"الإسلام هو الحل" لا يتعارض مع الدستور.. والأقباط غير مؤثرين في الانتخابات

 

دبي – العربية.نت

قال الدكتور محمد مرسي، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين عضو مكتب الإرشاد، إن استخدام شعار الإسلام هو الحل لا يتعارض مع الدستور والقانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات.
وأكد في حديث أجرته الزميلة راندة أبوالعزم وبثته قناة "العربية" مساء الأربعاء 24-11-2010 أن الأقباط لا يملكون تركيزاً في أي دائرة من دوائر انتخابات مجلس الشعب أو المحليات على مستوى القطر المصري يسمح لهم بالتأثير في النتائج وبالتالي لا يمكن القول إن الجماعة تغازلهم.
وحول استخدام شعار "الإسلام هو الحل" أكد الدكتور مرسي أن "المادة الثانية من الدستور لم تجرّم أو تحظر أن يستخدم المصريون الإسلام ويعيشوا عليه ويتعاملوا به، فهي تقول إن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع".
وأضاف أن هذه المادة "لا تتعارض مع باقي مواد الدستور في جانب المواطنة لأنها مادة حاكمة". مشيراً إلى أنه لم يصدر عن اللجنة العليا للانتخابات جملة واحدة في ما يتعلق بشعار الإسلام هو الحل، ولم تقل إنها ستشطبه، هي قالت إنها ستشطب من يستخدم شعارات دينية، وهذا أيضاً قيل عنها لأنها لا تملك الشطب قانوناً"، وأكد أن هناك فرقاً بين الشعارات الدينية التي تعود للانطباع المتولد عنها منذ العصور الوسطى في أوروبا وبين شعار الإسلام هو الحل.

شعارنا لا يتعارض مع المواطنة

واستشهد الدكتور محمد مرسي بمقولة نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحاكم الإدارية التي جاء فيها أن "الإسلام هو الحل تحديداً شعار لا يخالف الدستور ولا صحيح القانون القائم الآن ولا قرارات اللجنة العليا للانتخابات".
واستطرد مرسي بقوله: "عندما نقول الإسلام هو الحل فهذا يعني أنه دين الدولة، وغالبية المجتمع المصري من المسلمين، والدستور يحكم كل هذا، ومادة المواطنة مادة محترمة فيه، فلا تعارض بين المادة الثانية والمواد الأخرى بخصوص حقوق المواطنين جميعاً".
ومضى في حديثه لقناة العربية: "عندما نقول الإسلام هو الحل، نقصد المفهوم الحقيقي لكلمة المصدر الرئيس للتشريع، فهناك ما يسمى بالشرعية فوق الدستورية، ومعناها إن كان هناك نص في الدستور أراد الناس أن يقولوا غيره بإجماعهم، فهذه الشرعية الشعبية فوق الشرعية الدستورية".
وأكد الدكتور محمد مرسي أنه "لا يوجد قاض مصري مسلم أو مسيحي يمكن أن يحكم بحكم قضائي واضح طبقاً للدستور القائم والقانون الموجود الآن، بأن الإسلام هو الحل شعار يخالف الدستور والقانون".

لا حاجة لمغازلة الأقباط

ورداً على الاتهام الموجه للجماعة بأنها غازلت الأقباط في برنامجها لإنشاء حزب ولكنها لم ترشحهم في قوائمها للانتخابات القادمة قال: "ما نعرضه الآن برنامج انتخابي ولا نريد الخلط بين برنامج الحزب الذي فيه عرض لما يريده أصحابه إذا ما كونوه، وبين البرنامج الانتخابي الذي يحتوي على ما يمكن أن يؤديه ويعمل من أجله ويتحاور المجتمع في شؤونه".
وأضاف أن مقولة: "نغازل الأقباط ليس لها معنى وإخواننا الأقباط يعرفون ذلك، فلا يوجد في الدوائر الانتخابية في مجلس الشعب أو المحليات على مستوى مصر عدد من الأقباط يمكن أن يكون مؤثراً بالنسبة للأصوات في النتائج".
واستطرد: "نعم على مستوى القطر لهم وزنهم واحترامهم في انتخابات عامة كرئاسة الجمهورية مثلاً، أما على مستوى الدوائر فلا، لذلك فإن رئيس الجمهورية يعين 10 ويحاول أن يوجد نوعاً من التوازن بعد ظهور النتائج، لأنه من الصعوبة بمكان أن نجد عدداً من الأقباط مركزاً في دائرة من الدوائر بحيث يؤثر في نتائج الانتخابات".
وأوضح الدكتور مرسي في شأن رؤية الجماعة للأقباط "هم إخواننا في الوطن وإن لم نفعل ذلك نكون مقصرين في حق الإسلام نفسه، لهم كامل الحقوق مثل المسلم، جنباً إلى جنب، سواء بسواء".
وأشار إلى النص القرآني (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين). مضيفاً "البر قبل القسط وهو العدل، لأن البر هو المستوى الإنساني العام كالقبول والمحبة".

وبشأن فرص الإخوان في حصد عدد من المقاعد يماثل ما حصلوا عليه في انتخابات 2005 خصوصاً مع القول بوجود انشقاقات داخلها، رد الدكتور محمد مرسي: "ليت مصر فيها حرية حقيقية وشفافية وديمقراطية واختيار حر في الانتخابات القادمة، إن وقع هذا فلا يقلق أحد على الإخوان كمؤسسة فاعلة وجماعة قوية تعمل في المجتمع طبقاً للدستور والقانون".
ودافع عن نسبة الـ98% التي اتخذت قرار دخول الجماعة الانتخابات وقال إنها نسبة حقيقية وليست كما قال البعض إنها أقل من ذلك.

Posted in: الأخبار العربية