أدانت لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، حملة القمع التي تشنها الحكومة السورية ضد المحتجين، وذلك في تصعيد للضغوط الدولية على الرئيس السوري بشار الأسد. وجاءت الإدانة في قرار حصل على 122 صوتا مقابل 13 صوتا، وامتناع 41 عن التصويت.
ويقول القرار إن «اللجنة تدين بشدة استمرار الانتهاكات الخطيرة والمنظمة لحقوق الإنسان من جانب السلطات السورية مثل الإعدامات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة واضطهاد وقتل المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتدين أيضا الاعتقال التعسفي وحالات الاختفاء القسري والتعذيب وإساءة معاملة المعتقلين بمن فيهم الأطفال، وتطالب بنهاية فورية لمثل هذه الانتهاكات».
وعلى الرغم من أن القرار الذي صدر من الجمعية العامة أمس لا يحمل تبعات قانونية على سوريا، فإنه يعتبر أول تحرك دولي للتنديد في استخدام القوة ضد المدنيين في سوريا. وامتنع لبنان واليمن والجزائر عن التصويت، بينما باقي الدول العربية أيدت القرار، ماعدا العراق الذي لم يحضر الجلسة. وبينما تقدمت فرنسا