفاية هذه الإمدادات في السوق البترولية
العالمية قد أثارت الهواجس في بعض المناطق وأدت إلى زيادة التقلبات في أسعار النفط، كما زادت التخمينات بشأن توقعات الأسعار المستقبلية.
وأكد النعيمي، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، حقيقة أن الأسعار الأخيرة للنفط الخام لا ترتبط بأساسيات العرض والطلب في السوق البترولية، بقدر ارتباطها بالمضاربات المالية والصورة السلبية غير الواقعية حول الإمدادات، مشيرا إلى أن الإمدادات الراهنة في السوق كافية تماما، ولا تزال هناك طاقة إنتاجية إضافية يمكن استغلالها إذا دعت الحاجة إليها.
وقال: «إن المملكة العربية السعودية تملك حاليا 3.5 مليون برميل في اليوم من الطاقة الإنتاجية الفائضة المتاحة للاستخدام، التي يمكن أن تساعد في تعويض نقص الإمدادات، كما تحوي هذه الطاقة الفائضة مزيجا من أنواع النفط الخام يسمح للمملكة بتلبية قطاع عريض من الاحتياجات التكريرية، إضافة إلى أن استخدام المملكة للكثير من مواقع التخزين حول العالم يمنحها مزيدا من المرونة في تلبية أي احتياجات إضافية للسوق البترولية العالمية بطريقة سريعة وموثوقة».
وأضاف الوزير: إنه تماشيا مع جهود المملكة المعتادة في تأمين السوق النفطية واستقرارها اتخذت عدة خطوت، هي: تلبية جميع الاحتياجات الاعتيادية لعملائها من النفط الخام، وتلبية جميع الزيادات الإضافية من طلب عملائها، وتطوير مزيج خاص للنفط الخام يقترب، من حيث النوعية، من تلك الإمدادات التي فقدت، باستخدام خلائط نفطية من حقولها المختلفة ذات وزن نوعي أخف حسب معايير المعهد الأميركي للبترول، وأقل احتواء على الكبريت، بما يساعد في الحد من القلق حول نوعية البترول المتوافر عالميا، وتخزين كميات إضافية من النفط الخام في مرافق تخزين متنوعة، وزيادة المخزون في مرافق سيدي كرير (مصر)، وروتردام (هولندا)، وأوكيناوا (اليابان)، بما يوفر للمملكة قدرة أفضل على تلبية أي زيادات في الطلب على إنتاجها.
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن المملكة ملتزمة دائما بدعم استقرار السوق النفطية بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين على السواء، وبما يدعم النمو الاقتصادي العالمي وتوسعاته، وأن المملكة برهنت المرة تلو الأخرى على هذا الالتزام، من خلال استخدام طاقتها الإنتاجية الفائضة متى دعت الحاجة لذلك، وسوف تواصل تلبيتها لاحتياجات العالم البترولية على نحو موثوق.
من جانبها، قالت وكالة الطاقة الدولية إنه لا يوجد ما يستدعي سحب منسق من احتياطات النفط الاستراتيجية، موضحة أن انعكاسات الاضطرابات في ليبيا على الامتدادات العالمية ما زالت محدودة.
كانت وكالة الطاقة الدولية قد قدرت، في وقت سابق، تراجع إنتاج ليبيا بمعدل مليون برميل يوميا.
في الاتجاه ذاته، قال وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي لـ«رويترز»، أمس: إن أسواق النفط العالمية تشهد إمدادات كافية من المعروض، على الرغم من تعطل بعض الإنتاج الليبي. وأضاف يوسفي: «إننا نشعر بقلق شديد بشأن الوضع، لكن في الوقت الحاضر أعتقد أنه لا يوجد نقص فعلي في السوق».
وفي أعقاب تصريحات النعيمي، تراجعت أسعار مزيج النفط الخام برنت دون 115 دولارا للبرميل، أمس الثلاثاء، وكذلك بفعل أنباء مفادها أن الزعيم الليبي معمر القذافي يسعى إلى التنحي وإنهاء المعارك التي تسببت في هبوط صادرات البلاد النفطية واطمأن المستثمرون أيضا لتأكيدات «أوبك» بتأمين إمدادات النفط في الأسواق. وقد تعطل ما يصل إلى مليون برميل يوميا من الإنتاج الليبي جرَّاء الاشتباكات بين القوات الموالية للزعيم الليبي معمر القذافي ومعارضيه أو نحو ثلثي إنتاج البلاد. ويشكل هذا أكثر قليلا من 1% من الاستهلاك العالمي اليومي. وتراجعت عقود مزيج برنت للتسليم في أبريل (نيسان) 35 سنتا إلى 114.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 0303 بتوقيت غرينتش بعد أن لامست 119 دولارا في 24 فبراير (شباط) الماضي، أعلى مستوى لها منذ عام 2008. وهبط سعر عقود النفط الخام الأميركي الخفيف 61 سنتا من ذروته في عامين ونصف العام إلى 104.83 دولار.
0 التعليقات :
إرسال تعليق